مؤامرة أمريكا وبريطانيا لنهب ثروات العراق

[كريم السجايا]

أولا : أريد منكم متابعة برنامج ألأتجاه المعاكس هذه الليلة على قناة الجزيره لأنه سيكون عن هذا الموضوع .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
ثانيا : اليكم ما هو أدناه .

الثلاثاء3 من رجب1428هـ 17-7-2007م الساعة 06:33 م مكة المكرمة 03:33 م جرينتش 4 قتلى في انفجار استهدف تجمعا لرابطة المحامين بإسلام آباد

النفط يطفو على الساحة العراقية
الأربعاء 26 من جمادى الثانية1428هـ 11-7-2007م الساعة 01:19 م مكة المكرمة 10:19 ص جرينتش
الصفحة الرئيسة > مقالات وتحليلات

نفط العراق إلى أين؟!!!


وليد نور


مفكرة الإسلام: شهدت الأيام الماضية جدلاً واسع النطاق حول قانون النفط العراقي الذي تعده الحكومة العراقية، والمعروفة بولائها للأمريكيين والإيرانيين، حيث رفضته القوى الكردية والسنية، وإن اختلف الطرفان في سبب الرفض، بينما رحبت به الحكومة العراقية ومن ورائه الاحتلال، فما حقيقة هذا القانون؟ وما آثاره على مستقبل العراق؟


الحرب من أجل النفط:


رغم المبررات الواهية التي ساقتها الولايات المتحدة للعدوان على العراق، إلا أن الوقائع والمؤشرات جميعها تؤكد أن النفط هو أحدى تلك المبررات القوية للعدوان على العراق، ولقد اعترف وزير الدفاع الاسترالي برنيدان نيلسون مؤخرًا بأن تأمين النفط يمثل عاملاً أساسيًا لغزو العراق.


وقال نيلسون في تصريحات له بهذا الشأن: إن الحفاظ على أمن المصادر النفطية في الشرق الأوسط يمثل أولوية للحكومة الأسترالية.


اعتراف نيلسون يأتي في الوقت الذي أكدت فيه الدراسات النفطية العالمية أن معظم مصادر الطاقة العالمية ستنضب في العقدين القادمين، وستظل منطقة الخليج التي يوجد فيها ثلثا احتياطات النفط في العالم هي المنطقة الوحيدة في العالم كمصدر للطاقة.


تستهلك الولايات المتحدة 19% من مجموع إمدادات الطاقة في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاكها إلى أكثر من 55% في السنوات العشر المقبلة، كما أن القوى العالمية المنافسة للولايات المتحدة ـ وهي الصين وأوروبا ـ تعتمد بشكل أساسي على النفط المستورد من الخارج، الأمر الذي يزيد من أهمية السيطرة على النفط لكل تلك القوى.


وتتوقع الدراسات العالمية أنه في عام 2025م ستكون منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الوحيدة في العالم كمصدر أساس للطاقة، وبذلك يكون مفتاح السيطرة على العالم هو السيطرة على نفط الشرق الأوسط, والذي يأتي العراق حاليًا في مقدمته لما يحتوي من احتياطيات نفطية ضخمة.


سرقة النفط العراقي:


مهّد الاحتلال الأمريكي للعراق السبيل أمام سرقة النفط العراقي بشكل يومي ومنظم، سواء أكان السارقون من الشركات الأمريكية أم من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.


ويكشف الخبير الاقتصادي العراقي "خالد الشمري" أن الكميات المهربة من النفط العراقي أكبر من المعلن عنه؛ إذ تتراوح ما بين 300 ألف إلى نصف مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن عمليات التهريب تقوم بها ميليشيات عراقية منذ الاحتلال الأمريكي.


وأشار الشمري إلى أن الحكومة العراقية عاجزة عن التدخل لتلاقي مصالحها مع هذه المليشيات، موضحًا أن الاحتلال الأمريكي لديه من الإمكانات ما يستطيع بها وقف هذا التهريب لكنه لا يفعل أيضًا.


وأكدت دراسة حكومية أمريكية أن العراق يخسر يوميًا نحو 15 مليون دولار نتيجة عدم احتساب ما بين 100 و300 ألف برميل نفط من إجمالي الإنتاج اليومي للبلاد والمقدر بمليوني برميل، وأرجعت الدراسة فقدان آلاف البراميل من النفط إلى عمليات تهريب النفط والفساد الحكومي.


وقدّم مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية يعمل في شئون الطاقة تفسيرات محتملة من بينها السرقة، مشيرًا بأصابع الاتهام إلى الميليشيات الشيعية في الجنوب.


قانون النفط.. وتقنين النهب:


لا يقتصر الوضع المأساوي للعراق على الاحتلال وجرائمه، وإنما يمتد ذلك الوضع إلى عمل الاحتلال على تأسيس أوضاع جديدة يتم فيها تغيير البنية الاجتماعية والديموجرافية للعراق بما يتناسب مع الخطط الأمريكية.


وفي سبيل ذلك عمل الاحتلال الأمريكي على سن دستور جديد وقوانين جديدة تساعده في تحقيق مشاريعه المستقبلية، ومن تلك القوانين قانون النفط والذي يتيح للاحتلال الأمريكي السيطرة الكاملة على النفط العراقي، كما يتضح ذلك من بنود ذلك القانون.


- يدعو قانون النفط الجديد إلى إنهاء سيطرة شركة النفط العراقية على 80 بئرًا نفطية، وحصر مسئوليتها في 18 بئرًا فقط، وتوزيع 62 بئرًا باقية على شركات النفط الأربع العملاقة, وهي أمريكية وبريطانية في الأساس، وبذلك يتحقق لأمريكا وحليفتها بريطانيا السيطرة التامة على النفط العراقي وإزاحة الصين من ذلك السوق, والذي كان أحد مصادر الصين الأساسية في توفير النفط قبل العدوان على العراق، لذلك فلم يكن عجبًا أن ترفض الحكومة العراقية الاتفاقيات التي عقدتها كردستان قبل إقرار القانون, وذلك من أجل حصر حق التنقيب واستغلال النفط للشركات الأمريكية والبريطانية.


