الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 4 جماد الاول 1428هـ الموافق 21/5/2007م

[عثمان الثمالي]

http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)
توقعات بتخصيص 8 أسهم للفرد في اكتتاب شركات التأمين السبع


http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2007/05/21/e30-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImg*******20070521112192.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
محمد العبدالله (الدمام) تصوير: عبدالرزاق العوض
جاء الاكتتاب في 7 شركات جديدة للتأمين في اليوم الثاني نسخة كربونية للسيناريو الذي اتسمت به الآلية المتبعة في اليوم الاول حيث استحوذت القنوات الالكترونية على حصة الاسد من اجمالي طلبات الاكتتاب التي استقبلتها البنوك المحلية فالتوقعات تشير لنتائج قياسية لاستخدام التقنيات الحديثة في الاكتتاب لاسيما وان نسبة الاقبال على هذه النوعية الخدمات في تزايد مستمر ولعل آخرها النسبة الكبيرة التي سجلتها عملية الاكتتاب في شركة الفخارية والتي تجاوزت حاجز 90% وبالتالي فان القنوات الالكترونية تمثل الخيار الافضل للمواطنين في الوقت الراهن.
وبدأت البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في مناطق المملكة أمس الاول السبت في استقبال طلبات 17 مليون نسمة بالمملكة للاكتتاب في 35 مليون سهم للاكتتاب العام في شركات التأمين الجديدة بقيمة 10 ريالات للسهم بدون علاوة اصدار وهو ما يمثل 26% الى 40% من اجمالي اسهم تلك الشركات.
ووفقا لتوقعات مصادر مصرفية في المنطقة الشرقية فان الهدوء الحالي في صالات البنوك المحلية لا يعطي دلالة واضحة على ضعف الاقبال على الاكتتاب في شركات التأمين نظرا للتوجه الكبير لاستخدام القنوات الالكترونية في استكمال اجراءات الاكتتاب كما ان الاسبوع الاول لا يعطي في الغالب رؤية واضحة وقراءة جيدة دقيقة لمدى التفاعل مع الاكتتابات الجديدة بالاضافة لذلك فان التحول الايجابي الذي يشهده السوق في الوقت الراهن يشكل محفزا حقيقيا للاكتتاب في الشركات الجديدة والتي لا يكون فيها علاوة اصدار. وقالت مصادر ان ارتفاع مستوى الوعي وتزايد الثقة في عملية الاكتتاب عبر القنوات الالكترونية المتاحة في جميع البنوك المحلية شكلت تحولا جذريا لدى كافة المواطنين الامر الذي انعكس على تقلص نسبة الطلبات بالطرق التقليدية مما شكل انفراجا كبيرا بالنسبة للبنوك المحلية حيث ساهم هذا التوجه في تفريغ الصالات الامر الذي يؤمن انسابية اداء الخدمات المتعددة التي تقدمها البنوك للعملاء دون ازعاج.
وتشير التوقعات الى تخصيص 8 أسهم لكل فرد في اكتتاب الشركات السبع المطروحة حاليا.
http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)

[عثمان الثمالي]

http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)

تشكيل 21 لجنة لتقييم سعودة القطاع الخاص ومعالجة البطالة


محمد حضاض (جدة)
وجه وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بتشكيل 21 لجنة جديدة في الغرف التجارية بمختلف المحافظات لوضع خطة استراتيجية جديدة تقوم على تقييم سعودة القطاع الخاص خلال السنوات الماضية ومواصلة العمل على معالجة البطالة بين الشباب السعودي. وتقوم اللجان المشكلة بالنظر في كل ماله علاقة بالقوى العاملة الوطنية واحتياجاتهم والسلبيات التي واجهتهم وطرق معالجتها وفي المقابل ستدرس اللجان الاثار السلبية والاشكاليات التي تعرضت لها مؤسسات القطاع الخاص وكيفية القضاء عليها. من جانبه قال عابد عقاد المدير التنفيذي لقطاع السعودة في الغرفة التجارية بجدة ان اللجنة في جدة تم تشكيلها بتوجيه من صالح التركي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية حيث تم اختيار 15 عضوا يمثلون شركات القطاع الخاص وعضو من مكتب العمل وآخر من الغرفة التجارية وثالث من الامانة. واستطرد عقاد بان ابرز مهام اللجنة تتمثل في المشاركة في اعداد الخطط الوطنية للتدريب في القطاع الخاص مع وزارة العمل والمشاركة في صيانة انظمة التدريب ورصد المتابعات الداخلية واعداد دليل بمسمى المؤنس للاساليب الناجحة في التطوير والعمل على دراسة ظاهرة التستر بالكامل واثارها السلبية على الاقتصاد السعودي والاعداد والتنفيذ لمنتدى التدريب والتوطين بالتعاون مع الغرف التجارية والاعداد ببقاء سنوي موسع مع مراكز التدريب والتأهيل في المملكة.
http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)

[عثمان الثمالي]

http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)
طرْح «الأهلي للتكافل» أحد المبادرات الهامة للبنك
الرئيس التنفيذي: مستمرون في إبتكار المُنتجات المتوافقة مع الشريعة


عكاظ (جدة)
اكد عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن طرح جزء من أسهم شركة الأهلي للتكافل للإكتتاب العام يعتبرأحد أهم مبادرات البنك للدخول في قطاع حيوي كقطاع التأمين في المملكة لاسيما وأن البنك في هذه المرحلة أصبح مرجعا ً فيما يتعلق بالمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ورائدا ً في تزويد عملائه بقطاع عريض من المنتجات والخدمات البنكية الإسلامية.
وأشار إلى أن شركة الأهلي للتكافل شركة سعودية مساهمة جديدة يطرحها البنك بالتعاون مع مجموعة من الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التأمين وخدمات التأمين إضافة لعدد من المستثمرين المحليين.
وتختص الشركة في تقديم منتجات وخدمات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية “التكافل” علما بأنها قد طرحت جزءاَ من أسهمها للاكتتاب العام ً يوم السبت الماضي الموافق 19 مايو لعام 2007م.
من جانبه توقع خالد اللقاني مدير عام الشركة أن يحظى الاكتتاب بإقبال كبيرمن قبل المواطنين بما عُرِف عنهم من وعي بقدرة وإمكانات البنك وما يتمتع به من كفاءات وما يتضمنه سجله من نجاحات متواصلة في تطوير وإبتكار المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”.

http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)

[عثمان الثمالي]

http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)
في ظل غياب الرقابة
أسعار الأسمنت ترتفع 50 % في بريدة والمشاريع متوقفة


http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2007/05/21/e33-big.jpg (http://javascript<b></b>: newWindow=openWin('PopUpImg*******20070521112195.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
سلمان الضباح ( بريدة)
ارتفعت أسعار الأسمنت في أسواق القصيم خلال الايام القليلة الماضية بنسبة تصل 50 في المئة عما كانت عليه في السابق مع النمو العمراني الكبير الذي تشهده المدينة ووجود مشاريع سكنية وحكومية واستثمارية كبرى . وشكا عدد من المواطنين من ارتفاع الاسعار حيث قال المواطن سليمان العلي أن سعر الكيس وصل إلى 16 ريالا مقابل 11 ريالا وهذا غير معقول. وتسبب هذا الارتفاع في وقف تكملة البنيان للمساكن والمباني التجارية وتعطل العديد من المشاريع . وأوضح علي الدخيل أحد أصحاب محلات بيع مواد البناء أن التجار ليسوا السبب في ارتفاع الاسعار مشيراً الى ان الموزعين يشترون الاسمنت بأسعار مرتفعة عن السابق لافتاً الى انه يبيع الكيس بـ 15 ريالا . وناشد عدد من المواطنين وزارة التجارة التدخل لحل هذه الإشكالية التي تسببت في تعطيل الكثير من المشاريع الإنشائية .
من جهته قال محمد العامر مسؤول المبيعات والتسويق في مصنع اسمنت القصيم أن الأسعار لديهم محددة والسبب في ارتفاعها راجع إلى الموزعين الذين يشترون من المصنع ويحددون الأسعار وفق هواهم ، مشيرا الىً أن سعر كيس اسمنت التشطيب 13ريالا من المصنع وسعر الاسمنت العادي بـ 14 ريالا من المصنع لافتاً أن الاسمنت متوفر وليس فيه شح أو نقص يؤدي إلى ارتفاعه حيث ينتج مصنع اسمنت القصيم يومياً اكثر من 12000 ألف طن . ونفى عبدالعزيز الباحوث من فرع وزارة التجارة في بريدة وجود مبالغة في الأسعار بهذه الدرجة قائلا أن الموزع له حق البيع بفارق ريال واحد عن المصنع . ورغم نفي الباحوث إلا أن جولة عكاظ أكدت وصول سعر الاسمنت إلى هذا الحد.
http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)

[عثمان الثمالي]

http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)
تأجيل عمومية أنعام لعدم اكتمال النصاب القانوني


عكاظ (جدة)
تم تأجيل اجتماع عمومية انعام الى موعد يحدد لاحقا بالتنسيق مع هيئة سوق المال..وكان الاجتماع قد تأجل لعدم اكتمال النصاب القانوني.
http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)

[عثمان الثمالي]

http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)
موبايلي تتجه نحو «النطاق العريض» باستثمارات تتجاوز مليار ريال


عكاظ (جدة)
في خطوة استراتيجية نحو التوسع في الجيل الثالث المتطور، واعتماد تقنية (النطاق العريض)، تعتزم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الجيل الثالث المتطور، باستثمارات تتجاوز مليار ريال سعودي.
المهندس خالد بن عمر الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة قال ان التوجه نحو تقنية النطاق العريض كأول شركة في الشرق الأوسط يأتي انسجاما مع التوجهات الدولية في هذا المجال، وتعزيزا لقطاع الاتصالات في المملكة الذي يمر بمرحلة هامة من تاريخه. مبينا أن التوسع في البنية التحتية للجيل الثالث المتطور، سوف يغطي مجموعة جديدة من المدن السعودية إضافة إلى التسع عشرة مدينة التي تم تغطيتها في المرحلة الأولى.

http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)

[عثمان الثمالي]

http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)
نائب الملك في كلمة القاها نيابة عنه وزير التجارة في افتتاح «سايرك»:
قطعنا خطوات كبيرة في الاصلاح الاقتصادي.. وتطبيق كود البناء السعودي قريبا


حزام العتيبي (الرياض)تصوير: عبدالعزيز اليوسف
تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز انطلق مساء أمس (المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك» الذي ينظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واللجنة الوطنية العقارية في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية حيث القى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني كلمة نائب المليك قال فيها:
يسعدني أن أكون بين هذه النخبة المميزة من المهتمين بالاستثمار والتطوير العقاري.. في هذا المؤتمر الدولي الذي يشخص الحالة التي يمر بها قطاع العقار.. ويناقش أهم التحديات التي تواجهه، ويستشرف آفاق المستقبل.. فيساير طموحات المواطنين والمستثمرين المستقبلية.. إن قطاع العقار هو من أبرز القطاعات الفاعلة في اقتصادنا الوطني.. والذي توليه الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين كل عناية واهتمام.. لقد خطت الدولة خطوات كبيرة في تصحيح المسار الاقتصادي.. ضمن سياسة إصلاح اقتصادي واسعة.. ومن ضمنها إصلاحات في القطاع العقاري.. ولعل آخر تلك الخطوات المهمة في هذا المجال هي إنشاء الهيئة العليا للإسكان.
كما سيتم قريبا - بإذن الله - البدء في تطبيق كود البناء السعودي.. الذي سيسهم في تميز البناء في المملكة وفق أحدث المواصفات العالمية.. كما أن الدن الاقتصادية والصناعية.. التي عمت أرجاء الوطن في تطبيق عملي للتنمية المتوازنة.. دليل حي على أن الدولة ماضية في دعم هذا القطاع.. واضاف: إن الأمن هو مفتاح النمو الاقتصادي والازدهار في كافة مجالات الحياة.. وقد دأبت المملكة منذ تأسيسها على يد الموحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.. على صيانة الأمن وجعلته على رأس أولوياتها.. وهو منهج سار عليه أبناء الموحد جميعا.
وان ثقة المستثمر المحلي والدولي في استقرار المملكة.. وجدية القيادة في البناء والاصلاح.. هو الذي يدفع بمليارات الريالات في استثمارات ضخمة.. لم تشهد لها المملكة مثيلا.
واستطرد يقول اتمنى ان يخرج مؤتمركم هذا بخطوات عملية.. تفتح افاق التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص.. بما يحقق متطلبات التنمية وتأمين المسكن الميسر لك اسرة.. والخروج بتصورات تنطلق من مستجدات الابحاث والدراسات.. في مجالات الهندسة وتشييد المباني الذكية. بما يوائم بين الاصالة والمعاصرة في البناء ويأخذ باسباب التميز والمنافسة.. مع المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك المياه والطاقة.. وتيسير تحرك المواطنين داخل الاحياء والمدن.. والاخذ بأسس الامن والسلامة في التخطيط العمراني الجديد.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي امام المؤتمر ان توفر السكن الميسر يعد احد العوامل المهمة المؤثرة في مدى تحسن نوعية الحياة فان الرؤية المستقبلية تستهدف زيادة نسبة ملكية المواطنين للمساكن لتبلغ 75%بحلول عام2025م ان التوسع في ملكية المساكن سوف يظل عنصرا مهما في استراتيجية المملكة الرامية الى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة... مشيرا الى اهمية تجاوز العديد من التحديات في سبيل تحقيق هذه الرؤية المستقبلية وليس لدي متسع من الوقت للتطرق الى هذه التحديات كافة الا انني امل ان تتم مناقشتها في هذا المؤتمر من قبل الخبراء المختصين مع اقتراح الخيارات ذات الصلة وفي هذا السياق اسمحوا لي ان اطرح ثلاث قضايا جديرة بالاهتمام..تتعلق اولى هذه القضايا بتحسين فرص حصول شرائح المجتمع ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة على مساكن ملائمة.
وتتعلق القضية الثانية بتكاليف الاسكان المتصاعدة فهناك عوامل عدة تلعب دورا في هذه المسألة، مما يتطلب مجموعة متكاملة من الاجراءات يكون من بينها على سبيل المثال تحسين البيئة التنظيمية التي تفرض حدا ادنى لمساحة قطعة الارض أو تضع قيودا على اقامة الابنية العالية في وسط المدن.
http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)

[عثمان الثمالي]

http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)

