عثمان الثمالي
07-27-2007, 08:23 AM
أرباحها من المجتمع ومن حقه الحصول على جزء منها
تقرير - جميل فلاتة:
تعد البنوك السعودية من أكثر بنوك العالم ربحية لعدم رغبة الكثير من عملائها بأخذ فوائد على إيداعاتهم، ورغم ذلك فان نسبة مساهماتها في خدمة المجتمع لا تتعدى 1% حسب إحصائية عام 2005.ومع أن البنوك تجد الكثير من المبررات التي تدافع بها عن تقصيرها في هذا الجانب إلا أن تلك المبررات غير مقبولة خاصة عند الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين الذين يرون أن مساهمة البنوك الاجتماعية لا زالت دون المستوى رغم أن أرباحها ومداخيلها من المجتمع نفسه.
وأضافوا ل"الرياض" أن على هذه البنوك إدراك دورها الحقيقي تجاه مجتمعها لتسد الفجوة الكبيرة التي بدأت تكبر بينها وبينه.
في البداية أشار عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور خالد عبد الرحمن البسام إلى أن أرباح البنوك قفزت إلى أعلى معدلاتها في السنوات الأخيرة مما يحتم مشاركتها في الخدمة الإجتماعية فمصادر هذه الأرباح من المجتمع والى المجتمع.
واعتبر البسام مساهمة البنوك مؤشرا ايجابيا لها فهي تكسبها صورة حسنة اجتماعيا واقتصاديا يضاف إلى ذلك رفع معاناة بعض فئات المجتمع بإيجاد فرص عمل أو بتوفير أماكن ترفيه أو خدمة صحية .
وطالب البسام بوضع آلية عمل بالتعاون مع مؤسسة النقد لدعم الجمعيات الخيرية والمشروعات الفاعلة وتبني توظيف الشباب مؤكدا على أهمية ربط هذا الدعم بنسبة الأرباح التي يحققها البنك بالإضافة إلى إنشاء صندوق اجتماعي يدعم هذا الجانب . ويؤكد أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي حسن القحطاني على ضرورة مشاركة البنوك في العمل الإجتماعي معارضا في الوقت نفسه فرض نسبة محددة للمساهمة في العمل الإجتماعي وضرورة تفعيل جانب المبادرة من البنوك في هذا المجال الهام من قبل الجهات الرسمية.
وشدد القحطاني على أهمية مساهمة البنوك في خدمة المجتمع من خلال برامج مثمرة ومستدامة كتوظيف الشباب والفتيات وإقامة منشآت إجتماعية لخدمة المواطنين .
فيما استشهد عضو هيئة التدريس بكلية الإقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عمر عبد الله نصيف بالدور الذي تقوم به البنوك في الدول الغربية واحتضانها مشروعات متكاملة للرعاية الاجتماعية ومشروعات تعليمية.
وأشار نصيف إلى أن الهدف من البنوك والمصارف هو سد الفجوة بين المستهلك وطالب الخدمة من جهة وبين الخدمات البنكية وإهتمام المصارف بالمستثمرين فقط وتجاهل المستهلك العادي من جهة أخرى .
وطالب نصيف بتدرج خدمات البنوك من الخدمات المصرفية والقروض إلى خدمات المواطنين وسد احتياجاتهم من خلال تحديد نوع الخدمات الإجتماعية المطلوب تقديمها ثم تنظيم تنفيذ هذه المشروعات بجهود مشتركة بين الجمعيات الخيرية ومؤسسة النقد والجهات ذات العلاقة وهو الدور الذي تلعبه البنوك في الخارج حيث توفر المنازل والأثاث وشراء السيارات والترفيه والرحلات السياحية مع مراعاة كافة الجوانب الإجتماعية والإقتصادية ودخل الفرد وعدد أفراد عائلته .
وأيد نصيف تفعيل الجانب التنافسي بين البنوك في خدمة المجتمع لكسب ولاء المستهلك مع التأكيد على أهمية تحفيز البنوك والمصارف من مؤسسة النقد ووزارة المالية في هذا الجانب، مطالبا بعمل تكاملي بين البنوك والمصارف ومؤسسات المجتمع لخدمة المواطن.
ويرى الخبير العقاري الدكتور عبد العزيز تركستاني أن مساهمة البنوك والمصارف واجب وطني كونها اكبر المستفيدين من المجتمع من خلال توفير قروض عقارية ومساهمات عقارية بقدر احتياجات وإمكانات المستهلك العادي ليتوفر له مسكن بضمان عمله لان هذا يساهم في حل مشكلة أكثر من 75% من الشعب السعودي تتراوح أعمارهم بين 22و 40عاماً. وشدد تركستاني على أهمية إشراف وزارتي المالية والتجارة وأمارات المناطق في هذه المساهمات والقروض العقارية ليتحقق لها المصداقية .