- وفي هذا الإطار فإن هذا القانون يمنح الشركات الأجنبية سلطات واسعة للتنقيب عن النفط في مختلف أنحاء العراق، وإدارة أية حقول جديدة تكتشفها ودون أن يكون للشركة الحكومية العراقية النفطية أي نصيب أو دور، وهو أمر لا نجد له مثيلاً في أية دولة ذات سيادة، الأمر الذي يجعل من العراق مجرد برميل للنفط لا هوية له ولا سيادة.


- كما أن هذا القانون يشجع على تفتيت العراق، حيث يمهّد لمشروع تقسيم العراق من خلال إعطاء "الهيئات المختصة" تفويضًا بتوقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، ومتابعة تلك العقود، والإشراف على عمل الشركات الأجنبية من غير الحاجة إلى موافقة الحكومة المركزية. هذه الهيئات المختصة هي إما وزارة نفط الإقليم أو هيئة نفط المحافظة المنتجة غير المنتمية إلى إقليم.


- إضافة إلى ذلك، فإن هذا القانون يمثل تقنينًا لعملية النهب والسرقة، حيث يشرع القانون عقودًا غير منصفة وغير مستخدمة في المنطقة تسمى "عقود الاستكشاف والإنتاج"، يتم من خلالها خصخصة النفط من الباب الخلفي، حيث تدوم هذه العقود لمدة 35 سنة, ما يؤدي إلى خسائر غير مبررة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات حسب التوقعات الأولية لخبراء نفطيين بريطانيين وعراقيين.


- يبقى أن نشير إلى أن ما يشيعه الاحتلال وأعوانه من أن قانون النفط يعمل على تقسيم عادل لعائدات النفط بين سكان محافظات العراق، وبالتالي تمهيد الطريق أمام المصالحة السياسية، وهذا القول أكذوبة صنعتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش ويبدأ خيوطها من الوهم والإيهام بأن المقاومة العراقية إنما تنبع من خوف سني من حرمانهم من عائدات النفط، كما أن هذا القول أكذوبة, حيث يؤكد المحلل السياسي الأمريكي (بين لاندو) أن قانون النفط لا يحقق هذا الهدف بأي حال من الأحوال، ويقول المحلل السياسي: إن جزءًا صغيرًا فقط من القانون يذكر العائدات.
ويقول "كريستوفر بلانجرد" محلل سياسات الشرق الأوسط في مؤسسة بحوث الكونجرس: إن الإطار الأولي لقانون النفط لا يحدد شروطًا معينة لتوزيع عائدات النفط".


موقف السنة:


مثلما هو متوقع فإن سنة العراق أعلنوا رفضهم لقانون النفط، وأصدرت هيئة علماء المسلمين فتوى "تحرّم" موافقة الحكومة العراقية على مشروع قانون النفط والغاز, واعتبرت الهيئة أن "موافقة أعضاء مجلس الوزراء على هذا القانون إجراء محرم وباطل عقدًا ويستوجب فعله الخضوع للمساءلة والمحاسبة".


وقالتالهيئة: إن المشروع "يأتي في سياقصفقات مع المحتل يبرمها الساسة الذين جاءوا معه ومن شأنها هدر أكبر ثروة بشهادةخبراء نفط عراقيين أكدوا أن القانون الحالي فيه هدر وتمكين لشركات الدول المحتلة منالهيمنة على الثروة".


موقف السنة ليس كما يحاول البعض أن يصوره من أجل عائدات النفط، إنما موقف السنة ينبع من حمل السنة همَّ وحدة العراق والحفاظ على سيادته، لذلك عارضت هيئة علماء المسلمين هذا القانون مثلما عارضت كافة القوانين المشبوهة من قبل.

[كريم السجايا]

هيئة علماء المسلمين: الموافقة على قانون النفط "محرم شرعًا"
الأربعاء 19 من جمادى الثانية1428هـ 4-7-2007م الساعة 05:59 م مكة المكرمة 02:59 م جرينتش
الصفحة الرئيسة > الأخبار > العالم العربي والإسلامي

شعار هيئة علماء المسلمين في العراق

مفكرة الإسلام: أصدرت هيئة علماء المسلمين أبرز مرجعية لأهل السنة في العراق اليوم الأربعاء فتوى تحرِّم موافقة الحكومة على مشروع قانون النفط والغاز.
وأكدت الهيئة أن "موافقة أعضاء مجلس الوزراء على هذا القانون إجراءٌ محرمٌ شرعًا وباطلٌ عقدًا ويستوجب فعله الخضوع للمساءلة والمحاسبة" بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة.
كما حرمت الفتوى قيام أعضاء البرلمان الحالي بالتصويت أصلاً على هذا القانون تحت أي ذريعة, فضلاً عن إقراره, ومن يفعل ذلك "فإنه يبوء بغضب الله وجريمة التواطؤ مع العدو في غصب الأموال العامة مما يترتب عليه آثار الغصب إضافة إلى تلبسه إثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين".
واعتبرت الهيئة أن المشروع "يأتي في سياق صفقات مع المحتل يبرمها الساسة الذين جاؤوا معه ومن شأنها هدر أكبر ثروة بشهادة خبراء نفط عراقيين أكدوا أن القانون الحالي فيه هدر وتمكين لشركات الدول المحتلة من الهيمنة على الثروة".
وشددت على "ضرورة أن يعمل الراعي على إيجاد إدارة موثوقة مؤتمنة تقوم على هذه الأموال العامة".
وكانت الحكومة العراقية المدعومة من الاحتلال والتي يسيطر عليها الشيعة قد وافقت الثلاثاء على النسخة الأخيرة للمشروع ورفعته إلى مجلس النواب لمناقشته في وقت قريب قبل إقراره بصيغته النهائية.
جديرٌ بالذكر أن هيئة علماء المسلمين التي تمثل أعلى مرجعية لأهل السنة في العراق ترفض المشاركة في العملية السياسية في العراق في ظل الاحتلال.

