عثمان الثمالي
08-08-2007, 07:05 AM
استفسارات هيئة السوق لا تكفي
راشد محمد الفوزان
تتبع هيئة السوق المالية السعودية طريقة نمطية واحدة وثابتة في حال ارتفاع أي سهم من أسهم الشركات بالسوق وهي أسهم المضاربة غالبا، فحين يرتفع سهم شركة من شركات المضاربة لنسب متتالية قد تصل في الأسبوع الواحد إلى 50بالمائة أو خلال شهر أن يتضاعف السعر مائة بالمائة، وهذا حدث يومي يشاهده كل متابع للسوق، فنجد من الشركات القديمة القائمة سواء في قطاع الخدمات أو الصناعة أو الزراعة، بشركات معروفة، والآن يحدث بالشركات الجديدة المدرجة في قطاع التأمين أو الصناعة، نجد ارتفاعات كبيرة وقياسية لا مبرر لها، فحين يحدث هذا النمط من السلوك في هذه الشركات التي تعتبر من أصغر شركات السوق كرأس مال وهو مطلب وهدف المضاربين الذين يجدونها فرص ذهبية وماسية لا يمكن تفويتها أو تجاهلها، فتتكل المجموعات أو مضارب بنفسه أو محافظ أيا كانت الجهة للسيطرة على سهم هذه الشركة الأقل كمية وأقل سعرا في بداية تداولها، وتبدأ رحلة صعود لا يعرف أين يتوقف.
هنا يأتي دور هيئة السوق المالية لدينا، بإرسال خطاب للشركة للاستفسار عن ما يحدث في الشركة وما ان كان لديها أخبار جوهرية مهمة لم تعلن للجمهور، فترد الشركة بأن ليس لديها أي جديد أو ما يمكن أن تضيفه كأخبار أو معلومات في السوق يمكن أن يعلن أو يضاف. هنا ينتهي دور الهيئة السوق، بعد هذا الاستفسار السريع ويتم الإعلان رسميا بتداول أنه لا يوجد شيء جوهري مهم، بعدها ماذا يحصل؟ يكمل السهم بالصعود بلا توقف، وكأنه يرد بنفسه المضارب على هيئة السوق المالية أنني مستمر بالصعود وفق أنظمة وتشريعات هيئة السوق وهي نظامية بالطبع ما ظلت هيئة السوق لم تصدر أي توقيف أو مخالفة أو شيء من ذلك، يفهم ضمنا أن ما يحدث هو شرعي وقانوني!.
السؤال هنا هل فعلا ما يحدث هو نظامي وشرعي ووفق القواعد والأنظمة الموجودة لدى هيئة السوق؟ إجابتي التي أفهمها مما يصدر من هيئة السوق أنه نظامي، وبالتالي وجد المضاربون تشريعاً واضحاً وصريحاً أن الأنظمة لا تعتبر ارتفاع الأسعار بلا حدود مخالفة ما ظل هناك شراء حقيقي وبائعين حقيقيين "أن سلمنا بذلك" ولكن السؤال الأكبر، هل الأنظمة والتشريعات لدينا كافية وصحيحة ومنطقية بدرجة أن تسمح بما يحدث بقطاع التأمين خصوصا؟ هنا أتوقف لبحث الأنظمة والآلية المتبعة في هيئة السوق المالية من خلال مراقبة ومتابعة أسهم شركات المضاربة وخصوصا التأمين أنها تحتاج لإعادة نظر، كأنظمة أخرى في السوق تحتاج إعادة نظر وسن قوانين جديدة لها، كقراءة المؤشر أو تقسيم القطاعات وكيفية قراءتها وتطبيقها وهذا موضوع آخر لا يتسع المجال لبحثه.
لكن مما لاحظت من ردود أفعال الجمهور وحصل لي في حوار تلفزيوني لمدة ساعة كاملة في قناة متخصصة، الكل يسأل أين هيئة سوق المال؟ ولماذا الاستفسار فقط بعد ارتفاعات مائة بالمائة؟ وماذا يعني الاستفسار إذا ردت الشركة أن ليس لديها شئ جوهري يمكن أن يقال أو يعلن؟ وهل تدرك هيئة السوق أي كارثة قادمة في قطاع التأمين والمضاربات بهذه الأسعار؟ أسئلة كثيرة حتى ان البعض أظهر ردود أفعال قاسية جدا لا يسمح لي المجال بنشرها.
الجميع يطالب الهيئة والجميع هؤلاء هم المتخصصون، والمحللون، والبنوك، وشركات الوساطة، مما سمعت من بعضهم بصفة غير رسمية، أن ما يحدث لا يعمق السوق، وعمق السوق ليس بشركات كثيرة ذات رؤوس أموال صغيرة تشجع على المضاربات لا أكثر، وأصبحنا في أزمة جديدة لن تنتهي إلا بتدخل هيئة السوق مباشرة، بحلول عديدة وواضحة وليست صعبة، ولعل أبرز حلول تطرح "سريعا وليس كلها" إيقاف أي سهم يرتفع بالنسبة العليا وتعليق التداول لعدة أيام للبحث والتقصي ثانياً التسويات البيع والشراء تتم بعد 72ساعة ثالثا استخدام المتوسط السعري رابعا السوق الثانية التي نطالب بها منذ فترة طويلة رغم قلة الشركات خامسا كشف ملاك السهم وتنشر بصفة يومية إن توفرت التقنية لذلك.
