عثمان الثمالي
08-11-2007, 07:02 AM
7 مساءلات على مدى شهر.. 6 منها لثلثي شركات قطاع التأمين
الرياض: «الشرق الأوسط»
«فإن الشركة تود أن توضح لمساهميها الكرام، أنه لا يوجد لدى إدارة الشركة أيّ تطورات أو معلومات مهمة تهم المساهمين في الوقت الحالي»؛ هذه الجملة تمثل نص إعلانات الشركات المساهمة التي تتداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية ردا على استفسارات من قبل هيئة السوق المالية في حال شهدت أسهم الشركات ارتفاعات غير مبررة؛
ففي قرابة الشهر صدرت 7 استفسارات من الهيئة إلى الشركات تستفسر عن أسباب ارتفاع أسهمها، والرد أصبح متوقعا ورتيبا أنه لا يوجد مبررات أو تطورات في الوقت الحالي. لكن مع ذلك أسهم الشركة المعنية تحلق في سماء الارتفاعات من دون توقف، ضاربة بعرض الحائط كل ما يعترض طريقها، والمضاربون يتسابقون على هذه الأسهم ويتنافسون على اقتنائها، ولا حياة لمن تنادي.
ونتج عن الهيئة استفسارات كثيرة كان معظمها من نصيب قطاع التأمين، بعد أن وجهت 6 استفسارات من أصل 7 لـ 6 شركات من هذا القطاع، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي وما مضى من أغسطس (آب) الحالي تمثل ثلثي مكوناته ليتبقى 3 شركات في هذا القطاع خارج إطار المساءلة حتى الآن.
وتتعالى التساؤلات في هذه الأجواء عن جدوى هذه الاستفسارات ومدى جديتها، خصوصا أن أسهم أغلب الشركات الموجه إليها الاستفسار هي شركات جديدة ولا يمكن أن يتوقع منها في غضون أشهر قليلة فقط منذ التأسيس أن يكون لديها تطورات مهمة. ومن البديهي أنها تحتاج إلى وقت وهي تعاني من أثر التأسيس على قوائمها المالية.
ومع زيادة ظاهرة تجاهل هذه الأسهم لاستفسارات الهيئة وهي تمضي في طريقها غير عابئة بأي انتقاد، لجأت الهيئة إلى طريقة أخرى تحاول أن تظهر من خلاله الوجه الحازم بإعلانها عن التدقيق في التعاملات التي جرت على أسهم إحدى شركات القطاع. لكن هنا يظهر تساؤل آخر أليس من واجب الهيئة ومهامها مراقبة التعاملات والتدقيق في أي مخالفة إذا فما الجديد. فيما يرى البعض أن هذه الاستفسارات كناية عن لوحة تنبيه تلوح بها الهيئة أمام أعين المتداولين بأنه لا يوجد أي مبرر غير المضاربة لارتفاع هذا السهم أو ذاك، لذا وجب التنبيه لرفع المسؤولية، وإبراء للذمة.
أمام ذلك يشير الخبير الاقتصادي والمصرفي السعودي فضل سعد البوعينين، إلى احترام دور هيئة السوق في توجيه الاستفسارات للشركات التي تشهد أسهمها تحركا سعريا مبالغا فيه. إلا أنه يشتكي في حديثه مع «الشرق الأوسط» من كون هذه الاستفسارات أشبه بالكليشة الثابتة، كما أن جواب الشركة لا يخرج عن النفي دائما. وهنا يطالب البوعينين الهيئة باتخاذ إجراءات رسمية أكثر من ذلك لتقييد حركة السهم المرتفع لمنعه من مواصلة الصعود، مستندا في ذلك الى أساس أن ما حدث في السهم لا يعدوا أن يكون نوعا من أنواع التدليس، أو على الأقل تقييد حركة السهم صعودا بنسبة 1 في المائة فقط على سبيل المثال، ثم تشرع الهيئة بفتح تحقيق جدي لكشف الصفقات، وعمليات التدوير، والملاك الرئيسيين في السهم، وتشرع في محاسبة المخالفين وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن.
كما يقترح الخبير الاقتصادي أن تقوم هيئة السوق المالية بإصدار قرار ينص على ألا تتجاوز نسبة تذبذب السهم المفتوحة في يوم إدراجه الأول 100 في المائة، وأن تخضع عمليات تذبذبه بعد يوم إدراجه الأول لمراقبة الهيئة، والتدخل السريع لوقف أي تجاوزات سعرية يمكن أن تكون جزءا من عمليات التدليس.
ويرى اليوعينين أنه من غير المنطق أن ترتفع أسهم شركات جديدة بنسب مبالغ فيها مع افتتاح تعاملاتها، ثم تواصل نسبها القصوى لأيام متتالية من دون أن تتدخل الهيئة لوقف مثل هذه المغامرات التي يعجز العقل عن تصديقها، مشيرا إلى أن هذه الأسهم أصبحت تشكل فقاعات جديدة ربما أدت مستقبلا إلى تفجير السوق وإلحاق الأذى بجميع المتداولين والمستثمرين.