[كريم السجايا]

أستراليا تبرر بقاءها في العراق لضمان "النفط"
الخميس20 من جمادى الثانية1428هـ 5-7-2007م الساعة 09:29 ص مكة المكرمة 06:29 ص جرينتش
الصفحة الرئيسة > الأخبار > آسيا واستراليا

وزير الدفاع الأسترالي

مفكرة الإسلام: اعترفت أستراليا بأن أحد دوافعها الرئيسة للبقاء في العراق على الرغم من تصاعد هجمات المقاومة هو ضمان إمدادات النفط.
وقال وزير الدفاع الأسترالي برندان نلسون لمحطة "أي بي سي" التليفزيونية الأسترالية: تقييمنا لاستراتيجية الدفاع الذي ننشره اليوم يحدد عدة أولويات دفاعية وأمنية لأستراليا، وضمان موارد الطاقة هي إحدى هذه الأولويات.
وأضاف نلسون: بطبيعة الحال الشرق الأوسط وليس العراق فقط بل المنطقة بأسرها هي مزود كبير للطاقة والنفط خاصة، لبقية العالم"، مشددًا على أن "انسحاب مبكر من العراق يجب أن يدفع إلى التفكير".
وشاركت أستراليا في العدوان على العراق عام 2003، وينتشر نحو 1575 جنديًا أستراليًا في العراق حاليًا.
وأشار نلسون إلى وجود دوافع أخرى للبقاء في العراق مثل مكافحة "الإرهاب" مضيفا: "لكل هذه الأسباب وبينها أمن الطاقة، من الضروري جدا أن تدرك أستراليا أن من مصلحتنا أن نضمن لدى مغادرتنا الشرق الأوسط ولا سيما العراق، وجود وضع أمني مستقر".

[كريم السجايا]

نفط العراق -
أرسلت في Tuesday, February 27 بواسطة alrafdean



ليتصدى الشعب ورجال جيشه ومقاومته، لمخاطر
قانون! تشريع ( سرقة ) نفط العراق -
صباح ديبس