الامير مشعل بن سعود: دراسة لإنشاء معهد زراعي بنجران ومشاريع جديدة قريبا


http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2007/05/21/e10-big.jpg (http://javascript<b></b>: newWindow=openWin('PopUpImg*******20070521112185.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
محمد المؤيد(نجران)تصوير: قايد ال جعرة
رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة نجران أمس مهرجان نجران الزراعي الثاني على التوالي والذي يقام في منتزه الملك فهد بنجران0
كان في استقبال سموه لدى وصوله الى مقر الحفل مدير فرع وزارة الزراعة بنجران المهندس فهد بن سعيد الفرطيش وأمين منطقة نجران سعد بن فايز الشهري وعدد من المسئولين0
وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدىء بالقرآن الكريم ثم القى فهد بن سعيد الفرطيش كلمة رحب فيها بسموه وعبر باسمه وباسم المزارعين عن بالغ الشكر والتقدير على دعم سموه المتواصل للقطاع الزراعي في المنطقة0
وتحدث عن المهرجان ونشاطاته المشتملة على محاضرات عن الارشاد الزراعي وأمراض وآفات النخيل وشرح عن مرض انفلونزا الطيور.
وأوضح ان المهرجان سيكون له اثره الايجابي على المزارعين داعيا المزارعين إلى زيارة المهرجان للاستفادة من المعروضات والتجارب المقامة في المعرض .ونوه بالدعم الذي يلقاه الفرع من وزارة الزراعة حيث أشار إلى أن هناك مشاريع حظي بها الفرع هما مشروع مبنى الإدارة العامة لشئون الزراعة بمبلغ يقدر بـ14 مليون ريال ومشروع آخر هو التشخيص البيطري بـ 5 ملايين ..
بعد ذلك قام سمو أمير منطقة نجران بافتتاح المعرض المصاحب للمهرجان حيث اطلع سموه على ما يحتويه المعرض من مشاركات مختلفة من عدد من الجهات الحكومية والشركات المشاركة في مهرجان نجران الزراعي والتي ترعاه شركة الشونة الزراعية.
وفي ختام جولته نوه سموه بالمهرجان ومشاركة العديد من الدوائر الحكومية والقطاعات المختصة بالزراعة والمعرض المصاحب له .وقال للصحفيين أن نجران تشهد نموا زراعيا كبيرا وسوف تكون مشاريع متعددة وخاصة عبر هذه المهرجانات المختلفة مشيرا سموه الى ان هناك دراسة لإيجاد معهد زراعي للمنطقة وسيكون قريبا ان شاء الله.
http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif (http://www.okaz.com.sa/Okaz/)

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif
مؤسسة النقد: لا تغيير في سعر صرف الريال




استبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي وجود أي تحرك لربط "الريال" بسلة عملات مؤكدة تمسكها بربط الريال بالدولار. وقال بيان صادر من المؤسسة على لسان مصدر مسؤول أنه بناء على التساؤلات التي وردت الى المؤسسة حول سياسة سعر صرف الريال السعودي على ضوء التغيير الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي، فإن المؤسسة تعيد التأكيد على أنه ليس هناك نية لتغيير سعر صرف الريال.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif
خلال فعاليات الملتقى السنوي لقادة قطاع الاتصالات السعيدي:
توقعات بدخول 20مليون هاتف محمول إضافي للخدمة خلال ال 5سنوات المقبلة



الرياض - فهد المريخي
قال الدكتور سليم السعيدي رئيس وحدة الاتصالات في كي بي إم جي السعودية إنه من المتوقع أن يرتفع عدد خطوط الهاتف المحمول في المملكة خلال الخمس سنوات المقبلة بحوالي 20مليون خط إضافي خلال الخمس سنوات المقبلة، متوقعا أن يبلغ معدل النمو في الاتصالات الصوتية حتى عام 2010م حوالي 16في المائة و 18في المائة في اتصالات المعلوماتية. وأشار السعيدي خلال ورقة ألقاها بعنوان "العصر الجديد في صناعة الاتصالات" خلال فعاليات الملتقى السنوي لقادة قطاع الاتصالات أمس بالرياض إلى أنه حسب البحوث فإن عائدات الاتصالات اللاسلكية سوف تزيد لتصل إلى 55.6في المائة من إجمالي عائدات صناعة الاتصالات عام 2010م. وذكر السعيدي أن هناك توقعات بزيادة عائدات خدمات الاتصالات على مستوى العالم بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.9في المائة حتى 2010م، ما يعكس مستوى النمو المطرد الذي تتمتع به الاتصالات قبل الطفرة التكنولوجية في أواخر التسعينيات، كما توقعت التقارير أن يزيد عائد خدمات صناعة الاتصالات على مستوى العالم من 4.5تريليون ريال عام 2006إلى 6تريليون ريال عام 2010، واضعة نهاية لأي هبوط في هذه الصناعة. وتهدف مضامين الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة إلى التحول إلى مجتمع المعلومات، وبناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قوية، واكتساب مقومات الاقتصاد الرقمي، وترتكز على محاور رئيسة في التوظيف، والاستخدام الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في جميع المجالات، وبناء صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى محاور مساندة في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتجهيز البنية التحتية، وإعداد الكوادر المؤهلة، وردم الفجوة الرقمية بين أفراد المجتمع من ناحية وبين المجتمع المحلي والمجتمعات الأخرى المتقدمة رقميا من ناحية أخرى. ويعتبر تكامل هذه الجهود ضرورة حتمية للوصول إلى الرؤية المستقبلية، ويجب أن يعطى كل محور أهمية قصوى حتى لا يعيق أي منها تنفيذ المحور الآخر. وتم وضع عدة أهداف عامة للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة سيؤدي تحقيقها إلى الوصول إلى هذه الرؤية، فهناك الأهداف العامة التي تسعى في مجملها إلى التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة لرفع الإنتاجية والكفاءة، وزيادة الرفاهية، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل النفقات، إذ تركز بشكل خاص على الاعتماد على البحث العلمي، والتطوير، والابتكار، والإبداع في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعاون الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، وأثر ذلك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. وتسعى الخطة إلى توفير البنية الأساسية من شبكات الاتصالات والمعلومات، ومواصفات وأمن الشبكات والمعلومات، إضافة إلى رفع كفاءة التعليم وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة من خلال الاستفادة من الأنماط الحديثة في التعليم، والتدريب المعتمدة على الاتصالات وتقنية المعلومات، والمحتوى التفاعلي، والتعليم عن بعد.وتوقع السعيدي حدوث قفزه في نمو الاتصال ذي النطاق العريض خلال 3إلى 5سنوات القادمة يصاحبها تنظيمات تزيد من التنافسية بين مقدمي الخدمات، فضلا عن حدوث تغيير في نمط تقديم الخدمة لتتحول من أسلوب يعتمد على نوعية الخدمة إلى أسلوب خدمي يعتمد على نوعية الجمهور، إضافة إلى انخفاض كبير في سعر الدقيقة وظهور التسعير بالمكالمة بدلا من المدة، وأن التنافس سيصبح في خدمات القيمة المضافة وخدمات المحتوى.وتشير التوقعات إلى أن يواصل قطاع الاتصالات في المملكة النمو بوتيرة سريعة جراء ارتفاع معدل النمو السكاني والوحدات السكنية بما يتجاوز 2.8في المائة سنويا في ظل النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، وأن يرتفع عدد المشتركين ليصل إلى 18مليون مشترك في عام 2010، إضافة إلى اتساع حجم سوق شركات الاتصالات وخدمات قطاع الأعمال ليصل إلى الضعف خلال الثلاث سنوات المقبلة.إلى ذلك أوضح الخبير ساشي كانث خلال ورقة بعنوان "التراخيص الجديدة وتفاعل الشركات" أن من أهم المستجدات في السوق المحلية بدء المنافسة الفعلية في قطاع خدمات الهاتف الجوال في الربع الثاني من عام 2005م، وما نتج عنه من انتشار الخدمة وزيادة عدد المشتركين، ونمو إيرادات القطاع وتحسين جودة الخدمة والأسعار وخدمة المشتركين وتعدد خيارات المستهلكين. وبين كانث أنه على ضوء التطورات الإيجابية في السوق المحلية وزيادة توقعات السوق والمستثمرين، واستحقاقات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدأت تدرك بروز عدد من القضايا الإستراتيجية الجديدة على مستوى تحرير السوق وزيادة فاعلية الأدوات التنظيمية، خاصة في مجال التراخيص وتنظيم الارتباط بين المشغلين، وحماية المنافسة، وإعداد الخطة الوطنية للترددات ونشر معلومات توفر الطيف الترددي للاستخدامات التجارية، وانطلاقا من هذه الاعتبارات قامت الهيئة بدراسة إجراءات وشروط التراخيص الجديدة لتحديثها لتتواءم مع التزامات المملكة كعضو في منظمة التجارة العالمية. وذكر كانث أن ذلك سيؤثر بشكل خاص على برامج الهيئة في منح تراخيص جديدة للهاتف الثابت والمحمول، مبينا أن الهيئة تسعى لتحديث الإطار التنظيمي في مجال التراخيص عن طريق مراجعة الأنظمة واللوائح والقواعد الإجرائية، وتطوير سياسات وخيارات جديدة في أمور متعددة ذات تأثير مباشر على طبيعة الخدمات والمنافسة في المرحلة القادمة، والتي من أبرزها الاتصال الهاتفي باستخدام بروتوكول الإنترنت، وربط الاتصال البيني بين المشغلين، واختيار المشغل، وجودة الخدمة، ونقل الأرقام، وتوفر الترددات، وانتشار الحاسبات والإنترنت، واستخدام التعاملات الإلكترونية وغيرها.وأوضح كانث أن من أهم التحديات التي توليها الهيئة اهتماما خاصا زيادة الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت، والوفاء باحتياجات السوق والمستهلكين من الجمهور والشركات، مع ظهور توقعات متزايدة بارتفاع عدد المشتركين فيما يتعلق بازدياد الخيارات والبدائل، وتوفر الخدمات، وارتفاع جودتها، وسرعة تقديمها عند الطلب، إضافة إلى تحسين خدمات العملاء ومستوى الأسعار، لافتا إلى أن الهيئة تسعى للموازنة بين توقعات المستهلكين وطلباتهم، وبين حقوق المستثمرين لضمان وجود عائد معقول على الاستثمار من أجل تشجيع المبادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن أهم العوامل المؤثرة في نجاح الشركات الحاصلة على تراخيص جديدة على تحقيق أهدافها هي البيئة والمؤشرات الاقتصادية الايجابية، البيئة الثقافية والاجتماعية، ونجاح الشركات الحالية، ومدى ولاء المشتركين لها، والصورة الذهنية للشركة الجديدة، والتوقيت، وتوفر التسهيلات المالية، مبينا أن الإحصاءات تشير إلى أن ثلث الشركات التي تحصل على تراخيص جديدة لا تنجح في تحقيق أهدافها وفقا لبرنامجها الزمني.وأوضحت دراسة حديثة أن حجم الطلب على الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة سيرتفع حتى 2010م ليصل إلى 75مليار ريال، وان حجم الطلب يعتمد على معدل النمو السكاني، ومعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ودعت الدراسة إلى ضرورة قيام الحكومة بتوفير الأنظمة لهذا القطاع بمختلف عناصره، والقيام بدور قيادي في وضع التوجه الاستراتيجي من خلال توفير التمويل لتركيب الألياف البصرية، والعمل على توفير إطار تنظيمي متكامل لتجنب التأثير على المنافسة وتوفير الشفافية.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif
قالت ان عائدات الاستثمار مصدر اساسي لتمويل المعاشات
"التأمينات الاجتماعية" لا تستبعد تغيير قيمة المعاشات




قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية امس، ان نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة يقوم على التمويل الذاتي، حيث يعتمد في تمويله على مصدرين هما الاشتراكات وعائدات استثماراتها.
وأكد سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة في رد تعقيبي له على ما كتبه رضا محمد لاري في صحيفة "الرياض" تحت عنوان "استثمارات التأمينات الاجتماعية"، ان اي تغيير في قيم وشروط المعاشات امر ممكن بشرط ان يقابله تمويل اضافي من اي مصدر لمقابلة تلك الزيادات.
والى نص التعقيب:
سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض".. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اشارة الى المقال المنشور بجريدة "الرياض" بالعدد رقم 14206بتاريخ 1428/4/30ه بعنوان: أريد ان اقول - استثمارات التأمينات الاجتماعية - للكاتب رضا محمد لاري، فأود ان احيط القراء الكرام بشكل عام، وبالخصوص اصحاب العلاقة من المشتركين والمتقاعدين واصحاب العمل بعدد من الحقائق الايضاحية لما ورد في المقال وذلك على النحو التالي:
1- أشار الكاتب ان الدولة من الناحية الاقتصادية منتج سيئ وان القطاع الخاص اقدر على ادارة اموال التأمينات الاجتماعية وان هناك عضوين فقط من القطاع الخاص بمجلس ادارة المؤسسة، وتعليقاً على ذلك اود الاشارة ان التأمين الاجتماعي الذي يمثل احد مهام الدولة واحد عناصر تحقيق الامن الاجتماعي الوطني تتم ادارته والاشراف عليه من قبل الدولة في الغالبية العظمى من دول العالم بما في ذلك جميع دول المنطقة وكذلك الدول الغربية المتقدمة، واشراف الدولة على هذا القطاع يحقق له عناصر ايجابية متعددة منها الدعم والرقابة والاشراف، والدولة بذلك ضامنة لتغطية اية عجوزات تحدث فيه، واحقاقاً للحقيقة فقد كان لشرف انتماء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهاز الدولة حصولها على الكثير من الدعم والمساندة في اعمالها التأمينية وكذلك الاستثمارية مما كان له الاثر الاكبر فيما حققته المؤسسة من انجازات وتنمية لاستثمارات المشتركين، وان الدولة وفقها الله لم تتدخل في يوم ما لتوجيه استثمارات المؤسسة في جوانب لاتخدم مصلحة المشتركين، وبالتالي فإنه لا يحسن التشكيك في كفاءة وايجابيات اناطة هذا الجانب الحساس بالقطاع الحكومي، ولقد راعت الدولة منذ انشاء نظام التأمينات الاجتماعية ان يكون للقطاع الخاص ممثلاً بالمشتركين واصحاب العمل دور رئيسي في ادارة اعمال المؤسسة حيث يمثلون الاغلبية في مجلس ادارة المؤسسة الذي يتكون من احد عشر عضواً ثلاثة اعضاء يمثلون المشتركين في النظام وثلاثة اعضاء يمثلون اصحاب العمل، كما ان لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الادارة المكونة من خمسة اعضاء أربعة منهم يمثلون المشتركين واصحاب العمل وبهذا يتضح ان الاغلبية في مجلس الادارة ولجنة الاستثمار تمثل القطاع الخاص سواء أكانوا اصحاب عمل ام مشتركين وليس عضوين كما اشار كاتب المقال.
2- ورد في المقال ان معاشات متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية بقيت على الحد الادنى السابق وهو 1500ريال دون رفعها، وهذا كلام غير صحيح حيث ان المؤسسة قامت برفع الحد الادنى لمعاشات المتقاعدين بحيث اصبحت قيمة المعاش 1725ريال كما رفعت الحد الادنى لمعاشات افراد الورثة بنفس النسبة وذلك اعتباراً من 1426/9/1ه وقد استفاد آنذاك من هذه الزيادة حوالي 65.482مواطناً ومواطنة، كما شملت هذه الزيادة كل من تقاعد بعد ذلك التاريخ او من سيتقاعد مستقبلاً، مع الاشارة الى ان هذه الزيادة قد تمت دون ان يقابلها تمويل لتغطية تكلفتها على الصندوق ولكن ذلك شكل من اشكال الرعاية التي تقدمها الدولة لذوي الدخل المحدود من مواطنيها، وللايضاح فإن المقارنة بين وضع العاملين بالقطاع الخاص والمتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية من جهة والعاملين بالدولة ومتقاعديها امر لا يمكن ان يؤخذ على اطلاقه حيث ان هناك اعتبارات يلزم لكل من ينتهج اسلوب الموضوعية في الطرح ان يراعيها حيث انه قد تزامن في الدولة رفع معاشات المتقاعدين مع رفع رواتب الموظفين وصاحب العمل واحد وهو الدولة في حين ان الامر لم يكن كذلك في القطاع الخاص الذي يتكون من اكثر من 140.000صاحب عمل لم ترصد المؤسسة سوى حالات قليلة للغاية تم فيها رفع الاجور في تلك الفترة، مع الاشارة الى ان مرتبات موظفي الدولة التي يتحدد على ضوئها معاشاتهم التقاعدية لم ترتفع على مدى سنوات طويلة ماضية بعكس الحال في القطاع الخاص مما يجعل المعاشات التقاعدية لموظفي القطاع الخاص في وضع جيد.
3- تطرق الكاتب الى اننا ندفع على المتقاعد الذي يبلغ الثمانين عاماً من دم قلوبنا وقال نتساءل متى يموت حتى يتوقف نزيف الصرف عليه، وتعليقاً على ذلك فإن هذا الاستنتاج الذي خرج به الكاتب لم يذكر الاساس الذي اعتمد عليه للوصول الى هذا الاستنتاج الذي لا نوافقه عليه ولا نتوافق معه على حقيقته فهو امر غير واقع ويمثل القاءاً للكلام على عواهنه، ان ما يحصل عليه المتقاعدون من معاشات انما هي حقوق لهم مقابل اشتراكات قاموا هم بدفعها وبالتالي فلا منه لأحد عليهم بها وهي حق مطلق لكل متقاعد مهما امتد به العمر وهناك متقاعدون لدى المؤسسة تجاوزوا المئة عام ويحصلون بانتظام على معاشاتهم كغيرهم تماماً.
4- ان ما ورد في المقال من ان المؤسسة تدعي ان هناك من يمتد به العمر ليحصل على معاش تقاعدي لسنوات طويلة يفوق في حجمه ماقام بدفعه طوال سنوات خدمته، والتعليق على ذلك ان هذا أمر حقيقي وليس ادعاء وبالتالي فإن ذلك المشترك يحصل على معاشات تفوق اشتراكاته وعائدات استثمارها، كما انه من الحقيقة ايضاً ان هناك من يحصل على معاشات اقل من اشتراكاته، وهذه الاعتبارات ركائز أساسية قام ويقوم عليها أي نظام للتأمين الاجتماعي الذي يستند على التكافل بين المشتركين وبالتالي فإن هذا المبدأ هو من الاسس المأخوذة في الاعتبار عند تحديد مصادر تمويل النظام، ونشر هنا إلى ان الكثير من دول العالم قد رفعت سن التقاعد ليصل إلى 65او 67عاماً،، كما أن أنظمة التقاعد بالمملكة هي من القلائل في دول المنطقة التي تمنح التقاعد المبكر الذي يمثل عبئاً مالياً كبيراً على النظام، وأن هذا النوع من التقاعد غير موجود في الاساس في الدول ذات الخبرة والثقافة العريقة في مجال التأمين الاجتماعي.
5- تضمن المقال ان هذه الاستثمارات الكبيرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيها إستفزاز لاصحاب هذه الاموال لأن المؤسسة تحرمهم من الاستفادة المادية منها، وفي الحقيقة ان مثل هذا القول يشير إلى فهم لطبيعة ومفهوم التأمين الاجتماعي على غير حقيقتها وإلا لقدم الكاتب الشكر للمؤسسة على تنمية تلك الاستثمارات والمحافظة عليها بدلاً من القول انها بذلك تستفز المشتركين والمتقاعدين بها، إن انظمة التأمين الاجتماعي القائمة على المنافع المحددة كما هي الحال في النظام السعودي تمر في العقود الأولى من عمرها بتراكم نسبي لايراداتها وعائدات استثماراتها مقارنة بمصروفاتها بسبب كون الايرادات اكثر من المصروفات نظراً لأن اغلب المشتركين لايزالون في سن العمل ولم يصلوا إلى سن التقاعد، ثم تبدأ الصورة تختلف نتيجة تقادم عمر النظام وزيادة اعداد المتقاعدين وورثتهم، حيث يحتاج النظام إلى تمويلات اعلى من إيراداته من الاشتراكات ويعتمد في ذلك على إيرادات الاستثمار المتحققة في سنوات عمر النظام الأولى وهو الأمر الذي بدأ يظهر جلياً خلال السنوات القليلة الماضية في النظام السعودي حيث اصبحت المصروفات ترتفع بشكل كبير، وهناك حقيقة هامة يلزم الاشارة اليها وهي أن إيرادات إستثمار الاشتراكات ليست مورداً نشأ فجأة ولم يحسب له حساب وبالتالي فيمكن أن يكون محل التصرف لمواجهة الازمات أو للزيادات الاضافية في المعاشات، ولكن هذا الدخل هو مصدر اساسي من مصادر تمويل المعاشات المحددة مسبقاً بالنظام حيث أنه قد تم اخذه بالاعتبار عند تحديد قيمة المعاشات والاشتراكات.
ومن الضرورة أن يدرك جميع أصحاب العلاقة ومن يكتب عن مثل هذه الموضوعات الفنية والتخصصية إن من المسلمات في ادبيات صناعة التأمين الاجتماعي في مجال المحافظة على سلامة صناديق المعاشات هو العمل على تحقيق التوازن المالي لها في المستقبل القريب والبعيد وهدا أمر لايتحقق إلا بالمواءمة بين الايرادات والمصروفات وهذا التوازن لايقوم على التوازن النقدي أي التدفقات النقدية الآنية كما يشير الكاتب ولكن على التوازن الاكتواري والذي هو علم قائم بذاته تعتمد عليه جميع صناديق التأمين ويرتكز على تقدير الالتزامات المترتبة على الصندوق على مدى سنوات طويلة قادمة تقارب الاربعين عاماً مقارنة بموجودات الصندوق الحالية والمستقبلية بهدف المحافظة على ذلك التوازن وهذه جوانب محورية تشكل اهتمامات كبرى في الدول المتقدمة وتأخذ حيزاً من الاهتمام الشعبي الذي يطالب بالمحافظة على هذا التوازن لحماية الاجيال، ومن هنا يمكن القول ان صندوق التأمين الاجتماعي ليس عبارة عن صندوق خزنة بحيث يمكن ان يتم رفع المصروفات كلما توفرت سيولة اكثر ولكن الأمر يقوم على دراسات مالية واجتماعية واقتصادية ومعادلات رياضية بهدف تحقيق التوازن بين الموجودات والمصروفات لمدد طويلة.
إن نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة يقوم على التمويل الذاتي حيث يعتمد في تمويله على مصدرين هما الاشتراكات وعائدات استثماراتها، وعلى هذا الاساس تم تحديد قيمة المعاشات وغيرها من المنافع، وان أي تغيير في قيمة وشروط المعاشات امر ممكن بشرط ان يقابله تمويل اضافي من أي مصدر لمقابلة تلك الزيادات.
إن من الأهمية أن يعي الجميع أنه من السهل بل والممتع للمؤسسة والمسؤولين بها أن تتجمل مع الجميع وأن تتجاوب مع هذه المطالبات برفع مستمر وكبير للمعاشات إلا أنها لاترى صحة هذا التصرف على المدى الطويل لأنه يمثل إخلالا بالامانة وإضراراً بمصالح الوطن وظلماً لحقوق الاجيال القادمة من المشتركين لأنه سيكون بمثابة تقديم منفعة غير مستحقة لجيل حالي على حساب منفعة مستحقة لجيل قادم، ولن يقبل ذلك الجيل القادم أن تأتي المؤسسة بعد سنوات قادمة أياً كانت مدتها بحيث تكون غير قادرة على دفع المعاشات للمتقاعدين او ان تكون عبئاً على الميزانية العامة للدولة التي قد تكون أولاً تكون في وضع يسمح لها بتغطية ذلك العجز، آمل ان يدرك الجميع ان الوفرة المالية الحالية لدى المؤسسة تمثل حقوقاً مؤجلة وليست أموالاً فائضة حتى يتم رفع المعاشات منها.
مع تحياتي،،،
محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

دشن البارحة فعاليات ندوة الإسكان الثالثة
الأمير سلمان: هدف الدولة أن يجد كل مواطن المسكن اللائق ونرحب بمؤسسات التطوير العقاري


http://www.alriyadh.com/2007/05/21/img/225058.jpg

الأمير سلمان يلقي كلمته في افتتاح ندوة الإسكان الثالثة

تغطية - عبدالعزيز القراري وخالد الزيدان: تصوير - صالح الجميعة
دعا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى ضرورة وجود تعاون بين القطاع الخاص والعام في مجال الإسكان، مشيراً إلى إن التعاون سيكون كفيلاً بتذليل العقبات التي يواجهها قطاع الإسكان. وقال الأمير سلمان في كلمته التي ألقاها في أثناء افتتاحه أمس أعمال الندوة الثالثة للإسكان التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تحت شعار (الحي السكني.. أكثر من مجرد مساكن): أولت الدولة، قضايا الإسكان عنايتها الفائقة، فكان هدفها الدائم، أن يجد كلّ مواطن المسكن اللائق، الذي يوفر له الحياة الكريمة، مشيراً إلى أنه من أجل هذه الغاية بادرت بإنشاء المؤسسات المعنية بالإسكان، ووفّرت مختلف برامج دعم الإسكان، من قروضٍ ميسرة، ومنحٍ وتسهيلات. وأضاف أن ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لقضايا الإسكان من اهتمام وعناية يتطور ويتجدد - بفضل الله - بتطور نواحي الحياة وتجدد احتياجات السكان، وقد توّج هذا الاهتمام منذ أيام قليلة بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بالإسكان، وتهدف إلى تيسير حصول المواطن على السكن المناسب والميسر. وأشار إلى أن مدينة الرياض تشهد، بحمد الله، ازدهاراً متصاعداً، في كافة الجوانب ومنها الجانب العمراني، وقد تبع ذلك تطور كبير في صناعة البناء والإسكان، خصوصاً مع ظهور مؤسسات التطوير العقاري الحديثة، وهي بادرة خيرٍ نرحب بها، وسنوفر لها كل سبل الدعم الممكنة، والظروف الاستثمارية المناسبة، مؤكداً إن ذلك يخدم كل ما من شأنه أن يدعم قضايا الإسكان، ويطوّر آلياتها، ومواردها؛ لمواجهة احتياجاتها المستقبلية. من جهة أخرى قال المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ في كلمته أن اهتمام الأمير سلمان بتنمية منطقة الرياض الشاملة، تضمن تقويم الإسكان واستكشاف كل الوسائل الممكنة والطرق المتاحة للنهوض بواقعه، وتوفير احتياجاته المستقبلية، مضيفاً بأنه لم يغب عن واقع اهتمام سموه اليومية بقضايا الإسكان الحاضرة، من توجيه سديد لخططها، ومتابعة حثيثة لبرامجها ومشاريعها التنفيذية، اهتماماً يذهب بعيداً إلى تبني مشاريع الإسكان الخيرية، ودعم مبادرات القطاع الخاص في استثماراته الإسكانية.
وبين عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن قطاع الإسكان يشكل أحد المحاور الأساسية لمهام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتوجيه من رئيسها، منوهاً إلى أن العناية التي أولتها الهيئة لهذا القطاع، تتسم بطبيعة إستراتيجية تقوم على الدراسة والبحث، ومن ثم التقويم والتحليل، ثم التخطيط، ومتابعة التنفيذ، وكذلك إعادة تقويم التجارب والخطط، في سبيل الوفاء باحتياجات مدينة الرياض المستقبلية من الإسكان. وأشار آل الشيخ إلى أن موضوع ندوة الإسكان الثالثة، يتسم بأهمية خاصة، فهو يركز في جودة البيئة السكنية التي تعد مؤشراً مهماً على مستوى جودة الحياة، حيث تتطلب تنمية البيئة السكنية وتحسين مستواها العناية بجودة الأحياء السكنية ودعم الإحساس بروح الجماعة بين السكان، مبيناً أن إطلاق مظاهر الحياة الاجتماعية الإيجابية في الحي السكني، مرتهن بعدد من العوامل يأتي في مقدمتها تفاعل السكان، وجودة مرافق الحي، وعناصره الخدمية، وكفايتها، وكفاءتها، وحسن توزيعها، وتشغيلها، وصيانتها، مؤكداً بأن تحقيق هذه القيم المعنوية المهمة، استثمار بعيد المدى لأصول الحي وعناصره، ومرافقه ومساكنه، فبازدهار هذه القيم واستمرارها تتزايد قيمة هذه الأصول، وتتجدد بمرور الوقت، لذلك كانت هذه الندوة، وكان موضوعها.
ويشارك في ندوة الإسكان الثالثة، أكثر من 200خبير من 27دولة، وتناقش إلى جانب سبل إيجاد بيئة سكنية جيدة، العوامل المساهمة في تحسين الأحياء السكنية وجعلها أكثر حيوية، والبحوث والدراسات العلمية التي تعمل على تطوير الأحياء القائمة، وإيجاد أحياء جديدة من منظور عمراني واجتماعي وأمني وبيئي وجمالي، إضافة إلى التعريف بنماذج لأحياء سكنية تلبي احتياجات السكان وتتفاعل مع المؤثرات البيئية والاقتصادية. وتتجزأ جلسات عمل الندوة ال 14إلى أربعة محاور يجري خلالها طرح 33ورقة عمل للبحث والنقاش، حيث تتناول محاور الندوة جوانب: تخطيط وتصميم الأحياء السكنية الجديدة، وتحسين بيئة الأحياء السكنية القائمة، وتفعيل مشاركة السكان في الأحياء السكنية، وعرض تجارب وتطبيقات محلية وعالمية ناجحة في هذا المجال.
ويتطرق المحور الأول للندوة، إلى معايير تخطيط وتصميم الأحياء السكنية في الضواحي السكنية والمراكز الحضرية، ومناطق وسط المدينة، وحول المناطق التجارية. كما يتطرق إلى دور أنظمة التخطيط والكود في تحسين بيئة الأحياء السكنية، وأثر المتطلبات الاجتماعية والسلوكية للسكان في جودة تخطيط الأحياء السكنية، بجانب العوامل المساهمة في تأكيد هوية الأحياء السكنية وتأثيرها في إحساس السكان بالانتماء. فيما يناقش المحور الثاني، آليات التطوير العمراني والاجتماعي والاقتصادي للأحياء السكنية المتدهورة، والقواعد الإرشادية لتحسين أداء الأحياء السكنية من النواحي الأمنية والصحية والجمالية، والمعالجات والحلول اللازمة للحدّ من هجر السكان إلى الأحياء وتغيير استخدامها، والبرامج المساهمة في إعادة السكان إلى أحياء وسط المدينة. كما سيتم التعرض في هذا المحور إلى خصائص مراكز الأحياء ودورها في تحسين الأحياء اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، وأساليب الرفع من كفاءة خدمات البنية التحتية في الأحياء القائمة والاستفادة القصوى منها، والعوامل المساهمة في الحدّ من بقاء الأراضي بيضاء داخل الأحياء السكنية.
أما المحور الثالث للندوة، فسيبحث آليات تشجيع ودعم مشاركة السكان في إدارة الحي والعناية به، ووسائل تفعيل دور التصميم العمراني للأحياء في تقوية العلاقات الاجتماعية بين السكان، وتشجيعهم على استعمال الفراغات الخارجية، وتمكينهم من المشاركة في العناية بالحي وتحقيق الأمن، وطرائق وبرامج تحسين الأحياء القائمة وصيانتها من خلال تحفيز السكان على المشاركة. ويستعرض المحور الرابع، نماذج لأحياء سكنية نموذجية، ويناقش الدروس المستفادة منها، كما سيستعرض تجارب مشاركة السكان في تصميم الأحياء، أو تنظيمها، أو إدارتها، والممارسات العمرانية والإدارية المحققة لمشاركة السكان في تطوير الأحياء المتدهورة والعناية بها، بجانب مناقشة التجارب المبدعة في تطوير الأحياء المتدهورة والرفع من مستواها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً. وتمثل مسابقة "الحي السكني.. سكن وحياة" العالمية أحد أبرز فعاليات الندوة، وتتضمن مشاركة متخصصين من المهنيين والطلاب في تقديم تصاميم عمرانية عملية ومبتكرة لمجاورات سكنية. وتهدف المسابقة إلى تلافي ضعف التصميم العمراني القائم في عدد من أحياء مدينة الرياض، وإيجاد بيئة عمرانية متميزة وإنسانية في الأحياء السكنية الجديدة عن طريق تحقيق احتياجات السكان المادية والمعنوية من حيث استنباط مسطحات وأشكال الأراضي للاستعمالات المختلفة، واقتراح المعالجات العمرانية المناسبة لكل استعمال، وتصميم حركة المشاة والسيارات وعناصر تنسيق الموقع. وتفضل سموه بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة لكل من فئتي المهنيين والطلاب في المسابقة العالمية لتصميم مجاورة سكنية التي نظمتها الهيئة بالتزامن مع المسابقة.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

