الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 18/3/1428هـ الموافق6/4/2007م

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

أنظار المتعاملين تتركز على نتائج الربع الأول


الأسهم تنخفض في 3أسابيع ألف نقطة والتوقعات بانحسار الضغوط النزولية خلال الأسبوع القادم

سجلت سوق الأسهم السعودية انخفاضاً للاسبوع الثالث على التوالي مما أدى إلى ارتفاع خسائر المؤشر أكثر من ألف نقطة منذ انطلاق موجة التراجع الأخيرة قبل أسابيع وتمثل نسبة 12% من قيمة المؤشر.
ويعود سبب الانخفاض إلى تأثر السوق بالتوترات السياسية في الخليج التي تطلق بين فترة وأخرى موجات بيع وعمليات تسييل للتقليل من آثار الهبوط المقلق اضافة إلى مخاوف المتعاملين من الاكتتابات وترقب نتائج الربع الأول.

ومن المتوقع ان تخف ضغوط الانتظار على سوق الأسهم خلال تداولات الأسبوع القادم بعد خبر الافراج عن البحارة البريطانيين وسيكون التركيز على اعلانات الربع الأول وموضوع الاكتتابات.

وقد أغلق مؤشر تداول يوم الاربعاء 4الماضي مسجلاً 7666.62نقطة بانخفاض نسبته 2.8% عن اغلاق الأسبوع الماضي.

ويعزو التقرير الاسبوعي الذي يصدره بنك الرياض الانخفاض بسبب جني الأرباح.

وترقب أرباح الربع الأول والمضاربة الشرسة عقب عجز المؤشر كسر أعلى مستوى وصله في 2007م وهو 8783نقطة. وتزامن هذا الانخفاض مع صعود سعر النفط الخام إلى نحو 65دولاراً للبرميل بسبب انخفاض مخزون البنزين في أمريكا خلال الأسبوع واستمرار الاضطرابات في نيجيريا التي تعتبر أكبر دولة افريقية منتجة للنفط. وبذلك خسر المؤشر 3.4% ( 267نقطة) منذ بداية السنة. في حين بلغت خسائره 52.5% في عام 2006م، و61.8% منذ 25فبراير 2006م عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635نقطة.

وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 88شركة خلال الاسبوع بنحو 35مليار ريال لتصل إلى نحو 1193مليار ريال.

ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام، ارتفع المؤشر ليصل إلى 63% خلال ثلاث سنوات. في حين انخفض 31% منذ سنتين، و57% خلال سنة، و41% خلال تسعة أشهر، و29% خلال ستة أشهر، و4% خلال ثلاثة أشهر و11% خلال شهر.

وحسب تقرير بنك الرياض فقد بلغ بلغ متوسط قيمة التداول اليومي 14مليار ريال خلال الاسبوع، بانخفاض 7% عن المتوسط اليومي خلال السنة الحالية، وبانخفاض 19% عن الأسبوع السابق. واستحوذت أسهم كل من الدريس والأسماك والباحة وحائل والشرقية الزراعية والغذائية والرياض للتعمير وتبوك الزراعية على ثلث قيمة الأسهم المتداولة.

ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع. انخفض مؤشر الخدمات 6.6%، كل من التأمين والأسمنت 5.6%، البنوك 4.6%، الكهرباء 2%، الصناعة 1.3%، الاتصالات 0.2%. بينما ارتفع مؤشر الزراعة 3.5%. وبلغ عدد الشركات التي انخفضت اسهمها 69شركة، والتي ارتفعت أسهمها 13شركة، ولم يطرأ تغير على 6شركات. ومن أبرز الأسهم التي حققت أعلى الخسائر، الرياض للتعمير 21.9%، العقارية 21%، الفنادق 14.7%، كل من الباحة والدريس بنحو 12%، الفرنسي 11.3%، كل من الفتيحي واسمنت تبوك وجازان والبابطين بنحو 10%، كل من العبداللطيف وساسكو والعربي الوطني والحكير وعسير بنحو 9%، كل من جرير والبلاد والبريطاني ونماء وتهامة بنحو 8%، كل من الجبس ومعدنية وسيسكو واليمامة والخزف والشرقية الزراعية وطيبة وأسمنت السعودية بنحو 7%. وانخفض الراجحي 3.8%، الاتصالات 1.9%، سامبا 1.5%، سابك 0.4%.

ومن أبرز الأسهم التي حققت أعلى المكاسب، الجوف 20.6%، تبوك الزراعية 20.3%، حائل 11.9%، اتحاد اتصالات 7.9%، المصافي 7%، الغذائية 5.5%، الصادرات 4.8%، كل من المتقدمة وسبكيم بنحو 4%، كل من نادك والزامل بنحو 3%، ثمار 1.9%، زجاج 0.6%.

ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 15.5مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للعشر سنوات الأخيرة 19.9مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.5مرة مقابل متوسط 3.2مرة كما بلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 3.3%.
http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif


بعد التداول


أذناب الهوامير..!


خالد العويد

من المصطلحات الجديدة في سوق الأسهم المحلية، مصطلح أذناب الهوامير ويطلقه البعض على فئة يعتقدون أنها موجودة وتكتب في منتديات الأسهم وتحلل في وسائل الإعلام المختلفة، وهدفها الوحيد التغرير ببقية المتعاملين في السوق، والتأثير عليهم لاتخاذ قرارات تخدم كبار المتعاملين، أو ما يطلق عليهم هوامير السوق وتنفيذ مخططاتهم.
هذا المصطلح يصب في اطار نظرية المؤامرة، والتي تعني عدم تفسير الوقائع والأحداث الواقعية بشكل منطقي وعملي حسب العوامل المتوفرة، وتفسيرها على انها من تخطيط أشخاص أو جهات مستفيدة يعملون خلف الكواليس. وهي نظرية تجد رواجاً في سوق الأسهم وتدفع الغالبية إلى التداول بناء على التوصيات الفورية للدخول أو الخروج كون البعض يعتقدون ان ارتفاع الأسهم أو هبوطها لدينا، يتم بشكل منظم ومدروس بين مجموعة محدودة من المؤثرين في السوق. وهذه النظرية أحد الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة تجارة توصيات الانترنت والمنتديات والجوالات، وبروز ظاهرة التنجيم والتخمين في تحديد القيعان والقمم للمؤشر والتي اصبحت أمراً مقلقاً لبيئة السوق وصحته.

والذين يقودون ظاهرة التوصيات اليومية يوحون إلى الآخرين بأنهم مطلعين على تفاصيل حركة السوق اليومية وتوجهاته المستقبلية، ولهم علاقات بكبار المتعاملين وان حركة السوق تتم في الأصل عبر اتفاقات جانبية ومؤامرات وهذا الأمر في اطاره العام أحد صور استغفال الناس وأكل أموالهم في السوق والنصب عليهم واستغلالهم، وهي صور تمارس في عدة مجالات غير الأسهم بهدف جمع المال وتحقيق الثراء الشخصي بأسرع طريقة دون النظر إلى المصدر وشرعيته.

المصطلح السابق له علاقة ببروز ظاهرة مقلقة في سوق الأسهم ازدادت وتيرتها مؤخراً، تتمثل في ادارة جزء من حركته اليومية عبر القروبات ومنتديات الانترنت والتوصيات عبر الهواتف الجوالة والتي تطلقها مجموعات من الهواة الذين دخلوا السوق حديثاً وطوعوا هذه التقنيات الحديثة في تحقيق مكاسب شخصية والتأثير على حركة السوق، وهي أحد اسباب البيع الجماعي في سوقنا، ويطلق عليهم أحياناً أذناب الهوامير حيث يعتقد البعض خطئاً انهم يتحركون لتنفيذ مخططات كبار المتعاملين وهو أحد الأسباب التي تجعل توصياتهم نتنشر سريعاً بين أوساط المتعاملين.

ولنفترض جدلاً ان أذناب الهوامير موجودون في السوق وهنا نطرح التساؤل: لماذا نتيح لهم الفرصة ليحققوا أهدافهم ونضع أنفسنا في النهاية تحت رحمتهم؟ ولماذا لا نحاول إفشال مخططاتهم من خلال الابتعاد عن توصياتهم وعدم الأخذ بآرائهم؟ ونبدأ في التركيز على خبراتنا ومعلوماتنا من خلال الاعتماد على أنفسنا في اتخاذ القرارات السليمة المبنية على علوم التحليل الأساسي والفني المفترض ان تكون السلاح الرئيسي للمتعاملين في الأسهم للدخول في هذا العالم المحفوف بالمخاطر.

ولعله من المهم في هذا الاتجاه التذكير بضرورة التسريع بإنشاء صندوق التوازن، بهدف التقليل من حدة المخاطر التي يشهدها السوق وتوفير السيولة التي يحتاجها لتفادي الانهايرات التي أفلست بالكثير من المواطنين والتقليل من أثر التكتلات والقروبات التي يحاول أصحابها تسيير حركة السوق لمصلحتهم، لدرجة أن الدعايات والإعلانات التي يحثون فيها الناس إلى الانضمام إليهم وصلت إلى القنوات الفضائية المتخصصة في بث الإعلانات التجارية وهي صورة مؤسفة تعطي تصوراً سلبياً حول وضع سوق الأسهم السعودية مع انه يفترض ان يكون مرآة لازدهار الاقتصاد السعودي وليس سوقاً قروبات وتكتلات ومضاربة.
http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

سوق الأسهم يقفل عند نقطة حيرة ويقف عند مفترق طرق



تحليل أيمن بن محمد الحمد

أغلق مؤشر التداول (TASI) الأربعاء 4أبريل 2007عند 7666نقطة منخفضا بنسبة 2.8بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند 7889.بلغ تذبذب السوق 418نقطة مقابل تذبذب 927نقطة خلال الأسبوع السابق . سجل السوق أدنى نقطة عند 7498، وكانت 7916أعلى نقطة سجلها هذا الأسبوع .

استطاع المؤشر أن يحافظ على بقائه فوق المسار الهابط بعد أن وصل لنقطة مهمة عند 7498نقطة والتي لامس بها المؤشر السقف الأعلى للقناة الهابطة .

وكنا قد توقعنا أن يتذبذب المؤشر نزولا مابين 7400إلى 7500نقطة.

ولعل تطلعات المستثمرين لجمعية سابك بأن يكون هناك منح لأسهم أدى أو بالأصح استخدم لإنزال السهم لينجذب معه السوق بالهبوط ويسجل نقاطا متدنية . كذلك استخدم سهم مصرف الراجحي لدعم هذا الهبوط . وكان لأداء سهم الاتصالات السلبي الذي عودنا كل أسبوع بتسجيل مستويات متدنية جديدة قد اسهم بهذا التصحيح للقناة الصاعدة.

يوم السبت يوم فاصل فاما أن يبدأ السوق بالارتفاع والدخول في موجة صاعدة جديدة او انه يستمر بالهبوط لمستويات جديدة وأرجح بإذن الله أن يكون ايجابيا في أغلبه وسنتحدث عن الأمور الفنية لاحقا .

بهذا الإغلاق يكون مؤشر السوق قد خسر ما نسبته 3.3بالمئه منذ بداية العام . اما القطاعات فإن قطاع الاتصالات خسر مانسبته 17.8بالمئة منذ بداية العام يليه قطاع الاسمنت بنسبة 10بالمئة .

هنا ننبه أن أغلب شركات قطاع الاسمنت قد كسرت النقاط الدنيا التي قد سجلتها في الفترة القريبة الماضية .


تفاصيل الأداء اليومي

أثناء الأسبوع


المؤشرات الفنية اليومية:

اقفل المؤشر عند نقطة قريبه لمستوى المقاومة 7670نقطة وأشرنا في تقرير الأسبوع الماضي أن أهمية المستوى ما بين 7400إلى 7500نقطة بأن كسره سيعود بنا إلى القناة الهابطة التي خرجنا منها منذ عدة أسابيع .وهذا أمر سلبي جدا . فقد حافظ المؤشر العام على هذا المستوى ونلاحظ أن المؤشر يتذبذب ما بين مستوى تصحيح 50%و 61.8% من نسب الفيبو أي مابين 7533و 7786نقطة.

ونشير إلى ان المؤشر كون قمتين على الرسم البياني اللحظي في اخر ايام التداول مما يعني احتمالية هبوط المؤشر في بداية التداولات إلى قرابة 7550نقطة من ثم يعاود الارتداد بإذن الله .

لدا السوق نقاط دعم تاريخية لعل من أهمها 7498نقطة تليها 7114نقطة ثم 6767نقطة .

ومازالت الظاهرة الايجابية التي تحدثنا عنها سابقا قائمة والتي تستهدف العشرة آلاف نقطة . فتذبذب المؤشر احترم تكوين النموذج إلى الان .

نحتاج إلى تأكيدها بان نخترق مستوى 8855نقطة وبسيولة عالية - وهي أفضل نقطة دخول أمنه بإذن الله - كي نتحدث عن مستوى العشرة آلاف نقطة . وأعتقد ان نتائج سابك سيكون لها الأثر الايجابي او السلبي لإكمال هذه الظاهرة . كذلك نتائج البنوك والتي أظهرت بعض التقارير ان نتائج الربع الاول 2007قد تكون أقل من الربع الرابع 2006م .الا ان معظم التصاريح للبنوك الكبيرة اظهرت تفاؤلا بنتائجها .

وهنا مربط الفرس فإن كانت النتائج قوية وحاسمة بأن هناك نموا للأرباح الربعية لسابك والبنوك وخاصة الراجحي وسامبا فإن وضع السوق سيكون افضل وسنخترق مستويات المقاومة لنسجل نقاطا عالية جديدة. اما ان كان هناك تقهقر في أرباحهم فإنني لا اعتقد أن السوق سيواصل ارتفاعه إن شاء الله . أي انه يدخل في المسار الآخر أن يعود السوق للهبوط ويبحث عن قاع جديد .

وقد أظهرت اغلب المؤشرات الفنية اشارات ايجابية لمسار السوق وخاصة لأسهم سابك والراجحي والتي أكثر ما يهمنا لأثرها الكبير على مؤشر السوق .

كذلك ظهور شمعات ايجابية للعديد من الشركات لعل من أهمها سهم شركة الاتصالات ومجموعه سامبا .

كذلك الحركة العنيفة والتي توقعناها في تذبذب المؤشر فهي في الأغلب للتجميع . حسب نسب فيبوناتشي (Fibonacci) فلدينا مستوى 7867و 7603وأخيرا 6767نقطة. وتمثل هذه النسب على التوالي 50% و61% و100% . بالاضافه إلى نقاط الدعم التاريخية التي تحدثنا عنها سابقا .

المتوسطات المتحركة الموزونة فنجد أن متوسط المئتي يوم والذي سيكون نقطة ان طلاق السوق للأعلى في حال اختراقه بكميات عالية مستقبلا عند مستوى 8696نقطة. أما المتوسط الموزون للمئة يوم فيقع عند مستوى 7974نقطة والتي أقفل المؤشر دونها في الأسبوع الحالي . وأخيرا المتوسط المتحرك الموزون للخمسين يوما يقع عند مستوى 8212نقطة كمستوى مقاومة للسوق واعتقد أنها ستكون شرسة .

اما حسب موجات اليوت فهناك نظرتان اما أننا في الموجة الثانية من الموجة الأولى الرئيسية وننتظر ان ندخل الأسبوع القادم في الموجة الثالثة من الموجة الأولى الرئيسية وهي موجة صاعدة وعادة تكون اطول من الموجة الأولى . او أننا في الموجة بي (B) وننتظر أن تنتهي الأسبوع القادم لندخل في الموجة سي(C) الصاعدة بإذن الله وهي ليست بقوة الموجة الثالثة التي تحدثنا عنها في النظرة الأولى .


المؤشرات الفنية :-

مؤشر القوة النسبية (rsi ) :


اقفل هذا المؤشر عند 35وحدة مرتفعا من 34وحدة خلال الأسبوع الماضي . هو عند نقطة شراء جيدة . اتجاهه ايجابي .



مؤشر الوليمز (Williams):

اقفل هذا المؤشر عند -88% منخفضا مقارنة بالأسبوع الماضي من -86% . يقع المؤشر في منطقة محفزة للشراء. اتجاهه ايجابي .