بدء نود ونطالب كبار رجال خبراء النفط والأقتصاد وذوي الأختصاص، العراقيون بالذات، وأخوتهم من ابناء الأمة العربية ومعهم كل احرار ومناضلي العالم، اللذين لايرضون للشعوب ان تنهب وتجوع وتفقر وتقتل، وان يهيمن على العالم ويبتزه ويرتكب به البشاعات، من قبل كبار الدول الشريرة واللصوص الدوليون الأمبرياليون، ومن مافيات وكارتيلات النفط والسلاح والمال ،، نطالبهم :-
ان يبادروا الى تبيان وأيضاح مخاطر هذا القانون الشرير، وبيان وتفسير مفاصله وأهدافه، كأحد الأهداف الرئيسية لهم، من اهداف الحرب واحتلال العراق ،،* انه النفط حيث تدرك هذه القوى اللصوصية الشريرة، غنى العراق وتقدمه على العالم اجمع في امتلاكه كأول بلد في العالم لأحتياطيي النفط ،،* من اجل هذا احتلوا العراق وارتكبوا بشعبه ودولته ابشع جرائم الأرض وأكثرها همجية ،،* ومن اجل ذلك ايضا، بدء ومنذ عام 1972 التآمر والعدوان والحروب على العراق وشعبة واسقاط نظامه الوطني واغتيال قائدة الكبير، يوم امم هذا الشهيد الكبير نفط شعبه وأمته وانجح المهمة هذه خير نجاح ،،* نؤكد على واجب الأخوة من العقول والخبرات الوطنية العراقية، من ان يتصدوا وبحزم بخبرتهم وعقولهم لمشاريع وأهداف وقوانين! الأحتلال وأدواته القذرين من عصابات كرد السراق جلال ومسعود الى هذا النكس الصفوي الطبطبائي الحكيم وامثالهما، لسرقة اهم ثروة وطنية من ثروات العراقيين ،،
* انا هنا انسان عراقي بسيط ( عامل )، مهما كنت لايمكني ان اؤدي هذه المهمة
بقد ما يؤديها اهلها واختصاصييها، لتحليل هذا القانون الخطير وكشف مآثمه و مخاطرة وطرق ودهاليز لصوصيتهم لنفط العراق من خلاله ،، وطنكم وشعبكم ينتظران منكم ان تقفوا معهما، في اهم وأخطر لحظات تاريخ حياتهما ومصيرهما ومستقبلهما ،، ** بعد الأحتلال اتوا لنا بفبركات الأنتخابات التحاصصية الخطيرة، على اسس المذهب والعرق، وهذه هي اخطر الأمور وأبشعها، حينما يدخل البلاد والعباد والدولة فيهما، ليس غيرهما من يفتت ويدمر الأوطان والدول والشعوب مثل هذه المحاصصات الشريرة،،* لهذا اصبحنا نعيش كوطن وشعب ودولة حالات كوارث ومآسي ودمار، وهاهوالعراق وهاهم العراقيين يعيشون احلك ايامهما المؤلمة والحزينة السوداوية ،،
** هذا القانون الخطير ( قانون النفط الجديد )، الذي انجز وسيشرع ويقر خلال الأيام القريبة من قبل مايسمى بالبرلمان!، فيه الكثير من المفاصل و امور كثيرة تشرع النهب والهيمنة ودما هذه الصناعة التي كانت عراقية بحتة قبل الأحتلال، لتدمر وتسرق من قبل دول الأحتلال الرئيسة، وفي مقدمتهما امريكا وبريطانيا ومن قبل عصابات الحكومة وأحزابها ومليشياتها ،، واني ارى اهم مافي هذا القانون السئ من مخاطر، هي الآتي :- * لكني ارجع واقول ان الأخوة من ذوي الأختصاص و خاصة خبراء النفط من الوطنيين العراقيين، يستطيعون تماما، ان ينوروا الشعب والأمة بهذا القانون الشرير والخطير، الذي يشرع (( نهب وسرقة نفط العراق )) ،، اما انا فأرى اهم مافي القانون وباختصار شديد، ولكنه مهم جدا هو الآتي :-
1- ان تتم السيطرة ولعقود بل قرون، على نفط العراق، من قبل شركات كارتل النفط الأمبريالي الصهيوني، ورجال ما يسمى بالأستثمار الأجنبي، وخاصة من جنسية دولة ودول الأحتلال وتوابعهما ،، اي يتم لهم السيطرة والحرية على كل عمليات النفط من الأكتشاف الجديد الى البار العاملة الى عملية الأنتاج و التصنيع الى عمليات التصدير والبيع، الى استغلال وتدمير اوبك العربية ،،
2- يعملوا على ابعاد وأضعاف وتدمير الكادر العراقي الكبير، الذي صنعه الشعب وحكومته وقيادته، وخاصة الرئيس الشهيد يوم بنى اكبر وأهم كادر عراقي نفطي مختص بكل فروع انتاج وتصدير ونقل وبيع النفط العراقي، وهذا كان ما يغيض ويرعب الأعداء، وهاذا كان اهم اهداف الحروب والحصار والأحتلال ،، 3- توزيع ما يتبقى من النفط وايراداته من فتات، بعد ان يأخذ المحتلون حصصهم الكبرى من النفط وايراداته، على ( بناء الدولة)! وعلى عملائهم من العصابات الطائفية والعرقية والأجرامية، وعلى اللصوص التي تتحكم بالبلاد بعد سيدهم الأحتلال ،،* وأهمهم في هذه السرقة الكبرى،هم العميلين الصهيونيين اللصين جلال ومسعود ،،* والعملاء بيت الطبطبائي وشراذمهم من مايسمى بقائمة الأتلاف ( الشيعي الصفوي )!؟ وبعض العصابات والعملاء واللصوص الآخرين امثال الجلبي وعلاوي وعدنان الدليمي والهاشمي ومن لف لفهم من الخونة والعملاء والقتلة واللصوص ،،
4- منح الصلاحيات والحرية الكبيرة، في هذا القانون لعصابات وسراق الأقاليم لجلب شركات النهب الأجنبية لأستخراج وتصدير النفط العراقي، وهذا العمل يفيد العصابات الكردية والعصابات الشيعية الصفوية اساسا، وهاهي خطوات الحاق كركوك بما يسمى بكردستان تجري على قدم وساق !؟، بعد ان سرقوا اجزاء من 4 محافظات عراقية !؟ ،،
5- الأضعاف الكبير في هذا القانون الخطير لسلطة الدولة المركزية ،، وهذا يؤدي الى اضعاف وتدمير ونهب العراق ودولته وثرواته، وخاصة ثروته النفطية الكبيرة والمهمة لبناء العراق وقوته ،،
،،* ولاتنسوا، قد اكد مرات ان العراق بات اول بلدان العالم في احتياطي ثروات نفط العالم اجمع ،،* وهذا هو الهدف الحقيقي الذي احتل ودمر ومزق لأجله العراق ودولته وقدراته وعقوله، وأبيد شعب العراق، وليس كما ادعوا:- السلاح او الأرهاب او القاعدة !!!؟؟؟ ،،
** قانون النفط الشرير والخطير هذا ،،* لم ولن يختلف هدفه اطلاقا عن اهداف قوانين الأنتخابات والدستور وكل القوانين والأجرآت الأخرى التي جاء بها الأحتلال ونفذتها عصاباته ومليشياته ومايسمى بحكومة العراق الصنيعة ،،* كل القوانين والأجرآت هذه تهدف الى :-
تدمير ونهب واضعاف وتقسيم العراق ودولته، وتحطيم قدراته واغتيال عقوله، وسرقة نفطه وثرواته وممتلكاته، وقتل وأبادة شعبه، وأضعاف وتمزيق لحمته الوطنية واغتيال قيادته وقائده ،،
وهذا كله قد حققوه في العراق مع الأسف، في ظل مشاركة وصمت وخنوع دولي وعربي واسلامي !!! ،،
* اذن ليس امامنا ورغم كل مصائب الدنيا التي باتت تلف بنا ،، الا انه ليس امامنا الا وحدتنا كعراقيين اولا، وحمل سلاح التحرير و الخلاص، والألتحاق حالا وبدون اية تردد وتفحص! برجال التحرير والخلاص، رجال مقاومتنا الوطنية وقياداتهما الغيورة المجاهدة -- حيوا على الجهاد والله اكبر، وعاش العراق العربي

[كريم السجايا]