الأسواق الخليجية تواصل أداءها الايجابي وتسير في نفس الاتجاه
مؤشر الأسهم يتغلب على جني الأرباح ويرتفع لليوم الثامن.. وهدفه عتبة الـ 8آلاف نقطة



كتب - خالد العويد:
أغلق مؤشر الأسهم المحلية على ارتفاع لليوم الثامن على التوالي في الوقت الذي سجلت فيه غالبية الشركات عمليات جني أرباح سريعة من شأنها ان تمهد الطريق للمؤشر وتدعمه لمواصلة طريقه باتجاه عتبة الثمانية آلاف نقطة.
وأغلق المؤشر عند 7734نقطة مرتفعا 25نقطة بنسبة 0.32% ولم يتبق عليه سوى 198نقطة للوصول إلى نقطة التعادل التي بدأ منها تداولات العام الحالي والبالغة 7933نقطة.
ويجد المؤشر دعما من عدة أسهم قيادية من أهمها قطاع الاتصالات وشركة سابك التي ارتفعت اسهمها إلى أعلى مستوياته منذ شهرين مدعومة بأنباء ان الشركة على وشك إبرام اتفاقات توسع في الصين والولايات المتحدة.
ووجدت السوق دعما معنويا من استمرار الأداء الايجابي لأسواق الأسهم الخليجية التي أغلقت أمس مرتفعة بدون استثناء بعد إعلان جميع الشركات نتائجها الفصلية للسنة الحالية وتحقيقها أرباحا جيدة.
فقد عزز مؤشر سوق الكويت تواجده فوق مستوى ال 11100نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ أكثر من 12شهرا وارتفع بمقدار 56نقطة عند 11.161.1نقطة.
وواصل مؤشر سوق الدوحة ارتفاعه القوي والذي بدأ من نقطة ال 5944المحققة بداية شهر أبريل، ليغلق عند 7498.7نقطة ملامساً حاجز ال 7500نقطة لأول مرة منذ سبعة أشهر.
واستهل مؤشر سوق مسقط المالي أول تداولات الأسبوع على ارتفاع واستطاع ان يتخطى مستوى 6آلاف نقطة ويغلق عند مستوى 6.025.2لأول مرة في تاريخه.
وأقفل مؤشر دبي على ارتفاع نسبته 1.1% إلى 4170.71نقطة، بينما أدت موجة شراء للمؤسسات الأجنبية في الشركات العقارية إلى موجة ارتفاعات واسعة النطاق في سوق أبو ظبي الذي قفز 0.6% إلى 3324.65نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نحو سبعة أشهر.
وشهد السوق السعودي امس ارتفاعا في قيمة التداول بنحو 2.1مليار ريال بنسبة 20% بينما ارتفعت كميات التداول بواقع 45.4مليون سهم وصولا إلى 261.4مليون سهم نتيجة لعمليات جني الأرباح التي سجلتها أكثر الشركات.
وجاء ميزان التداول الذي يقيس حركة الشركات بصورة عامة منخفضا فقد تراجعت اسعار 41شركة مقابل ارتفاع 37شركة ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار عشر شركات.
ومن اهم الارتفاعات زيادة عدة شركات صناعية منها صعود زجاج 10% وارتفاع الورق 8.7% وزيادة ينساب وأنابيب 5%.
إضافة إلى ذلك ارتفعت أسهم اتحاد اتصالات 3.7% متفاعلة مع إعلان الشركة إجراء تخفيض كبير على الإنترنت عالي السرعة عن طريق الهاتف المتحرك من خلال طرح ثلاث باقات إنترنت بأسعار جديدة بسرعات تصل إلى 1.8ميغا بت بالثانية .

"التصنيع" تسيطر على صناعة "اكسيد التيتانيوم"
وأكملت الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم "كريستال"، شراء وحدة ال "تيتيانيوم أوكسايد" التابعة لشركة ميلينيوم الأمريكية وتقدر قيمة الاستحواذ بنحو 1.3مليار دولار.
وقالت شركة التصنيع في بيان أصدرته امس "إلحاقاً للإعلان يوم 2007/2/26م بخصوص استحواذ إحدى شركاتها التابعة (الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم كريستل ) على أعمال شركة ليونديل العالمية في انحاء العالم المتعلقة بصناعة وبيع ثاني أكسيد التيتانيوم، تود شركة التصنيع أن تعلن بأنه تم الحصول على موافقات الجهات المختصة في البلدان المعنية وبذلك تم اكتمال صفقة الاستحواذ وانتقال ملكية الأصول لشركة كريستل".

"المصافي" تربح 10.7ملايين ريال من أسهم "المجموعة السعودية"
واعلنت شركة المصافي العربية السعودية نتائجها المالية الأولية لفترة الربع الرابع المنتهي في 30ابريل 2007م، بصافي ربح قدرة 10.7مليون ريال مقابل 3.5ملايين ريال بنسبة 201%.
ويرجع السبب إلى حصول الشركة على أرباحها المستحقة لعام 2006م لدى شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بمبلغ 7.5ملايين ريال.
وقد بلغت ربحية السهم (1.79) ريال، مقابل (0.89) هللة .مع العلم بأن الشركة لايوجد لديها أرباح تشغيلية.

الباحة : لا يوجد تطورات جديدة ورد اً على الاستفسار الموجه من هيئة السوق المالية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية قالت الشركة انه لا يوجد لديها أي تطورات أو معلومات مهمة تهم المساهم في الوقت الحالي.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif
من السوق) الخطوة التي أنصفت المكتتبين


خالد عبدالعزيز العتيبي
استحسان كبير لاقته الخطوة التي أعلن عنها أمس بإنصاف مكتتبي (الفخارية) وزيادة حصتهم من 30بالمائة من حجم الأسهم المطروحة الى 50بالمائة، لتصبح القسمة في الأسهم المطروحة والمكتتب بها عادلة وغير مجحفة، بعد أن حاولت المؤسسات المالية الاستفراد ب 70بالمائة مما هو مطروح.
تلك الخطوة التي أنصفت المكتتبين من المواطنين ورفعت من حجم المخصص لهم حاولت أن استخرجها من بيان المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الذي صدر بالأمس لشكره على انصافه المكتتبين بتوجيهه بالعمل بتلك القسمة العادلة بين المؤسسات الاستثمارية والمساهمين، لكن شيئاً من ذلك لم يكن موجوداً.
من غير المستبعد أن تكون هيئة السوق المالية وراء التوجيه بتلك القسمة العادلة فهي المصدر المهم لحماية المستثمرين في السوق المالية بتعدد أهدافهم وتنوع توجهاتهم، وقد كانت سباقة في الوقوف مع المواطنين بإيجاد فرص استثمارية لهم من خلال الاكتتابات، وهي من كان خلف القرار الحاسم بالوقوف مع صغار المستثمرين بتخصيص أسهم كيان، وأخيراً هي من كان وراء تخصيص أسهم (الفخارية)، وهي من تستحق الثناء على جميع مواقفها. وطالما أن الثناء يجب أن ينسب لأهله، فإن هذا عمل يستحق الإشادة والتقدير ومثير للاهتمام كونه للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود وبعد اكتتاب سابك آنذاك يتم رفع الأسهم المخصصة للمواطنين الأفراد بعد إغلاق الاكتتاب، وبقي أن توضع القيود اللازمة على الأسهم المخصصة للمؤسسات المالية، وأن يفصح عن حجم تخصيصها مراعاة للشفافية وأن تحكم بمدة زمنية لبيعها في السوق.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif
الفارس: عدد من صناديق البنوك المحلية خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة
تراجع صناديق الاستثمار إلى 26.3مليار ريال بانخفاض بلغ 0.75% في أسبوع



تحليل- عبداللطيف العتيبي
تعرضت الصناديق المستثمرة في السوق المالية المحلية إلى تراجع في أصولها ل 26.3مليار ريال، مقارنة بالاسبوع الأسبق حين بلغ حجمها 26.5مليار ريال، أي أنها فقدت من أصولها خلال هذه المدة 200مليون ريال، وبنسبة تراجع بلغت 0.75في المائة. في الوقت الذي بلغت خسائرها السوقية من بداية العام الحالي حتى نهاية آخر تقييمين 16.8في المائة.
وأرجع عبدالعزيز الفارس المحلل المالي، إلى أن هناك خلطاً كبيراً في البنوك بين الإدارة المتخصصة التي تعتمد على تخصصها العلمي بالمنهجية الإستثمارية، وبين الإدارة التي تعتمد على خبراتها السوقية خصوصا في مجال المضاربة، لافتا إلى أنه لم تتضح الرؤيا لدى الإدارات البنكية حول الاختيار الأمثل لإدارة الصندوق. وأكد أن بعض صناديق البنوك السعودية خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة، إضافة إلى الاستراتيجية التي تحددها مجالسها الاستثمارية، في حين أن بعضها قد انخرط في مجال المضاربة على بعض الأسهم الخاسرة التي يفترض أن تكون من المحرمات على صناديق الاستثمار اعتمادا على قياسات العائد، مكررات الربحية، والقيمة العادلة لتلك الأسهم. وأبان إن السمعة التجارية التي حققتها صناديق البنوك خلال خمس سنوات الماضية، قد فقدتها خلال خمسة أشهر، اعتمادا على بيانات الإسترداد، وحجم الأموال المستثمرة حاليا، مطالبا في الوقت ذاته الراغبين في دخول صناديق البنوك أن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المضللة، وكذلك التزامهم بالاستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن.

صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسهم المحلية:
انخفضت أصول الصناديق الشرعية في الأسبوع الماضي إلى 18.3مليار ريال، قياساً بالأسبوع قبل الماضي والذي بلغت فيه أصولها 18.5مليار ريال ، في حين بلغت نسبة الانخفاض 1.08في المائة، وبلغت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقيميين ب 9.2في المائة.
أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: يحتل المرتبة الأولى: صندوق الامانة للشركات الصناعية المدار من البنك ساب، محققاً ارتفاعا بلغ 4.60في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأمانة للأسهم السعودية لدى البنك ساب، مرتفعا بنسبة 3.00في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية" الرائد" لدى مجموعة سامبا المالية، وبنسبة ارتفاع تبلغ 2.40في المائة. ويلية في المرتبة الرابعة: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى البنك السعودي الفرنسي، مسجلاً ارتفاعا بلغ 2.20في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الراجحي للأسهم المحلية المدار من مصرف الراجحي، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.03في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية:
فقدت الصناديق التقليدية من أصولها في الأسبوع الماضي 200مليون ريال، وبلغت أصولها 9.7مليارات ريال مقارنةً بالأسبوع الأسبق إلى 8.1مليارات ريال ، وبنسبة تراجع بلغت 2.5في المائة، حيث بلغ تغير وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقييمين بانخفاض ب 7.2في المائة.
أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، محققا ارتفاعا بلغ 3.21في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني، بنسبة ارتفاع 3.15في المائة. ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية لدى البنك ساب، مسجلاً ارتفاعا بلغ 2.62في المائة. ويليه رابعاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك ساب، وبنسبة ارتفاع 2.23في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الشركات المالية لدى البنك ساب، محققا ارتفاعا بلغ 1.76في المائة

aalotaibi@alriyadh.com

http://www.alriyadh.com/2007/05/21/img/20032006.jpg

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

عن طريق اكتتاب اولي يقدر ب 750مليون دولار
"العربية المصرفية" بالبحرين تمول "كيان" للبتروكيماويات بالسعودية



المنامة - محمد سمير
اعلنت المؤسسة العربية المصرفية في البحرين عن قيامها بتمويل مشروع "كيان" للبتروكيماويات الذي من المقرر اقامته في المملكة باجمالي حجم استثمار يبلغ قيمته 16مليار دولار امريكي.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد ان المؤسسة العربية ستمول المشروع عن طريق اكتتاب أولي يقدر ب 750مليون دولار امريكي، يتصاعد تدريجياً ليصل التمويل إلى 6مليارات دولار امريكي بعد الاكتتاب.
ولفت عبد الجواد إلى تملك شركة سابك ما يقارب 35%وهي الحصة الكبرى من المشروع، بالإضافة لشركة كيان، ثم بعض من المساهمين من خلال الاكتتاب العام للمشروع.
وبين عبد الجواد أن مشروع "كيان" للبتروكيمياويات والذي يعد المشروع الأكبر من نوعه عالمياً سيقوم بتمويله 5بنوك هي البنك السعودي الأمريكي، بنك "ايه. بي..إن أمرو" الهولندي، بنك "بي. ان. بي باريبا" الفرنسي، بالإضافة للمؤسسة العربية المصرفية في البحرين.
يذكر أن بنك "ايه.بي.إن أمرو" الهولندي قد أعلن مؤخراً عن صفقة اندماج مع بنك "باركليز" البريطاني في شهر ابريل الماضي تصل قيمتها الى 91مليار دولار امريكي، وهي أكبر صفقة اندماج في قطاع البنوك في العالم. كما يعد بنك "بي.ان.بي باريبا" الفرنسي ثاني أكبر بنك من حيث القيمة السوقية بمنطقة اليورو، حيث ارتفعت ارباحه الصافية الى 2.51مليار يورو ( 3.41مليار دولار) بالمقارنة مع متوسط توقعات السوق بأن تبلغ 2.04مليار يورو.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

منتدى اقتصادي خليجي شرق أوروبي 2008في الخليج



الرياض : محمد طامي العويد
عقد مجلس الغرف السعودية بمقره أمس الأحد لقاءاً بالوفد الأوكراني الزائر والمكون من ممثلين عن المراكز الأوكرانية ، بحضور رئيس البعثة التجارية والاقتصادية بالسفارة الأوكرانية السيد اوليق تودجوك وحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين، ورئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الأوكراني سعد الرصيص ، في لقاء هدف لتعزيز الاستثمار بين البلدين .
وترأس الجانب السعودي في اللقاء الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الذي أكد أثناء افتتاحه للاجتماع أن اللقاء يشكل حلقة جديدة من حلقات العمل المشترك في اتجاه تنمية التبادل التجاري وتطويره لدفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين .
وأكد السلطان لدى مخاطبته للوفد الأوكراني أن الاقتصاد يظل مظلة للتكامل بين الشعوب منوهاً إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ، مشيراً إلى متانة الاقتصاد السعودي وتنوع منتجاته ولكن مستوى وصولها إلى الأسواق الاكروانية ما زال دون الطموح حيث أشار إلى أن إحصاءات عام 2005م توضح أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح أوكرانيا حيث بلغت الصادرات الأوكرانية إلى المملكة 483مليون دولار، بينما بلغت الصادرات السعودية إلى أوكرانيا 9ملايين دولار فقط. كما بلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة بين البلدين حتى أبريل 2007م ما قيمته 670ألف دولار . وقد قدم الوفد الأوكراني عرضاً تضمن مقترحاً لإقامة منتدى اقتصادي خليجي شرق أوربي الذي تعتزم أوكرانيا تنظيمه بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع شركة ئ للاستثمار خلال عام 2008م. بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار المتاحة في أوكرانيا . وأشاد السيد اوليق تودجوك رئيس البعثة التجارية والاقتصادية بالسفارة الأوكرانية بالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين مؤكداً على أن المنتدى سيناقش سبل زيادة التبادلات التجارية والاستثمارية و المعوقات التي تحول دون تقدمها وسبل تذليلها بين دول شرق أوروبا ودول مجلس الخليج العربي كما سيقوم المنتدى بمناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالبترول والبنوك وغيرها من الموضوعات التي تساهم في تطور العلاقات الاقتصادية بينها .الجدير بالذكر أن أوكرانيا التي يبلغ مساحتها 603.700كيلو متر مربع يمكن إدراجها ضمن الأسواق المستهدفة للمملكة وذلك لارتفاع عدد سكانها (46.710.816) نسمة عام 2006م،ولما تتمتع به مكانة متميزة في التجارة الدولية إذ تصدر العديد من السلع الاسترتيجية إلى دول عديدة من بينها البرازيل و الولايات المتحدة وشيلي .

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif
هيئة السوق المالية تطور الأداء المهني لمنسوبيها




استضافت هيئة السوق المالية مؤخراً فريقا من الخبراء يضم ثلاثة أعضاء من هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية وعضوا من بورصة نيويورك للأسهم، وذلك لعقد حلقة دراسية لموظفي الهيئة مدتها يومان، وهذه هي الحلقة الدراسية الثانية من نوعها، حيث سبق أن عقدت حلقة مماثلة لمدة ثلاثة أيام في سبتمبر 2006م، رغبة من هيئة السوق المالية للارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لموظفيها وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات التي توفرها الجهات والهيئات الرقابية العالمية والمرموقة. والجدير بالذكر أن علاقة هيئة السوق المالية بهيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية، والتي بدأت منذ 2005م، شهدت العديد من الزيارات واللقاءات على مستوى المسؤولين من كلا الجهتين، كان أبرزها لقاء معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف (الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري) برئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية (كريستوفر كوكس) في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مارس الماضي، حيث تم نقاش عدة موضوعات من بينها سبل التعاون المشترك بين الهيئتين.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif
ندوة حول تحويل المنشآت العائلية إلى شركات مساهمة .. الثلاثاء



الرياض - محمد الحيدر
ينظم المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع نظم المعلومات للتدريب ندوة بعنوان "تحويل المنشآت العائلية إلى شركات مساهمة" وذلك في قاعة اليمامة في فندق الهوليدي إن- العليا، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء . أوضح ذلك المهندس محمد بن عبد الرحمن العقيل رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الندوة القيمة بالتعاون مع نظم المعلومات للتدريب يأتي انطلاقاً من رسالة المركز الوطني للمنشآت العائلية الهادفة إلى تحقيق نمو منافس ومستدام مقرون بسلاسة انتقال الإدارة والملكية في المنشآت العائلية عبر الأجيال، وتحقيقاً للهدف العام للمركز الذي يسعى نحو العمل على تعزيز وتنمية دور المنشآت العائلية الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وأوضح العقيل أن هذه الندوة يقدمها الخبيران الوطنيان في الشؤون المالية والمحاسبية أسعد باسودان ومحمد العماري وتهدف إلى تعريف المشاركين بالطبيعة الفريدة للمنشآت العائلية وكيف يمكن تحويلها إلى شركات مساهمة كإحدى الإستراتيجيات المتاحة للإدارة في المنشآت العائلية لمواجهة التحديات المحلية والدولية التي تواجه المنشآت العائلية في ظل الانفتاح الكبير للاقتصاد السعودي على الاقتصاد العالمي ، خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وأكد العقيل بأن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن منظومة من الندوات واللقاءات المتخصصة التي ينظمها المركز بشكل دوري في كافة مدن ومناطق المملكة وذلك بالتعاون مع عدد من المراكز والهيئات المتخصصة من داخل المملكة وخارجها كوسيلة لتحقيق خدمة التوعية التي تعتبر إحدى الخدمات التي يقدمها المركز لأعضائه من المنشآت العائلية وغيرهم من المهتمين بالقضايا الاقتصادية بشكل عام وبشؤون المنشآت العائلية بشكل خاص. علماّ بأن المركز يقدم لأعضائه من المنشآت العائلية عدداً من الخدمات المتميزة علاوة على خدمة التوعية هذه تشمل كلا من خدمة الاستشارة، وخدمة التعليم والتدريب، وخدمة المعلومات والدراسات، وخدمة العلاقات العائلية، وخدمة التنسيق مع الجهات المعنية. وأكد العقيل في ختام تصريحه على أهمية هذه الندوة داعيا جميع مالكي المنشآت العائلية والمهتمين بشؤونها إلى حضور هذه الندوة الهامة التي ستتناول عدداً من المحاور المتعلقة بحاضر ومستقبل المنشآت العائلية ، ومبررات وآليات تحول المنشآت العائلية إلى شركات مساهمة ، وأهم الإجراءات النظامية والمحاسبية التي يتعين على المنشآت العائلية اتباعها للتحول إلى شركات مساهمة .


http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif
في كل إكتتاب،،، ضرر على المواطن،، لماذا؟



أمجد محمد البدرة
للأسف في كل اكتتاب أجد ثغرة ليست في صالح المواطن ، وكما ذكرتُ في مقالات سابقة: نحنُ لايحكمنا نظام (سيستم) نستطيع على ضوئه السير تحت ضوابط وقواعد.
أمس السبت تقرر طرح 7شركات تأمين دفعة واحدة لللإكتتاب العام وللأسف فقد تقرر أن يكون الحد الأدنى نسخة طبق الأصل من شركة كيان وهو 50سهماً لكل مكتتب مع فارق الشبه بينهما من ناحية حجم الاكتتاب،، 35.4مليون سهم للسبع شركات تأمين مجتمعة و 675مليون سهم لشركة كيان لوحدها فقط.
لماذا لم يتقرر بأن يكون الحد الأدنى 10أسهم لكل مكتتب،، هل من مصلحة الجهات القائمة على الاكتتاب بأن تجمع البنوك أكبر قدر ممكن من الأموال على حساب وضرر المواطن،، من المستفيد؟ ولمصلحة من؟ هل نستطيع أن نتظلم؟ أمام أي جهة يمكننا أن نتظلم؟ للاسف في موضوع الاكتتابات أصبح الخصم هو الحكم! هل يعلم من وضع الاكتتاب أو الجهة التي وضعتهُ بأن 708الاف مكتتب يستطيعون تغطية الاكتتاب بالحد الادنى 50سهما للطلب الواحد (المكتتب الفرد الواحد)؟.
هل يعلم أو تعلم نفس الجهة أنها تحتاج إلى 13مليون وخمسمائة ألف مكتتب لتغطية اكتتاب كيان؟ وكانت كيان فيها مصلحة وفائدة حيثُ خصصت كامل كمية الحد الادنى،،؟ هل تعلم هذه الجهة بأن معيل الأسرة ل 6أفراد يحتاج 3000ريال لكل طلب اكتتاب في حين حاجتهُ ستكون ل 600ريال لكل طلب اكتتاب لكل شركة؟.
إجمالي حاجة المواطن ل 7شركات ستكون 21ألف ريال في حين ستكون حاجتهُ ل 4200ريال لو كان الحد الادنى 10اسهم لكل مكتتب، أما من يريد الاكتتاب باكثر فهذه حرية شخصية علماً بأن الجميع يدرك ضآلة حجم التخصيص؟
نرجو من الجهات المختصة أن تصدر أمرها فورا لتصحيح مايمكن تصحيحة وبسرعة حماية لحقوق المواطنين.
@ مصرفي

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif
يوقع عقده اليوم الاثنين وينتهي العمل فيه منتصف عام 2008م
70مليون ريال لإنشاء أكبر مرفق تشغيلي لشركة شلمبرجير بالشرق الأوسط في مدينة الظهران