مؤشر الاوستكاستك :

اقفل هذا المؤشر بنوعيه البطيء عند 21% اما السريع فعند 23% في مسار صاعد. تقاطع المؤشران ايجابيا . اتجاهه ايجابي.


مؤشر ( momentum ) :

اقفل هذا المؤشر عند 88مقابل 90في الأسبوع الماضي . واصل المؤشر هبوطه متجاوبا وجني الأرباح الذي يحدث في السوق . اتجاهه أفقي .


مؤشر التدفقات النقدية :


اقفل هذا المؤشر عند 31مقابل 40خلال الأسبوع الماضي . مازالت السيولة الداخلة ضعيفة وعادة تكون كذلك في مثل هذه الظروف .وما زال اتجاهه افقيا .


مؤشر بريس روك

(Price ROC ) :

اقفل هذا المؤشر عند - 5مقابل - 9.95في نهاية الأسبوع الماضي. اتجاهه ايجابي ومحفز .

التحليل المالي للسوق ويشمل مكررات الأرباح للشركات والسوق والقطاعات والقيمة الدفترية ونسبة القيمة الدفترية للسعر السوقي ونسبة العائد لأسهم الشركات موضح في الجدول المرفق.


توقعات الأسبوع القادم:


في بداية التداولات اعتقد بهبوط للمؤشر من ثم يعاود الارتفاع ونعتقد أن السوق سيدخل في موجة صاعدة ان احترم نقطة 7500أغلب المؤشرات الفنية تدعم صعود السوق لمستويات جديدة . وتحتاج إلى المزيد من التدفقات النقدية خاصة عند الاختراق . وقد أوضحت أننا في منطقة حيرة قابلة للاتجاهين وليس هناك ترجيح لأحدهما سوى بعض المؤشرات الفنية .

نراقب بدقة مؤشر التدفقات النقدية . كذلك يحتاج السوق إلى ترتيب المتوسطات المتحركة الموزونة للسبعة والثلاثة عشر والحادي والعشرين حتى نتأكد من دخول السوق في مسار صاعد . ولعل ترتيبها يكون دليلا جيدا لاستقرار السوق والانطلاق للأعلى بإذن الله .

http://www.alriyadh.com/2007/04/06/img/064011.jpg
http://www.alriyadh.com/2007/04/06/img/064010.jpg
http://www.alriyadh.com/2007/04/06/img/064005.jpg
http://www.alriyadh.com/2007/04/06/img/064006.jpg
http://www.alriyadh.com/2007/04/06/img/064008.jpg
http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

سجل ارتفاعاً طفيفاً في آخر أسبوع من عام 2006م ب 0.23%

"صندوق الأسهم السعودية" تذبذب في الأداء خلال الثلاث سنوات الماضية



تحليل - عبداللطيف العتيبي

سجل صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار "التقليدي"، منذ بداية تأسيسه حتى 24يوليو 2004انخفاضاً بلغ 33.67في المائة مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي حقق ارتفاعاً بلغ 35.13في المائة، على الرغم أن أداء السوق في العام نفسه إجمالاً؛ كان يتجه إلى ارتفاعات متتالية فضلاً عن أداء الصناديق الاستثمارية التي حققت عوائد مالية عالية في تلك الفترة.
وفي عام 2005م تراجع أداء الصندوق إلى 97.71في المائة مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي حقق ارتفاعا قدره 5.95في المائة حيث سجل المؤشر الإرشادي 103.66في المائة. في حين بلغت المخاطر لصندوق الأسهم السعودية "Beta" أقل من المؤشر الإرشادي ب 0.83حيثُ بلغت نسبة المخاطرة للمؤشر الإرشادي 1.00، ومما يتضح أن الصندوق يعمل في تلك الفترة بأداء متزن من خلال البعد الاستراتيجي الاستثماري لكي يتجنب الوقوع في مخاطر قد تكبده خسائر فادحة.

وكان أداء صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار "التقليدي"، في الربع الأخير 2006م مسجلاً انخفاضا أقل من المؤشر الإرشادي ب 23.62في المائة، بينما كان المؤشر الإرشادي للصندوق مسجلاً انخفاضا بشكل أكبر من أداء الصندوق نحو 33.23في المائة. وفي آخر أسبوع من العام ذاته، خالف المؤشر الإرشادي أداء الصندوق عندما حقق ارتفاعا بلغ 0.76في المائة، في حين كان ارتفاع الصندوق طفيفا في تلك المدة 0.23في المائة، بالرغم أن أداء سوق الأسهم المحلية خلال العام خصوصاً بعد انهيار فبراير في نزول متواصل أو متذبذب بين الصعود والهبوط بسبب الانهيار الذي وقع على السوق ككل. وإجمالاً كان أداء الصندوق في عام 2006م مقارنة بالمؤشر الإرشادي مسجلاً انخفاضاً أقل 45.73في المائة حيثُ سجل المؤشر الإرشادي تراجعاً عن أداء الصندوق ب 52.53في المائة، أي بفارق بينهما 6.8في المائة. ويعتبر أداء الصندوق من خلال المقارنة جيد إلى حد ما على الرغم كما أسلفنا أن السوق بشكل عام متضرر في تلك المرحلة بالهبوط الحاد.

أما بالنسبة لعام 2007منذ بدايته حتى نهاية الأسبوع الماضي كان أداء الصندوق متراجعاً ب 6.39في المائة، عند آخر سعر للوحدة 133.63ريالاً، وبنسبة للتغير منخفضة 0.47في المائة. وتعود زيادة الانخفاض في الصندوق بسبب التأثير الذي طرأ على السوق المالية ككل خاصةً في الأسبوع الماضي.

أما فيما يخص توزيع النسب من أصول صندوق الأسهم السعودية التابع لبنك السعودي للاستثمار "التقليدي"، على الشركات المساهمة في سوق الأسهم المحلية ومنها: سابك 17.50في المائة، الاتصالات 13.65في المائة، مصرف الراجحي 9.09في المائة، مجموعة سامبا المالية 7.61في المائة، البنك ساب 5.87في المائة.

http://www.alriyadh.com/2007/04/06/img/12300.jpg
http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

الجاسر: عدم التزامنا بالمعيار المحاسبي لا يؤثر على الشفافية ويتماشى مع استراتيجيتنا الجديدة

ديوان المراقبة العامة يطلب من "الاتصالات السعودية" الإفصاح عن المعلومات القطاعية.. والشركة تعتذر بحجة المنافسة وعدم تأثيره على القوائم المالية

http://www.alriyadh.com/2007/04/06/img/064037.jpg

كتب - خالد العويد:

قالت شركة الاتصالات السعودية انها لن تفصح عن المعلومات المالية المفصلة الخاصة بقطاعاتها الرئيسية رغم طلب الافصاح الذي قدمه ديوان المراقبة العامة اثناء الجمعية العمومية التي عقدت يوم الاثنين الماضي وفقاً لمتطلبات معيار التقارير القطاعية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ويحضر مندوبون من ديوان المراقبة العامة للجمعيات العمومية التي تعقدها الشركة المساهمة التي تمتلك فيها الدولة حصصاً مؤثرة ويناقشون مع مجلس الادارة ملاحظاتهم على القوائم المالية.

وقال الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية في تعليقه على طلب الافصاح اثناء الجمعية العمومية ان الشركة لا ترى في عدم افصاحها أي أثر على نتائج اعمالها ودقة البيانات والقوائم المالية وشفافيتها المعلنة للمساهمين والجميع يتفهم اسباب عدم الافصاح خاصة ما يتعلق بالمنافسة وتغيير استراتيجية الشركة وسيبدأ نشر المعلومات مع تطبيق الاستراتيجية الجديدة.

من جهته قال سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية ان عدم الافصاح عن المعلومات التفصيلية للقطاعات وعدم الوفاء بالمعيار الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لا ينتج عنه تأثير على نتائج الشركة وأعمالها وعدم الافصاح يعود إلى انه مع المنافسة الجديدة ستتحول الشركة إلى هيكل جديد يرتكز على العملاء وبالتالي فإن تفصيل القطاعات يجب ان يكون على ضوء الهيكل الجديد والذي سيبدأ تطبيقه في منتصف العام الحالي.

وأبدى المحاسبون القانونيون تأييدهم لوجهة نظر الشركة وللحالة التنافسية وقالوا اننا نتفهم مبررات الشركة كما ان الافصاح عن المعومات القطاعية هدفه توفير معلومات تكميلية وتثقيفية لقارئ القوائم المالية.

تجدر الاشارة ان معيار الافصاح عن المعلومات القطاعية يهدف إلى توفير معلومات عن أنشطة المنشأة المختلفة والمحيط الاقتصادي الذي تعمل به المنشأة، بما يمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم أداء المنشأة، وتقويم قدرتها على توليد التدفقات النقدية في المستقبل، والتوصل إلى حكم مستنير حول وضع المنشأة بصفة عامة.

وكان ديوان المراقبة العامة قد أثار هذا الموضوع في الجمعية العمومية بالاضافة إلى جدوى استمرار برنامج تحسين القوى العاملة وارتفاع مصاريف الأعمال الاستشارية.

وأوضح مجلس ادارة الشركة ان عدد الموظفين المستفيدين برنامج تحسين القوى العاملة وصل إلى 5919موظفاً وتقدر الشركة الفوائد التي ستوفرها الشركة من برنامج التقاعد المبكر بستة مليارات ريال للعشر سنوات منذ بداية تطبيقه في عام 2001م وفائدته تعود على الشركة أكثر من الموظف ووفقاً للخطة الاستراتيجية فسيستمر البرنامج حتى 2010م للوصول بعدد العمالة إلى الحاجة الفعلية للشركة.

وبالنسبة للزيادة في الأعمال الاستشارية والتي تضمنتها المصروفات الادارية والتسويقية في 2006م والتي بلغت 199مليون ريال بزيادة 79مليون ريال عن العام السابق فقد أوضحت الشركة ان هذه الزيادة تلبي حاجة الشركة للمرحلة الحالية التي بها السوق والمنافسة الحالية اضافة إلى متطلبات المرحلة القادمة لإعادة الهيكلة وتهيئة الأنظمة حيث خصصت المبالغ السابقة واستحدات تقنيات جديدة.

تجدر الاشارة ان شركة الاتصالات السعودية حققت خلال العام الماضي صافي دخل قدره 12799مليون ريال مقارنة بصافي الدخل للعام 2005م الذي بلغ 12447مليون ريال بنمو قدره 2.8%، ووافقت جمعيتها على اقتراح مجلس الادارة توزيع أرباح عن الربع الرابع للعام 2006م بمقدار (1.5) ريال للسهم وسيتم توزيعها يوم الاربعاء القادم 1428/3/23ه علماً انه سبق توزيع (4.25) ريالات للسهم عن الثلاثة الأرباع الأولى من العام نفسه، ليصبح اجمالي ما تم توزيعه من أرباح بنهاية عام 2006م 5.75ريالات للسهم.
http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

غسل الأموال.. وجهود المكافحة


http://www.alriyadh.com/2007/04/06/img/064839.jpg

محمد عبدالعزيز المحمود
كان لبلادنا المباركة المملكة العربية السعودية بتشريعاتها التنظيمية قصب السبق في تحجيم ظاهرة غسل الأموال، والحد من أخطارها، وتضييق الخناق على فاعليها، حيث صدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم م / 39وتاريخ 1424/6/25ه الموافق 2003/8/18م ، حين فصّل النظام في مواده التسعة والعشرين هذه الجريمة، وطرق مكافحتها، والعقوبات المترتبة عليها، فابتدأ النظام بتعريف هذه الجريمة وتحديد الأفعال المجرّمة حيال الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، ومحاولة إدخالها، أو تمريرها عبر النظام المصرفي لكي تظهر كأموال نظيفة، ثم عرّف النظام هذه الأفعال، وحدد الأشخاص والكيانات التي قد ترتبط بتلك الأفعال، كما حدد النظام العقوبات التي تقرر على الأنشطة الإجرامية.
وعلينا قبل الخوض في غمار هذه الجريمة أن نبيّن للقارئ الكريم المقصود بهذا المصطلح الاقتصادي الحديث الذي تتداوله ألسنة الكثير من أفراد المجتمع دون علمهم بحقيقته النظامية ؛ فهو مصطلحٌ يُطلق على ارتكاب أي فعلٍ أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
ونظرا لخوف هذه الفئة التي تكسب أموالاً غير مشروعة من المساءلة القانونية، وخشيتهم من الناس الذين سيتطرق إلى أنفسهم الشك من هذا الثراء الفاحش الذي يحصل
عليه المرء فجأة وبدون مقدمات ؛ فإنهم يقومون بأعمالٍ ونشاطاتٍ ظاهرها الشرعية للعمل على محاولة الإخفاء والتعتيم على المصادر غير المشروعة للأموال التي يكتسبها الفرد بأساليب عديدة ومتنوعة لتضليل الجهات الأمنية والقضائية وإدخال هذه الأموال في دورة عمليات مشروعة وشيئاً فشيئاً إلى أن تكون واجهة حسنة أساسها كسبٌ غير مشروع.
وبذلك يمكن قبول المصطلح القانوني على أنه من قبيل المجاز فحسب، أمَّا حقيقته فهي ليست في غسيل المال وإنما إضافة تلويث إليه بالخداع في مصدره وإخفائه بطرق احتيالية.
ولذا فقد جاء نظام مكافحة غسل الأموال بتحديد الأفعال المجرّمة حيال الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، حيث نص في مادته الثانية على أنه: يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أي من الأفعال الآتية:
1- إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
2- نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
3 إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
4 تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.
5 الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
وإذا تأملنا الفقرة الأولى علمنا أن النظام اشترط العلم بكون هذه العمليات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع، فنص النظام على تطبيق نظرية العلم التي تقوم على أساس المسؤولية الجنائية في حال قيام أي شخص بإجراء أو نقل أو اكتساب أو استخدام أو حفظ أو تلقي أو تحويل لأموال مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، وبالتالي فهي تنطبق على العمليات التي يتم تنفيذها أو تمريرها من قبل موظفي البنوك ومنسوبي القطاع المصرفي ومسؤوليتهم في حالة علمهم بأن تلك الأموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة أو غير نظامية.
ومعلومٌ أن الأنشطة الإجرامية التي نص عليها النظام في الفقرة الأولى من المادة الثانية والتي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال تشمل جرائم كثيرة منها:
الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (168) وتاريخ 1419/8/11ه.
والجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) والموقع عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1421/9/1ه، وأيضاً تشمل جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 1379/7/12ه ، وجرائم التزوير المنصوص عليها بنظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 1380/11/26ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) في 1382/11/5ه، وكذلك تشمل جرائم تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها، وجرائم تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها، وجرائم القوادة أو إعداد أماكن للدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور.
وترتبط جرائم غسل الأموال ارتباطاً وثيقاً بجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الاتجار بالجنس والقوادة، ومن ثمّ يتم تحويل الأموال المتحصّلة من ذلك إلى أموال مشروعة في الظاهر وإخفاء حقيقة كسبها والتهرب من القوانين المجرّمة لهذه الأفعال بأن تقام بها مشاريع ظاهرها الخير والنفع للمجتمع وهي في الأساس نتاجٌ خبيث لعملياتٍ محرمة غير مشروعة. إن مشكلة جريمة غسل الأموال أنها ليست جريمة واحدة ؛ بل هي عبارة عن عدة جرائم مركبة فهي أموالٌ محرمة لا يصح تملكها أو اكتسابها ثم تتحول بإجراءات معينة في الظاهر إلى أموال مشروعة ظاهراً والحقيقة أنها غير مشروعة، ثم يعمل القائمون عليها بمحاولة التهرب من القانون والمسئولية عن كسب هذه الأموال وحيازتها. ولقد حرصت المملكة العربية السعودية على مكافحة هذه الجريمة المركبة بتجريمها واتخاذ التدابير الاحتياطية للحيلولة دون وقوعها بأن قامت بإنشاء وحدة مختصة بمكافحة غسل الأموال تسمى (وحدات التحريات المالية) تختص بتلقي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الحكومية الأخرى بل ومن الأفراد أيضاً عن العمليات التي يُشتبه في أنها جريمة غسل أموال.
كما أسند النظام التحقيق في هذه الجرائم والإدعاء فيها لهيئة التحقيق والادعاء العام ويكون الادعاء أمام المحاكم العامة للفصل في كافة جرائم نظام غسل الأموال.
وإذا تأملنا إلى العقوبات الواردة في هذا النظام نجد أنها عقوباتٌ متناسبة مع عظم هذه الجريمة ؛ حيث وفّق المشرع في تقرير تلك العقوبات ؛ فجاء في المادة السادسة عشرة من النظام أنه: ( يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة "الثانية" من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات ، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين..).
ولم يكتف النظام بتلك العقوبة الأصلية، بل جاءت عقوبة المصادرة كعقوبة تبعية لتلك الجريمة فنص النظام على: (.. مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة).
كما رغب النظام في الإبلاغ عن هذه الجريمة، فأجاز للمحكمة وجعل من حقها أن تعفو من هذه العقوبات للمبلّغ عن تلك الجريمة قبل علم السلطات بها تشجيعاً له على المساهمة في وأد تلك الجريمة. حيث جاء في المادة السادسة عشرة من النظام أن: (للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها). ولقد شدد النظام في إيقاع العقوبة إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بجرائم أخرى ؛ مثل ما إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدم العنف أو الأسلحة، أو كان الجاني يشغل وظيفة عامة تتصل بتلك الجريمة، أو ارتكب الجريمة مستغلاً لنفوذه وسلطاته، أو تسبب في التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، أو كان ارتكابه للجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، ففي كل هذه الحالات فإنه تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال. ومهما بلغت تلك العقوبات من مبلغ فإنها تعد سبباً في التضييق من تلك الجريمة، أو التخفيف من آثارها، ويبقى الوازع الديني والضمير الأخلاقي للفرد هو الرادع الأساس الذي يحول بينه وبين الوقوع في براثن الإجرام والفساد، والذي بموجبه تستقيم حياة الناس ويطمئنون في معاشهم ومعادهم.
@ باحث قانوني mmahmood@alriyadh.com