تقرير - جميل فلاتة:
تعد البنوك السعودية من أكثر بنوك العالم ربحية لعدم رغبة الكثير من عملائها بأخذ فوائد على إيداعاتهم، ورغم ذلك فان نسبة مساهماتها في خدمة المجتمع لا تتعدى 1% حسب إحصائية عام 2005.ومع أن البنوك تجد الكثير من المبررات التي تدافع بها عن تقصيرها في هذا الجانب إلا أن تلك المبررات غير مقبولة خاصة عند الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين الذين يرون أن مساهمة البنوك الاجتماعية لا زالت دون المستوى رغم أن أرباحها ومداخيلها من المجتمع نفسه.
وأضافوا ل"الرياض" أن على هذه البنوك إدراك دورها الحقيقي تجاه مجتمعها لتسد الفجوة الكبيرة التي بدأت تكبر بينها وبينه.
في البداية أشار عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور خالد عبد الرحمن البسام إلى أن أرباح البنوك قفزت إلى أعلى معدلاتها في السنوات الأخيرة مما يحتم مشاركتها في الخدمة الإجتماعية فمصادر هذه الأرباح من المجتمع والى المجتمع.
واعتبر البسام مساهمة البنوك مؤشرا ايجابيا لها فهي تكسبها صورة حسنة اجتماعيا واقتصاديا يضاف إلى ذلك رفع معاناة بعض فئات المجتمع بإيجاد فرص عمل أو بتوفير أماكن ترفيه أو خدمة صحية .
وطالب البسام بوضع آلية عمل بالتعاون مع مؤسسة النقد لدعم الجمعيات الخيرية والمشروعات الفاعلة وتبني توظيف الشباب مؤكدا على أهمية ربط هذا الدعم بنسبة الأرباح التي يحققها البنك بالإضافة إلى إنشاء صندوق اجتماعي يدعم هذا الجانب . ويؤكد أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي حسن القحطاني على ضرورة مشاركة البنوك في العمل الإجتماعي معارضا في الوقت نفسه فرض نسبة محددة للمساهمة في العمل الإجتماعي وضرورة تفعيل جانب المبادرة من البنوك في هذا المجال الهام من قبل الجهات الرسمية.
وشدد القحطاني على أهمية مساهمة البنوك في خدمة المجتمع من خلال برامج مثمرة ومستدامة كتوظيف الشباب والفتيات وإقامة منشآت إجتماعية لخدمة المواطنين .
فيما استشهد عضو هيئة التدريس بكلية الإقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عمر عبد الله نصيف بالدور الذي تقوم به البنوك في الدول الغربية واحتضانها مشروعات متكاملة للرعاية الاجتماعية ومشروعات تعليمية.
وأشار نصيف إلى أن الهدف من البنوك والمصارف هو سد الفجوة بين المستهلك وطالب الخدمة من جهة وبين الخدمات البنكية وإهتمام المصارف بالمستثمرين فقط وتجاهل المستهلك العادي من جهة أخرى .
وطالب نصيف بتدرج خدمات البنوك من الخدمات المصرفية والقروض إلى خدمات المواطنين وسد احتياجاتهم من خلال تحديد نوع الخدمات الإجتماعية المطلوب تقديمها ثم تنظيم تنفيذ هذه المشروعات بجهود مشتركة بين الجمعيات الخيرية ومؤسسة النقد والجهات ذات العلاقة وهو الدور الذي تلعبه البنوك في الخارج حيث توفر المنازل والأثاث وشراء السيارات والترفيه والرحلات السياحية مع مراعاة كافة الجوانب الإجتماعية والإقتصادية ودخل الفرد وعدد أفراد عائلته .
وأيد نصيف تفعيل الجانب التنافسي بين البنوك في خدمة المجتمع لكسب ولاء المستهلك مع التأكيد على أهمية تحفيز البنوك والمصارف من مؤسسة النقد ووزارة المالية في هذا الجانب، مطالبا بعمل تكاملي بين البنوك والمصارف ومؤسسات المجتمع لخدمة المواطن.
ويرى الخبير العقاري الدكتور عبد العزيز تركستاني أن مساهمة البنوك والمصارف واجب وطني كونها اكبر المستفيدين من المجتمع من خلال توفير قروض عقارية ومساهمات عقارية بقدر احتياجات وإمكانات المستهلك العادي ليتوفر له مسكن بضمان عمله لان هذا يساهم في حل مشكلة أكثر من 75% من الشعب السعودي تتراوح أعمارهم بين 22و 40عاماً. وشدد تركستاني على أهمية إشراف وزارتي المالية والتجارة وأمارات المناطق في هذه المساهمات والقروض العقارية ليتحقق لها المصداقية .