عثمان الثمالي
08-16-2007, 06:21 AM
المختصون مطالبين بتقنينها:
محمد العبدالله (الدمام)فهد الذيابي (الرياض)
اعتبر محللون ماليون سياسة هيئة السوق المالية المتمثلة في اصدار العديد من التراخيص للشركات المالية خطوة ايجابية على المدى البعيد .. خصوصا وانها تهدف في نهاية المطاف لأحداث استقرار للسوق المالية بالمملكة .. مؤكدين .. ان شركات الخدمات المالية على المستوى العالمي تلعب دورا حيويا في الاسواق المالية باعتبارها احدى القنوات الاساسية في قراءة السوق المالية وبالتالي فإنها قادرة على تقديم الاستشارات للمستثمرين سواء على المدى القصير او المتوسط او البعيد. وطالبوا هيئة السوق بوضع ضوابط صارمة للتراخيص .. خصوصا وان مثل هذه الشركات تعمل في مجال تقديم المشورات والاستشارات وبالتالي تحديد مسار الاستثمارات على المدى القصير والمتوسط والبعيد .. مما يعني ان الكثرة لا تخدم بقدر ما تضر .. من خلال احداث فوضى غير صحية.
بديل للبنوك
وقال د. عبدالله ال ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .. ان شركات الخدمات المالية تكتسب اهميتها من الدور الحيوي الذي ستلعبه خلال الفترة القادمة .. باعتبارها البديل عن الدور الذي تقوم به البنوك في الوقت الراهن .. اذ ستضاف اليها عمليات الوساطة «البيع والشراء» فضلا عن تقديم الاستشارات والبحوث عن الشركات المدرجة في السوق للعملاء .. بحيث تقدمها مقابل الحصول على رسوم مالية محددة سلفا .. مؤكدا .. ان السنوات الثلاث القادمة ستحدد مسار هذه الشركات ومدى قدرتها على التعامل مع التطورات .. لا سيما وانها لم تعمل بشكل فعلي .. نظرا للعمر القصير فدخولها في السوق لم يتجاوز العام الواحد تقريبا.
منافسة قوية
واكد علي الحداد «محلل مالي» ان السياسة التي تنتهجها هيئة السوق المالية بحاجة لاعادة النظر بشكل واضح .. فالمشكلة الحالية تكمن في العدد الكبير من الشركات التي حصلت على التراخيص .. وبالتالي فإن عملية الشركات القادرة على تقديم المشورات المناسبة وكذلك القيام بالابحاث والدراسات الجادة التي تصب في صالح المستثمرين .. تبدو من خلال العدد الكبير صعبة للغاية .. مطالبا في الوقت نفسه بالتريث قليلا قبل اتخاذ القرار في التعامل مع هذه الشركات .. حيث ستشهد الاعوام القادمة منافسة قوية مما يفرض على الجميع تقديم خدمات متميزة وبالتالي خروج الشركات غير القادرة على التطور واكتساب الثقة من المستثمرين .. وشكل قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على الترخيص لـ6 شركات من اجل تقديم خدمات الاوراق المالية في سوق الاسهم تهديداً صريحا لربحية البنوك من العمولات خلال الفترة القادمة.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الخضر الى ان البنوك ظلت محتكرة لخدمة العملاء في السوق فترة من الزمن لكنها سوف تتعرض للمنافسة الشديدة من قبيل الشركات الجديدة خلال الفترة القادمة مؤكداً ان الترخيص للشركات الجديدة سوف يضمن حقوق المستثمر ويجعل الفرصة متاحة امامه لادارة استثماره لافتا الى ان هيئة سوق المال سوف تتفرغ لدورها الرقابي على هذه الشركات التي ستخلق مهنية مرتفعة للمستثمرين.
من جهته لفت الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة الى ان اقناع المتداولين في سوق الاسهم وتغيير سلوكهم تجاه الاستثمار وهو التحدي القادم للشركات الجديدة مشيراً الى ان من الواجب عليها تقديم التحضيرات الكافية والتسهيلات الدقيقة التي تجعل المتداول يثق فيها.