كتب - صالح المحيسن:
أعلنت شركة شلمبرجير الشرق الأوسط أنها منحت شركة الحجيلان للاستشارات عقد تصميم وشراء وبناء المرافق التشغيلية لخدمات النفط لشلمبرجير في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية موضحة أن قيمة هذا العقد تتعدى ال 70مليون ريال سعودي.
وأشارت شركة شلبمبرجير أن توقيع العقد مع شركة الحجيلان سيتم هذا اليوم الاثنين 21مايو الجاري في منتجع شاطئ الغروب في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية مبينة أن شركة الحجيلان ستشرع في تنفيذ هذا المشروع فور توقيع العقد اليوم على أن يُنجز في منتصف عام 2008م، وسيصبح مرفق شلمبرجير التشغيلي لخدمات النفط في الظهران عند اكتماله أكبر مرفق تشغيلي للشركة في منطقة الشرق الاوسط، كما أنه سيكون القاعدة التشغيلية الأساسية لها في المملكة العربية السعودية، وسيقدم هذا المشروع الخدمات لقطاع صناعة النفط والغاز، بما في ذلك شركة أرامكو السعودية، كما انه سيوفر أحدث خدمات الصيانة للآليات لتصبح شلمبرجير أكثر كفاءة، وأن تستمر في توفير جودة الخدمات والتكنولوجيات المطلوبة حالياً في السوق السعودي.
من جانبه أكد السيد خالد بن محمد بن نوح نائب الرئيس والمدير العام لشركة شلمبرجير للخدمات النفطية في كل من السعودية والكويت والبحرين وباكستان في كلمته بهذه المناسبة بالقول : أن "هذا المشروع يشكل معلماً جديداً للشركة في المملكة العربية السعودية، إذ يبلغ قيمة إجمالي الاستثمار المخصص لهذا المرفق أكثر من 110ملايين ريال سعودي، الأمر الذي يؤكد على إيماننا القوي بسوق النفط والغاز المستقر والطويل الأمد في المملكة، كما انه يبرهن التزامنا بتلبية احتياجات السوق المتنامية، ويعود اختيارنا لشركة الحجيلان للاستشارات لتصميم وتنفيذ هذا المشروع الهام، نظراً لسجلها الحافل في إنجاز مشاريع مميزة في المملكة، فضلاً عن قدرتها على النجاح في إنجاز المشاريع بأمان وتسليمها في الوقت المحدد".
من جهته علق السيد مدحت بشير، نائب الرئيس التنفيذي في شركة الحجيلان للاستشارات، بالقول: "نحن مسرورون جداً لمنحنا هذا العقد من شركة شلمبرجير، مما يعكس ثقتهم بمؤسستنا. نحن نعتزم تخطي توقعات شلمبرجير بخدماتنا، وذلك في ما يتعلق بالجودة والجدول الزمني وأيضاً الميزانية المحددة لهذا المشروع الهام".
ويشمل العقد تصميم وبناء مجمع مكاتب، ومشاغل ومختبرات وأيضاً مساحات لمعايرة المعدات، كلها باستخدام أحدث التصاميم. يؤمن المرفق الجديد التكنولوجيا لتشغيل المعدات وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الإتصالات، من شأنه أن يوفر بيئة عمل مُثلى لموظفي شلمبرجير، كما انه سيعود بفائدة كبرى على زبائن الشركة من خلال تحسين العمليات وتعزيز حوافز الموظفين والجودة الاجمالية، كما تجدر الاشارة الى أن المرفق صمم بطريقة تفسح المجال أمام عمليات التوسيع المستقبلية إذا دعت الحاجة.
مما تجدر الإشارة إليه أن شركة شلمبرجير تعد شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات النفطية، فهي توفر خدمات التكنولوجيا وإدارة المشاريع وحلول المعلومات، والتي من شأنها تحسين أداء الزبائن العاملين في صناعة النفط والغاز، وتوظف الشركة أكثر من 66.000شخص ينتمون إلى أكثر من 140جنسية ويعملون في ما يزيد عن 80بلداً حول العالم، بما في ذلك 2800موظف في المملكة العربية السعودية، وتوفر شلمبرجير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بدءاً من تقييم التأسيس مروراً باتجاهات الحفر وصب الآبار وتشغيلها، وإتمام الآبار وإنتاجيتها، إلى الخدمات الاستشارية والبرامج المعلوماتية وإدارة المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتي تدعم العمليات التشغيلية في قلب الصناعة. من جهة ثانية، تشكل شلمبرجير طمَُّّمءَ-امكُ أكبر شركة في العالم لرصد الزلازل، وهي توفر خدمات متقدمة لحيازة ومعالجة البيانات، ففي العام 2006م بلغ مجموع العائدات التشغيلية لشلمبرجير 19مليار دولار أميركي. وتعد شركة الحجيلان للاستشارات التابعة لمجموعة الحجيلان من الشركات الهندسية السعودية الرائدة حيث توفر خدمات التخطيط والهندسة وإدارة المشاريع إلى القطاعين الحكومي والصناعي في المملكة العربية السعودية، كما تقدم شركة الحجيلان للاستشارات خدماتها إلى مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز، والكيماويات والبتروكيماويات، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والصحة والتعليم والجيش والصيانة الصناعية والطيران والنقل والبنى التحتية.


http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

مكافحة التضخم بفك ارتباط الريال بالدولار وتوزيع منح أراضٍ
هل كثرة الاكتتابات تكبح جماح التضخم؟



عبدالله الجعيثن
دار حوار بيني وبين بعض الأصدقاء حول كثرة الاكتتابات الجديدة المطروحة لجميع المواطنين.. وكان التساؤل الرئيس هو: هل هذه الاكتتابات تكبح التضخم باعتبارها تسحب الأموال من الاستهلاك إلى الاستثمار؟!
والجواب على هذا .. نعم .. الاكتتابات المتوالية تحد من التضخم نسبياً إذا احتفظ معظم المكتتبين بالأسهم المخصصة لهم ولأولادهم كاستثمار على المدى الطويل، أما إذا شرع معظمهم في بيعها بعد طرحها للتداول وحولوا الأموال التي حصلوا عليها إلى استهلاك فهي على العكس من ذلك تزيد من التضخم لأن الاستهلاك هنا يزيد على حساب الاستثمار، لأن الأرباح التي جناها المكتتبون من السوق لن تعود إليه مرة أخرى بل سوف تطارد السلع والخدمات، أي أنها سوف تزيد الطلب على حساب العرض لأنها توجهت للاستهلاك..
والاكتتابات الأولية التي بدون علاوة إصدار تبني اقتصاد الوطن، وتساعد المواطنين على الادخار إذا انتشر الوعي.. فالادخار خير لهم من الاستهلاك المحموم..
أما أن الاكتتابات الأولية تبني اقتصاد الوطن فهذا أمر واضح طالما أن الشركات طرحت بعد دراسة جدوى دقيقة، فمعنى هذا أن تلك الشركات سوف تأتي بقيمة مضافة، وتسهم في الناتج الوطني، وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوفر المزيد من السلع والخدمات مما يكبح جماح التضخم نسبياً على المدى البعيد، أي حين تبدأ تلك الشركات في الإنتاج..
كما إن الشركات الكبرى، أمثال "كيان" سوف تسهم في دعم ميزان المدفوعات، وجلب عملة صعبة للوطن، باعتبارها تصدر معظم إنتاجها لخارج المملكة، تماماً كما فعلت سابك التي أضافت للاقتصاد الوطني مليارات الدولارات عبر التصدير، وحسنت ميزان المدفوعات، وليست أرباح سابك وحدها هي التي تفعل هذا، بل مجمل المبيعات وهي تفوق العشرة مليارات دولاراً سنوياً، تدفع منها رواتب للموظفين المواطنين، وتشتري من الداخل سلعاً وخدمات، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وكذلك (كيان) و(معادن) وغيرها من الشركات الكبرى التي طرحت أو ستطرح للاكتتاب بدون علاوة إصدار، وهي أيضاً رافد لموارد الوطن تخفف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل..
وفيما يخص التضخم فإن اتجاه المكتتبين إلى عدم البيع وتفضيلهم الاحتفاظ بما نالوا من أسهم بالسعر الاسمي كاستثمار لهم ولأولادهم أفضل لهم على المدى من بيعها واستهلاكها بسرعة وكأنها لم تكن، وأفضل للاقتصاد ككل، وأجدر بأن تسهم في مكافحة التضخم، وإن كنا نود أن تلك الاكتتابات الكبيرة جاءت قبل صعود المؤشر الصاروخي، فلقد طالبت في عدة مقالات (موجودة في ملفي بموقع جريدة الرياض الإلكتروني) بأن تطرح اكتتابات كبيرة بالسعر الاسمي بدون علاوة إصدار حين كان المؤشر في حدود تسعة آلاف قبل أن يتضخم فيتضاعف ثم ينهار على رؤوس الجميع، وقلت ضعوا حداً لطوفان السيولة حتى لا تقلع البشر والحجر خاصة أن المصارف أشرفت في التسهيلات وورطت الناس، (لكن ما شاء الله فعل)، ولا زالت الاكتتابات بدون علاوة الإصدار هي الخيار الجيد لبناء اقتصاد الوطن واستثمار خاماته وتوفير المزيد من فرص العمل والتشجيع على الادخار بدل الاستهلاك، ولكن على أن يراعى وضع سوق الأسهم فتبرمج الاكتتابات بالشكل المقبول فلا ضرر ولا ضرار. أما التضخم فإن مكافحته الجادة تقتضي رفع سعر الريال أمام الدولار المنهار، أو على الأقل وضع هامش تحرك في حدود عشرة في المئة، مع توزيع مخططات أراضي شاسعة على محدودي الدخل كما حصل في مخطط العريجاء، وتسهيل استقدام عمل البناء للمقاولين الجادين.

http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif

[عثمان الثمالي]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif (http://www.aleqt.com/)
ضمن جهودها للارتقاء بالمستوى المهني لموظفيها
هيئة سوق المال تستضيف خبراء من الأسواق الأمريكية وبورصة نيويورك
http://www.aleqt.com/nwsthpic/79399.jpg


- "الاقتصادية" من الرياض - 05/05/1428هـ
استضافت هيئة السوق المالية أخيرا فريقا من الخبراء يضم ثلاثة أعضاء من هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية وعضوا من بورصة نيويورك للأسهم، وذلك لعقد حلقة دراسية لموظفي الهيئة مدتها يومان، وهذه هي الحلقة الدراسية الثانية من نوعها، حيث سبق أن عقدت حلقة مماثلة لمدة ثلاثة أيام في أيلول (سبتمبر) 2006، والتي تأتي ضمن إطار الجهود المبذولة من قبل هيئة السوق المالية للارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لموظفيها وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات التي توفرها الجهات والهيئات الرقابية العالمية والمرموقة.
يذكر أن علاقة هيئة السوق المالية بهيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية، التي بدأت منذ 2005، شهدت العديد من الزيارات واللقاءات على مستوى المسؤولين من كلا الجهتين، كان أبرزها لقاء الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف برئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية كريستوفر كوكس في الولايات المتحدة الأمريكية في آذار (مارس) الماضي، حيث تم نقاش عدة موضوعات من بينها سبل التعاون المشترك بين الهيئتين.

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif (http://www.aleqt.com/)

[عثمان الثمالي]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif (http://www.aleqt.com/)

سوق الأسهم تواصل رحلة الصعود وتكسب 25 نقطة عند مستوى 7734

- فيصل الحربي من الرياض - 05/05/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس بعد حركة تذبذب شهدها المؤشر العام للسوق ضمن هامش ضيق نسبيا أغلق على أثرها عند مستوى 7734 نقطة كاسبا 25 نقطة بنسبة ارتفاع 0.32 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 261 مليون سهم توزعت على 299 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 12.7 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات، تباين الأداء العام لمؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير حيث كسب قطاع الاتصالات 32 نقطة بنسبة 1.3 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 113 نقطة بنسبة 0.59 في المائة, وقطاع الأسمنت 12 نقطة بنسبة 0.22 في المائة. بينما على الجهة المقابلة خسر القطاع الزراعي 77 نقطة بنسبة 1.72 في المائة, كما انخفض كل من قطاع التأمين عشر نقاط بنسبة 0.7 في المائة, وقطاع الخدمات تسع نقاط بنسبة 0.44 في المائة, وقطاع البنوك 27 نقطة بنسبة 0.14 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 37 شركة كان أبرزها شركة الصناعات الزجاجية الوطنية التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 50.25 ريال بمكسب 4.5 ريال في كل سهم, والشركة السعودية لصناعة الورق التي كسبت سبعة ريالات لتغلق عند مستوى 87.5 ريال للسهم الواحد. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 41 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة الباحة للاستثمار والتنمية التي خسرت 2.75 ريال لتغلق عند مستوى 52.25 ريال للسهم, وشركة المراعي التي أغلقت عند مستوى 83.75 ريال بخسارة 3.75 ريال في كل سهم، فيما أنهت أسهم عشر شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال أمس الأول نفسه.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 12.25 ريال, بعد تداول 2.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 25 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 128.75 ريال كاسبا نصف ريال بنسبة ارتفاع 0.39 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 379 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب نصف ريال ليغلق عند مستوى 64 ريالا بنسبة ارتفاع 0.79 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 214 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 3.3 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 83.5 ريال كاسبا نصف ريال بنسبة ارتفاع 0.6 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 2.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 230 مليون ريال.
http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif (http://www.aleqt.com/)

[عثمان الثمالي]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif (http://www.aleqt.com/)

ارتفاع في السيولة .. تحسن معدلات الثقة .. والمؤشر يؤكد الاتجاه التصاعدي
http://www.aleqt.com/nwspic/79402.jpg


- تحليل: موسى حواس - 05/05/1428هـ
وسط تعاملاتٍ نشطة.. وارتفاع السيولة بنسبة 18.4 في المائة.. وصول مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية إلى مستوى 415 نقطة... يؤكد المؤشر اتخاذه المسار التصاعدي للفترات المقبلة مساراً له. تمكن المؤشر في جلسة الأحد من ملامسة ثاني مستويات المقاومة بارتفاع قدره 1.7 نقطة عن التداولات الماضية، متزامناً مع ارتفاع السيولة المدارة في السوق إلى مستويات مطمئنة بقيمة 7.2 مليار ريال (ما يقرب من 1.9 مليار دولار أمريكي)، مرتفعة بنسبة 18.4 في المائة عن التداولات الماضية. يبلغ متوسط قيمة التداول للمؤشر خلال الشهرين الماضيين إلى 7.6 مليار ريال، ولذا من المتوقع أن تشهد السيولة المدارة في السوق ارتفاعات خلال الفترات المقبلة يصحبها ارتفاع في مستويات إغلاق المؤشر. ومن الطبيعي أن يشهد المؤشر وسط هذه الارتفاعات موجه من جلسات التصحيح وجنى الأرباح، الذي لن يؤثر على الاتجاه العام. قاد مسيرة ارتفاع المؤشر في جلسة الأحد، قطاع الكهرباء بارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة، رابحاً إثر ذلك 19.2 نقطة. أغلق سهم "السعودية للكهرباء" على سعر 12.2 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية للتداول بلغت 25.4 مليون ريال. كما ارتفع القطاع المصرفي بنسبة 0.6 في المائة مضيفاً 5.1 نقطة لحصيلة أرباحه منذ الجلسة الماضية. أغلق سهم "بنك الراجحي" على سعر 83.5 ريال للسهم، أستحوذ على 230.5 مليون ريال. وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي والذي ساهم بارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة، أن يدفع المؤشر ارتفاعا. بلغت القيمة الإجمالية لتداول القطاع 2.2 مليار ريال، مرتفعه بنسبة 15.0 في المائة من الجلسة الماضية. ارتفع سهم "سابك" بنسبة 0.4 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 128.7 ريال للسهم، واستحوذت قيمة تداولات السهم على 17.9 في المائة من قيمة تداولات القطاع. لحقه من حيث الارتفاع سهم "العبد اللطيف" بنسبة 3.6 في المائة وأغلق على سعر 72.7 ريال للسهم. أنهى سهم "الأحساء للتنمية" التعاملات على سعر 34.0 ريال للسهم، دون تغيير في سعر السهم. وعلى نقيض ارتفاعات القطاعات، تذيل قائمة الارتفاعات قطاع الخدمات والزراعة مترديا بنسبة 0.6 في المائة و1.6 في المائة، على التوالي. تصعد المرتفعة سعرياً في القطاع الزراعي منفرداً سهم "القصيم الزراعية" مرتفعاً بنسبة 1.0 في المائة وأغلق على سعر 24.2 ريال للسهم. باقي أسهم القطاع الزراعي أنهت التداول على انخفاضات متباينة، سجل أعلاها سهم "الشرقية الزراعية" بنسبة 4.0 في المائة، بينما سجل أدناها سهم "حائل الزراعية" بنسبة 1.2 في المائة. وفي ضوء تعاملات القطاع الخدمي، قاد الأسهم الأكثر انخفاضا سهم "الباحة" منخفضاً بنسبة 5.0 في المائة، وأغلق على سعر 52.2 ريال للسهم. لحق به في المرتبة التالية سهم "مبرد" بنسبة 4.1 في المائة وأنهى التداول على سعر 53.2 ريال للسهم.