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

قال إنه يجب التفريق بين الطيران الاقتصادي والمخفض.. المدير التنفيذي لطيران ناس ل "الرياض":


وجدنا صعوبة في إقناع الآخرين بأن الخطوط السعودية لا تمتلك المطارات

http://www.alriyadh.com/2007/04/06/img/064855.jpg
حلواني يتحدث للزميل الناصر

أجرى الحوار - بندر الناصر: عدسة - يحيى الفيفي

رفض عمر حلواني المدير التنفيذي لطيران ناس أن يطلق على الطيران الاقتصادي طيراناً مخفضاً وانه يجب التفرقة بينهما، مؤكدا بأن الأول يقدم كافة وسائل السلامة لكنه لايقدم وجبات غذائية للمسافرين خلال الرحلات بل يركز على الجودة، مشيراً إلى أن السوق السعودي يستوعب العديد من الشركات الأخرى التي تقدم خدمات الطيران بسبب وجود 26مطار تخدم 24مليون وهو يوحي بأن حجم المنافسة لن تكون كبيرة.وأضاف: أننا واجهنا في البداية صعوبات عديدة، فالاغلبيةلم يستوعبوا أن يكون هناك ناقل جديد غير الخطوط السعودية التي ظلت ستين عاماً، وهم معتقدون أن المطارات هي ملك ل"السعودية" وليست لهيئة الطيران المدني.

وقال حلواني في حديث في حوار مع "الرياض" أننا استطعنا نقل 34ألف راكب خلال ستة أسابيع بطائرتين وهو رقم يعطي مؤشراً إيجابياً، وألمح إلى انه سيتم طرح الشركة للاكتتاب في عام 2008م.

مضيفاً "أننا استطعنا التعاقد مع أفضل الشركات المتخصصة في مجال السلامة والصيانة بالإضافة إلى وجود فريق متخصص من الطيران الاقتصادي".

وهنا نص الحوار :

@ بداية نريد أن تحدثنا عن فكرة قيام الشركة والجهات المستثمرة وهل هناك جهات خارجية؟

- الحقيقة كانت البداية عام 99م عندما كانت شركة ناس تعمل في مجال الطيران الخاص (VIP)وهي تحت مسمى طيران الخيالة وفي عام 2003م كانت هناك فكرة لإيجاد شركة طيران داخلية وبدأ الشركاء بالبحث والدراسة خصوصاً عندما تم فتح سوق الطيران الداخلي لشركات من قبل هيئة الطيران المدني.

وبدأنا في الشراكة التي جميعها من الداخل ولا يوجد جهات مستثمرة من الخارج على أن الشراكة بمفهوم اقتصادي لأن السوق وبحسب دراستنا له بأن هناك طلبات كثيرة على الخدمات الجوية وهو محتاج لشركات أخرى.

وفي عام 2004م أنهينا جميع الدراسات وتم رفعها لمجلس الإدارة والشركاء وصدر لها موافقة مبدئية وتم إعداد ميزانية خاصة.

ولم يتم منحنا ترخيص في ذلك الوقت لأن الناقل الوحيد هو الخطوط السعودية فهيئة الطيران المدني لاتزال تدرس فتح السوق لعامين كاملين من 2004إلى

2005.بعدها صدرت الموافقة والدعوة من قبل هيئة الطيران لشركات للحصول على نماذج لطلب الرخصة وقد تقدم في البداية 9شركات وكنا من ضمنها ومنحت الشركات 3أشهر لتقديم عروضهم المالية تقلص العدد ولم يقدم سوى 6شركات عروضها المالية وبعد مضي ستة أشهر لدراسة الطلبات تقلص العدد من 6ليصبح 4شركات وفي نهاية ديسمبر أعلن الفائز بالرخصة الأولى من الرياض وهو ناس وبعدها بأربعة أيام تم الإعلان عن الرخصة الثانية من الدمام.

@ بعد مضي ستة أسابيع كيف تقيمون البداية لرحلاتكم؟

- كان هناك تحد فنحن سوف ندخل سوقاً جوياً مقتصراً منذ 60عاماً على ناقل واحد فقط وهو الخطوط السعودية وهناك صعوبات فالبعض لم يستوعب أن يكون هناك ناقل جوي آخر.

ولعل ما يصعب الأمور هو أننا عندما بدأنا التحرك للحصول على مكاتب ومواقف لكي نبدأ العمل تفاجأنا أن الكثير يعتقد أن المطارات مملوكة للخطوط وليست لهيئة الطيران وتدريجيا حتى أصبح هناك استيعاب وتقبل ونجاح.

@ ماهي حجم الخبرات التي تمتلكها الشركة في مجال الطيران؟

- لدينا عدة خبرات منها المحلية والعالمية التي نجحنا في استقطابها وهم أناس لديهم باع طويل في مجال الطيران الاقتصادي من أوروبا ومن شرق آسيا ماليزيا ولدينا فريق متخصص في مجال التسويق والمبيعات بالإضافة إلى مجموعة من الشباب السعودي والتي نسعى إلى أن ندمج الخبرات.

@ الطيران الاقتصادي.. ألا تعتقد أنكم لم تقوموا بالتعريف عنه بالشكل الصحيح؟ بل كان تركيزكم فقط على احجز وسافر بسعر 9ريالات وفي النهاية يتفاجأ الشخص بأن الفرق عن الخطوط السعودية من 150إلى 100ريال ولا يستطيع أن يسترد قيمتها؟

- نحن قمنا بإطلاق برامج تسويقية وإعلانية من خلال المؤتمرات وتوجيه دعوات لمكاتب السفر والسياحة بالإضافة لذلك بالمطارات بتثقيف الناس وبدأ الناس بتفهم واستيعاب الطيران الاقتصادي، واستخدام الصفحة الإلكترونية عبر الموقع وشراء التذاكر عن طريق موقع الشركة.

أما ما يخص عدم استرجاع قيمة التذكرة فإن ذلك غير صحيح فهو يستطيع أن يغيرها بعد أن يدفع 25ريال لمدة عام وإذا لم يقم بذلك فإنه يخسرها.

@ هناك تخوف من جوانب السلامة عندما يتم الإعلان عن تذاكر بسعر مخفض؟

- يجب ألايعتقد البعض أن خفض الأسعار يعني أن هناك تنازلاً في السلامة والجودة وعدم الاهتمام بالأمور الأخرى فكل هذه تقدم للراكب بدقة وجوده عالية.

وتخفيض التكاليف هو من خلال عدم إعطاء الراكب وجبة وغيرها فهو خفض في أمور ليست مرتبطة بأمور التشغيل والصيانة.

@ ماهو الفرق بين الطيران الاقتصادي والطيران المنخفض التكلفة؟

- أنا أصر وأرفض أن يطلق على الطيران الاقتصادي طيران منخفض وهو يقدم كافة وسائل السلامة التي تقدمها اكبر الشركات العالمية، فالأسبوع الماضي كان هناك مراقبون من الطيران المدني لفحص ومراقبة وسائل السلامة التي نقدمها ونتبعها وامضوا يوماً كاملاً وتأكدوا مما نقدمه.

@ كم عدد الطائرات التي تمتلكها الشركة وهل هي ملك لها أم مستأجرة؟

- لدينا طائرتان فقط ليست مملوكة للشركة بل تم استئجارها وهي بوينج 320وطاقتها الاستيعابية 180راكباً.

وهناك طائرات أخرى سوف تصل خلال الأشهر الثلاثة القادمة ليصل عدد طائراتنا إلى خمس طائرات حديثة ومناسبة وأعتقد أن ذلك أمر معقول لشركة في بدايتها.

وأننا في هذه البداية التي تصفها بالضعيفة عانينا للحصول على المرافق وخطوط السير والمدرج فالبنية التحتية في المطارات لاتستوعب الكثير.

@ ألم يكن هناك تخوف بأن تبدأوا بطائرتين بحيث يكون هناك إقبال أكثر من العرض المقدم؟

- لم تكن بداية مخوفة بالرغم من أننا كنا نعلم بالطلب الكبير فنحن بدأنا بخط واحد وهو الرياض-جدة فقط وهو ليس بالمكلف الذي قد يوقعنا في حرج مع الطلبات.

فجميع رحلاتنا كانت تتم في وقتها المحدد بنسبة 100% .

وفي البداية سمح لنا تشغيل 45% من مقاعد الطائرة ثم 50% ثم تدرجنا إلى أن وصلنا 100% .

@ نقاط التوزيع والبيع للتذاكر لم تكن كافية فهي مركز واحد فقط لمدينة الرياض والتركيز على الحجز عن طريق الإنترنت والدفع عبر بطاقة الفيزا. وموظفو الاستقبال في المطار لايستخدمون شبكة الإنترنت بل لايزالون على الورق ..ألا تعتقدون أنكم أستعجلتم بالبداية فهي غير مرضية؟

- حقيقة فيما يخص موظفي المطار فإن السبب يعود إلى أسباب عديدة منها إدارة المطار نفسها وسوف يتم استخدام شبكة الحاسب والإنترنت قريباً.

أما فيما يتعلق بنقاط التوزيع فلا أعتقد زن مركزا واحد يعد مشكلة بالإضافة لوجود الهاتف والدفع لموظفينا بالمطار وبعد شهر سيتم تدشين السداد عن طريق الصراف الآلي.

@ توقعاتكم لحصتكم بالسوق السعودي إذا علمنا أن هناك ثلاث شركات منافسة؟

- السوق السعودي يستوعب أكثر من ذلك فلدينا 26مطاراً و 24مليون نسمة وطلبات المسافرين في ازدياد كبير فهذه الشركات لاتمثل شيئاً لبعضها بل العكس.

السوق يستوعب أكثر من هذه الشركات فجميع الشركات التي تؤسس في الدول المجاورة يكون هدفها السوق السعودي.

@ متى يبدأ طيران ناس في رحلاته الدولية؟ وكم عدد رحلاتكم اليومية وهل هناك نية لزيادتها؟

- بحسب ما سمح لنا الطيران المدني فإننا سوف نبدأ بعد سنتين من التشغيل، أما عدد رحلاتنا فهي 4رحلات يومية إلى جدة وخلال الصيف سيتم زيادة الرحلات إلى 7رحلات.

ونسعى إلى التخطيط لتدشين رحلات إلى القريات وبعد عشرة أيام سوف نبدأ بإطلاق رحلاتنا إلى جازان.

@ متى سيتم تغطية المملكة برحلاتكم وهل هناك تنسيق مع هيئة السياحة لإقامة العروض وغيرها من الفعاليات؟

- فيما يتعلق بتغطيتنا للمملكة فإنه خلال عامين سوف تكون رحلاتنا من جميع مطارات المملكة.

وهناك عمل للتنسيق لرعاية مهرجانات سياحية مع الهيئة العليا للسياحة خلال الصيف ونسعى للرعاية والدخول في مهرجان الطائف السياحي.

@ كم يبلغ حجم رأس مال الشركة ومتى سيتم طرحها للاكتتاب وكم تبلغ نسبة السعودة؟

- رأس مال الشركة 500مليون ريال وحجم السعودة 50% من أصل 150موظفاً، أما فيما يتعلق في الاكتتاب فإنه تحت الدراسة وسيتم طرحها في عام 2008م.

@ بعد عامين سوف تقومون بتغطية كاملة للمملكة وبعدها بعام بالتحديد عام 2010م سوف تبدأ سكة الحديد بالعمل ماذا أعددتم لهذه المنافسة وهل هناك تخوف؟

- حقيقة هي منافسة لكنها لن تصل لأن تكون مقلقة ومخيفة للطيران فالقطارات ومهما بلغت سرعتها لن تصل لسرعة الطائرات.

@ بعد مضي ستة أسابيع على اقلاع أول رحلاتكم كيف ترون تقبل الناس وهل تعتقدون أنكم كسبتم شريحة كبيرة؟

- من الصعب أن يحكم الإنسان على نفسه بالنجاح فهو متى ما أصدر ذلك فإنه حكم على نفسه بالنهاية.

لكننا نقلنا حتى الآن 34ألف راكب وهو رقم جيد جدا.
http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

المحكمة العامة في مكة تنظر في دعوى 30مستثمراً تورطوا في مساهمة أبراج مكة


كتب - عمر إدريس :

قال ل "الرياض" المحامي محمد بن أحمد الزامل أن أحد المتورطين في المساهمة بأبراج مشاعر مكة حصل على تفويض بطلب القبض على المستثمر الهارب (م. الحربي) وهو صاحب الشركة الوهمية (تطوير وبناء المساكن)، وأشار إلى أن المحكمة العامة في مكة المكرمة أصدرت حكمها بالتحفظ على جزء من ممتلكاته الشهر الماضي، في حين ستنظر المحكمة في دعوى أكثر من 30مستثمراً آخرين في جلسة خاصة يوم السبت 26ربيع الأول الجاري ولا يتوقع حضور المدعى عليه أو حضور وكيل عنه، وصدر أيضاً حكم غيابي ضده من الدائرة التجارية الثامنة بديوان المظالم بجدة في 142710/30ه، في حين أن هناك 30مستثمراً لم يتقدموا بشكاوى حتى الآن لعدم علمهم بهذه التطورات، وأوضح أن المتهم يعيش في حالة تخبط شديدة في الوقت الحاضر، فهو يقوم ببيع الشقق السكنية في عدد من الأبراج التي يدعي ملكيتها في مكة، ثم يعود لشرائها من نفس الأشخاص بمبالغ أكبر وبشيكات بدون رصيد! ومن المستغرب أن الشرطة اكتشفت أن بطاقة الأحوال الموجودة لدى أحد المساهمين (مبهمة) ولم يمكن الاستدلال من خلالها على أية بيانات.
وأفاد أن (المتهم) يقوم أيضاً بمحاولات لاسترضاء المساهمين عن طريق منحهم شققاً سكنية بديلة في أبراج قمة التعمير في الشارقة، (في حين أن المساهمين عندما ساهموا معه كان هدفهم امتلاك شقق في مكة المكرمة)، وقدرت المبالغ التي يطالب بها المساهمون (بعضهم لم يوكلوا محامين حتى الآن) بنحو 60مليون ريال، في حين أن قيمة أبراج المشاعر وأجياد مكة رقم 1ورقم 2وأضواء العزيزية رقم 1ورقم 2تصل أضعاف هذه المبالغ، ورغم أنه أوهم المساهمين بالمشاركة في برج سحاب بالشارقة إلا أنه باعه لرجل الأعمال السعودي مشعل بن عبد العزيز الراجحي في 3مارس 2007م بقيمة 80مليون ريال، وأكد الزامل أن وزارة التجارة والصناعة استجابت لمطالب المساهمين المتورطين وأوقفت إجراءات تحويل شركة تطوير وبناء المساكن إلى مساهمة عامة برأسمال 100مليون ريال، ولفت الانتباه إلى ضرورة تحرك بقية المساهمين للإبلاغ عن عملية النصب عليهم حتى لا تضيع حقوقهم.