هذا جزء من برنامج سابق وليس برنامج هذه الليله
السبت,آذار 31, 2007 مستقبل نفط العراق>>الاتجاه المعاكس الجزيرة..وثيقة عن ضحالة عملاء الاحتلال وهزيمتهم مستقبل نفط العراق "> winShowMedia.focus();} " مقدم الحلقة: فيصل القاسم ضيفا الحلقة: - عوني القلمجي/ الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني العراقي - فوزي الأتروشي/ ناشط سياسي تاريخ الحلقة: 20/3/2007 - المسكوت عنه في القانون الجديد - أبعاد المؤامرة على النفط العراقي فيصل القاسم: تحية طيبة مشاهدي الكرام، ألم تتوج أميركا الذكرى الرابعة لغزوها للعراق بوضع قانون جديد لنهب البترول العراقي واحتكاره لعشرات السنين؟ ألم يقل نائب وزير الدفاع الأميركي في بداية الغزو إن العراق يسبح على بحر من النفط؟ ألم يوضح القانون الجديد الأطماع الأميركية والغربية الحقيقية من وراء الغزو؟ ألم يدمر العراق ويقتل ويهجر الملايين من سكانه كي يستولوا على بتروله؟ لماذا تشارك الحكومة العراقية المزعومة في التآمر على نفط العراق؟ لماذا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على ما يسمى بكوبونات النفط التي كان يوزعها النظام السابق بينما يسلمون ثروة الشعب العراقي لأسيادهم على طبق من ذهب؟ يضيف آخر، هل قضية الكوبونات جريمة لا تغتفر إنما منح أكثر من 70% من النفط العراقي للشركات الغربية مسألة فيها نظر؟ ألم تتطلع الحكومة الأميركية وصندوق النقد الدولي وشركات النفط الكبرى على قانون النفط العراقي الجديد قبل أن تطلع عليه الحكومة العراقية التي اكتفى بالتصديق على أكبر سرقة نفطية في التاريخ؟ يتساءل آخر، لكن في المقابل ألا ينتظر أو ألا يمكن للقانون الجديد أن لا يحظى بمصادقة البرلمان العراقي؟ ألم يمكن أن يرفض القانون بالرغم من الضغوط الأميركية الهائلة لتمريره؟ ثم أليس العراق بحاجة لقانون نفط جديد بعد التطورات التي حصلت فيه سياسيا واجتماعيا واقتصاديا؟ أليس من الإجحاف تصوير القانون على أنه تشريع لنهب النفط العراقية؟ ألن يوزع القانون الجديد الثروة بطريقة عادلة بين مكونات العراق الجغرافية والديمغرافية؟ ألم يكن من الخطأ تأميم النفط العراقي أصلا؟ ألم يعد الوضع إلى ما كان عليه قبل تسلم البعثيين السلطة؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني العراقي السيد عوني القلمجي وعلى الناشط السياسي الكردي السيد فوزي الأتروشي نبدأ النقاش بعد الفاصل. [فاصل إعلاني] المسكوت عنه في القانون الجديد فيصل القاسم: أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس بإمكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة: هل تعتقد أن قانون النفط العراقي الجديد لصالح الشعب العراقي أم شركات النفط الغربية؟ لصالح الشعب العراقي 17.5 لصالح شركات النفط الغربية 82.5 لو بدأت معك سيد الأتروشي عندما كانت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون تخطط لغزو العراق فكرت في ذلك الوقت باسم لعملية الغزو فاختارت التسمية ثم نظروا إلى الأحرف الأولى من العملية اسم عملية غزو العراق (O.I.L) (Oil) النفط ويبدو على ضوء الذكرى الرابعة هذا هو الهدف الرئيسي قانون جديد للنفط ينهب النفط العراقي ويترك الشعب العراقي يتضور جوعا ويقف بالطوابير من أجل لتر بنزين؟ فوزي الأتروشي - ناشط سياسي: العكس هو الصحيح تماما قانون النفط والغاز العراقي يعتبر أول محاولة لمأسسة الصناعة النفطية والعمليات النفطية في العراق وأيضا هذا القانون يأتي ترجمة للمادة 111 من الدستور العراقي الدائم القائم على أصوات أكثر من 80% من الشعب العراقي والتي تنص أن الغاز والنفط ملكية كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات هذا القانون محاولة أولى في الشرق الأوسط لكي تشارك كل مكونات الشعب في توزيع الثروة والاستفادة منها وأيضا يأتي القانون ترجمة لمادة محورية في الدستور العراقي أن العراق بلد ديمقراطي فدرالي والفدرالية تعني توزيع الثروة والقرار السياسي والإداري بين الأقاليم وبين المركز بحيث يكون المركز قويا وأيضا الأقاليم قوية في القانون هذا إذاً هو يقوم على مسألة دستورية وأيضا إلى مسألة هو يمثل الإرادة الشعبية العراقية في حفظ وصيانة هذه الثروة المهمة للغاية والتي تعرضت للشخصنة والعشوائية والتبذير على الحروب والكوارث تدمير العراق على مدى عقود من الزمن قانون النفط العراقي يشير إلى تشكيل لأول مرة تشكيل هيئة أو صندوق المستقبل بمعنى أن الأجيال العراقية الحالية لن تعمل لحاضرها فقط وإنما لأول مرة سوف تعمل لمستقبلها.. فيصل القاسم [مقاطعاً]: لمستقبلها جميل جدا كيف ترد على هذا الكلام.. كلام في غاية المنطق؟ عوني القلمجي - الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني العراقي: لا منطق ولا يحزنون يبدو الأخ حافظ الدرس بالمقلوب أول شيء قبل ما أجاوب على كل هذا الحكي الغلط أريد أن أقول للمقاومة العراقية أحييها وأحيي أبطالها وأحييهم وخاصة دول اللي يسقطون الطائرات واللي حائر البنتاغون بهم ما عارف بأي سلاح يسقطوه.. فوزي الأتروشي: وأنا أحيي العملية السياسية في العراق.. عوني القلمجي: أسمع أنا سمعتك.. فوزي الأتروشي: وأحيي الخطة الشاملة في العراق.. فيصل القاسم: سيد الأتروشي كويس بس بدون مقاطعة لو سمحت.. عوني القلمجي: أنا سمعته فلازم يسمعني.. فيصل القاسم: تفضل بالضبط.. عوني القلمجي: وإلا ما يصير الحوار.. فيصل القاسم: ما فيه خطأ لو تكرمتم.. عوني القلمجي: هذه المقاومة جاية وكل هذا اللي يحكي وكل الدساتير كلها ستكنس مثلما كنس الشعب العراقي كل الاتفاقيات اللي عقدها بوقتها المحتل الإنجليزي وخاصة فيما يتعلق في موضوع النفط وغير النفط أنا الحقيقة يعني المعادلة اللي أنتم وضعتموها بالمقلوب أن نناقش قانون موضوع النفط في ظل الاحتلال في حين المفروض أن نناقش الاحتلال في ظل القانون الدولي حتى تبقى المعادلة واقفة على رجليها لأنه ملح المحاضرة أن الاحتلال غير شرعي الأمم المتحدة أقرت هذا الموضوع لكن أناقش قضية واحدة صغيرة في مثل هذا المجال أن كل القوانين والشرائع الدولية ومعاهدات جنيف وفيينا وغيرها تحرم على المحتل أن يغير من طبيعة البلد اللي احتله من حيث بنيته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبالتالي لا يحق له أن يغير النظام لو كان رأسماليا إلى اشتراكيا أو العكس وكل القوانين والإجراءات اللي موجودة هي يجب أن تبقى المحتل فقط عنده واجب واحد هو حماية المدنيين من الخطر ويعطيه القانون الدولي الحق بشكل محدود جدا أن يتخذ بعض الإجراءات القمعية من أجل حماية المواطنين كنس أو منع تجول الآن شوفنا شو اسمه موضوع أنه والله القانون اللي كان يجيء ويمأسس إلى هذا أنا اللي أعرفه وعراقي يقعد يحكي هذا الموضوع في حين أهل القصة أصحاب الشأن اللي هما الأميركان يتحدثوا عكس ذلك ويقولوا أن هذا فيه غبن وهذا سرقة وهذا نهب هذه القانون اللي أجا الأميركان ليحتلوا العراق من أجل النفط طبعا هناك أهداف أخرى بس نحن نناقش النفط.. فيصل القاسم: أخرى لكنه أحد الأهداف الرئيسية.. <!-- TOKEN --> " قانون النفط الجديد يعد أكبر مؤامرة لنهب نفط العراق حيث يعطي الشركات النفطية الأميركية والبريطانية الحق في السيطرة على 75% من أرباح النفط " عوني القلمجي <!-- /TOKEN --> عوني القلمجي: أحد الأهداف الرئيسية وقالوا إن موضوع النفط هو الموضوع الجوهري تشيني قبل أن يأتون للسلطة قال إننا نحتاج إلى خمسين مليون برميل باليوم في العشر سنوات القادمة والعشرين سنة القادمة وما أكو مكان آخر غير العراق الذي يطفو على بحر من النفط الحصة يعني الاتفاقيات اللي تقول أنه المأسسة تقول أنه الملكية بيد المنتج وتوزع على الناس هو مو عدس ولا رز حتى نوزع النفط على البشر وكل واحد نودي له لبيته كيلو نفط هو النفط لما كان موجود في زمن اللي يحكون ديكتاتورية طيب وين كان هذا النفط لما تأمم العراق والأمم المتحدة تقول إن العراق من عام 1972 إلى عام 1980 وصل إلى مرحلة خرج من دول العالم الثالث نظام صحي ونظام اجتماعي ونظام تعليمي وحركة صناعية وتقدم وتطور إلى آخره هذه كانت فلوس النفط واللي يحكي عليها السرقات.. السرقات اليوم إحنا صدام حسين راح ما أكو بعد واحد يريد شيء الأميركان وكل المخابرات مالتها لم تعثر على فلس واحد في جيب لا صدام ولا حكومته في حين الآن قاعدين دولا اللي جاءوا وراء الدبابات الأميركية كلهم أباطرة وكل واحد عنده فنادق وقاعدين بلندن وكلهم أصبحوا من أثرياء العالم مو فقط أثرياء مسعود وجلال اللي اليوم كل واحد عنده أرصدة بنوك كان النفط وكان هذا يوزع مأسسة ونيجي نريد نعيد ترتيب النفط هو اللي خرب المؤسسات النفطية هل العراقيين خربوا المؤسسات النفطية المؤسسات النفطية كانت موجودة حصار 13 عام حرموا كل الناس اثنين لما جاء الاحتلال كل العلماء كل الخبراء مو فقط بالنفط بكل المجالات العلمية قتل وذبح وإلى آخره وطردوهم شوف أحكي لك شغلة واحدة دكتور فيصل اليوم الصحف البريطانية يقول لك مثلا صحيفة الإندبندنت أون صنداي تقول وصفت مصادر عديدة منها غربية هذا القانون بأنه أكبر مؤامرة لنهب نفط العراق حيث يعطي الشركات النفطية الأميركية والبريطانية الحق في السيطرة على 75% من أرباح النفط من ثمانين بئر 62 هي للشركات يقول لك على لسان أيضا نفس الصحيفة اللي وضع هذا القانون مباشرة بعد الاحتلال هو جورج بوش والرئيس السابق لشركة شيل اللي هو فيليب كارول واللي هو الآن رئيس اللجنة الاستشارية اللي يعطي التوجيهات للمجلس الاتحادي اللي يحكي عنه وأنا هأحكي عنه شنو هو هذا المجلس الاتحادي فقط أريد أقول لك شغلة واحدة.. فيصل القاسم: باختصار.. عوني القلمجي: باختصار شغلة واحدة أن صور الستالايتات اللي هذا على لسان الأميركان 8 شباط 2007 يقول أنه أكتشف بالصور أنه أكو أنبوب طالع من حقل الربيلة إلى الكويت لا يمر بمدينة ولا هم يحزنون ما كان موجود هذا قبل الاحتلال هذه الصورة هذا يسرق لما سأل شنو هذا مهمته قالوا هذا نعم حتى نمول الحرب بالعراق.. فيصل القاسم: جميل جدا يعني الشعب العراقي يموت بفلوسه.. عوني القلمجي: لا الشعب العراقي ما يموت بفلوسه الشعب العراقي كلها سيردها وعندنا مثل بالعراق يقول لك اللي يأكله العنزة يطلعه