عثمان الثمالي
08-29-2007, 07:04 AM
سوقنا أكثر انفتاحا ونضجا
راشد الفوزان
صدر قرار مجلس الوزراء والخاص بالسماح بدخول المواطن الخليجي للسوق السعودي للشراء والبيع في كل قطاعات السوق، وأحب أن أنوه هنا لبعض من يصرح "من محللين"!! أن هذا سيؤثر بقطاع الصناعي أو الأسمنت أو الخدمات، وأذكر هنا أن المواطن الخليجي موجود مباشرة بهذه القطاعات وغيرها، فقط كان الحجب والمنع عن القطاع البنكي والتأمين لا غير، وهو موجود أيضا من خلال الصناديق البنكية، الفارق هنا أن الدخول المباشر، ستتأثر به القطاعات التي لم يكن مسموحا التداول بها، والنظام أيضا لا يخول للخليجي الآن أن يتملك 25بالمائة من أي شركة سواء كان فردا واحدا أو ألف مستثمر، وأن الأجنبي أيا كان مكانه لا يستطيع التملك بشركة مكة وطيبة، فمن خلال هذا القرار الذي تم رفعه من سنتين تقريبا يضيف للسوق السعودي زخما جديدا، ويجب أن لا نبالغ بهذا السماح انه طوق نجاة للسوق أو سيغير وجه السوق أو غيره. لأن لدينا مستثمرين سعوديين بمختلف فئاتهم سواء كانوا أفرادا أو صناديق عائلية وشركات خاصة أو بنوكا وغيرها يملكون من القدرة المالية والوعي ما يفوق أكبر الأسواق العالمية، فالسعوديون بصراحة أصبحوا أكثر معرفة ونضجا وهذا ما سيصعب كل قادم جديد، الإضافة الإيجابية هنا من السماح للخليجيين بدخول قطاع البنوك والتأمين والتي كانت ممنوعة، أنها ستضيف لقطاعين استثماريين مهمين وهما قطاعا البنوك والتأمين اللذان يعتبر سعرهما خارج نطاق المنطق والمالي، وأن الاستثمار هو طبيعة هذين القطاعين، وأنها ستضيف قوة وعمقا لهما خاصة القطاع البنكي وهي التي تحقق نموا ممتازا وأسعارا مغرية في بعض البنوك من نمو ومكررات، الخليجيون سيضيفون أموالا للقطاع البنكي خصوصا وهو "نواة" أي اقتصاد محلي لأي دولة، فلن تجد اقتصادا يحقق نموا كبيرا كما هو لدينا إلا والبنوك أول المستفيدين، ناهيك عن الانفاق الحكومي ومستوى الدخل وطبيعة الانفاق في مجتمعنا إلا والبنوك حاضرة كأول المستفيدين، لكن الأهم الذي نريده هو دخول الصناديق العالمية والبيوت الاستثمارية العالمية الكبرى وأيضا دخول الأجانب خارج نطاق المقيم لدينا أو دول الخليج لأننا نريد الأجانب خارج المملكة والخليج، ولكن بطريقة تحفظ السوق وعمق السوق، وليست أموالا ساخنة تكون عبئا مع أول تراجع في السوق كما حدث في بورصة دبي والقاهرة مع تراجع الأسواق الدولية، حيث يجب وضع نسب تملك محددة، وغيرها من التشريعات التي تضيف للسوق لا أن تكون مضرة والاستفادة من تجارب البورصات المجاورة أو غيرها عن كيفية تفادي سلبيات دخول الأجانب خارج نطاق دول الخليج، لأن هذا سيعزز السوق أكثر وهوعمق أكثر وثقل أكبر للسوق، على أمل في النهاية أن نصل ليكون السوق السعودي أكثر انفتاحا وعمقا ونضجا وكفاءة وعدالة وتوازنا وشفافا وهو ما يفتقده الآن. rmalfowzan@alriyadh.com
راشد الفوزان
صدر قرار مجلس الوزراء والخاص بالسماح بدخول المواطن الخليجي للسوق السعودي للشراء والبيع في كل قطاعات السوق، وأحب أن أنوه هنا لبعض من يصرح "من محللين"!! أن هذا سيؤثر بقطاع الصناعي أو الأسمنت أو الخدمات، وأذكر هنا أن المواطن الخليجي موجود مباشرة بهذه القطاعات وغيرها، فقط كان الحجب والمنع عن القطاع البنكي والتأمين لا غير، وهو موجود أيضا من خلال الصناديق البنكية، الفارق هنا أن الدخول المباشر، ستتأثر به القطاعات التي لم يكن مسموحا التداول بها، والنظام أيضا لا يخول للخليجي الآن أن يتملك 25بالمائة من أي شركة سواء كان فردا واحدا أو ألف مستثمر، وأن الأجنبي أيا كان مكانه لا يستطيع التملك بشركة مكة وطيبة، فمن خلال هذا القرار الذي تم رفعه من سنتين تقريبا يضيف للسوق السعودي زخما جديدا، ويجب أن لا نبالغ بهذا السماح انه طوق نجاة للسوق أو سيغير وجه السوق أو غيره. لأن لدينا مستثمرين سعوديين بمختلف فئاتهم سواء كانوا أفرادا أو صناديق عائلية وشركات خاصة أو بنوكا وغيرها يملكون من القدرة المالية والوعي ما يفوق أكبر الأسواق العالمية، فالسعوديون بصراحة أصبحوا أكثر معرفة ونضجا وهذا ما سيصعب كل قادم جديد، الإضافة الإيجابية هنا من السماح للخليجيين بدخول قطاع البنوك والتأمين والتي كانت ممنوعة، أنها ستضيف لقطاعين استثماريين مهمين وهما قطاعا البنوك والتأمين اللذان يعتبر سعرهما خارج نطاق المنطق والمالي، وأن الاستثمار هو طبيعة هذين القطاعين، وأنها ستضيف قوة وعمقا لهما خاصة القطاع البنكي وهي التي تحقق نموا ممتازا وأسعارا مغرية في بعض البنوك من نمو ومكررات، الخليجيون سيضيفون أموالا للقطاع البنكي خصوصا وهو "نواة" أي اقتصاد محلي لأي دولة، فلن تجد اقتصادا يحقق نموا كبيرا كما هو لدينا إلا والبنوك أول المستفيدين، ناهيك عن الانفاق الحكومي ومستوى الدخل وطبيعة الانفاق في مجتمعنا إلا والبنوك حاضرة كأول المستفيدين، لكن الأهم الذي نريده هو دخول الصناديق العالمية والبيوت الاستثمارية العالمية الكبرى وأيضا دخول الأجانب خارج نطاق المقيم لدينا أو دول الخليج لأننا نريد الأجانب خارج المملكة والخليج، ولكن بطريقة تحفظ السوق وعمق السوق، وليست أموالا ساخنة تكون عبئا مع أول تراجع في السوق كما حدث في بورصة دبي والقاهرة مع تراجع الأسواق الدولية، حيث يجب وضع نسب تملك محددة، وغيرها من التشريعات التي تضيف للسوق لا أن تكون مضرة والاستفادة من تجارب البورصات المجاورة أو غيرها عن كيفية تفادي سلبيات دخول الأجانب خارج نطاق دول الخليج، لأن هذا سيعزز السوق أكثر وهوعمق أكثر وثقل أكبر للسوق، على أمل في النهاية أن نصل ليكون السوق السعودي أكثر انفتاحا وعمقا ونضجا وكفاءة وعدالة وتوازنا وشفافا وهو ما يفتقده الآن. rmalfowzan@alriyadh.com