وقد حاولت "الرياض" الاتصال مرات عديدة ومن عدة هواتف ثابتة ونقالة على المتهم (م. الحربي) إلا أن جميع أرقامه لا ترد على أي اتصال، وكان هدفنا معرفة وجهة نظره في الاتهامات الموجهة له، وجاءنا الرد لاحقاً عبر اتصال شخص من طرفه أفادنا أنه يرى أن هذه الاتهامات مختلقة (حسب ما يرى) من قبل الموظفين الذي فصلوا من العمل لديه بهدف الإساءة لسمعته، وفي سياق متصل اتصلنا بإبراهيم النهابي وهو رجل الأعمال المعروف بمنطقة القصيم الذي قال إن المتهم قد وعده مع مجموعة من المساهمين برد أموالهم وذلك قبل نحو شهرين، وابلغهم أنه سوف يلتزم بذلك إذا صبروا حتى وإن لم يتبق معه ريال واحد، ورأى أن الأيام أثبتت عدم جديته في وعوده الوهمية لنا، إلى ذلك طالب مجموعة من المستثمرين في لقاءاتهم مع جريدة "الرياض" قيام أجهزة الإعلام بعمليات توعية كافية تحميهم من مثل هذه الممارسات غير القانونية، خاصة وان الحوادث المشابهة تكررت كثيراً، وأكدوا أهمية التحفظ على بقية ممتلكات (المتهم) ومنعه من السفر إلى الخارج حفاظاً على حقوق المساهمين.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

تناقش تأخير تسجيل الأدوية وتأهيل الكوادر الوطنية

مصانع الأدوية السعودية تعقد اجتماعاً موسعاً في جدة

تعقد غداً اللجنة الوطنية لمصانع الأدوية السعودية اجتماعاً موسعاً في مدينة جدة بحضور ممثلين عن جميع مصانع الأدوية في المملكة.
وتأتي أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها صناعة الأدوية بالمملكة، وتناقص الدعم الحكومي والتأخير الشديد في إجراءات تسجيل الأدوية في الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة في وزارة الصحة، وصعوبة توفير الكوادر الفنية الوطنية المؤهلة للعمل في هذه الصناعة الناشئة.

وقالت مصادر دوائية ل "الرياض" في تصريح خاص: إن الاجتماع سوف يناقش مشكلة توقف وزارة الصحة السعودية غير المبرر وغير النظامي عن تسجيل الأدوية الوطنية من المستحضرات الدوائية التي لا يوجد لها براءة اختراع مسجلة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية، وهي الجهة المخولة بذلك حسب نظام براءات الاختراع الصادر من مقام مجلس الوزراء الموقر، مما يؤدي إلى عدم توفير أدوية أرخص للمواطن، خصوصًا و أن أسعار تلك الأدوية الوطنية سوف تقل بما يترواح ب 30% من سعر الدواء المبتكر، مما يزيح الكثير عن كاهل المواطن و يساهم في نقل تنقية صناعية متقدمة في المملكة، فضلاً عن مساندة الفائض التجاري العام للمملكة.

كما استذكرت تلك المصادر تراجع وزارة الصحة المثير للأسئلة عن موافقتها المسبقة على رفع نسبة كمية الأدوية المسحوبة في مناقصة الخليج العربي للمصانع المحلية من 40% إلى 60% بعد ضغوط مارستها الشركات الخليجية وعلى رأسها شركة دوائية تتخذ من رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة مركزًا لها، على الرغم من أن رفع تلك النسبة سوف يقلل من مصاريف وزارة الصحة ويزيد من استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في مصانع الأدوية السعودية في جدة، و الرياض، و تبوك. فضلاً عن دعم الدورة الاقتصادية في المملكة، وسهولة ومرونة توريد الأدوية إلى جميع مناطق ومحافظات المملكة نظراً لقربها من مستودعات مصانع الأدوية السعودية المنتشرة في مختلف المناطق.

كما أشار متخصصون صيدلانيون إلى أن تأخير تسجيل الأدوية السعودية في وزارة الصحة يعود بالضرر المباشر على تلك الصناعة الوطنية، كونها لا تستطيع التسجيل في الدول الأخرى والتصدير لها قبل أن تكون مسجلة في بلد المنشأ وهو المملكة في هذه الحالة! على الرغم من أن الجهات المسؤولة عن التسجيل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة تقدم معاملة خاصة في تسجيل منتجات مصانعها المحلية مما يؤهلها للمنافسة بقوة وسرعة في السوق السعودي.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمصانع الأدوية المحلية تضم في عضويتها العديد من ممثلي مصانع الأدوية السعودية وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري و بالتناوب بين مدينتي الرياض وجدة.
http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

البنك الأول في السلطنة يفتتح فرعاً له في المملكة

دبي - مكتب "الرياض" - علي القحيص:

أعلن بنك مسقط (ش.م.ع.ع)، البنك الرائد في سلطنة عمان، عن افتتاح فرعه الأول في السعودية بطريق الملك فهد بالرياض. وبهذا يكون بنك مسقط هو البنك الأول من سلطنة عمان الذي يفتح فرعاً له في المملكة. ويوفر بنك مسقط خدمات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتشتمل في البداية على خدمات مصرفية خاصة للأفراد و الشركات و الحسابات الجارية و حسابات التوفير و الاستثمار والتمويل الاستهلاكي وتمويل الشركات والتمويل التجاري إلى جانب خدمات أجهزة الصراف الآلي. وستضاف إلى هذه الخدمات في المستقبل القريب منتجات أخرى مثل الأعمال المصرفية الخاصة وأنشطة بنوك الإستثمار. هذا ويوجد لدى البنك بمكاتبه في طريق الملك فهد فرع مخصص كلياً لتلبية احتياجات السيدات من الخدمات المصرفية المتنوعة. ولتدشين هذا العرض المصرفي المتميز، استحدث البنك إسماً جديداً لعملياته المصرفية بالمملكة وهو "خيرات" الذي سيستخدم جنباً إلى جنب مع اسم بنك مسقط.
وتحدث الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، معرباً عن سعادته ببدء العمليات التجارية في المملكة قائلاً: "تربط المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان علاقات أخوية قوية وممتازة منذ وقت طويل، ونحن نأمل أن يساهم افتتاح فرعنا الجديد بالرياض في توطيد هذه العلاقات الودية القائمة بين البلدين الشقيقين ودفعها إلى الأمام. وتعتبر المملكة أكبر سوق اقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إذ أنها تقدم فرصاً كبيرة في مجال الأعمال المصرفية للأفراد والشركات. ونأمل أن يسهم إسم "خيرات" بتفعيل و تعزيز تواصلنا مع العملاء و بناء هويتنا كمصرف متميز في المنطقة. إننا ملتزمون تجاه عملياتنا المصرفية في المملكة من حيث تحويل رأس المال وتقديم الخبرات وتطوير الموظفين وأداء مسؤوليتنا تجاه المجتمع، كما نتطلع إلى توسيع تواجدنا المصرفي في المملكة في المستقبل القريب".

أما عن الدعم الرقابي، أضاف الشيخ عبدالملك قائلاً: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن جزيل الشكر لحكومة المملكة ومؤسسة النقد العربي السعودي على دعمهم وتشجيعهم المتواصل توجيهاتهم الصائبة. إننا نتطلع إلى تقديم تجربة مصرفية رائدة ومدعومة بخدمات منتجات مصرفية متنوعة".

تجدر الإشارة إلى أن بنك مسقط يعتزم تدشين عملياته المصرفية في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي في وقت لاحق من عام 2007م.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

في إطار مبادراته لخدمة المجتمع

البنك الأهلي يُؤهِّل 20سيدة لإطلاق مشاريعهن الصغيرة

http://www.alriyadh.com/2007/04/06/img/064019.jpg

وقع البنك الأهلي مؤخراً اتفاقية تعاون مع جمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسائية بمنطقة القصيم أطلق بموجبها دورة تدريبية خاصة بالسيدات والفتيات الطامحات للعمل من المنزل وإقامة مشاريعهن الخاصة.
محمود التركستاني رئيس وحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي الذي وقَّع الإتفاقية مع الجوهرة الوابلي رئيسة مجلس إدارة الجمعية أشارإلى أن البرنامج يتم في إطار التنسيق والتعاون بين الجهتين في مجال النشاطات والبرامج التي تخدم المجتمع وتساهم في تنمية الإقتصاد وتحدّ من البطالة وتشجِّع الكوادر الشابة على تنفيذ مشاريعهن الصغيرة.

وأكَّد أن عدد المستفيدات من برنامج "كيف تبدئين مشروعك التجاري من المنزل" خلال العام الماضي قد بلغ 180متدربة 37% منهن بدأن فعليا بإقامة أعمالهن التجارية من المنزل، وأبان أن البنك حاليا بصدد توقيع اتفاقيات جديدة لتنظيم دورة تدريبية خاصة بالفتيات اللاتي

يطمحن لإقامة مشاريعهن الخاصة والعمل من المنزل في عدد من مدن المملكة هي الطائف وجازان وينبع والجبيل والرياض، وأضاف أن الدورة قد انطلقت مؤخراً في كلٍ من مكة المكرمة وأبها بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في تلك المدن.

وأشارالتركستاني إلى اهتمام البنك الأهلي بدعم البرامج المتخصصة لخدمة المجتمع في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لافتاً إلى تعاون البنك مع كافة الجهات في جميع مناطق المملكة في هذا المجال، وأشاد بدور الجمعية وحرصها على تطوير مساهمة المرأة في سوق العمل، مؤكدا أن خبراتها في هذا المجال توفرمناخاً مناسباً لنجاح التعاون المشترك بين الجانبين.

واستطرد قائلاً إن البرنامج يستهدف تأهيل 20سيدة في مدينة القصيم كي يكسبن المهارات الأساسية اللازمة لإطلاق مشاريعهن الصغيرة من المنزل من خلال برنامج تدريبي متقدم مدته 14أسبوعاً منها أسبوعان نظرية والفترة المتبقية لمتابعة المتدربات وتقديم الإستشارات لهن لإنشاء مشاريعهن عن طريق التدريب على إعداد فكرة واضحة للمشروع وكيفية القيام بدراسات ميدانية للسوق وكذلك المهارات اللازمة لتسويق منتجاتهن وقنوات البيع التي يمكن الاستعانة بها من خلال العمل بالمنزل.

واختتم رئيس وحدة خدمة المجتمع بالبنك حديثه بالقول إن برنامج الأهلي للمشاريع الصغيرة يُعتبر أحد برامج خدمة المجتمع بالبنك والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير فرص العمل وآلية خاصة لتدريب قطاع الأعمال الصغيرة للشباب والشابات المتفرغين سواء أكانوا عملاءً للبنك الأهلي أو من غير عملاء البنك، وأن البرنامج يأتي ضمن برامج أخرى غير هادفة للربح ينظمها البنك إستشعاراً منه بمسؤوليته تجاه المجتمع.

الجدير بالذكرأن البنك الأهلي قد أنتهى من إقامة هذه الدورات في كل من الرياض بالتعاون مع المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب، وفي المدينة المنورة بالتعاون مع مركز المدينة المنورة لتنمية المجتمع، وفي حائل بالتعاون مع جمعية أجا الخيرية النسائية، وفي الأحساء بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

بحضور رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك

سامبا يفتتح فرعاً للمصرفية الإسلامية في المدينة المنورة

افتتحت مجموعة سامبا المالية مؤخرا فرعا للخدمات المصرفية الإسلامية في المدينة المنورة بحضور معالي الشيخ عبدالله المنيع رئيس هيئة الرقابة الشرعية في "سامبا" وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك وعدد كبير من عملاء ومسئولي سامبا، وذلك في بادرة تؤكد جهود سامبا في تعزيز ممارسات المصرفية الإسلامية في كافة مناطق المملكة.
وفي تعليقه على هذه المناسبة أكد الأستاذ عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن النمو اللافت لنشاط المصرفية الإسلامية في المملكة يستوجب توفير خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية مبتكرة تستجيب لتطلعات العملاء. وأضاف العيسى أن هذا افتتاح هذا الفرع يؤكد المساعي الجادة التي يبذلها سامبا في سبيل تعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية لعملاء سامبا في كافة مناطق المملكة، ودوره الريادي في تقديم تلك الخدمات وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية.

وسيتولى الفرع الجديد تقديم كافة صيغ وأنواع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويشمل ذلك الخدمات الموجهة للأفراد والشركات كالحسابات الجارية، وخدمات سامبا الذهبية والماسية، ومنتجات الائتمان الشخصي مثل تمويل الخير، وتورّق الخير، وبطاقة الخير الائتمانية، فضلاً عن صناديق الاستثمار ومنتجات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في سامبا.

يذكر أن فرع المدينة المنورة يعد الفرع السادس للخدمات المصرفية الإسلامية لدى "سامبا" حيث دشن البنك في مرحلة سابقة فروعاً مماثلة في كلٍ من مكة المكرمة، و مدينتي بريدة وعنيزة، إلى جانب فرع حي الشفاء في الرياض، وفرع الهفوف في المنطقة الشرقية، ويعتزم سامبا تدشين مزيداً من هذه الفروع في مناطق المملكة الأخرى خلال المرحلة القادمة بهدف توسيع نشاط الخدمات المصرفية الإسلامية وتلبية احتياجات عملائه في كافة مناطق المملكة.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

ليساهموا في العملية الانتاجية ويعولوا أسرهم

دمج 100شاب من أسر الطائف الفقيرة للعمل بمنشآت القطاع الخاص



الطائف - اسماعيل ابراهيم:

يجري العمل حالياً على حصر شباب الأسر الفقيرة والمحتاجة بالطائف تمهيداً لتوظيفهم بمنشآت القطاع الخاص حتى يتمكنوا من اعالة اسرهم بينما شرعت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف في تفعيل دورها لحث القطاع الخاص ورجال الاعمال لتدريب الشباب من الأسر الفقيرة وتهيئتهم لدخول سوق العمل وذلك على اثر الاجتماع الذي عقد بين مدير مكتب صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ هشام بن عبد الرحمن لنجاوي وأعضاء مجلس ادارة الغرفة مؤخراً وجرى خلاله بحث الكثير من المواضيع التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها لتعزيز دور هذا القطاع في تنمية الكوادر البشرية السعودية بالمحافظة وقد تمخض الاجتماع عن العديد من التوصيات والقرارات المحققة لتوجهات صندوق تنمية الموارد البشرية والاهتمام بشريحة مهمة من المجتمع حيث تجري الغرفة اتصالات تنسيقية مع الجمعيات الخيرية للحصول على بيانات عن الاسر الفقيرة وتشكيل لجنة مختصة تتولى التعرف على القادرين على العمل من هذه الاسر المحتاجة وسبل توظيف الشباب حتى يتمكنوا من الصرف على اهليهم وذويهم دون الحاجة الى المساعدات التي تصرفها هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وسيتم التنسيق مع المنشآت الاهلية للتعرف على امكانية توظيف بعض الشباب بها وفقاً لامكاناتهم ومؤهلاتهم بما ينعكس بالايجاب على أوضاع هذه الاسر وانخراطهم في العملية الانتاجية بكفاءة ومن المتوقع ان يستفيد من البرنامج أكثر من 100شاب بإذن الله.. وكانت الغرفة قد أبدت استعدادها لتوفير موقع لصندوق الموارد البشرية بمبناها الرئيسي لتفعيل التواصل المنشود بين الصندوق والشاب العاطلين واسهام القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين في دفع برنامج السعودة وتوطين الوظائف بسوق العمل الى الامام محققين بذلك توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز لتهيئة وتأهيل وتدريب الشباب لدخول سوق العمل وتنشيط دور القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في خطط التنمية والتطوير في ظل الدعم
الذي يجده هذا القطاع من كافة المسؤولين بالمنطقة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة والمتابعة المستمرة معالي محافظ الطائف الاستاذ فهد بن عبد العزيز بن معمر مما سهل دخول أكثر من 10آلاف شاب لسوق العمل ضمن برنامج تأهيل الشباب للعمل بالقطاع الخاص.