الدباغ العراقيين يعرفون شنو هذا المثل. فيصل القاسم: طيب سيد الأتروشي سؤال يعني يجب أن نريد إجابة عليه طيب يعني كيف تتحدث عن مأسسة وعودة النفط إلى أهله إذا كان.. كانت الصحف الغربية والأميركان يقولوا أن 75% من نفط العراق سيكون لصالح الشركات الغربية يعني بقي للشعب العراقي 25% يعني صدام كان يعطي يعني يعطي من الجمل أذنه أما أنتم قطعتم الجمل كله للغربيين هذا كلامهم فكيف أنا من أصدق الأميركان ولا بأصدقك.. فوزي الأتروشي: نحن نعطي الجمل كله للشعب العراقي ولكل مكوناته.. فيصل القاسم: طب هذا كلام بس هذا مش صاير.. فوزي الأتروشي: هذا صاير يعني لو تنظر إلى القانون.. القانون فيه آلية مركبة ومعقدة للغاية لمنع استغلال الشركات الحكومة العراقية وأيضا هناك توزيع لمهام وزارة النفط بين عدة هيئات اتحادية وإقليمية هناك المجلس الاتحادي للنفط والغاز المؤلف من جملة من الوزارات الاتحادية من رئيس المصرف المركزي العراقي وأيضا من مجموعة من الخبراء هذا المجلس الاتحادي يستعين بمجلس مستشارين وخبراء من عرب وعراقيين وأجانب يعني أنا.. فيصل القاسم: كلام في غاية الأهمية كلامك جميل بس جاوبني على السؤال كلام جميل بس هذا الكلام ينطبق على الـ25% الباقية للشعب العراقي بس أسألك سؤال أنت تقول الحكومة العراقية الحكومية العراقية حسب الأميركان لم تر قانون النفط أبدا أول من أطلع على قانون النفط الحكومة الأميركية ثم صندوق النقد الدولي ثم شركات النفط الغربية الحكومة العراقية صادقت عليه فقط دون أن تعلم ما فيه هذا هم يقولون ذلك؟ فوزي الأتروشي: غير صحيح هذا الكلام الحكومة العراقية خبراء عراقيين عرب وأكراد وتركمان وآشوريين خبراء في مجال النفط هم الذين صاغوا هذا القانون وهو قرار وطني عراقي صرف مستقل وكما قلت هذه أول مرة نؤسس لصناعة نفطية منسجمة ومتناغمة مع طموحات الشعب العراقي أعود إلى الموضوع في القانون العراقي هناك إجراءات معقدة ومركبة لمنع الاستغلال هناك شروط لمنع التراخيص المجلس الاتحادي للغاز والنفط هو الذي يقرر ويضع معايير لأهلية الشركات لمنحها التراخيص أيضا من ضمن هذه الشروط هو البعد الوطني سيطرة الدولة على المصادر الحصول على أكبر عائد وطني يعني صاحب الترخيص عليه واجبات وشروط عديدة نقطة أخرى أود أن أذكر يعني الزميل ذكر حول استنزاف الموارد والثروات صدام سرق العراق كله وصرفه على الحروب والكوارث ولا يمكن هنا أن نكون وطنيين إذا دافعنا عن واحدا من أعتي الديكتاتوريات في العالم صدام حسين هو الذي أغرق العراق بكردستانه وبجنوبه في بحر من الدم هو الذي قتل مائة واثنين وثمانين ألف في الأنفال هو الذي أمطر السموم الكيماوية على حلبشة التي احتفل الشعب الكردي بها قبل أيام هذا هو صدام حسين وهذه هي الطغمة الديكتاتورية وأنا أعلن الآن وأهنئ الحكومة العراقية أنها أعدمت اليوم أحد طغاة العصر وهو طه ياسين رمضان المشارك في حفلات الإعدام للشعب الكردي وللشعب العراقي عموما كيف يمكن أن نكون مقاومة ونحن ندافع عن الديكتاتورية أين هي هذه المقاومة أين أسماءها أين عناوينها أنها أقبح مقاومة في العالم. فيصل القاسم: طيب جميل جدا مش هذا موضوعنا بس أنا أسأل سؤال سيد القلمجي بالاتجاه الآخر لماذا هذا النيل من الحكومة العراقية وتصويرها يعني على أنها ألعوبة يعني شاهد ما شفش حاجة بخصوص موضوع النفط تحديدا يقول لك أنه قرار وطني بالدرجة الأولى البعد الوطني موجود القانون العراقي لن يسمح لأحد بأن يتلاعبوا بهذه الثروة الوطنية الأولى ماذا تقول له؟ عوني القلمجي: أولا أنا كل هذا الكلام ما راح أرد عليه موضوع صدام والديكتاتورية لأن هذا يريد يحرف الموضوع عن القضية اللي إحنا جايين عليها ديكتاتورية وما ديكتاتورية هذا موضوع اللي ساند الديكتاتورية جلال الطلباني كان جحش يشتغل عند صدام حسين اسمع.. فوزي الأتروشي: جلال الطلباني مناضل ورئيس جمهورية مسعود البارزاني مناضل ورئيس إقليم كردستان لا أسمح لك بالتطاول على جلال الطلباني لا أسمح لك أنه المقام.. رجل يحكم بأنامل من حرير وبديمقراطية.. فيصل القاسم: رجاء بلا تجريح شخصي.. تفضل بدون مقاطعة تفضل.. عوني القلمجي: أنا ما راح أدخل بهاي التفاصيل المهم.. فيصل القاسم: أرجوك ندخل في الموضوع.. عوني القلمجي: نتحدث على مشروع يسميه المجلس الاتحادي اللي هو راح يعطي الحق.. فيصل القاسم: الوقت يداهمنا.. عوني القلمجي: لكل حقوقه أسمع شي يقولون على المجلس الاستشاري للنفط والغاز يقول لك جاء في مسودة القانون أن يراعي تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز تمثيل لكل المكونات الأساسية للشعب العراقي يعني على أساس المحاصصة الطائفية يتكون هذا المجلس وبالتالي كل قرار في هذا المجلس يجب أن ينال الإجماع أي بمعنى أن أي محافظة عندها نفط ولا تريد تعقد مع شركات لازم تأخذ موافقة هذا المجلس الاتحادي لهنا الكلام زين لأنه هذه مركزية موجودة لكن القرار شي يقول.. يقول لك كما لوحظ في المسودة أن المجلس الاتحادي والنفط والغاز في حال عدم إقراره للعقد المقدم خلال ستين يوما فإن العقد يعتبر نافذ المفعول يعني أنا قاعد في أربيل أسوي عقد مع شركة إسرائيلية أجي أقدمه للناس لأخذ موافقتهم إذا ما قدروا يتفقون بالإجماع يصبح العقد بيني وبين إسرائيل نافذ المفعول.. فيصل القاسم: يعني هل تريد أن تقول أن وجود أكبر كمية من النفط في مناطق الأكراد هو الذي يدفعهم إلى تشجيع هذا القانون؟ عوني القلمجي: لا هما شوف الأكراد راح يخسرون الخيط والعصفور لا راح يحصلون النفط ولا راح يحصلون الدولة ولا راح يحصلون الانفصال لأنه الأميركان عندما يتعاملون مع جهة يقدموا لها فواتير مقابل خدماتهم عندما تنتهي هذه الخدمات تنتهي هذه الأمور العراق بالنتيجة سيعود كما كان وتأتي المقاومة العراقية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العراقي وتحرر هذا البلد.. فوزي الأتروشي: هذا خيال.. فيصل القاسم: بس دقيقة.. عوني القلمجي: وتعيد الأمور إلى نصابها إذا كان ذلك خيالا فدع بوش يتحدث اليوم يقول إحنا قي استراتيجيتنا الجديدة إذا قدرنا نحقق شيء فلن نتحدث من الآن فصاعدا عن أيام أو أسابيع وإنما نتحدث عن أشهر أما الحكومة التي تتحدث عنها يا أخي وأنها هي اللي تأخذ وكأنك أنت الأميركان هما أسرى عند الحكومة العراقية والحكومة هي اللي تستطيع أن تؤدي مهامها مثل ما تريد المالكي على الملأ يطلع بالإعلام بالتليفزيون يقول أنا لا أتحكم في نقل سرية من مكان إلى مكان أو نقل مدير عام من مكان لمكان إلا بموافقة الاحتلال نقطة اثنين على الملأ راح يزور سجن بالسجن موجودة تحقيقات تابعة للأميركان راد يدخل منعوه وطلع هو غاضب جلال الطلباني والمجموعة الأخرى عندما صارت أزمة تعيين رئيس وزراء خليل زاده قعد وياهم وقال لهم شوفوا أسبوع واحد إذا ما تشيلوا الجعفري وتجيبوا لنا واحد كل واحد راجع لمكانه إلى من وين أجا كوندليزا رايس ترى تذلهم علنا بوش يحكي لقدام أنه إحنا أعطينا للمالكي إنذار إذا ما سوى واحد اثنين ثلاثة أربعة نخلص نعم هم مستعجلون على موضوع قانون النفط بس مو من أجل مصلحة الشعب العراقي مستعجلين لأن بوش يريد أن يحقق نصرا لأن النصر العسكري انتهى فشي يريد يحقق له شغلة اللي هي الشركات.. الشركات مال النفط يا دكتور فيصل اليوم (..) بالكونغرس وقاعدة كونداليزا رايس هذا بومان كولن اللي هو أنشط سيناتور جمهوري قال لها لرايس عليك أن تعطين للعراقيين تخلصينا من هذا الموضوع ويوقعون الاتفاقية حتى يحصل إلى نصر. <!-- TOKEN --> <!-- /TOKEN --> أبعاد المؤامرة على النفط العراقي فيصل القاسم: طيب سيد الأتروشي بالاتجاه الآخر الآن ونحن نتحدث هناك أربع مسؤولين أميركيين كبار موجودين في العراق يضغطون على محمود المشهداني على رئيس البرلمان العراقي لكي يمرر يعني لأنه أنت تعلم صادقت عليه الحكومة كما بدون أن تراه بدون أن ترى المشروع لا عرفت شو في بالقانون ولا يحزنون الآن هناك ضغوط على المشهداني كي يمرر قانون النفط وسيمرر الشيء الآخر الإندبندنت البريطانية تقول لك بالحرف الواحد أن قانون النفط وضعته أميركا من ألفه إلى ياءه ولم يكن للعراق أي دخل فيه لهذا 75% ستذهب لصالح الشركات أكبر سرقة في التاريخ يعني هذا هم يقولون كذا هم يفصحون عنه فهذا أعود إليك؟ فوزي الأتروشي: أنا أقول بالعكس تماما إن هذا أكبر إنجاز في التاريخ العراقي ثانيا لا يهمنا ما يقول بعض الأميركان يهمنا أن هناك حكومة شرعية وبرلمان شرعي وعملية سياسية شرعية ودستور دائم يقوم على إرادة أكثر من 80% من الشعب العراقي القانون هو قانون وطني عراقي فيه من الشفافية وفيه من الديمقراطية وفيه من البعد الوطني ما يحسن الإنتاج وأيضا ليس فقط للجيل الراهن العراقي وإنما للأجيال القادمة الحكومة العراقية ليست ألعوبة بيد الأميركان أو بأي جهة أخرى أنا أقول للزميل مشكلتهم الحقيقية أنهم ضد كل شيء وطني في العراق هم ضد الفدرالية ضد إنشاء الأقاليم ضد الديمقراطية هم ضد يطلبون تأجيل كل شيء أنا أسألهم هذا السؤال إلى متى تأجيل حل المشكلة الكردية وقد مضى على.. فيصل القاسم: بس خلينا بموضوع النفط رجاء.. خلينا بموضوع النفط أرجوك ما تأخذنا برة موضوع النفط أنا أسألك عن موضوع.. فوزي الأتروشي: إلى متى تأجيل قانون النفط هم يريدون تأجيل كل شيء إعاقة كل شيء تدمير العراق إعادة العراق إلى المربع الأول هذه.. فيصل القاسم: طب بس دقيقة يعني ما بدنا نرجع لموضوع تدمير العراق أنت تعلم أنه ثلاثة مليون عراقي قتلوا مليونين عراقي قتلوا يعني أنت تتحدث عن العراق كما لو أنه انتقل من الجحيم إلى الجنة وأنت تعرف أنه العراق راح بستين داهية ولا لأ خلينا بموضوع شو اسمه؟ فوزي الأتروشي: نعود إلى الموضوع شركة النفط العراقية لأول مرة سوف تصبح شركة عملاقة.. شركة عملاقة لها الحق في الاكتشاف والتنقيب والإنتاج من الحقول المنتجة ولها أيضا تقديم طلب للسماح لها بترخيص آخر في الحقول غير المطورة لهذه الشركة أيضا التعاقد لإنشاء شركات داخل العراق وأيضا القيام بالتنقيب والإنتاج حتى خارج العراق بعد موافقة مجلس الوزراء لأول مرة سوف تتحول شركة النفط العراقية من كيان إداري بيروقراطي غير كفؤ إلى شركة قابضة مساهمة عملاقة كفء ومقتدرة للقيام بالعمليات النفطية بمجملها..