عثمان الثمالي
08-04-2007, 07:33 AM
دراسة تكشف عن تزايد حصة قروض الأسهم خلال العامين الماضيين الرياض:عضوان الأحمري
أظهرت دراسة محلية ارتفاع قروض البنوك للأفراد بنسبة 1593 %، حيث بلغت 188 مليار ريال العام الماضي مقابل 11.1 مليار ريال عام 1998.
وكشفت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي عبدالمجيد الفايز أن إجمالي قروض بطاقات الائتمان بلغ حوالي 7.34 مليارات ريال العام الماضي، في حين وصل إجمالي القروض الاستهلاكية إلى 180.7 مليار ريال، توزعت على التمويل العقاري بقيمة 13.6 مليار ريال، وسيارات ومعدات بـ 34.2 مليار ريال، وقروض أخرى بقيمة 132.7 مليار ريال.
وقال الفايز إن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أكدت أن نسبة النساء من المقترضين بلغت 11% .
وأضاف أن التسهيلات التي قدمتها البنوك كانت السبب في زيادة تلك القروض بنسب خيالية، في حين كبدت المواطنين خسائر فادحة جعلت نسبة عالية من الموظفين يخصصون جزءاً من راوتبهم لسداد الديون التي ستستمر في متوسطها إلى أكثر من 7 سنوات.
وأوضح الفايز "من يراقب حجم الائتمان الممنوح للأفراد خلال السنوات الماضية فسيصاب بصدمة وسيتساءل لماذا سمح للبنوك التجارية بإقراض هذه المبالغ الضخمة للأفراد دون التدقيق في قنوات صرفها؟".
وأكدت الدراسة أن معظم تلك القروض يتم توجيهها نحو سوق الأسهم الذي خسر فيه المستثمرون مبالغ كبيرة، داعيا في الوقت نفسه مؤسسة النقد إلى سن اشتراطات وقوانين صارمة تجاه البنوك للحد من استغلال المواطنين برفع الفوائد المتنامية، إضافة إلى منع البنوك من استخدام الفائدة المركبة وإعلام المقترضين بالفائدة الحقيقية طبقا للفائدة المتناقصة أو البسيطة.
وأشارت إلى أن الفوائد التي تفرضها البنوك وتقدمها للعملاء هي ليست فوائد حقيقية, فبحسابها على أساس أنها قروض طويلة الأجل ستتحول إلى فوائد مركبة لكن العميل يجهل تلك الجزئية.
وأضافت "تكمن خطورة القروض الاستهلاكية في 3 أمور: الأول أنها استغلت من قبل المقترضين ليس لتوفير مساكن أو أصول مختلفة تفيد المقترض بل إن معظمها استثمر في سوق المال وذهبت أدراج الرياح بعد انهيار السوق في شهر فبراير عام 2006".
فيما يتمثل الأمر الثاني بالفائدة المبالغ فيها والتي تحسب على أساس الفائدة المركبة وهذا ما جعل الأفراد يتحملون فوائد باهظة، أما الأمر الثالث فهو أن حجم القروض قياسا بحجم مداخيل الأفراد يعتبر كبيرا وله تأثير بالغ على حياتهم.
ووصف الفايز ما يحدث بأنه غير منطقي, حيث إن معظم فوائد وأرباح البنوك الرئيسية في السنوات الخمس الماضية كانت من المواطنين بشكل رئيسي ومن القروض الممنوحة لهم.
وقال إنه من خلال تحليل أرباح البنوك التجارية فإن أرباحها الرئيسة كانت من القروض الاستهلاكية، إضافة لعمولات الوساطة المالية والدليل على هذا أن أرباح معظمها خلال النصف الأول من العام الجاري انخفضت بشكل كبير بعد أن تشبع سوق القروض الاستهلاكية وانخفضت التعاملات في سوق الأسهم.
وأضاف أن حجم القروض الممنوحة للأفراد ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الشكاوى من التضخم لأن كثيرا منهم وجدوا أنفسهم مطالبين بسداد أقساط القروض.