الى ذلك انجزت الهيئة العليا للسياحة تنفيذ دورة تدريبية مختصة لسائقي سيارات الاجرة بالمحافظة بعنوان (كيفية التعامل مع السائح) ضمن المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية بهدف تهيئة هذه الشريحة الهامة من العاملين في هذا القطاع ذي المساس المباشر بالسائحين والزوار وتأهيلهم ليعكسوا صورة ايجابية عن السياحة المحلية التي بدأت تسير بخطى واثقة للامام وقد تم تنفيذ البرنامج بقاعة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف واستفاد منه 25سائقاً وقد نوه المدير التنفيذي لجهاز السياحة بالطائف الدكتور محمد قاري السيد بالجهد المبذول من المدير العام للمشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية بالهيئة العليا للسياحة الدكتور عبد الله الوشيل لاقامة مثل هذه الدورات التدريبية في كثير من الحرف والمهن التقليدية والمتوارثة بالاضافة الى العمل على تأهيل شرائح ذات علاقة بالقطاع السياحي مما يعزز صناعة السياحة المحلية ويعطيها مرونة ارتقاء نحو الافضل بإذن الله.. وأشاد بتجاوب الغرفة والقطاعات الحكومية والخاصة مع جهاز السياحة لزيادة الوعي السياحي والعمل على ايجاد قاعدة قوية للسياحة بالطائف حتى يمكن الانطلاق من خلالها الى الافاق التي ينشدها الجميع بإذن الله وأكد ان الدعم الذي يجده الجهاز من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة ساعد على تحقيق قفزات كبيرة في مجالات التدريب والتأهيل وعزز الجهود نحو المضي بشكل مدروس نحو التطلعات كما نوه بالمتابعة من معالي محافظ الطائف الاستاذ فهد بن عبد العزيز بن معمر مشيراً الى ان الفترة المقبلة تحمل الكثير من النشاطات والفعاليات والبرامج لجهاز السياحة بالمحافظة.
http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif

6 أيام تداول يعيشها المؤشر العام للسوق السعودية تحت 8000 نقطة

«الزراعة» تنفرد بالإيجابية وتبرهن على الهيمنة المضاربية

http://www.asharqalawsat.com/2007/04/06/images/economy.413867.jpg

الرياض: جار الله الجار الله

أوضحت تعاملات سوق الأسهم السعودية بقاء المؤشر العام تحت المستوى النفسي المتمثل في 8000 نقطة طيلة التداولات الأسبوعية والتي بدأ التنازل عن هذا المستوى منذ 6 أيام تداول لم يستطع من خلالها استعادة هذا الرقم أو زيارته. وكان لاستقرار المؤشر العام في آخر تعاملات الأسبوع دور في أن يسود الاتجاه المضاربي والذي طغى على تعاملات هذا الأسبوع لتكون الأنظار متجهة إلى أسهم الشركات الصغيرة والخفيفة في تنقلاتها السعرية، والتي كان لها دور بارز على مسار مؤشر القطاعات التي تحتوي على هذه الأسهم التي يفضلها المضاربون.
وتمكن القطاع الزراعي والذي يعرف في أوساط المتداولين بالقطاع المضاربي من الانفراد بالإيجابية في تعاملات هذا الأسبوع بعكس جميع القطاعات.

وكشفت تعاملات الأسبوع التخفيف من حدة الهبوط الذي طرأ على تداولات منتصف الأسبوع الماضي، والذي بدأه المؤشر بخسارة 521 نقطة، ليأتي هذا الأسبوع مفتتحا تعاملاته يوم السبت الماضي على انخفاض 2.8 في المائة، ليسجل المؤشر العام مع بداية تداولات يوم الأحد أدنى مستوى محقق في هذا الأسبوع عند 7498 نقطة، حيث بدأت السوق تقليص خسائرها في نفس اليوم كاسبة 1.9 في المائة.

واستمر المؤشر العام في باقي أيام الأسبوع يعوم داخل المنطقة السعرية بين 7800 و7500 نقطة ولم يستطع الخروج منها، لتنهي سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض 2.8 في المائة عند نفس مستوى إغلاقها بداية الأسبوع عند 7666 نقطة متراجعة 223 نقطة.

* قطاع البنوك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بإغلاقه، الأسبوع الماضي، ليأتي هذا القطاع في المرتبة الثالثة بين القطاعات في نسبة التراجع. وجاء التراجع بسبب الانخفاض الذي لحق بأسهم شركات هذا القطاع في مقدمتها تأثيرا أسهم مصرف الراجحي التي وصلت نسبة خسارته في هذا الأسبوع إلى 3.7 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. كما يلاحظ على هذا القطاع الانخفاض في حجم التداولات مع الهبوط الذي اجتاح مسار مؤشر القطاع خلال الأسبوع الماضي، هذا السلوك يعكس أن هذا التراجع للمستوى النقطي حدث مع احتفاظ غالبية ملاك أسهم هذا القطاع بأسهمهم، الأمر الذي يؤكد عدم الجدية في هذا الهبوط، خصوصا أنه من القطاعات التي تتميز بالأموال الاستثمارية، والتي لا تتابع سير التعاملات اليومية.

* الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته على انخفاض طفيف مقارنة بتراجعه الحاد في الأسبوع الماضي، والذي بلغ نسبة 9.3 في المائة، ليأتي هذا الأسبوع مخففا من قوة تراجعه، منهيا تعاملاته على هبوط ما يعادل 1.3 في المائة عن إغلاقه الأسبوع الماضي. وجاء هذا التقليل من نسبة التراجع بعد الاستقرار النسبي الذي طرأ على أسهم شركة «سابك» قائد هذا القطاع، والذي سجل تراجعا بأقل من نصف النقطة المئوية.

* الأسمنت أضاف مؤشر القطاع الأسمنتي 5.5 في المائة من الخسارة لهذا الأسبوع على ما خسره في تعاملات الأسبوع الماضي، والتي بلغت 9.7 في المائة، ليكون في المرتبة الثانية من بين القطاعات في نسبة الخسارة.

وسجل هذا القطاع مستويات دنيا جديدة في أول يوم من تعاملات هذا الأسبوع بعد أن زار مستوى أقل من 5270 نقطة، والتي تعتبر آخر مستوى سلبي لهذا القطاع بعد انهيار فبراير (شباط). وكان لتراجع هذا القطاع المفاجئ والذي يعتبر من القطاعات الآمنة في سوق الأسهم السعودية والذي يهواه المستثمرون أشد الأثر على نفسيات المتداولين، حيث كثرت التساؤلات والتي تحوم عن أسباب هذا الهبوط والذي أرشد بعض المتمرسين في تعاملات السوق أن ما يحدث في الفترة الأخيرة يعتبر من المبالغة في الهبوط ودخول السوق في فترة مضاربة صرفة لا تمت بأية صلة إلى واقع الشركات وقوائمها.

* الخدمات تصدر قطاع الخدمات قطاعات السوق في نسبة التراجع بعد أن خسر ما نسبته 6.6 في المائة مقارنة في الأسبوع الماضي، والذي خسر فيه مؤشر هذا القطاع 12.3 في المائة لتصل خسارة هذا القطاع في أسبوعين إلى 18.9 في المائة. إذ كان لتراجعات السوق الحادة أشد الأثر على الأسهم المضاربية والتي يحتوي هذا القطاع على عدد كبير منها والتي تتصف بصغر حجمها السوقي مما يسهل عمليات المضاربة لكبار المحافظ، حيث اتضحت الخسارة على هذا القطاع بعد تصدر أسهم 3 شركات من هذا القطاع شركات السوق من حيث الخسارة في تعاملات هذا الأسبوع، كان في المرتبة الأولى أسهم شركة «التعمير» بانخفاض قوامه 21.8 في المائة تليها أسهم شركة «العقارية» المتراجعة بنسبة 20.9 في المائة ثم أسهم شركة «الفنادق» بخسارة 14.7 في المائة.

* الكهرباء أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على انخفاض 1.9 في المائة مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي. ويلاحظ على مؤشر تعاملات هذا القطاع في آخر يوم تعاملات هذا الأسبوع دخول سيولة شرائية استطاعت تقليص الخسارة التي مني بها القطاع بداية هذا الأسبوع.

* الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف جدا بـ 6 نقاط فقط بعد أن كان يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات الخاسرة الأسبوع الماضي بخسارته 11.3 في المائة. وجاء هذا الاستقرار النسبي في هذا القطاع بعد محاولته التقليص من خسائره في تعاملات هذا الأسبوع، والتي كان آخرها يوم الأربعاء الماضي بعد أن أغلق مرتفعا بنسبة 2.6 في المائة، بالإضافة إلى أن الشركة الثانية في هذا القطاع استطاعت أن تحتل المرتبة الرابعة بين شركات السوق من حيث الربحية بعد أن أنهت أسهم «اتحاد اتصالات» تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع 7.9 في المائة مقارنة في الأسبوع الماضي.

* الزراعة انفرد هذا القطاع من بين قطاعات السوق بالربحية حيث أنهى تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع قوامه 3.5 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي بعد أن كان يتصدر القطاعات في نسبة الانخفاض في تعاملات الأسبوع الذي سبقه بخسارته 17.1 في المائة. وكان لخمول السيولة الأستثمارية التي انعكست على تعاملات أسهم الشركات القيادية الدور الأكبر في ازدهار الحركة المضاربية، والتي يتميز هذا القطاع بهذه الأسهم، إذ تصدرت 3 أسهم من هذا القطاع الشركات المدرجة في السوق من حي نسبة الارتفاع، في مقدمتها أسهم شركة «الجوف الزراعية» بارتفاعها ما نسبته 20.5 في المائة وأسهم شركة «تبوك الزراعية» الرابحة 20.2 في المائة واسهم شركة «حائل الزراعية»، والتي استطاعت أن ترتفع بنسبة 11.9 في المائة.

* التأمين أنهى قطاع التأمين تعاملاته لهذا الأسبوع على انخفاض بنسبة 5.5 في المائة بزيادة نسبة الخسارة عن الأسبوع الذي سبقه بعد أن حقق فيه تراجع قوامه 5.2 في المائة، ليأتي هذا القطاع في المرتبة الثانية في نسبة التراجع متساويا مع القطاع الأسمنتي.
http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif

توقع ارتفاع استهلاك السعوديين للشاي إلى أكثر من 30 %

شركة ألمانية تدخل للمنافسة في سوق الشاي بالمملكة

الرياض: إبراهيم الثقفي

توقعت شركة «تي غشفندر» الألمانية ارتفاع استهلاك الشاي في السعودية إلى أكثر من 30 في المائة، خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن معدل إنفاق الفرد السعودي للشاي يبلغ نحو 23 ريالا (6.1 دولار) في العام الواحد، الأمر الذي يضع السعودية ضمن أكبر 20 دولة مستهلكة للشاي في العالم.
وأكدت الشركة الألمانية اول من أمس خلال احتفالها بإطلاق أعمالها في السعودية مع شريكها شركة «شمو للاستثمار التجاري» أن حجم استيراد السعودية من الشاي بلغ أكثر من 3.5 مليون كيلوجرام في العام الواحد، من مختلف أنواع الشاي الذي يبلغ عدد أنواعها 3000 نوع، فيما بلغ الإنتاج العالمي للشاي أكثر من 3 مليارات طن سنويا.

وأشار بدر بن فهد المقيل رئيس مجلس إدارة شركة «شمو» للاستثمار، إلى أن بلاده تعد ثاني أكبر سوق للشاي في الشرق الأوسط من ناحية الاستهلاك، مضيفا أن السوق السعودية تعد من أهم الأسواق التي تستهدفها الشركات العالمية، لما يتمتع به من خصوصية وقوة شرائية عالية.

وبين المقيل أن أكبر الدول المنتجة للشاي في العالم هي الهند، والصين، وكينيا، وتركيا، وسري لانكا، واندونيسيا، حيث ينتجون أكثر من 75 في المائة من الانتاج العالمي للشاي، فيما تنتج أفريقيا ما يعادل 15 في المائة من الإنتاج العالمي، في حين تغطي كينيا 58 في المائة من إنتاج الشاي الأفريقي، موضحا أنه ليس هناك نوع من أنواع الشاي يفضله متذوقو الشاي في السعودية.

ولفت المقيل إلى أن هناك من يضيف النعناع والحبق والليمون والنوامي وغيرها من الأعشاب العطرية، فيما يفضل متذوقو الشاي التقليديون إضافة أنواع من التوابل الشرقية (القرنفل والزنجبيل والقرفة) بنسب معينة وفقا للذائقة، مفيدا بأن الشركات العالمية تقوم بتعبئة أنواع عديدة من الشاي بنكهات مضافة تشمل معظم أنواع الفواكه والزهور العطرية.

وأكد المقيل خلال فعاليات احتفال الشركة بالاسم التجاري الجديد مع ألبرت غشفندر رئيس مجلس دارة شركة تي غشفندر الألمانية، أن افتتاح فرع للشركة الألمانية يأتي كأول فرع للشركة خارج ألمانيا. وتأسست شركة غشفندر في عام 1978 في مدينة بون الألمانية، سجلت منذ ذاك الوقت نجاحا وتصاعدا في أعمالها حتى أصبحت لدى الشركة شبكة فروع متعددة بلغت 130 فرعا منتشرة في أكثر من 10 دول.

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.almadinapress.com/images/templates/madina11.gif

سوق الاسهم يخسر 34 مليار ريال لضعف السيولة وضغط البنوك

http://www.almadinapress.com/images/thumbnails/70363.jpg

عائض المالكي

واصل سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع تراجعاته المتتالية بعد إغلاقه عند مستوى 7666.62 نقطة وبخسارة أسبوعية بلغت -223.12 نقطة وبنسبة -2.83 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي والذي كان متراجعا فيه بنسبة بلغت -7.84 في المائة , وبهذا يكون السوق قد خسر اكثر من 34.38 مليار ريال خلال هذا الأسبوع لتتراجع قيمته السوقية الى 1.19 تريليون ريال مقابل قيمته الاسبوع الماضي والتي كانت عند 1.22 تريليون ريال .وكانت السمة الغالبة على تداولات هذا الأسبوع هي استمرارية ممارسة القياديات عمليات الضغط المفتعل على المؤشر الذي واصل تراجعاته المتتالية والمتأثر بشكل اساسي بقطاع البنوك المتراجع بنسبة -4.6 في المائة هذا الاسبوع نتيجة ضعف السيولة الداعمة لهذا القطاع وللقياديات الاخرى كسابك والاتصالات وتحولها خوفا من اوضاع السوق الى سيولة مضاربية اتضحت جليا في ارتفاع قطاع الزراعة الوحيد و المخالف لأداء بقية قطاعات السوق المتراجعة. اما على صعيد التعاملات الأسبوعية فقد شهدت تراجعا في مجملها حيث بلغت كمية الأسهم الأسبوعية المتداولة 1.52 مليار سهم مقابل 1.62 مليار سهم للأسبوع الماضي وبقيمة إجمالية منخفضة بلغت 65.17 مليار ريال مقارنة بنحو 80.32 مليار ريال للأسبوع الماضي أبرمت فيها أكثر من 1.70 مليون صفقة مقابل 1.93 مليون صفقة للاسبوع الماضي. وبذلك ترتفع خسائر مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي(2007م) الى مانسبته -3.36 في المائة بنهاية هذا الأسبوع مقارنة بخسائره الأسبوع الماضي والتي كانت نسبتها -0.55 في المائة,ويكون قد انخفض بنسبة 62.85- في المائة وبخسارة -12968.24 نقطة منذ يوم( 25 فبراير 2006م) والمتمثلة في أعلى قمة وصل إليها المؤشر العام في تاريخه. من جهة أخرى، فقد واصلت أسعار النفط ارتفاعها لهذا الأسبوع لتصل إلى مستوى 66 دولارا في ظل الأزمة السياسية بين إيران وبريطانيا بشأن احتجاز البحارة البريطانيين. إلا أن أسعار النفط انخفضت بعد إعلان إيران وبريطانيا استعدادهما لاستخدام الوسائل الدبلوماسية لحل النزاع بينهما, حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس تعاملات يوم 3 أبريل عند مستوى 64.6 دولار بارتفاع قدره 1.61 دولار، أي ما نسبته 2.6 في المائة عن سعره قبل أسبوع.