الرياض: «الشرق الأوسط»
«فإن الشركة تود أن توضح لمساهميها الكرام، أنه لا يوجد لدى إدارة الشركة أيّ تطورات أو معلومات مهمة تهم المساهمين في الوقت الحالي»؛ هذه الجملة تمثل نص إعلانات الشركات المساهمة التي تتداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية ردا على استفسارات من قبل هيئة السوق المالية في حال شهدت أسهم الشركات ارتفاعات غير مبررة؛
ففي قرابة الشهر صدرت 7 استفسارات من الهيئة إلى الشركات تستفسر عن أسباب ارتفاع أسهمها، والرد أصبح متوقعا ورتيبا أنه لا يوجد مبررات أو تطورات في الوقت الحالي. لكن مع ذلك أسهم الشركة المعنية تحلق في سماء الارتفاعات من دون توقف، ضاربة بعرض الحائط كل ما يعترض طريقها، والمضاربون يتسابقون على هذه الأسهم ويتنافسون على اقتنائها، ولا حياة لمن تنادي.
ونتج عن الهيئة استفسارات كثيرة كان معظمها من نصيب قطاع التأمين، بعد أن وجهت 6 استفسارات من أصل 7 لـ 6 شركات من هذا القطاع، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي وما مضى من أغسطس (آب) الحالي تمثل ثلثي مكوناته ليتبقى 3 شركات في هذا القطاع خارج إطار المساءلة حتى الآن.
وتتعالى التساؤلات في هذه الأجواء عن جدوى هذه الاستفسارات ومدى جديتها، خصوصا أن أسهم أغلب الشركات الموجه إليها الاستفسار هي شركات جديدة ولا يمكن أن يتوقع منها في غضون أشهر قليلة فقط منذ التأسيس أن يكون لديها تطورات مهمة. ومن البديهي أنها تحتاج إلى وقت وهي تعاني من أثر التأسيس على قوائمها المالية.
ومع زيادة ظاهرة تجاهل هذه الأسهم لاستفسارات الهيئة وهي تمضي في طريقها غير عابئة بأي انتقاد، لجأت الهيئة إلى طريقة أخرى تحاول أن تظهر من خلاله الوجه الحازم بإعلانها عن التدقيق في التعاملات التي جرت على أسهم إحدى شركات القطاع. لكن هنا يظهر تساؤل آخر أليس من واجب الهيئة ومهامها مراقبة التعاملات والتدقيق في أي مخالفة إذا فما الجديد. فيما يرى البعض أن هذه الاستفسارات كناية عن لوحة تنبيه تلوح بها الهيئة أمام أعين المتداولين بأنه لا يوجد أي مبرر غير المضاربة لارتفاع هذا السهم أو ذاك، لذا وجب التنبيه لرفع المسؤولية، وإبراء للذمة.
أمام ذلك يشير الخبير الاقتصادي والمصرفي السعودي فضل سعد البوعينين، إلى احترام دور هيئة السوق في توجيه الاستفسارات للشركات التي تشهد أسهمها تحركا سعريا مبالغا فيه. إلا أنه يشتكي في حديثه مع «الشرق الأوسط» من كون هذه الاستفسارات أشبه بالكليشة الثابتة، كما أن جواب الشركة لا يخرج عن النفي دائما. وهنا يطالب البوعينين الهيئة باتخاذ إجراءات رسمية أكثر من ذلك لتقييد حركة السهم المرتفع لمنعه من مواصلة الصعود، مستندا في ذلك الى أساس أن ما حدث في السهم لا يعدوا أن يكون نوعا من أنواع التدليس، أو على الأقل تقييد حركة السهم صعودا بنسبة 1 في المائة فقط على سبيل المثال، ثم تشرع الهيئة بفتح تحقيق جدي لكشف الصفقات، وعمليات التدوير، والملاك الرئيسيين في السهم، وتشرع في محاسبة المخالفين وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن.
كما يقترح الخبير الاقتصادي أن تقوم هيئة السوق المالية بإصدار قرار ينص على ألا تتجاوز نسبة تذبذب السهم المفتوحة في يوم إدراجه الأول 100 في المائة، وأن تخضع عمليات تذبذبه بعد يوم إدراجه الأول لمراقبة الهيئة، والتدخل السريع لوقف أي تجاوزات سعرية يمكن أن تكون جزءا من عمليات التدليس.
ويرى اليوعينين أنه من غير المنطق أن ترتفع أسهم شركات جديدة بنسب مبالغ فيها مع افتتاح تعاملاتها، ثم تواصل نسبها القصوى لأيام متتالية من دون أن تتدخل الهيئة لوقف مثل هذه المغامرات التي يعجز العقل عن تصديقها، مشيرا إلى أن هذه الأسهم أصبحت تشكل فقاعات جديدة ربما أدت مستقبلا إلى تفجير السوق وإلحاق الأذى بجميع المتداولين والمستثمرين.