عثمان الثمالي
07-27-2007, 08:21 AM
محللون ل"الرياض" : المنحى العالمي سيبدأ في السوق المحلي عند تداول أسهم 250شركة
الرياض - بادي البدراني
يشهد سوق الأسهم السعودية الأحد المقبل، انضمام شركة المملكة القابضة إلى لائحة الشركات المدرجة فيه، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التي يتم تداول أسهمها إلى 100شركة، بارتفاع نسبته 16.28في المائة عن عدد الشركات المدرجة في السوق بنهاية العام الماضي والتي بلغت 86شركة، وبزيادة بلغت 29.88% عن عام 2005الذي لم تتجاوز فيه عدد الشركات المدرجة حاجز ال 77شركة . وخلال العام الماضي تم إدراج وتداول أسهم 9شركات في قطاعات السوق المختلفة، و 14شركة منذ بداية عام 2007وحتى الان، منها شركات جديدة وشركات كانت تتحول اما من مساهمة مغلقة او عادية إلى شركة مساهمة عامة .
وتسعى هيئة السوق المالية من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة إلى توفير خيارات متنوعة للمستثمرين من خلال إدراج شركات مختلفة في قطاعات السوق تلبي حاجة المستثمرين بشكل خاص وتوفر لهم أفضل الخيارات من خلال إدراج شركات ذات نشاط واسع ومتنام.
ويرى اقتصاديون ان العام الحالي سيكون عام الاكتتابات بلا منازع، حيث سيشهد أكبر عدد من الاكتتابات - حسب توقعات هيئة سوق المال، حيث تميل التوقعات إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم قد يتخطى حاجز ال 120شركة في نهاية عام
2007.إلا أن آراء الاقتصاديين تتباين حول جدوى طرح بعض الشركات، حيث يذهب البعض إلى أن هذا النوع من الشركات لن يساهم في زيادة عمق السوق، فيما يرى آخرون أنها فرصة لانتشال السوق من حالة الضعف التي يعيشها لجهة إدراج الشركات مقارنة بالأسواق العربية المجاورة.
وقال ل"الرياض" يحيى عيسى المحلل الإقتصادي والخبير المالي، أن سوق الأسهم السعودية بدأ حالياً يأخذ منحى العالمية لجهة الارتفاعات السنوية في المؤشر، غير أنه شدد على أن تحقيق السوق لهذا الاتجاه العالمي في المستقبل يتطلب إدراج من بين 200إلى 250شركة جديدة في السوق على أن تكون هذه الشركات ذات قيمة حقيقية وبعد اقتصادي كبير .
وأضاف :"في الوقت الراهن السوق يعتبر سوقاً محلياً وبدأ يأخذ الوضع العالمي في المؤشر لكنه لم يدخل بعد إلى المستوى العالمي في عدد الشركات المدرجة، مؤكداً أن ارتفاعات الأسواق العالمية تتراوح بين 15إلى 25في المائة في السنة وقد تصل في مستوياتها العليا إلى 35في المائة، وهي الارتفاعات التي تنتظر سوق الأسهم السعودية في المستقبل".
وتابع :"عند وصول عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي إلى 250شركة سيبدأ السوق ينشأ وفق المقاييس العالمية، مبيناً أن الوصول إلى هذا العدد سيمنع المؤسسات والأفراد من السيطرة على السوق كما هو الحال في الوقت الراهن".
وطالب عيسى بضرورة أن تلتفت هيئة السوق المالية لنوعية الشركات التي توافق على طرح أسهمها للاكتتاب العام وتداولها في السوق، موضحاً أن دخول الشركات الصغيرة أو تلك التي لا تضيف قيمة حقيقية للسوق وللاقتصاد السعودي لن يساعد السوق في الوصول إلى درجة الأسواق العالمية.
وأضاف :"يجب أن تسمح الهيئة بطرح أسهم الشركات الأجنبية أسوة بسوق دبي المالي الذي أصبح يحمل بعدا عالميا، مشيراً إلى أن كافة المؤشرات والدلائل تؤكد أن سوق الأسهم السعودية تنتظره الكثير من التغييرات الجذرية التي تجعله في مصاف الأسواق العالمية والخروج من الإطار المحلي الذي يعيشه في الوقت الراهن".
يشار إلى ان سوق الأسهم السعودية مرت خلال السنوات الأخيرة، بتطورات كبيرة حيث أنهت العام 2005بتسجيل مستويات قياسية شملت جميع معدلات الأداء، كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 77شركة.
وفي عام 2006، أنهت السوق تعاملاتها بارتفاع 68نقطة، حيث أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عند مستوى 7933نقطة، عبر تداول 1.369مليار سهم بقيمة 59.1مليار ريال وبذلك بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 1.225تريليون ريال. وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق بنهاية هذا العام 86شركة .