وعلى مستوى أداء القطاعات فقد شهدت جميع القطاعات تراجعا في قيمها السوقية عدا قطاع الزراعة الذي جاء مخالفا لتراجع قطاعات السوق بعد ارتفاعه بنسبة 3.63 في المائة وبزيادة 401.87 مليون ريال لترتفع قيمته السوقية عند 11.46 مليار ريال.فيما جاء قطاع الخدمات متصدرا قائمة أكثر القطاعات انخفاضا من ناحية القيمة السوقية حيث خسر اكثر من 4.82 مليار ريال وبنسبة -6.84 في المائة لتتراجع قيمته السوقية الى 65.77 مليار ريال , تلاه تراجع قطاع الاسمنت بنسبة بلغت -5.57 في المائة وبخسارة 3.14 مليار ريال لتتراجع قيمته الى 53.34 مليار ريال, قطاع التأمين انخفض هو الاخر بنسبة -5.57 في المائة وبخسارة 325 مليون ريال لتتراجع قيمته السوقية عند 5.51 مليار ريال. يليه تراجع قطاع البنوك بنسبة -4.60 في المائة وبخسارة بلغت 19.68 مليار لتصبح قيمته السوقية 408.13 مليار ريال. تلاه انخفاض قطاع الكهرباء بنسبة بلغت -1.96 في المائة فاقدا بذلك 1.04 مليار ريال لتتراجع قيمته السوقية الى 52.08 مليار ريال, كما شهد قطاع الصناعة تراجعا بنسبة 1.22 في المائة وبخسارة بلغت 5.39 مليار ريال لتتراجع القيمة السوقية لهذا القطاع عند 437.85 مليار ريال.واخيرا تراجع قطاع الاتصالات بنسبة طفيفة بلغت -0.24 في المائة فاقدا 375 مليون ريال لتتراجع قيمته السوقية عند 157.5 مليار ريال.

وعلى مستوى 86 شركة تم تداول أسهمها خلال هذا الأسبوع ارتفعت أسهم 13شركة, فيما تراجعت أسهم 69 شركة اخرى.وجاءت شركة الجوف الزراعية متصدرة قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة بلغت 20.56 في المائة ليرتفع سعر السهم عند 54.25 ريال, تلتها تبوك الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 20.28 في المائة عند 63.75 ريال, يليها حائل الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 11.94 في المائة عند 56.25 ريال ثم اتحاد اتصالات المرتفعة بنسبة 7.91 في المائة عند 58 ريالا. ومن جهة أخرى تصدرت شركة التعمير قائمة أكثر الشركات انخفاضا بنسبة -21.88 في المائة لتتراجع قيمة السهم عند 18.75 ريال, تلتها شركة العقارية بنسبة تراجع أسبوعية بلغت -20.96 في المائة عند مستوى 33 ريالا, يليها تراجع الفنادق بنسبة -14.72 في المائة عند 34.75 ريال , ثم شركة الباحة المتراجعة بنسبة -12.43 في المائة عند 38.75 ريال , وكذلك تراجع شركة الدريس بنسبة بلغت -11.68 في المائة عند 73.75 ريال.

المكررات الربحية

يوضح الجدول المرفق مدى استمرارية جاذبية السوق للاستثمار كمكرر ربحي حيث وصل بإغلاق الأربعاء الماضي عند 15.45 مرة , يتصدرها قطاع الاتصالات كأفضل قطاع يمتاز بانخفاض مكرره الربحي بعد وصوله بنهاية تداولات الاسبوع عند 11.67 مرة, تلاه قطاع التأمين بمكرر ربحية بلغ 11.77 مرة, ثم قطاع البنوك عند 14.03 مرة, يليه قطاع الاسمنت عند 14.47 مرة, ثم قطاع الصناعة بمكرر 16.45 مرة. تلاه قطاع الخدمات بمكرر ربحية مرتفع عند 30.59 مرة , فيما جاء قطاع الزراعة بمكرر ربحية بلغ 59.39 مرة وهو مكرر مرتفع الخطورة .والجدول يبين مزيدا من التفاصيل عن افضل الشركات كمكررات ربحية.

التحليل الفني للسوق

شهد مؤشر السوق منذ بدء تعاملاته خلال هذا الاسبوع تراجعا من قمته الاسبوعية والمتمثلة في مستوى 7916.47 نقطة ليصل في يومه الثاني من تداولات الاسبوع الى قاعه الاسبوعي عند مستوى 7498 نقطة والتي شهدت في ذات اليوم ارتدادا عوض فيها خسائره اليومية بارتفاع بلغ 146 نقطة ولكن كان الغرض من هذا الارتفاع يميل الى الرفع للتصريف وهذا ما شاهدناه من تراجعات خلال يومي الاثنين والثلاثاء في الوقت الذي تماسك فيه مؤشر السوق خلال تعاملات الاربعاء بعد اغلاقه عند مستوى 7666 نقطة بارتفاع طفيف , هذا التذبذب الحاصل في اداء المؤشر العام بين الصعود والهبوط وتقارب اغلاقاته كما حدث في تعاملات الثلاثاء والأربعاء ماهي الا دلالة واضحة على سيادة الحيرة بين اوساط المتداولين والتي استغلها اصحاب المحافظ الكبيرة ومن له قوة التأثير بحركة المؤشر لمزيد من إذلال وتركيع مؤشر السوق لالتقاط اسهم بعض الشركات بأسعار متدنية وسط ضبابية تحديد الاتجاه التي يعاني منها المتداولون البسطاء والذين يشكلون السواد الأعظم في السوق .وفي نظرة على مؤشرات السوق الفنية فهو في الواقع لايزال يعاني من ضعف وسلبية بعض المؤشرات كمؤشر (الماكد) الذي كسر خطه الصفري نزولا خلال هذا الاسبوع وهو لايزال يتخذ لنفسه مسارا هابطا نتيجة ضعف الاتجاه الصاعد للمؤشر العام و تغلب القوى البيعية وهذا ما يبينه مؤشر الارون (Aroon up) الذي يتخذ لنفسه مسارا هابطا عند مستوى 14 في الوقت الذي يتواجد فيه مؤشر (Aroon down) في مناطق مرتفعة عند 78 والذي تشير قراءته الى تغلب الاتجاه الهابط على المؤشر ,فيما تدل قراءة مؤشر التدفق النقدي (MFI)على سلبية السيولة المتداولة حيث لايزال يسير باتجاه هابط على الرغم من محاولة كسر هذا الاتجاه الهابط بعد استقراره بتعاملات الاربعاء الماضي والذي استقر عند 33 وهي قراءة متدنية ,فيما طرأ على مؤشر القوة النسبية (rsi) التحسن النسبي بعد اتخاذه المسار الصاعد بتعاملات الأربعاء عند 34 وحدة يدعمه ايضا ايجابية مؤشر (الوليم) والمتواجد في مناطق تشبع بيعي عند مستوى -87 متخذا لنفسه بداية مسار صاعد . اجمالا تشير هذه التضاربات في اداء المؤشرات الفنية بين الايجابية والسلبية وكذلك تواجدها في مناطق متدنية (متأثرة بضغط القطاع البنكي المتراجع كما هو موضح في الرسم البياني لهذا القطاع) الى احتمالية تقليل مستوى التذبذب خلال تعاملات الاسبوع المقبل وان كان هناك تراجعات فستكون بمشيئة الله اقل حدة عما كانت عليه هذا الاسبوع بل قد نشاهد تحرك السيولة نحو القياديات سيما انها باتت تحظى بمكررات ربحية جاذبة للاستثمار يدعم ذلك قربنا من اعلان نتائج الربع الاول للشركات المدرجة.

اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة التي يجب مراقبتها خلال الأسبوع القادم فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله نقطة مقاومة اولى عند مستوى 7710 نقطة يليها مقاومته الثانية عند مستوى 7815 نقطة ثم مقاومته الاسبوعية عند 7963 نقطة, فيما يحظى حال تراجعه بدعم اول عند مستوى 7593 نقطة يليها دعمه الثاني عند 7500 ثم دعمه الأسبوعي عند 7363 نقطة.
http://www.almadinapress.com/images/templates/madina11.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.almadinapress.com/images/templates/madina11.gif

فصل الكهرباء عن العقارات يطبق فقط على البسطاء .. والزي السعودي ضد التأجير

http://www.almadinapress.com/images/thumbnails/70360.jpg

عثمان الشيخي - جدة

تفاعل العديد من المواطنين خلال اليومين الماضيين مع القضية التي طرحتها المدينة مؤخرا والمتعلقة بلجان الغرفة التجارية وما تقدمه من خدمات لقطاعاتها والتي بدأناها باللجنة العقارية .. اذ كشف البعض من اصحاب تلك الاتصالات عن بعض معاناتهم وآلامهم التي باتوا يعانونها في السوق العقاري .. اذ يقول المواطن (ع.م.ع) والذي فضل الرمز لاسمه فقط انه تعرض لظروف عملية ومالية واخرى اسرية ساهمت في عدم سداده لايجار الشقة التي كان ولا زال يسكنها منذ اكثر من ثلاثة اعوام بالرغم من التزامه بالسداد طوال الفترة الماضية. واضاف المبلغ المستحق لم يتجاوز الثلاثة عشر الف ريال ورغم ذلك انهالت عليه المطالبات من كل صوب الى ان فاجأه وكيل العمارة الذي يعمل في شركة احد مسئولي اللجنه العقارية بخطاب من شركة الكهرباء ينذره بقطع التيار الكهربائي عن شقته خلال خمسة ايام ما لم يخل الشقة. وتابع يقول: انتهت مهلة الخمسة ايام وتم قطع التيار الكهربائي عن شقتي والان مضى علي ذلك اكثر من شهر واطفالي لا زالوا يعيشون في الظلام وباتوا محرومين من المذاكرة ومراجعة دروسهم وحل واجباتهم .. مشيرا الى ان مثل هذا القرار ان لم يكن صادرا عن لجنة العقار التي تدعم قطاعها مثلما يقولون وتسعى الى خدمة التأجر على حساب المواطن فمن هي الجهه المسؤوله .. والطامة الكبرى انني ذهبت الى المحافظة بخصوص هذا الموضوع وهناك وجدت اثناء تواجدي في قاعة الانتظار احد ملاك او وكلاء احد المراكز التجارية يطالب باخلاء احد معارض المركز لتأخر المستأجر عن السداد ما يزيد عن مبلغ المليون ريال .. واشار الى ان مثل هذا التاجر او رجل الاعمال الذي تأخر في سداد ايجار المحل ما يزيد عن المليون ريال ولم يتخذ في حقة اي قرار بفصل الكهرباء او ماشابه ذلك بالرغم من حجم المبلغ المترتب عليه في حين ان المواطن ورب الاسرة يعامل بهذه الطريقه لمجرد تأخره عن سداد مبلغ لم يتجاوز الاربعة عشر الف ريال .. اليس ذلك اجحافا بحق المواطن؟

اما المواطن عماد عصلاني موظف في احدى الشركات الحكومية الكبرى فأكد من جهته ان هناك تجاوزات في سوق العقار لا يدفع ثمنها سوى المواطن وحمل اللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية مسؤولية تلك التجاوزات وقال اذا كانت مهام اللجنة تقتصر فقط على دعم القطاع العقاري فعليها ان تتحمل مسؤوليتها كاملة فكل من يتعامل مع هذا القطاع جميعهم ان لم يكن غالبيتهم من المواطنين وبالتالي يفترض الا تكون خدماتها ضد مصالحنا نحن المواطنين فهناك مؤسسات ومكاتب عقارية تعمل في السوق بدعم من اللجنة مثل هذه المؤسسات وتلك المكاتب الان ترتكب مخالفات وتضع الاسعار والانظمة كيفما تشاء اذًا اين اللجنة من كل هذا وذاك .. لماذا اللجان تدعم التاجر وتتيح له فرصة العمل في اي سوق يتبعه وبعد ذلك تترك له الحبل على الغارب ليفعل مايريد.

وتابع العصلاني يقول: قبل اكثر من عام بدأت الاعداد لمراسم زواجي وانتهيت من كل شيء وعندما بدأت البحث عن شقة تبين لي مالم اكن اعرفه اذ ان الحصول على شقة كان بالنسبة لي امرا صعبا في بداية الامر توقعت ان المسألة مجرد ازمة شقق ولكن بعد ذلك تبين لي ان المشكلة كانت في الزي الذي ارتديه اذ ان غالبية اصحاب العقار لا يؤجرون للسعوديين حيث يفضلون الاجنبي وهنا قررت ان ارتدي زيا آخر وبالفعل وجدت الشقة ولم اتعب في البحث عنها ولكن ماحدث معي آلمني كثيرا واتعبني نفسيا وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل مايحدث في هذا السوق. ومن جانبه طالب المواطن سلطان الخليوي اللجنة العقارية بضرورة متابعة قطاعها العقاري وكل ما يحدث في السوق باعتبارها المسؤولة عن اي جهة عقارية تعمل في السوق.. وقال كل مايهم اللجنة هو المحافظة على حقوق ملاك العقار وهذا دليل على ان كل من يعمل في تلك اللجنة وباقي اللجان هم من اصحاب العقار وملاكه وتجاره وكأن المواطن السعودي بات شخصا غير مرغوب فيه كل جهة تحاربه وكل قطاع يتهمه بالرغم من ان المواطن هو من يدفع ثمن الغش والممارسات الخاطئه التي يرتكبها الكبار في جميع اللجان.
http://www.almadinapress.com/images/templates/madina11.gif

[عثمان الثمالي]

http://212.119.67.86/Okaz/images/okaz/okaz-logo-week.gif

تعميم جديد يرفع أسعار الحديد إلى 2950 ريالا للطن


محمد سعيد الزهراني (الطائف)

شهدت أسواق الحديد والمصانع المحلية ارتفاعا جديدا ومفاجئا في الأسعار, حيث وزعت المصانع الكبرى لبيع الحديد بالجملة يوم أمس تعميما إلى كل فروعها في المملكة بزيادة 150 ريالاً للطن ليصل بذلك إلى 2950 للطن الواحد بعدما كان في بداية العام 2000 ريال للطن وبهذه الزيادة ارتفعت اسعار الحديد من بداية السنة وحتى الآن نحو 50 في المئة.
جاءت هذه الزيادة بعد شهر من الزيادة الأولى لطن الحديد والتي وصلت إلى 40%.
وبالتزامن مع الزيادة في أسعار الحديد وارتفاع الاسمنت أيضا الى 17 ريالا للكيس بعدما كان بـ 14 ريالا.
وتوقع عدد من تجار البناء ارتفاع سعره الأسبوع القادم إلى 20 ريالا , الأمر الذي سيتسبب في مواصلة توقف العمران إلى أكثر من 3 أشهر حتى الآن . وفي هذا الشأن طالب عدد من تجار الحديد وأصحاب المصانع وزارة التجارة بوضع حد لتلك الزيادات التي تأتي مفاجئة بلا أية مبررات.
وقال رجل الأعمال لؤي قنيطة أحد أبرز الصناع في الطائف ان تلك الزيادات لا تدل على قوة اقتصادنا بل تدل على خلل في الرقابة وانعدام المسؤولية لدى التجار الكبار الذين أصبحوا يتلاعبون في السوق دون رقيب أو حسيب , حيث أن الزيادة المفاجئة في أسعار الحديد خلال شهر بنسبة 50 % ليس لها أي مبرر فلم نسمع عن أزمة أو ميناءً متعطلا يسبب ذلك حتى شركات التأمين والشحن وضعها مستقر والسوق العقاري كما نرى له قرابة 5 أشهر في ركود.
وأضاف: أنا وعدد من أصحاب المصانع أبرمنا عقودا بمئات الملايين مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات بالسعر القديم 2000 ريال لطن الحديد. أي أن الزيادة تعني خسارتنا في كل عقد 50% فمن يتحمل مسئولية ذلك ومن يحمينا كمستهلكين,
أضف إلى ذلك كما يقول قنيطة أن هناك 80% من العمران متوقف بسبب تلك الزيادة في الحديد والاسمنت على حد سواء.
من جانبه قال إبراهيم دقوم أحد تجار الحديد ومواد البناء في الطائف ان تلك الزيادة تساهم في تأخر التطور العمراني الذي شهدته المملكة في السنوات الثلاث الماضية.
واضاف أنهم كتجار تجزئة أكبر المتضررين من تلك الزيادة حيث سيظل سوق الحديد السعودي راكدا وغالبية المواطنين لن يرضوا بهذه الزيادة المفاجئة والمبالغ فيها جدأ. وقال: نحن أمام خطر قادم جراء تلك الزيادة في الأسعار التي طالت كل شيء ومنها الحديد الذي ستتسبب زيادته في توقف العديد من المشاريع واستهلاك مبالغ طائلة وعلى الجهات المسئولة وضع حد لذلك حتى لا يتفاقم الأمر ويصبح خارج السيطرة.
http://212.119.67.86/Okaz/images/okaz/okaz-logo-week.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif

حركة تصحيحية تطيح بأسهم المضاربة وتدفع بالأسهم الاستثمارية للتراجع


- "الاقتصادية" من الرياض

واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي مما دفع قيمة المؤشر العام للهبوط إلى نحو 7590 نقطة بنهاية تعاملات الثلاثاء، ليكون بذلك قد فقد ما يزيد على 1190 نقطة أو ما نسبته 13.6 في المائة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وتأثر أداء المؤشر العام بشكل رئيسي بتراجع أسهم الشركات الاستثمارية لهذا الأسبوع وبالأخص أسهم قطاع البنوك وسهم "الاتصالات السعودية"، وذلك على الرغم من المؤشرات المالية المغرية لهذه الأسهم، حيث يتراوح معدل مكرر ربحيتها بين 10 و14 مكرر، وهذا يشير إلى عدم وجود رؤية استثمارية سليمة لدى عدد كبير من المستثمرين نتيجة تأثرهم بالمخاوف من تراجع السوق من جهة واتجاههم نحو عمليات المضاربة على أسهم الشركات الصغيرة من جهة أخرى.
ويلاحظ ارتفاع التذبذبات الحادة التي طرأت على أداء أسهم المضاربة خلال تعاملات هذا الأسبوع والتي كان لها دور سلبي في التأثير على نفسيات المستثمرين وانعكست على أداء السوق بوجه عام. يذكر أن "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" أنهى أداؤه لهذا الأسبوع بانخفاض بلغت نسبته 2.5 في المائة مقارنة بارتفاع نسبته 1.7 في المائة لـ "مؤشر بخيت للأسهم الصغرى".
وفيما يتعلق بأهم أخبار السوق، فقد استهلت هيئة السوق نشاط هذا الأسبوع بالموافقة على طرح "صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" وهي المرة الأولى التي يتم فيها طرح مثل هذه الصناديق من قبل شركات استثمارية مستقلة عن البنوك المحلية.
وأغلق مؤشر "تداول" لجميع الأسهم تعاملات الأربعاء مسجلاً 7666.62 نقطة بانخفاض نسبته 2.8 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد انخفض بنسبة 3.4 في المائة منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع حيث بلغت 65.2 مليار ريال مقابل 80.3 مليار ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم "الدريس" لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 6في المائة، تلاها أسهم كل من "الأسماك" و"الباحة" بنسبة 5 في المائة لكليهما.

وفيما يتعلق بالاتجاه العام لحركة أسعار الأسهم، فقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 13 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 69 شركة. أما بالنسبة لأداء الأسهم القيادية، فقد انخفضت أسعارها جميعاً، وكان أعلى انخفاض لسهمي "البنك السعودي الفرنسي" و"البنك العربي الوطني" بنسبة 11.3 في المائة و8.6 في المائة على التوالي.

توقعات الأسبوع المقبل:
نتوقع أن تشهد السوق حالة من الترقب خلال الأسبوع المقبل وذلك ليعيد المستثمرون ترتيب محافظهم بناءً على النتائج المالية للربع الأول 2007 مع احتمال استمرار التذبذب في أسهم المضاربة نتيجة للتعاملات العشوائية.
http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif

[@ بن سلمان @]

شكرا لك أخي عثمان
يعطيك العافية

[عثمان الثمالي]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif

تقرير تفصيلي صادر عن مجموعة سامبا المالية:
تقييد الإنفاق الحكومي لا يعد أداة مجدية لمعالجة التضخم في السعودية

- "الاقتصادية" من الرياض - 19/03/1428هـ
اعتبر تقرير حديث أعدته مجموعة سامبا المالية, أن تقييد الإنفاق الحكومي ورفع الضرائب لإبطاء الاقتصاد, ليس أداة مجدية لاحتواء التضخم في السعودية في الوقت الراهن. وقال التقرير إن الحكومة لن تكون راغبة في إضعاف العزم الاقتصادي الذي تم حشده وبالتالي لن تتراجع عن تنفيذ المشاريع التنموية, ورفع الضرائب ليس مجديا لأن القاعدة الضريبية في المملكة محدودة للغاية.
ويورد التقرير جملة من المقترحات لمعالجة التضخم من بينها رفع الفائدة, الحد من القروض البنكية بخفض المبالغ الموجودة لدى البنوك, رفع مستوى المعروض من السلع في الأسواق (إذا كان التضخم يرتبط بنقص المعروض), ومراقبة الأسعار ميدانيا. وأكد التقرير أن التضخم ظل منخفضا جدا في المملكة لعدد من السنوات، حيث لم يتعد مستواه 1 في المائة منذ الطفرة النفطية الأولى خلال حقبة السبعينيات إلا ثلاث مرات في الأعوام 1990، 1991، و1995، وكان السبب في رفع الأسعار خلال العامين الأولين هو حرب الخليج. أما ارتفاعه عام 1995 فقد جاء من المخاوف حيال ارتفاع العجز في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط التي قادت الدولة إلى رفع أسعار التجزئة بصورة حادة على كل من الوقود والكهرباء وعدد من السلع الأخرى.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شرع التضخم في الظهور في السعودية بعدما يربو على عقد لم تشهد مستويات الأسعار فيه تحركا يذكر. وكان التضخم السنوي في الأسعار قد قفز إلى مستوى 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2006، ما رفع من المتوسط السنوي للتضخم إلى 2.3 في المائة.
وعند استبعاد أثر خفض أسعار وقود السيارات الذي تم دفعة واحدة نجد أن معدل التضخم السنوي قبل بلغ 4.3 في المائة بحلول كانون الأول (ديسمبر) وقد شهد العام الماضي أول مرة يتخطى فيها معدل التضخم نسبة 1 في المائة منذ عام 1995. ويتناول هذا التقرير الذي أعده قسم الدراسات الاقتصادية في مجموعة سامبا المالية, الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في معدل التضخم وينظر في العوامل المختلفة التي نعتقد أنها ستدفعه إلى الأعلى خلال عام 2007، ثم نتطرق أخيرا إلى مجموعة الخيارات المتاحة لصناع القرار في المملكة للتصدي لهذه الظاهرة. إلى التفاصيل:

ظل التضخم منخفضا جدا في المملكة لعدد من السنوات، حيث لم يتعد مستواه 1 في المائة منذ ا لطفرة النفطية الأولى خلال حقبة السبعينيات إلا ثلاث مرات في الأعوام 1990، 1991، 1995، وكان السبب في رفع الأسعار خلال العامين الأولين هو حرب الخليج. أما ارتفاعه عام 1995 فقد جاء من المخاوف حيال ارتفاع العجز في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط التي قادت الدولة إلى رفع أسعار التجزئة بصورة حادة على كل من الوقود والكهرباء وعدد من السلع الأخرى.

تدني التضخم
هناك عدة عوامل أبقت على التضخم متدنيا وشملت ما يلي:

* ربط سعد الصرف مع الدولار وانفتاح النظام التجاري والاعتماد الكبير على الواردات تعني أن التضخم على معظم السلع الاستهلاكية والرأسمالية يعكس إلى حد كبير مستوياته في الدول الرئيسية التي تستورد منها المملكة وهي الولايات المتحدة ودول المجموعة الأوروبية واليابان التي يسجل التضخم فيها معدلات متدنية.
* التنافس بين أعداد كبيرة ومتنامية من العمالة الأجنبية للعمل في المملكة يحافظ على تكلفة العمالة متدنية ومستقرة. وحسب البيانات الرسمية فقد ارتفع عدد العمال الأجانب من 2.3 مليون عام 1985 إلى 6.3 مليون في عام 2005، ولا يزال ينمو بمعدل 3 في المائة سنويا.
* تحدد الدولة أسعار بعض السلع عند مستويات ثابتة مشتملة على المواد النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء والمياه والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والشعير والطحين والخبز واللبن؟ ولا تدخل هذه المواد في احتساب مؤشر أسعار الجملة حيث لا تتعدى تلك المأخوذة في الاعتبار 16.2 في المائة من إجمالي المؤشر. ونعتقد أن الوزن الإجمالي للمواد المثبتة الأسعار أعلى ضمن مؤشر احتساب تكلفة أسعار التجزئة.

لماذا ارتفعت مستويات التضخم؟

لم يشهد أي من العوامل المذكورة أعلاه تغيرا وستستمر في كبح الضغوط التضخمية. لكن السعودية ولجت مرحلة جديدة سيشهد التضخم فيها مستويات مرتفعة مقارنة بالنمط المعتاد تاريخيا. وتظهر آخر البيانات أن مؤشر تكلفة المعيشة السنوي قد سجل 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مرتفعا من مستوى 1.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2005 ومستوى 0.6 في المائة في نهاية عام 2004، لكن معدل التضخم في نهاية عام 2006، لا يعكس الصورة الكاملة للضغوط الكامنة إذ تؤدي عملية خفض أسعار الوقود بنسبة 30 في المائة التي تمت في أيار (مايو) الماضي إلى التشويش عليها.
وليس بالإمكان استبعاد أثر خفض أسعار الوقود بالكامل من الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، حيث نجد أنه بعد استثناء مجموعة "النقل والاتصالات" التي تحتوي على أسعار وقود السيارات فقد ارتفع التضخم إلى 4.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من مستوى 1.6 في المائة في نهاية عام 2005، وقد أدى تعديل سعر الوقود إلى تراجع مجموعة "النقل والاتصالات" ضمن الرقم القياسي بمعدل 5.4 في المائة في أيار (مايو) بل ربما يحتمل أن ذلك قد تسبب أيضا في تخفيض حدة التضخم في قطاعات أخرى نتيجة خفض تكلفة نقل السلع والخدمات. وبصورة عامة فقد انخفض الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بمعدل 0.2 في المائة في أيار (مايو)، لكن بعد إزالة أثر تعديل مجموعة "النقل والاتصالات". نجد أن التضخم قد ارتفع بمعدل 0.6 في المائة في واقع الأمر.
ويضم الرسم المرفق تفاصيل حول أداء المجموعات الرئيسية للرقم القياسي لتكاليف المعيشة. ويظهر الجدول أن مجموعتين ضمن المؤشر كانتا المصدر الرئيسي وراء التضخم خلال العام الماضي ـ "الأطعمة والمشروبات" و"السلع والخدمات الأخرى"، وأن هناك مصدرا آخر آخذ في الارتفاع هو مجموعة "الترميم والإيجار والوقود والمياه". وقد بلغ التضخم في مجموعة الأطعمة والمشروبات 6.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) بينما سجل المتوسط السنوي لهذه المجموعة 5.3 في المائة العام الماضي مقارنة بـ 3 في المائة في عام 2005، ومقارنة بأرقام التغير السنوي نستطيع قياس أثر التذبذبات الموسمية التي تؤثر في التضخم الشهري. مثال ذلك الارتفاع الموسمي في أسعار المواد الغذائية (نحو 0.8 نقطة مئوية) التي تحدث مثل شهر رمضان. وبإلقاء نظرة فاحصة على التفاصيل يتضح لنا أن التضخم كان أعلى نسبة للخضراوات والفواكه الطازجة والأسماك.

المواد الغذائية
حيث إن الكثير من المواد الغذائية الطازجة يتم استيرادها لذا فإن الأسعار الأعلى تعكس أوضاع السوق العالمية التي تأثرت بأحوال الطقس السيئة في الدول المنتجة الرئيسية. مثال ذلك ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 66 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2006 مقارنة بأسعار العام الماضي. كما ارتفعت أسعار سلع أخرى بنسب كبيرة متفاوتة خلال الفترة نفسها مثل التفاح الأحمر 35 في المائة، الخيار 32 في المائة، الخس، 26 في المائة، والمانجو 22 في المائة.
قفز التضخم في مجموعة "السلع والخدمات الأخرى" العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له في أيار (مايو) مسجلا 10.3 في المائة.
ثم استقر لاحقا عند مستوى 8 في المائة، في المقابل بلغ متوسط التضخم لهذه المجموعة 2.4 في المائة فقط لمجمل عام 2005، وكان السبب الرئيس للارتفاع الكبير لهذه المجموعة هو الزيادة الحادة في أسعار المجوهرات نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميا، حيث ارتفع بنحو 35 في المائة عام 2006، مقارنة بالعام الماضي. إضافة، ارتفعت رسوم الإقامة في الفنادق بأكثر من 10 في المائة نتيجة الارتفاع الملحوظ في حركة رجال الأعمال. لكن نتوقع أن تخف الضغوط التضخمية على مجموعتي "الأطعمة والمشروبات"
"والسلع والخدمات الأخرى" خلال هذا العام (انظر التوقعات المستقبلية للتضخم).
لكن أكثر ما يقلقنا هو التوقعات المستقبلية بالتضخم لمجموعة "الترميم والإيجار والوقود والمياه" ضمن مؤشر تكاليف المعيشة، وتحديدا إيجاد المساكن، وحسب البيانات الرسمية فقد ارتفع التضخم لهذه المجموعة العام الماضي خصوصا خلال الربع الأخير منه لكن ظل منخفضا نسبيا عند مستوى 3.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر). وبالنظر إلى التفاصيل الدقيقة لتلك البيانات يظهر أن الارتفاع السنوي للإيجارات قد سجل في تشرين الأول (أكتوبر) 2006، ارتفاعا من 1.8- في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2005. وكانت الزيادة السنوي في الإيجارات قد سجلت في تشرين الأول (أكتوبر) ارتفاعا قدره 7 في المائة في مدينة الدمام قلب صناعة النفط السعودية. ويعكس ذلك حجم الطفرة التي تشهدها المنطقة الشرقية التي نتوقع لها الانتشار في بقية أرجاء المملكة. أما بالنسبة إلى مدينة الرياض فقد سجلت الزيادة السنوية في تشرين الأول (أكتوبر) ارتفاعا بلغ 2.3 في المائة بينما سجلت 1 في المائة في المتوسط في منطقتي جدة ومكة.