محمد العبدالله (الدمام)فهد الذيابي (الرياض)
اعتبر محللون ماليون سياسة هيئة السوق المالية المتمثلة في اصدار العديد من التراخيص للشركات المالية خطوة ايجابية على المدى البعيد .. خصوصا وانها تهدف في نهاية المطاف لأحداث استقرار للسوق المالية بالمملكة .. مؤكدين .. ان شركات الخدمات المالية على المستوى العالمي تلعب دورا حيويا في الاسواق المالية باعتبارها احدى القنوات الاساسية في قراءة السوق المالية وبالتالي فإنها قادرة على تقديم الاستشارات للمستثمرين سواء على المدى القصير او المتوسط او البعيد. وطالبوا هيئة السوق بوضع ضوابط صارمة للتراخيص .. خصوصا وان مثل هذه الشركات تعمل في مجال تقديم المشورات والاستشارات وبالتالي تحديد مسار الاستثمارات على المدى القصير والمتوسط والبعيد .. مما يعني ان الكثرة لا تخدم بقدر ما تضر .. من خلال احداث فوضى غير صحية.
بديل للبنوك
وقال د. عبدالله ال ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .. ان شركات الخدمات المالية تكتسب اهميتها من الدور الحيوي الذي ستلعبه خلال الفترة القادمة .. باعتبارها البديل عن الدور الذي تقوم به البنوك في الوقت الراهن .. اذ ستضاف اليها عمليات الوساطة «البيع والشراء» فضلا عن تقديم الاستشارات والبحوث عن الشركات المدرجة في السوق للعملاء .. بحيث تقدمها مقابل الحصول على رسوم مالية محددة سلفا .. مؤكدا .. ان السنوات الثلاث القادمة ستحدد مسار هذه الشركات ومدى قدرتها على التعامل مع التطورات .. لا سيما وانها لم تعمل بشكل فعلي .. نظرا للعمر القصير فدخولها في السوق لم يتجاوز العام الواحد تقريبا.
منافسة قوية
واكد علي الحداد «محلل مالي» ان السياسة التي تنتهجها هيئة السوق المالية بحاجة لاعادة النظر بشكل واضح .. فالمشكلة الحالية تكمن في العدد الكبير من الشركات التي حصلت على التراخيص .. وبالتالي فإن عملية الشركات القادرة على تقديم المشورات المناسبة وكذلك القيام بالابحاث والدراسات الجادة التي تصب في صالح المستثمرين .. تبدو من خلال العدد الكبير صعبة للغاية .. مطالبا في الوقت نفسه بالتريث قليلا قبل اتخاذ القرار في التعامل مع هذه الشركات .. حيث ستشهد الاعوام القادمة منافسة قوية مما يفرض على الجميع تقديم خدمات متميزة وبالتالي خروج الشركات غير القادرة على التطور واكتساب الثقة من المستثمرين .. وشكل قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على الترخيص لـ6 شركات من اجل تقديم خدمات الاوراق المالية في سوق الاسهم تهديداً صريحا لربحية البنوك من العمولات خلال الفترة القادمة.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الخضر الى ان البنوك ظلت محتكرة لخدمة العملاء في السوق فترة من الزمن لكنها سوف تتعرض للمنافسة الشديدة من قبيل الشركات الجديدة خلال الفترة القادمة مؤكداً ان الترخيص للشركات الجديدة سوف يضمن حقوق المستثمر ويجعل الفرصة متاحة امامه لادارة استثماره لافتا الى ان هيئة سوق المال سوف تتفرغ لدورها الرقابي على هذه الشركات التي ستخلق مهنية مرتفعة للمستثمرين.
من جهته لفت الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة الى ان اقناع المتداولين في سوق الاسهم وتغيير سلوكهم تجاه الاستثمار وهو التحدي القادم للشركات الجديدة مشيراً الى ان من الواجب عليها تقديم التحضيرات الكافية والتسهيلات الدقيقة التي تجعل المتداول يثق فيها.