وأوضح أن مدة سداد القروض والانتهاء من مشاكلها لن تنتهي بشكل كامل قبل متوسط سنوات يتجاوز الـ 7 سنوات.
أظهرت دراسة محلية ارتفاع قروض البنوك للأفراد بنسبة 1593 %، حيث بلغت 188 مليار ريال العام الماضي مقابل 11.1 مليار ريال عام 1998.
وكشفت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي عبدالمجيد الفايز أن إجمالي قروض بطاقات الائتمان بلغ حوالي 7.34 مليارات ريال العام الماضي، في حين وصل إجمالي القروض الاستهلاكية إلى 180.7 مليار ريال، توزعت على التمويل العقاري بقيمة 13.6 مليار ريال، وسيارات ومعدات بـ 34.2 مليار ريال، وقروض أخرى بقيمة 132.7 مليار ريال.
وقال الفايز إن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أكدت أن نسبة النساء من المقترضين بلغت 11% .
وأضاف أن التسهيلات التي قدمتها البنوك كانت السبب في زيادة تلك القروض بنسب خيالية، في حين كبدت المواطنين خسائر فادحة جعلت نسبة عالية من الموظفين يخصصون جزءاً من راوتبهم لسداد الديون التي ستستمر في متوسطها إلى أكثر من 7 سنوات.
وأوضح الفايز "من يراقب حجم الائتمان الممنوح للأفراد خلال السنوات الماضية فسيصاب بصدمة وسيتساءل لماذا سمح للبنوك التجارية بإقراض هذه المبالغ الضخمة للأفراد دون التدقيق في قنوات صرفها؟".
وأكدت الدراسة أن معظم تلك القروض يتم توجيهها نحو سوق الأسهم الذي خسر فيه المستثمرون مبالغ كبيرة، داعيا في الوقت نفسه مؤسسة النقد إلى سن اشتراطات وقوانين صارمة تجاه البنوك للحد من استغلال المواطنين برفع الفوائد المتنامية، إضافة إلى منع البنوك من استخدام الفائدة المركبة وإعلام المقترضين بالفائدة الحقيقية طبقا للفائدة المتناقصة أو البسيطة.
وأشارت إلى أن الفوائد التي تفرضها البنوك وتقدمها للعملاء هي ليست فوائد حقيقية, فبحسابها على أساس أنها قروض طويلة الأجل ستتحول إلى فوائد مركبة لكن العميل يجهل تلك الجزئية.
وأضافت "تكمن خطورة القروض الاستهلاكية في 3 أمور: الأول أنها استغلت من قبل المقترضين ليس لتوفير مساكن أو أصول مختلفة تفيد المقترض بل إن معظمها استثمر في سوق المال وذهبت أدراج الرياح بعد انهيار السوق في شهر فبراير عام 2006".
فيما يتمثل الأمر الثاني بالفائدة المبالغ فيها والتي تحسب على أساس الفائدة المركبة وهذا ما جعل الأفراد يتحملون فوائد باهظة، أما الأمر الثالث فهو أن حجم القروض قياسا بحجم مداخيل الأفراد يعتبر كبيرا وله تأثير بالغ على حياتهم.
ووصف الفايز ما يحدث بأنه غير منطقي, حيث إن معظم فوائد وأرباح البنوك الرئيسية في السنوات الخمس الماضية كانت من المواطنين بشكل رئيسي ومن القروض الممنوحة لهم.
وقال إنه من خلال تحليل أرباح البنوك التجارية فإن أرباحها الرئيسة كانت من القروض الاستهلاكية، إضافة لعمولات الوساطة المالية والدليل على هذا أن أرباح معظمها خلال النصف الأول من العام الجاري انخفضت بشكل كبير بعد أن تشبع سوق القروض الاستهلاكية وانخفضت التعاملات في سوق الأسهم.
وأضاف أن حجم القروض الممنوحة للأفراد ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الشكاوى من التضخم لأن كثيرا منهم وجدوا أنفسهم مطالبين بسداد أقساط القروض.
وأوضح أن مدة سداد القروض والانتهاء من مشاكلها لن تنتهي بشكل كامل قبل متوسط سنوات يتجاوز الـ 7 سنوات.