الاستثمار في منطقة الخليج

الطفرة في الاستثمارات عبر منطقة الخليج إضافة إلى الطلب المرتفع من مناطق أخرى، خصوصا الصين، تسببت في رفع تكلفة المواد الأولية. وتنعكس تلك التكاليف بصورة رئيسية على مؤشر تكاليف أسعار الجملة التي أظهرت خلال الربع الثالث من العام الماضي (آخر البيانات المتوافرة) ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض مواد البناء الأساسية، كمثال على ذلك، فقد ارتفعت الأسعار على مدى عام لطوب البناء بنسبة 8.1 في المائة، الحديد بنسبة 7.3 في المائة، المعادن الأخرى بنسبة 14.6 في المائة، وعلى أسلاك الكهرباء المغلفة بنسبة 25.6 في المائة.
وارتفعت الأسعار على بعض الخدمات نتيجة الطفرة الاقتصادية. ورغم عدم ظهورها في البيانات الرسمية لكن هناك أدلة على أن النقص في العمالة الماهرة قد رفع تكاليف العديد من الخدمات المهنية. إضافة إلى ذلك يشهد قطاعا الخدمات القانونية والبنوك نقصا في الأفراد من ذوي الكفاءات المرتفعة (سوف يزداد النقص حدة بالنسبة لقطاع البنوك في ضوء دخول عشرة مصارف أجنبية للعمل في البلاد، إضافة إلى الترخيص لعدد من البنوك الاستثمارية الجديدة). وتسهم التعقيدات المتعلقة بالحصول على تأشيرات العمل في رفع حدة نقص العمالة. تضافر ارتفاع أسعار المواد الخام مع تكلفة العمالة أدى إلى رفع تكلفة المشاريع بصورة حادة. وقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة كيمبريدج لأبحاث الطاقة أن تكلفة إنشاء مشاريع إنتاج النفط والغاز قد ارتفعت بمعدل 53 في المائة خلال العامين الماضيين. لكن رغم ذلك لم ينعكس ارتفاع تكلفة المشاريع بصورة كبيرة على المؤشر القياسي لأسعار الجملة وكان أثرها هامشيا على مؤشر تكاليف المعيشة، والسبب في ذلك أن معظم المشاريع العملاقة قيد التنفيذ لم تدخل مرحلة الإنتاج الفعلي حتى الآن، أما تلك التي دخلت فمعظم منتجاتها غير مخصصة للاستهلاك المحلي أو يتم بيعها للدولة التي تتحكم في أسعارها. مثال ذلك سيتم تصدير معظم الإنتاج النفطي والمواد البتركيميائية أما الجزء المستخدم محليا فسيتم بيعه عند أسعار مثبتة، وتتحكم الدولة أيضا في أسعار الكهرباء والمياه.
إضافة، ليس بالضرورة أن الزيادة في مؤشر أسعار الجملة تنتقل إلى المستهلكين (التضخم في أسعار الجملة أعلى كثيرا عنه في أسعار المستهلكين منذ عام 2003) ونعتقد أن السبب في ذلك يعود للفترة التي يتطلبها انتقال الأثر بين وقت شراء المواد الخام ووقت بيع السلعة للمستهلك. وفي ضوء الطفرة الاقتصادية حيث يستطيع تجار التجزئة الحفاظ على هامش الربح من خلال رفع الأسعار نرجح أن تنعكس تكلفة المواد الأولية المرتفعة بصورة واضحة على مؤشر تكاليف المعيشة خلال عام 2007.

سعر الريال

من شأن انخفاض الريال مقابل معظم عملات الدول الرئيسية التي تستورد السعودية منها أن يسهم في رفع معدل التضخم هذا العام من خلال رفع أسعار السلع الواردة من تلك الأسواق. وقد تراجع الريال منذ نهاية عام 2005، مقابل عملات سبع من الدول الثماني الكبيرة التي تستورد منها المملكة (التي تشكل نحو 75 في المائة من إجمالي الواردات). وقد تراجع الريال بنسبة 11 في المائة مقابل اليورو العملة التي تستخدما أكبر مجموعة مصدرة إلى المملكة (أنظر الجدول). وبما أن الريال مثبت مقابل الدولار فإن حركة أسعار الصرف لا تؤثر في أسعار السلع المستوردة من الولايات المتحدة التي تشكل 15 في المائة من إجمالي الواردات. وقد أضافت تكاليف الشحن وأقساط التأمين الأعلى إلى تكلفة السلع المستوردة.
وتعتبر السعودية عرضة للتضخم المستورد على نحو خاص بسبب نظامها التجاري العالمي المنفتح وقاعدة إنتاجها المحلية المحدودة والطلب المرتفع فيها على السلع الاستهلاكية المستوردة. وعلى الرغم من أن الدولار (وبالتالي الريال السعودي) ظل في مسار هابط لعدة أعوام مقابل العملات الرئيسية الأخرى يتنبأ كثير من المحللين باستمرار تراجع الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من تضييق الفجوة الكبيرة في ميزان الحساب الجاري لديها، ما يعني أن التضخم المستورد سيظل بشكل هاجس للسعودية.

وقود السيارات

أسعار وقود السيارات تشكل المصدر الأخيرة للتضخم في السعودية لبقية عام 2007، ورغم أننا لا نتوقع ارتفاع أسعار الوقود محليا إلا أن التضخم سيرتفع كرد فعل لاستبعاد إثر خفض أسعار الوقود في أيار (مايو) 2006 بمعدل 30 في المائة من أرقام المقارنة السنوية. كما يتضح من الرسومات البيانية لمؤشر تكاليف المعيشة ومؤشر أسعار الجملة, فإن أثر ذلك سيكون عودة الخط الأزرق للارتفاع نحو الخط الأحمر. وحسب تقديرنا، فقد أدى الخفض في أسعار الوقود إلى إزالة نحو 1 في المائة عن مؤشر تكاليف المعيشة ونحو 3 في المائة من مؤشر أسعار الجملة.
لكن ذلك الأثر سيتم احتواء جزء منه نتيجة طرح نوع جديد من الوقود الأخضر في كانون الثاني (يناير) 2007 هو "ممتاز 91" الذي يقل سعره بنسبة 20 في المائة من النوع العادي "ممتاز 95" وحسب تقديرنا، تشكل مبيعات الوقود من النوع "91 ممتاز" نحو 85 في المائة من إجمالي مبيعات الجازولين حتى الآن هذا العام. وما لم يتم إجراء تعديلات إضافية في أسعار الجازولين فإن أثر طرح "ممتاز 91" سيسقط من المؤشر بحلول كانون الثاني (يناير) 2008.

ما العمل لاحتواء التضخم؟

لدى القائمين على السياسات الاقتصادية أدوات عديدة يمكن استخدامها لخفض التضخم. وبما أن ارتفاع الأسعار هو نتيجة لارتفاع مستويات الطلب عن العرض فإن الإجراءات الرامية للتحكم في التضخم تهدف إما إلى خفض الطلب أو رفع مستوى العرض. الخيارات الواردة أدناه جميعها متاح للسلطات السعودية من الناحية النظرية لتحقيق أهدافها، لكن هناك قيود مهمة عليها من الناحية العملية.
* سعر الفائدة. أسعار الفائدة المرتفعة تخفف من أثر التضخم من خلال إبطاء النشاط الاقتصادي بجعل الاقتراض أكثر كلفة، مما يشجع على الادخار ويرفع من تكلفة خدمة الديون.
* الإقراض المصرفي. خفض المبالغ المتوافرة لدى البنوك لإقراضها يحد من نمو الائتمان المصرفي ويمنع ارتفاع عرض النقود. ويمكن إجراء ذلك بواسطة البنك المركزي بعدة سبل مثل خفض معيار معدل القروض إلى الإيداعات.
* السياسة المالية. من شأن خفض الإنفاق الحكومي أو رفع مستوى الضرائب أن يكبح حركة النشاط الاقتصادي، ما يؤدي إلى تراجع الطلب ويخفف من الاختناقات.
* إجراءات جانب العرض. إذا كان شح المواد هو السبب في ارتفاع التضخم فبالإمكان اتخاذ الخطوات التي من شأنها زيادة المعروض من تلك السلع والخدمات.
* مراقبة الأسعار. بالإمكان تجميد أسعار السلع والخدمات عند مستوى معين و وضع حدود للنطاق الذي يمكن أن ترتفع أسعار سلعة ما داخله.

السياسة المالية

التحكم في الإنفاق الحكومي أسلوب آخر لإبطاء النمو في عرض النقود. أحد أهم مصادر نمو السيولة في السعودية عملية تحويل الإيرادات النفطية المقومة بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية بواسطة الحكومة وشركة أرامكو للإنفاق على السلع والخدمات. وكان الإنفاق الحكومي قد ارتفع بما يعادل 11.6 مليار دولار العام الماضي ونقدر أن منصرفات (أرامكو) على شراء السلع والخدمات المحلية المقومة بالريال جاءت في حدود تسعة مليارات دولار. بحيث مثل إجماليها ما يعادل 72 في المائة من الزيادة في معيار عرض النقود الشامل (ن3) البالغ 28.5 مليار دولار.
وكان الطلب القوي على القروض المصرفية من القطاع الخاص عامي 2004 و2005، هو المصدر الرئيسي للنمو في السيولة. وقد شرع النمو في الائتمان للقطاع الخاص في التراخي منذ أوائل عام 2006، رغم ذلك ارتفع النمو السنوي في عرض النقود الشامل (ن3) خصوصا خلال النصف الثاني من العام من 12.8 في المائة في تموز (يوليو) إلى 18.4 في المائة بحلول كانون الثاني (يناير) 2007، مما يوحي بأن الإنفاق الحكومي أضحى المصدر الرئيسي للنمو في عرض النقود (ن3) مساهما بذلك في الضغوط التضخمية.

الإنفاق الحكومي

من شأن الخفض في الإنفاق الحكومي أن يخفف بعض الضغوط التضخمية بإزالة معوقات معينة. مثال ذلك التروي في تنفيذ المشاريع الاقتصادية العملاقة المتعددة في المملكة قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط على أسعار المواد الأولية والطلب على استقدام العمالة الأجنبية وبالتالي الحد من النمو في الإيجارات، ولا نرجح أن تتراجع الدولة عن تنفيذ برامج الإنفاق الرأسمالي بسبب الحاجة الماسة إلى تطوير البنيات التحتية المادية والبشرية. عدا أنها لن تكون راغبة في إضعاف العزم الاقتصادي الذي تم حشده. لذا فإن تقييد الإنفاق الحكومي لا يعد أداة مجدية لمكافحة التضخم في الوقت الراهن. ولا يعد إبطاء الاقتصاد من خلال رفع الضرائب أسلوبا فاعلا في كبح التضخم بسبب أن القاعدة الضريبية في المملكة محدودة للغاية.

إجراءات جانب العرض

العرض المحدود (خصوصا في قطاع العقار والعمالة الماهرة والمواد الأولية) هو السبب في معظم الضغوط التضخمية في المملكة حاليا. وليس بالإمكان فعل الكثير للتأثير في أسعار المواد الأولية بسبب أن ذلك تحدده الأسواق العالمية. كما أن عملية طرح عقارات جديدة في السوق تستغرق وقتا حيث تحتاج المشاريع إلى وقت لتصميمها والمصادقة عليها ثم تنفيذها.
وهناك عدد من مشاريع البناء قيد التنفيذ في المملكة حاليا إلا أن دخولها السوق فعلا سيتطلب أعواما عديدة. ومن غير الواضح في ضوء مشاريع المدن الاقتصادية الجديدة قيد التخطيط إذا كانت الوحدات السكنية الجديدة ستتركز في المناطق التي يرتفع فيها الطلب.
وستكون هناك حاجة إلى استقدام المزيد من العمالة الأجنبية على المدى القريب للتعاطي مع ندرة العمالة الماهرة، وسيتطلب ذلك تيسير إجراءات الحصول على تأشيرات العمل اللازمة والتساهل فيما يتعلق بحصص السعودة (نسبة المواطنين السعوديين المطلوب توظيفهم بواسطة الشركات العامة في المملكة). وقد تم فعلا تطبيق الأخيرة على بعض القطاعات مثل قطاع البناء لكن التأخير في تأمين تأشيرات العمل لا يزال عقبة أمام توافر المعروض من العمالة. وهناك خطط قيد النظر للتساهل في نقل تأشيرات العمال المهرة بين الأجهزة الحكومية عند الحاجة إليهم في تنفيذ العقود الحكومية.
عموما، من الصعب عمل التعديلات المتعلقة بجانب العرض بصورة فورية. حيث يتعين أن يقتنع مجتمع الأعمال بأن الارتقاء في الطلب ظاهرة دائمة قبل أن يشرع في تطوير القدرات الإنتاجية التي قد تتطلب وقتا لإنجازها (كإنشاء مصنع جديد على سبيل المثال). إضافة إلى أنه ليس من السهل التحكم في الجهات التي توفر السلع والخدمات من خلال سياسات الدولة بسبب أن معظمها يعمل في القطاع الخاص.

مراقبة الأسعار

يمكن أيضا السيطرة على التضخم من خلال التحكم في الأسعار. ويتم سلفا استخدام هذا الأسلوب في السعودية حيث أسهم الخفض الأخير في أسعار الجازولين في إبطاء النمو في مؤشر تكاليف المعيشة. وربما يمثل تطبيق مثل هذه القيود على الإيجارات أكثر الأساليب فاعلية في لجم التضخم خصوصا أن كل الأجانب المقيمين في البلاد ونحو نصف السعوديين يستأجرون مساكنهم. وقد تم تبني هذه الاستراتيجية في دبي، حيث تم تحديد ارتفاع الإيجارات بنسبة 7 في المائة كحد أقصى هذا العام. وكان مستوى الإيجار في الإمارة قد ارتفع بما يقدر بـ 60 في المائة خلال العامين المنتهيين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، مما أدى إلى إحجام الأفراد عن الانتقال إليها.
لكن التحكم في الإيجارات (وكل القيود على الأسعار) من شأنها أن تتسبب في ظهور تشوهات في الاقتصاد لذا يمكن اعتبارها بمثابة آخر العلاج، حيث إن تحديد الإيجار دون المستوى الذي تتحكم فيه آلية السوق يتسبب في إزالة الحافز الذي يدفع الشركات العقارية لتطوير المزيد من المخططات مما يتسبب في تعقيد المشكلة في نهاية الأمر. ونظريا يمكن الالتفاف حول ذلك من خلال تعويض الدولة لملاك العقار الفرق بين سعر السوق والسعر المحدد. وبالإمكان اللجوء إلى تطبيق مثل هذا النظام في ضوء أوضاع ميزانية الدولة الحالية لكن تصعب جدا عملية حسابه وتنفيذه. كما أن إساءة استغلاله واردة، هذا عدا أن من شأنه خلق طبقة من المنتفعين تعقد عملية إلغائه عندما تنتفي الحاجة إليه.
هناك سعر آخر يمكن التحكم فيه وهو سعر صرف الريال. حيث يمكن من خلال تعديل سعر صرف الريال برفعه مقابل الدولار خفض قيمة الواردات وبالتالي التخلص من التضخم المستورد. وبالنظر للميل الكبير للاستيراد سيكون مثل هذا الإجراء فعلا في تعزيز مستوى دخول المستهلكين ما يؤدي إلى ارتفاع إنفاقهم ثم العمل على موازنة آثار انحسار التضخم الناجم عن هذا الإجراء في بادئ الأمر. وستترتب عملية تعديل الربط بين الريال والدولار تداعيات كبيرة على الاقتصاد تتعدى التضخم مما يجعل هذا الأسلوب صارما بحيث تترتب عليه نتائج تتعدى الهدف المنشود إذا استخدم كأداة لمكافحة التضخم. مثال ذلك قد يؤدي لتدهور القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية ويحبط الاستثمارات الأجنبية مما يتنافى مع أهداف سياستين مهمتين للدولة. وكانت مؤسسة النقد قد نفت أي توجه لتعديل سعر صرف العملة في المستقبل المنظور.

التوقعات المستقبلية بالتضخم

بناء على افتراضنا مما تقدم بأنه ليست هناك تعديلات في سياسات التعامل مع التضخم نتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.7 في المائة عام 2007، وستكون الإيجارات هي العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع. وقد خلقت الهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة في السعودية نقصا في المساكن ضاعف من حدته تدفق العمالة الأجنبية التي استقطبتها الفرص الناشئة عن الطفرة الاقتصادية. كما تسهم ديناميكيات السكان المحلية في رفع حدة النقص. حيث إن نحو 27 في المائة من المواطنين يقعون ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما التي غالبا ما تكون مرشحة للخروج من منزل الأسرة.
ونتوقع ارتفاع إيجارات المساكن بمتوسط قدره 5 في المائة هذا العام وأن تستمر على الوتيرة نفسها لعدد من السنوات. ويتفاوت معدل الزيادة حسب نوع المسكن وحسب المنطقة حيث ترتفع الإيجارات في المنطقة الشرقية والرياض وجدة والمناطق حول المشاريع التنموية الكبيرة. لكن معدل نمو الإيجارات يعد معتدلا مقارنة بدبي وقطر.