عثمان الثمالي
09-08-2007, 06:49 AM
مساهمو" أنعام " يبحثون غدا خفض رأس المال بنسبة 90%الرياض : شجاع الوازعي
تحسم شركة أنعام الدولية القابضة مصير 93 ألف مساهم خلال اجتماع جمعيتها العامة غير العادية غدا في جدة، حيث يجري بحث أوضاع الشركة ومقترحات مجلس الإدارة بهذا الخصوص وأبرزها خفض رأس المال بنسبة 90%.
ويتضمن جدول الأعمال المقترح عرضه على المساهمين عدة بنود، منها الإيجابيات المتوقعة في حال الموافقة على خفض رأس المال الحالي من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال تحقيقا لمطالب هيئة السوق المالية.
ويرى التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن خفض رأس المال بنسبة 90% سيسهل عودة سهم الشركة للتداول في السوق السعودية بزوال أسباب التعليق، كما يزيد قدرة الشركة على النمو، ويعزز مصداقيتها، وبالتالي حصولها على تسهيلات وقروض تمويلية من البنوك لتمويل مشاريعها، وتسهيل إجراءات زيادة رأس المال في مرحلة لاحقة.
وأوضح التقرير أن خفض رأس المال بنسب أخرى (أقل من 90%) سيعرض السهم لسلبيات عدة عند عودتها للتداول، إذ سيظل مهددا بالتعليق مع بقاء نسبة كبيرة من الخسائر.
وضرب مثلا على ذلك، بأنه إذا خفض رأس المال بنسبة 75 % ستزيد نسبة الخسائر إلى رأس المال، وستبقى الشركة غير قادرة على تمويل مشاريعها الجديدة، فضلا عن أن الخسائر ستعطل قدرتها على النمو.
وأشار التقرير إلى أن الشركة ستكون عرضة للحل بموجب المادة 148 في حالة حدوث أي خسائر لأي سبب من الأسباب، وستتعرض لمخاطر تعليق سهمها وربما حلها بشكل نهائي عند إقرار مشروع نظام الشركات الجديد الذي ينص على النظر في حل أي شركة عند بلوغ خسائرها 50% من رأس مالها.
من جهة أخرى قال أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني "لا بد من حضور المساهمين للجمعية المقبلة حتى لا يؤجل موعدها، مؤكدا على أهمية وجود نقاش وحوار بين المساهمين ومجلس الإدارة للتوصل إلى أنسب الحلول للأزمة.
وشدد القحطاني على ضرورة محاسبة المتسببين في خسائر الكثير من الشركات المتداولة في السوق حفاظاً على مدخرات المتداولين.
من جانبه قال خبير قانون الشركات ماجد قاروب إن الوضع المالي والإداري والقانوني لشركة أنعام يتطلب ثقافة كبيرة من قبل كبار المساهمين وإدارة الشركة، على اعتبار ضرورة الوصول إلى حل توافقي لمعالجة أوضاع الشركة.
فيما أوضح المحامي والمستشار الشرعي والقانوني عبد العزيز الحوشاني أنه عند وصول نسبة خسائر الشركة إلى ثلاثة أرباع رأسمال الشركة المصرح به وجب على إدارة الشركة حينها الدعوة إلى عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في وضع الشركة وفي حال عدم عقد الجمعية أو عدم الدعوة يجوز لكل ذي مصلحة حل الشركة بناء على المادة رقم (148) من نظام الشركات.
وطالب الحوشاني عموم المساهمين بالمشاركة في اتخاذ القرار بحضور اجتماع غد والتصويت بالقبول أو الرفض على جميع البنود المطروحة.
يُذكر أن هيئة السوق المالية وافقت قبل أكثر من ثلاثة أشهر على تخفيض رأسمال الشركة من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120 مليون سهم إلى 10.9 ملايين سهم بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
تحسم شركة أنعام الدولية القابضة مصير 93 ألف مساهم خلال اجتماع جمعيتها العامة غير العادية غدا في جدة، حيث يجري بحث أوضاع الشركة ومقترحات مجلس الإدارة بهذا الخصوص وأبرزها خفض رأس المال بنسبة 90%.
ويتضمن جدول الأعمال المقترح عرضه على المساهمين عدة بنود، منها الإيجابيات المتوقعة في حال الموافقة على خفض رأس المال الحالي من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال تحقيقا لمطالب هيئة السوق المالية.
ويرى التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن خفض رأس المال بنسبة 90% سيسهل عودة سهم الشركة للتداول في السوق السعودية بزوال أسباب التعليق، كما يزيد قدرة الشركة على النمو، ويعزز مصداقيتها، وبالتالي حصولها على تسهيلات وقروض تمويلية من البنوك لتمويل مشاريعها، وتسهيل إجراءات زيادة رأس المال في مرحلة لاحقة.
وأوضح التقرير أن خفض رأس المال بنسب أخرى (أقل من 90%) سيعرض السهم لسلبيات عدة عند عودتها للتداول، إذ سيظل مهددا بالتعليق مع بقاء نسبة كبيرة من الخسائر.
وضرب مثلا على ذلك، بأنه إذا خفض رأس المال بنسبة 75 % ستزيد نسبة الخسائر إلى رأس المال، وستبقى الشركة غير قادرة على تمويل مشاريعها الجديدة، فضلا عن أن الخسائر ستعطل قدرتها على النمو.
وأشار التقرير إلى أن الشركة ستكون عرضة للحل بموجب المادة 148 في حالة حدوث أي خسائر لأي سبب من الأسباب، وستتعرض لمخاطر تعليق سهمها وربما حلها بشكل نهائي عند إقرار مشروع نظام الشركات الجديد الذي ينص على النظر في حل أي شركة عند بلوغ خسائرها 50% من رأس مالها.
من جهة أخرى قال أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني "لا بد من حضور المساهمين للجمعية المقبلة حتى لا يؤجل موعدها، مؤكدا على أهمية وجود نقاش وحوار بين المساهمين ومجلس الإدارة للتوصل إلى أنسب الحلول للأزمة.
وشدد القحطاني على ضرورة محاسبة المتسببين في خسائر الكثير من الشركات المتداولة في السوق حفاظاً على مدخرات المتداولين.
من جانبه قال خبير قانون الشركات ماجد قاروب إن الوضع المالي والإداري والقانوني لشركة أنعام يتطلب ثقافة كبيرة من قبل كبار المساهمين وإدارة الشركة، على اعتبار ضرورة الوصول إلى حل توافقي لمعالجة أوضاع الشركة.
فيما أوضح المحامي والمستشار الشرعي والقانوني عبد العزيز الحوشاني أنه عند وصول نسبة خسائر الشركة إلى ثلاثة أرباع رأسمال الشركة المصرح به وجب على إدارة الشركة حينها الدعوة إلى عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في وضع الشركة وفي حال عدم عقد الجمعية أو عدم الدعوة يجوز لكل ذي مصلحة حل الشركة بناء على المادة رقم (148) من نظام الشركات.
وطالب الحوشاني عموم المساهمين بالمشاركة في اتخاذ القرار بحضور اجتماع غد والتصويت بالقبول أو الرفض على جميع البنود المطروحة.
يُذكر أن هيئة السوق المالية وافقت قبل أكثر من ثلاثة أشهر على تخفيض رأسمال الشركة من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120 مليون سهم إلى 10.9 ملايين سهم بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.