الرياض - بادي البدراني
يشهد سوق الأسهم السعودية الأحد المقبل، انضمام شركة المملكة القابضة إلى لائحة الشركات المدرجة فيه، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التي يتم تداول أسهمها إلى 100شركة، بارتفاع نسبته 16.28في المائة عن عدد الشركات المدرجة في السوق بنهاية العام الماضي والتي بلغت 86شركة، وبزيادة بلغت 29.88% عن عام 2005الذي لم تتجاوز فيه عدد الشركات المدرجة حاجز ال 77شركة . وخلال العام الماضي تم إدراج وتداول أسهم 9شركات في قطاعات السوق المختلفة، و 14شركة منذ بداية عام 2007وحتى الان، منها شركات جديدة وشركات كانت تتحول اما من مساهمة مغلقة او عادية إلى شركة مساهمة عامة .
وتسعى هيئة السوق المالية من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة إلى توفير خيارات متنوعة للمستثمرين من خلال إدراج شركات مختلفة في قطاعات السوق تلبي حاجة المستثمرين بشكل خاص وتوفر لهم أفضل الخيارات من خلال إدراج شركات ذات نشاط واسع ومتنام.
ويرى اقتصاديون ان العام الحالي سيكون عام الاكتتابات بلا منازع، حيث سيشهد أكبر عدد من الاكتتابات - حسب توقعات هيئة سوق المال، حيث تميل التوقعات إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم قد يتخطى حاجز ال 120شركة في نهاية عام
2007.إلا أن آراء الاقتصاديين تتباين حول جدوى طرح بعض الشركات، حيث يذهب البعض إلى أن هذا النوع من الشركات لن يساهم في زيادة عمق السوق، فيما يرى آخرون أنها فرصة لانتشال السوق من حالة الضعف التي يعيشها لجهة إدراج الشركات مقارنة بالأسواق العربية المجاورة.
وقال ل"الرياض" يحيى عيسى المحلل الإقتصادي والخبير المالي، أن سوق الأسهم السعودية بدأ حالياً يأخذ منحى العالمية لجهة الارتفاعات السنوية في المؤشر، غير أنه شدد على أن تحقيق السوق لهذا الاتجاه العالمي في المستقبل يتطلب إدراج من بين 200إلى 250شركة جديدة في السوق على أن تكون هذه الشركات ذات قيمة حقيقية وبعد اقتصادي كبير .
وأضاف :"في الوقت الراهن السوق يعتبر سوقاً محلياً وبدأ يأخذ الوضع العالمي في المؤشر لكنه لم يدخل بعد إلى المستوى العالمي في عدد الشركات المدرجة، مؤكداً أن ارتفاعات الأسواق العالمية تتراوح بين 15إلى 25في المائة في السنة وقد تصل في مستوياتها العليا إلى 35في المائة، وهي الارتفاعات التي تنتظر سوق الأسهم السعودية في المستقبل".
وتابع :"عند وصول عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي إلى 250شركة سيبدأ السوق ينشأ وفق المقاييس العالمية، مبيناً أن الوصول إلى هذا العدد سيمنع المؤسسات والأفراد من السيطرة على السوق كما هو الحال في الوقت الراهن".
وطالب عيسى بضرورة أن تلتفت هيئة السوق المالية لنوعية الشركات التي توافق على طرح أسهمها للاكتتاب العام وتداولها في السوق، موضحاً أن دخول الشركات الصغيرة أو تلك التي لا تضيف قيمة حقيقية للسوق وللاقتصاد السعودي لن يساعد السوق في الوصول إلى درجة الأسواق العالمية.
وأضاف :"يجب أن تسمح الهيئة بطرح أسهم الشركات الأجنبية أسوة بسوق دبي المالي الذي أصبح يحمل بعدا عالميا، مشيراً إلى أن كافة المؤشرات والدلائل تؤكد أن سوق الأسهم السعودية تنتظره الكثير من التغييرات الجذرية التي تجعله في مصاف الأسواق العالمية والخروج من الإطار المحلي الذي يعيشه في الوقت الراهن".
يشار إلى ان سوق الأسهم السعودية مرت خلال السنوات الأخيرة، بتطورات كبيرة حيث أنهت العام 2005بتسجيل مستويات قياسية شملت جميع معدلات الأداء، كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 77شركة.
وفي عام 2006، أنهت السوق تعاملاتها بارتفاع 68نقطة، حيث أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عند مستوى 7933نقطة، عبر تداول 1.369مليار سهم بقيمة 59.1مليار ريال وبذلك بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 1.225تريليون ريال. وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق بنهاية هذا العام 86شركة .