عثمان الثمالي
08-07-2007, 07:11 AM
سعيد العمري - جدة
أصدر ديوان المظالم بالرياض أمس حكماً ابتدائياً برفض الدعوى المرفوعة من قبل شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة، وصدر الحكم وسط ذهول محامي الشركة المحامي عبدالعزيز الحوشاني الذي قال لـ (اليوم) إنه يستغرب رفض الدعوى حيث لم يتم ذكر أي أسباب حول الرفض، مضيفاً ان الشركة سوف تتقدم باعتراض على الحكم لدى هيئة التدقيق بالديوان. من جهته ذكرت مصادر انه في حال صدور الحكم بصفة نهائية فإنه يتوجب على الشركة الالتزام بالشروط التي حددتها وزارة التجارة والصناعة قبل أكثر من شهرين لتصحيح وضعها القانوني لضمان استمراريتها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها. تتضمن سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها. وتمثلت الشروط التي حددتها الوزارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة يذكر أن شركة بيشة للتنمية الزراعية ووزارة التجارة والصناعة اختلفتا حول تفسير المادة رقم 110 من نظام الشركات بعد أن طلبت الوزارة من الشركة إعادة النظر في القوائم المالية ومراجعة حقوق المساهمين، بينما تطالب الشركة بإبقاء قيمة الأسهم المباعة بالسداد للمساهمين الملتزمين في سداد الأقساط مما دعا الشركة إلى تقديم دعوى إلى ديوان المظالم.
أصدر ديوان المظالم بالرياض أمس حكماً ابتدائياً برفض الدعوى المرفوعة من قبل شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة، وصدر الحكم وسط ذهول محامي الشركة المحامي عبدالعزيز الحوشاني الذي قال لـ (اليوم) إنه يستغرب رفض الدعوى حيث لم يتم ذكر أي أسباب حول الرفض، مضيفاً ان الشركة سوف تتقدم باعتراض على الحكم لدى هيئة التدقيق بالديوان. من جهته ذكرت مصادر انه في حال صدور الحكم بصفة نهائية فإنه يتوجب على الشركة الالتزام بالشروط التي حددتها وزارة التجارة والصناعة قبل أكثر من شهرين لتصحيح وضعها القانوني لضمان استمراريتها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها. تتضمن سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها. وتمثلت الشروط التي حددتها الوزارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة يذكر أن شركة بيشة للتنمية الزراعية ووزارة التجارة والصناعة اختلفتا حول تفسير المادة رقم 110 من نظام الشركات بعد أن طلبت الوزارة من الشركة إعادة النظر في القوائم المالية ومراجعة حقوق المساهمين، بينما تطالب الشركة بإبقاء قيمة الأسهم المباعة بالسداد للمساهمين الملتزمين في سداد الأقساط مما دعا الشركة إلى تقديم دعوى إلى ديوان المظالم.