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif (http://www.aleqt.com/)

[عثمان الثمالي]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif (http://www.aleqt.com/)

تقرير مجلس الغرف السعودية (2 من 5)
ماذا يحتاج الاقتصاد السعودي لتلافي أضرار ربط الريال بالدولار؟

- حبيب الشمري من الرياض - 05/05/1428هـ
نصح تقرير مجلس الغرف السعودية الذي يرصد تطورات الاقتصاد المحلي بتوخي الحذر عند النظر لقضية ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، لكنه ذهب إلى أن الوقت قد حان للبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار.
وطرح التقرير في جزئه الثاني الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم ثلاثة بدائل لحل هذه الإشكالية هي فك الارتباط بين الدولار والريال، وهذا الخيار قال إنه قد يساعد الرياض أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصاد الأمريكي. إلا أن هذا البديل قد يؤثر في الاستقرار النقدي في المملكة مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً. والخيار الثاني هو توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت، بينما ذهب الثالث إلى ربط العملة السعودية بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية.
لكن التقرير شدد على أن اختيار أي من البدائل المطروحة في هذا المجال يتوقف في المقام الأول على أهداف السياسة النقدية في المملكة والتي تلتزم بمبدأ الاستناد إلى الثوابت بدلاً من المخاطرة. وذلك في إطار السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستمكن هذه الدول من تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010م، ولذلك من الأفضل ألا تتبني المملكة أياً من هذه البدائل بمفردها، وإنما يكون في إطار توجه جماعي لدول المجلس. وقال إن هذا يعني أفضلية أن تلتزم دول الخليج بنظام ربط العملات الوطنية ومن ثم العملة الموحدة بالدولار، وهو النظام الذي دخلت إليه معاً، أو تخرج معاً من هذا النظام وتتبني بديلا يتفق عليه الجميع.
وخلص التقرير إلى أنه في كل الأحوال فإن الأمر يتطلب حسابات دقيقة تقوم بتقدير إيجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل المطروحة على الاقتصاد الوطني ككل وليس على فئة معينة،أو مؤشر واحد من مؤشرات الاقتصاد . هنا الجزء الثاني من التقرير:


كثرت التوقعات والتكهنات في الفترة الأخيرة حول قيام المملكة برفع قيمة الريال مقابل الدولار ، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً متتابعاً في قيمته أمام العملات الأخرى وخاصة اليورو الأوروبي, مما جعل بعض الدول تلجأ إلى فك ارتباط عملتها بالدولار الضعيف، وتتبع سياسة تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقد زاد من هذه التوقعات تصريحات بعض المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي باحتمال اتباع هذا المسلك، بل قامت الكويت في الفترة الأخيرة بتعديل قيمة الدينار مقابل الدولار لتصبح بعد الزيادة 289.14 فلساً للدولار بدلاً من 292 فلساً، وكذلك في ظل توقع البعض أن تتبنى دول مجلس التعاون سياسة جديدة بشأن ربط عملاتها بالدولار في الاجتماع المقرر لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء خلال شهر أبريل 2007م.
ورغم التأكيدات المتكررة من مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم وجود نية لفك ارتباط الريال بالدولار الأمريكي أو تغيير السياسة النقدية، إلا أن البعض يرى أن هذا الخيار سيظل مطروحاً خلال الفترة المقبلة، مستندين في ذلك على تصريح وزير المالية السعودي عندما قال " ليس هذا العام" في رده على سؤال حول إمكانية قيام المملكة برفع قيمة الريال مقابل الدولار، وهو ما فهم منه أن الأمر ليس مستبعداً تماماً.
ولأهمية علاقة الريال بالدولار، وتأثير تغير قيمة الريال على النشاط الاقتصادي وعلى كل مفردات الاقتصاد الوطني يأتي طرح هذا الموضوع في التقرير الاقتصادي، في محاولة لشرح أبعاد قضية علاقة الريال بالدولار، والعوامل الحاكمة لسياسة ربط الريال بالدولار، والآثار المتوقعة في حالة رفع قيمة الريال، وكيفية المفاضلة بين الخيارات المطروحة بما يحقق المصلحة العامة. ويأتي طرح هذا الموضوع انطلاقاً من اهتمام مجلس الغرف بتوجيه أنظار رجال الأعمال والقطاع الخاص الوطني للآثار التي يمكن أن تترتب في حالة رفع قيمة الريال مقابل الدولار، وانعكاساتها على نشاط القطاع الخاص.

أولا: تطور السياسة النقدية في المملكة:
اتبعت المملكة سياسة نقدية ثابتة ومستقرة على مدى العشرين عاماً الأخيرة منذ 1986م، وذلك من أجل المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث استطاعت بذلك ضبط معدلات التضخم خلال هذه الفترة لتدور حول 1 في المائة، وقد أدى الحفاظ المستمر لمؤسسة النقد العربي السعودي على ربط الريال بالدولار إلى استقرار سعر الصرف في الاقتصاد الوطني، مما شجع على جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع قدرة القطاع الخاص على التخطيط للمشاريع الاستثمارية، وجنب الاقتصاد الوطني التقلبات في الموازنة العامة، خاصة أن معظم إيراداتها تأتي من صادرات النفط الذي يحدد سعره بالدولار، وهذا ملحوظ في استقرار سعر الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.75 ريال لكل دولار أمريكي طوال السنوات الماضية.

والجدير بالذكر أن هذه السياسة النقدية للمملكة متوافقة مع قرار دول مجلس التعاون الخليجي الخاص باعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملاتها ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2003، وتثبيت أسعارها الثنائية والمحافظة على ثباتها أمامه حتى يتم تبنى عملة موحدة لدول المجلس بحلول 2010م. وقد أدى التزام دول المجلس بهذا القرار طوال السنوات الماضية إلى بقاء العملات الوطنية بعيدة عن أية ضغوط خاصة بالمضاربة. وعموماً فإن ربط الريال بالدولار، وتبنى المملكة لسعر صرف ثابت للريال مقابل الدولار إنما يرجع لعدة أسباب أهمها ما يلي:

1ـ أسباب اقتصادية:
تتمثل في انخفاض درجة تنوع وعمق الاقتصاد الوطني، واعتماده في الأساس على صادرات النفط، والاستيراد من الخارج، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات خارجية ناجمة عن تراجع أسعار النفط أو ارتفاع الأسعار العالمية للواردات، وهذا وضع يتطلب استقرار سعر الصرف حتى يسهل التعامل مع مثل هذه المتغيرات.

2ـ أسباب مالية:
تتمثل في كون الدولار هو عملة تسعير النفط محلياً وعالمياً, بالإضافة إلى أن جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الخارجي تكون أفضل في حالة اعتبار الدولار هو العملة الوحيدة لتقييم هذه الاستثمارات، لأن ذلك يزيد دقة توقعات وحسابات المستثمرين بشأن استثماراتهم الحالية أو المستقبلية في الاقتصاد الوطني.
ورغم كل هذه المبررات فإن الواقع وتجارب العديد من الدول تشير إلى أن ربط الريال بالدولار ليس خياراً مثالياً في كل الأحوال، وأن هذا الخيار من المفترض أن يخضع لمراجعة دورية في ظل تغير أسباب الربط بين الريال والدولار. وخاصة في ظل تراجع الدولار المستمر وفقدانه نحو 10 في المائة من قيمته خلال عام 2006م خاصة أمام اليورو الأوروبي.

ثانياً: أسباب انخفاض الدولار:
تتحدد قيمة عملة أية دولة من خلال مجموعة من العوامل، أهمها المستوى العام للأسعار, والوضع الاقتصادي والمالي, والاحتياطي النقدي لهذه الدولة. وفي ضوء قوة الطلب على صادرات الدولة تتحدد قدرة وحدة واحدة من عملة الدولة على شراء وحدات أكثر من عملات الدول الأخرى، وهو ما يعرف بالقوة الشرائية للعملة, وتعكس العملات في بعض جوانبها نوع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقدية بين الدول وبعضها البعض, كذلك يؤدى الارتفاع أو الانخفاض في قيمة عملة دولة ما إلى التأثير المباشر في صادرات وواردات هذه الدولة, فتخفيض قيمة العملة يجعل صادرات الدولة أكثر جاذبية ورواجاً في الأسواق الخارجية نظراً لانخفاض أسعارها بالعملات الأخرى، وبالعكس ترتفع فاتورة وارداتها لانخفاض قيمة عملتها مقابل العملات الأخرى، ومن ثم ترتفع الأسعار في أسواقها المحلية والعكس صحيح في حالة رفع قيمة العملة.
ويعتبر الدولار من أهم العملات نظراً لارتباطه بأكبر اقتصادات العالم وأعلاها إنتاجية, وسيطرته على التجارة الدولية, ولارتباط عملات العديد من الدول به أو بسلة عملات أخرى للدولار فيها وزن نسبى كبير. ولذلك فإن الدولار يكتسب أهمية كبيرة في التجارة العالمية، حيث يصل حجم التداول بالدولار إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار, كما أن أكثر من50 في المائة من صادرات العالم يتم دفعها بالدولار, و ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم يتم وضعها بالدولار, 80 في المائة من مبادلات أسعار الصرف الأجنبي في العالم تتم من خلال الدولار, كما أن أسعار النفط والطاقة في العالم يتم تحديدها بالدولار. كل هذا يوضح الدور المهم الذي يقوم به الدولار في الاقتصاد العالمي، ويدعم هذا الدور زيادة القدرة على كبح الضغوط التضخمية في حالة ربط العملة الوطنية بالدولار نتيجة ضبط وتحكم السلطات النقدية الأمريكية في معدلات التضخم.
ويشهد الدولار الأمريكي انخفاضات متتالية منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001م, حيث وصل إلى أدنى مستوى له مقابل العملات الرئيسية خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من عام 2007م، وترجع هذه الانخفاضات المتتالية في قيمة الدولار الأمريكي للأسباب التالية:
1ـ تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط, هذا بجانب الأحداث التي يمر بها العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط.
2ـ رغبة الولايات المتحدة في تعزيز القدرة التنافسية لصادراتها أمام صادرات الدول الأخرى المنافسة لها وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين واليابان, حيث إن خفض الدولار يؤدى إلى جعل صادراتها أكثر رواجاً و قبولاً لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديمها بأسعار رخيصة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج المحلى، ويخلق مزيداً من فرص العمل في الاقتصاد الأمريكي. وقد أسهم الدولار الضعيف في تحقيق معدلات مرتفعة من المبيعات في مختلف السلع ذات المنشأ الأمريكي بالمقارنة بالسلع الأوروبية واليابانية التي ارتفعت أسعارها وأصبحت الخيار الأخير للمستهلكين.
3ـ استخدام الدولار الضعيف من أجل زيادة عوائد الصادرات، وتخفيض عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي تجاوز 631 مليار دولار في عام 2006م، ممثلاً نحو 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
4ـ استخدام الدولار الضعيف من أجل خفض المديونية الخارجية الأمريكية، والعمل على رفع أسعار الفائدة، وإبطاء نمو الطلب الداخلي، ورفع معدل ادخار القطاع الخاص الأمريكي، والذي يؤثر في مجمله في الاقتصاد العالمي.
5ـ تفعيل سياسة البنك المركزي الأمريكي الهادفة للتأثير في السياسة النقدية الدولية وأسعار الصرف الأجنبية، عن طريق رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يشجع الأجانب على الاستثمار في الصناديق الأمريكية, وتحويل عملات بلادهم وفقاً لهذه العملية إلى الدولار، ومن ثم يزيد الطلب عليه وترتفع قيمته. ويأتي ذلك في إطار السياسة الأمريكية لخلق الدولار القوى من خلال إضعاف الدولار في البداية.
6ـ اعتقاد الولايات المتحدة أن تخفيض سعر الدولار يعتبر أفضل وسيلة للتخلص من الركود الاقتصادي التي عانت منه على مدى العامين الماضيين.
7ـ تشجيع الشركاء التجاريين لأمريكا الذين تعتمد اقتصاداتهم على التصدير على استثمار فوائضهم التجارية في شراء أصول بالدولار (من خلال السندات الأمريكية )، وذلك بدلاً من تحويل قيمة صادراتهم إلى عملاتهم المحلية.

ثالثاً: آثار انخفاض الدولار في الاقتصاد الوطني
لقد أدى تراجع الدولار في الأسواق العالمية إلى التأثير في الاقتصاد الوطني في العديد من النواحي بسبب ربط الريال بالدولار، وكان من أهم هذه الآثار ما يلي:

1ـ أدى انخفاض الدولار مقابل العملات الدولية الأخرى وخاصة اليورو والين والجنيه الإسترليني إلى تراجع القيمة الحقيقية للعوائد النفطية للمملكة بالدولار. حيث ترى منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أن أثر انخفاض الدولار وما لحقها من خسائر في سلة نفوطها وصلت إلى 17.6 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2002 وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2003م، وهو ما جعل المنظمة تعلن في عام 2005م أنها بصدد دراسة تسعير النفط باليورو، بالإضافة إلى ضرورة أخذ بعد جديد لسياستها التسعيرية، وهو أثر انخفاض الدولار وذلك بهدف استقرار الأسعار.
2 ـ ارتفاع تكلفة الواردات السعودية من الدول التي انخفض الدولار مقابل عملاتها مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
3 ـ انعكاس ارتفاع أسعار الواردات السعودية من أوروبا واليابان والصين على ارتفاع أسعار بعض السلع في السوق المحلية، وخاصة المستوردة من هذه الدول، أو السلع المحلية التي يستخدم في إنتاجها مستلزمات إنتاج مستوردة منها. وهو ما يعني تأثر الأسعار في المملكة بما يعرف بالتضخم المستورد، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وتوقع المزيد من الارتفاع عام 2007م.
والملاحظ أن هذه الآثار جاءت نتيجة عامل رئيسي هو انخفاض سعر الدولار الأمريكي، وانخفاض متوسط سعر الصرف الفعلي للريال كنتيجة حتمية للارتباط بينهما كما يتضح من الجدول رقم ( 1 ).