الضوابط كثيرة ومتاحة ما تم الرغبة بها، والكرة بكاملها لدى هيئة السوق المالية، فالمضاربون لا يردعهم شيء إلا النظام والقانون والتشريعات والعقوبات، ماذا سيحدث مستقبلا؟ هذا ما نطلبه من هيئة السوق والجميع يطالب به. www.alfowzan.com (http://www.alfowzan.com/)
راشد محمد الفوزان
تتبع هيئة السوق المالية السعودية طريقة نمطية واحدة وثابتة في حال ارتفاع أي سهم من أسهم الشركات بالسوق وهي أسهم المضاربة غالبا، فحين يرتفع سهم شركة من شركات المضاربة لنسب متتالية قد تصل في الأسبوع الواحد إلى 50بالمائة أو خلال شهر أن يتضاعف السعر مائة بالمائة، وهذا حدث يومي يشاهده كل متابع للسوق، فنجد من الشركات القديمة القائمة سواء في قطاع الخدمات أو الصناعة أو الزراعة، بشركات معروفة، والآن يحدث بالشركات الجديدة المدرجة في قطاع التأمين أو الصناعة، نجد ارتفاعات كبيرة وقياسية لا مبرر لها، فحين يحدث هذا النمط من السلوك في هذه الشركات التي تعتبر من أصغر شركات السوق كرأس مال وهو مطلب وهدف المضاربين الذين يجدونها فرص ذهبية وماسية لا يمكن تفويتها أو تجاهلها، فتتكل المجموعات أو مضارب بنفسه أو محافظ أيا كانت الجهة للسيطرة على سهم هذه الشركة الأقل كمية وأقل سعرا في بداية تداولها، وتبدأ رحلة صعود لا يعرف أين يتوقف.
هنا يأتي دور هيئة السوق المالية لدينا، بإرسال خطاب للشركة للاستفسار عن ما يحدث في الشركة وما ان كان لديها أخبار جوهرية مهمة لم تعلن للجمهور، فترد الشركة بأن ليس لديها أي جديد أو ما يمكن أن تضيفه كأخبار أو معلومات في السوق يمكن أن يعلن أو يضاف. هنا ينتهي دور الهيئة السوق، بعد هذا الاستفسار السريع ويتم الإعلان رسميا بتداول أنه لا يوجد شيء جوهري مهم، بعدها ماذا يحصل؟ يكمل السهم بالصعود بلا توقف، وكأنه يرد بنفسه المضارب على هيئة السوق المالية أنني مستمر بالصعود وفق أنظمة وتشريعات هيئة السوق وهي نظامية بالطبع ما ظلت هيئة السوق لم تصدر أي توقيف أو مخالفة أو شيء من ذلك، يفهم ضمنا أن ما يحدث هو شرعي وقانوني!.
السؤال هنا هل فعلا ما يحدث هو نظامي وشرعي ووفق القواعد والأنظمة الموجودة لدى هيئة السوق؟ إجابتي التي أفهمها مما يصدر من هيئة السوق أنه نظامي، وبالتالي وجد المضاربون تشريعاً واضحاً وصريحاً أن الأنظمة لا تعتبر ارتفاع الأسعار بلا حدود مخالفة ما ظل هناك شراء حقيقي وبائعين حقيقيين "أن سلمنا بذلك" ولكن السؤال الأكبر، هل الأنظمة والتشريعات لدينا كافية وصحيحة ومنطقية بدرجة أن تسمح بما يحدث بقطاع التأمين خصوصا؟ هنا أتوقف لبحث الأنظمة والآلية المتبعة في هيئة السوق المالية من خلال مراقبة ومتابعة أسهم شركات المضاربة وخصوصا التأمين أنها تحتاج لإعادة نظر، كأنظمة أخرى في السوق تحتاج إعادة نظر وسن قوانين جديدة لها، كقراءة المؤشر أو تقسيم القطاعات وكيفية قراءتها وتطبيقها وهذا موضوع آخر لا يتسع المجال لبحثه.
لكن مما لاحظت من ردود أفعال الجمهور وحصل لي في حوار تلفزيوني لمدة ساعة كاملة في قناة متخصصة، الكل يسأل أين هيئة سوق المال؟ ولماذا الاستفسار فقط بعد ارتفاعات مائة بالمائة؟ وماذا يعني الاستفسار إذا ردت الشركة أن ليس لديها شئ جوهري يمكن أن يقال أو يعلن؟ وهل تدرك هيئة السوق أي كارثة قادمة في قطاع التأمين والمضاربات بهذه الأسعار؟ أسئلة كثيرة حتى ان البعض أظهر ردود أفعال قاسية جدا لا يسمح لي المجال بنشرها.
الجميع يطالب الهيئة والجميع هؤلاء هم المتخصصون، والمحللون، والبنوك، وشركات الوساطة، مما سمعت من بعضهم بصفة غير رسمية، أن ما يحدث لا يعمق السوق، وعمق السوق ليس بشركات كثيرة ذات رؤوس أموال صغيرة تشجع على المضاربات لا أكثر، وأصبحنا في أزمة جديدة لن تنتهي إلا بتدخل هيئة السوق مباشرة، بحلول عديدة وواضحة وليست صعبة، ولعل أبرز حلول تطرح "سريعا وليس كلها" إيقاف أي سهم يرتفع بالنسبة العليا وتعليق التداول لعدة أيام للبحث والتقصي ثانياً التسويات البيع والشراء تتم بعد 72ساعة ثالثا استخدام المتوسط السعري رابعا السوق الثانية التي نطالب بها منذ فترة طويلة رغم قلة الشركات خامسا كشف ملاك السهم وتنشر بصفة يومية إن توفرت التقنية لذلك.
الضوابط كثيرة ومتاحة ما تم الرغبة بها، والكرة بكاملها لدى هيئة السوق المالية، فالمضاربون لا يردعهم شيء إلا النظام والقانون والتشريعات والعقوبات، ماذا سيحدث مستقبلا؟ هذا ما نطلبه من هيئة السوق والجميع يطالب به. www.alfowzan.com (http://www.alfowzan.com/)