هل هو حتمي؟
والملاحظ أن بعض الآراء تذهب إلى أن تأثير انخفاض الدولار في سعر صرف الريال السعودي أمر غير حتمي، خاصة أن الريال اكتسب قوة طبيعية مقابل الدولار نتيجة لارتفاع سعر برميل النفط من جهة, ولأن المملكة استطاعت تسوية الانخفاض في قيمة الدولار من خلال أسعار النفط المرتفعة من جهة أخرى, ومن ثم فإنه من المتوقع أن يساعد ذلك المملكة على استبدال الاحتياطي النفطي بإحتياطى من الدولار. ورغم صحة ذلك من الناحية النظرية إلا أن المؤكد أن المملكة كانت ستستفيد بشكل أكبر من ارتفاع أسعار النفط لو أن الدولار لم ينخفض، ناهيك عن أن استبدال جزء من احتياطي النفط باحتياطي من الدولار ليس الخيار الأمثل خاصة إذا تعرض الدولار للمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، ولأن بقاء النفط في شكل احتياطي تحت الأرض أكثر أماناً من تحويله إلى دولارات.
ويضاف إلى ما سبق أن تراجع الدولار أثر في فاعلية بعض أدوات السياسة الاقتصادية في المملكة، خاصة ما يتعلق بسياسة سعر الفائدة، حيث يلاحظ أن المملكة كانت تقتفي أثر سياسة سعر الفائدة في الولايات المتحدة طوال السنوات الماضية، وهو أمر ربما لم يخدم تشجيع الاستثمار في المملكة خلال السنوات الماضية بالشكل المطلوب.
ويوضح الجدول رقم ( 2 ) تطور أسعار الفائدة على الودائع بالريال والودائع بالدولار، حيث يتبين تأثير سعر الفائدة على الريال بسعر الفائدة على الدولار باستمرار رغم تراجع الدولار المستمر.

أسعار الفائدة
والذي نلاحظه هنا بسبب الارتباط الشديد بين العملتين أن أي تحرك من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتغيير أسعار الفائدة يقابله في وقت لاحق تحرك من المملكة لمجاراة هذه التغيير, والجدير بالذكر أن ذلك متبع في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومعظم الدول التي تربط عملتها بالدولار تقريباً. ومع ذلك لا يمكن إنكار أن ربط الريال بالدولار قد ساعد الاقتصاد السعودي على تجنب مخاطر التغير في أسعار الصرف لفترة زمنية كبيرة، بالإضافة إلى انعدام مخاوف المنافسة في مجال الصادرات مما أدى إلى حدوث نوع من الاستقرار في الثروات المالية في المملكة.

رابعاً : الآثار الاقتصادية لرفع قيمة الريال مقابل الدولار
في ظل المتغيرات الدولية الحالية والمتمثلة في زيادة قوة اليورو، والتراجع المستمر للدولار, وفى ظل التوقعات بانخفاضات أخرى في قيم الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، يرى البعض ضرورة إعادة النظر في موضوع سعر صرف الريال السعودي وإعادة تقييمه, والعمل على فك الارتباط بينه وبين الدولار الأمريكي، بهدف تجنب الآثار الناجمة عن تدني أسعار الدولار السابق الإشارة إليها. ورغم المبررات القوية لهذا الرأي إلا أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، ويتطلب حسابات دقيقة قبل الإقدام عليه، بسبب الآثار الواسعة لتغيير قيمة الريال في الاقتصاد الوطني، لأن رفع سعر الريال له آثار اقتصادية سواءً بالسلب أو بالإيجاب في الاقتصاد السعودي والتي يمكن بيان أهمها في الأتي:
أ ـ التأثير في عوائد صادرات النفط:
يمثل النفط السلعة الرئيسية في صادرات المملكة إذ يشكل نحو 89.5 في المائة من إجمالي الصادرات, ومن ثم فقد أدى انخفاض الدولار إلى انخفاض القيمة الحقيقية للعوائد النفطية وخاصة عند التصدير لدول غير الولايات المتحدة لا تتعامل بالدولار وترتفع أسعار عملاتها أمام الدولار، وبالرغم من أن انخفاض الدولار كان من المتوقع أن يوفر وضعاً تنافسياً أفضل لصادرات المملكة البترولية لهذه الدول بما يحقق عوائد نفطية أفضل, إلا أن السقف المحدد للمملكة من قبل أوبك يحول دون تحقيق ذلك. لذا فإن رفع قيمة الريال مقابل الدولار سيعمل على تحقيق عوائد نفطية أعلى، أو تحقيق العوائد نفسها من خلال تصدير كميات أقل في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي يعتبر سلعة ضرورية يتزايد الطلب عليها باستمرار, وفى ظل انفتاح شهية الدول الآسيوية الصاعدة وتعطشها للبترول.

ب ـ التأثير في صادرات السلع غير النفطية:
قد تستفيد دولة ما من حالة الانخفاض في قيمة عملتها بتحقيق وضع تنافسي جيد لصادراتها من السلع المنخفضة السعر في الأسواق الخارجية، ولذلك فإن ربط الريال بالدولار وعدم رفع قيمته يعطي الصادرات غير البترولية للمملكة ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، وقد يؤدي رفع قيمة الريال إلى تراجع القدرة التنافسية لهذه الصادرات، ومن ثم تراجع حصيلتها، وهذا أثر سلبي بالنسبة للمملكة.

ج ـ التأثير في فاتورة الواردات ومعدلات التضخم
سوف يؤدي رفع قيمة الريال إلى خفض فاتورة الواردات السعودية، خاصة من الولايات المتحدة, وسوف يترتب على ذلك بالتبعية انخفاض أسعار المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية، وانخفاض تكاليف بعض المنتجات الوطنية التي تستخدم مستلزمات إنتاج مستوردة، وهو ما يعني تزايد القوة الشرائية للمستهلك وإحداث حالة من الرواج الاقتصادي في الأسواق المحلية, هذا علاوة على زيادة عرض السلع في الأسواق مما يسهم في ضبط والتحكم في معدلات التضخم، ويساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وهذا قد يبدو أثر إيجابي بالنسبة للمملكة، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، حيث قد يؤدي رفع قيمة الريال إلى زيادة القوة الشرائية والتشجيع على زيادة الاستيراد، وزيادة الاستهلاك مما يخلق ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد الوطني. ومن ثم فهذا الأثر ليس أثراً إيجابياً صافياً.

د ـ التأثير في الاستثمارات
من المتوقع أن يؤدي رفع قيمة الريال إلى تزايد حجم الاستثمارات، كنتيجة لارتفاع العوائد النفطية, وكذلك بسبب انخفاض تكلفة رأس المال، مما يؤدى إلى تشجيع وتزايد الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، إلا أن ارتفاع قيمة الدولار قد يشجع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في الخارج خاصة في شراء أصول وأوراق مالية أجنبية. ومن ثم فهذا الأثر أيضاً ليس أثراً إيجابياً صافياً.

و ـ التأثير في أسواق الأسهم والذهب
لاشك أن ما حدث في أسواق الأسهم خلال الفترة الماضية من خسائر كان له علاقة ولو بنسبة ضعيفة بانخفاض الدولار ، حيث أدت السيولة الكبيرة الناتجة عن عوائد النفط, ورخص الواردات الأمريكية إلى تحقيق فوائض عالية أدت إلى الاتجاه للمضاربة في سوق الأسهم. من ناحية أخرى أدى انخفاض الدولار إلى هبوط السندات والأسهم الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب للأغراض الاستثمارية، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره. ومن ثم فمن المتوقع أن يؤدي رفع قيمة الريال إلى خفض أسعار الذهب، وتقليص عمليات الاتجاه إلى المضاربة في سوق الأسهم نتيجة لاتجاه السيولة النقدية للاستثمار في أنشطة اقتصادية أخرى مثل العقارات.

خامساً: بدائل التعامل مع ضعف الدولار
في ضوء ما سبق من تحليل، وفي ضوء التزامات المملكة تجاه العملة الخليجية الموحدة، وفي ضوء توجهات دول مجلس التعاون بشأن قضية استمرار ربط عملاتها بالدولار من عدمه، ومدى التزامها بالموعد المحدد للعملة الموحدة، فإن البدائل المطروحة للتعامل مع هذا الموضوع تتمثل في الآتي:

[عثمان الثمالي]

البديل الأول: فك الارتباط بين الدولار والريال
وهذا البديل قد يساعد المملكة على أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصادي الأمريكي. إلا أن هذا البديل قد يؤثر في الاستقرار النقدي في المملكة مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً.

ـ البديل الثاني: توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت:
وهذا البديل يقوم على السماح بتذبذب سعر الريال أمام الدولار بشكل أوسع، وعدم التقيد بتثبيته تماماً، وذلك أسوة بما قامت به الكويت في العام الماضي.وهذا البديل يعتبر جيداً خاصة إذا استطاعت مؤسسة النقد العربي السعودي وضع معايير محددة له، ووضع وتطبيق ضوابط تحد من المضاربة على الريال.

ـ البديل الثالث: ربط الريال بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية:
ويقوم هذا البديل على تنويع الاحتياطيات، وربط الريال بسلة من العملات وفقاً لأوزان ترجيحية مبنية على حجم الواردات وفقاً لمنشأها، أي تكون أوزان عملات السلة ( وليكن الدولار ـ اليورو ـ الين ـ اليوان ) وفقاً لتوزيع الواردات السعودية من بلدان هذه العملات كما يوضحها الشكل رقم ( 3 )، وهذا البديل يقلل من تأثير تراجع أية عملة على الاقتصاد الوطني في جميع الجواب السابق الإشارة إليها، بحيث يمكن للعملات الأخرى في السلة أن تعوض تراجع قيمة أية عملة من هذه العملات عند حدوثه. وهذا البديل يتطلب أيضاً قدرة على منع المضاربات على سعر الصرف، وإعادة النظر في أوزان هذه السلة باستمرار.

ماذا يحدث أخيرا؟

إن العديد من التطورات الخاصة بتراجع الدولار وارتفاع أسعار النفط وغيرها من المتغيرات الدولية والمحلية، تشير إلى أن الوقت قد حان للبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار، خاصة بعد إثارة هذا الموضوع محلياً أكثر من مرة، وفي ظل احتمال قيام بعض دول مجلس التعاون الخليجي بفك ارتباط عملاتها بالدولار، أو على الأقل توسيع نطاق تذبذبها أمامه، وكذلك في ضوء الاتجاه المتزايد من دول العالم لتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي، وربط عملاتها بسلة من العملات، ومنها بلدان مثل مصر، وسورية، وإيران، والإمارات، وغيرها.
على أن اختيار أي من البدائل المطروحة في هذا المجال يتوقف في المقام الأول على أهداف السياسة النقدية في المملكة والتي تلتزم بمبدأ الاستناد إلى الثوابت بدلاً من المخاطرة. وذلك في إطار السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستمكن هذه الدول من تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010م، ولذلك من الأفضل ألا تتبني المملكة أياً من هذه البدائل بمفردها، وإنما يكون في إطار توجه جماعي لدول المجلس. وهذا يعني أفضلية أن تلتزم دول المجلس بنظام ربط العملات الوطنية ومن ثم العملة الموحدة بالدولار، وهو النظام الذي دخلت إليه معاً،أو تخرج معاً من هذا النظام وتتبنى بديلا يتفق عليه الجميع. وفي كل الأحوال فإن الأمر يتطلب حسابات دقيقة تقوم بتقدير إيجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل المطروحة على الاقتصاد الوطني ككل وليس على فئة معينة،أو مؤشر واحد من مؤشرات الاقتصاد .

http://www.aleqt.com/picarchive/habib21.5.2007.jpg

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif (http://www.aleqt.com/)

[عثمان الثمالي]

http://www.alyaum.com/images/logo.gif (http://www.alyaum.com/index.php)

«سامبا» يطرح برنامج «راتبي» بمزايا غير مسبوقة
اليوم - الرياض
اوضح عيسى بن محمد العيسى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سامبا» المالية، ان برنامج (راتبي) الذي طرحه «سامبا» يعد الأول على مستوى المملكة من حيث المزايا المقدمة، مشيرا الى أن الهدف من طرح هذا البرنامج هو الوصول بباقة من خدمات «سامبا» البنكية بما تحمله من مزايا فريدة إلى جميع أفراد المجتمع بشرائحه المختلفة، لينعم كل فرد منهم بأقصى درجات الاستفادة، حيث يمكن للمواطن والمقيم الاستفادة من هذه الباقة، بمجرد تحويل راتبه إلى «سامبا» والانضمام إلى برنامج (راتبي)، وكما سيستفيد من هذا البرنامج عملاء «سامبا» الحاليين ممن يحولون رواتبهم إلى حساباتهم في «سامبا».
وقال: إن تميُز برنامج (راتبي) يكمن فيما يقدمه من مزايا غير مسبوقة، لعل من أبرزها التمويل الشخصي (تمويل الخير) بصيغة (التورق) المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بدون هامش ربح لأول تمويل يحصل عليه العضو، بالإضافة إلى هدية بقيمة 1000 ريال عند حصوله على تمويل بيت الخير بصيغة (المرابحة) المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإمكانية التداول عبر الإنترنت بدون حد أدنى للرصيد، وبخصم 10% على رسوم التداول، كما تخوله العضوية في البرنامج للحصول على بطاقة الخير الائتمانية بحد ائتماني يصل إلى 50.000 ريال مع أربع بطاقات تابعة مجاناً مدى الحياة.
كما يحق للعضو وزوجته الترقية الفورية إلى خدمات «سامبا» الذهبية إذا كان الراتب المحول 25.000 ريال فأكثر، كما يمكن للعضو الانضمام إلى برنامج الادخار الاستثماري المنتظم الذي يمكن للعضو من خلاله البدء بالاستثمار في صناديق «سامبا» الاستثمارية بمبلغ 1500 ريال فقط وباشتراك شهري يبدأ من 500 ريال. وبمجرد الاشتراك في البرنامج وفتح حساب في سبيدكاش للحوالات السريعة يمكن للعضو أيضاً إجراء أول حوالة مالية مجاناً بدون رسوم تحويل. وقد بدأ بالفعل قبول نماذج الانضمام إلى البرنامج في جميع فروع «سامبا» حول المملكة.

http://www.alyaum.com/images/logo.gif (http://www.alyaum.com/index.php)