توقعات عودة السهم للتداول في شوال

[عثمان الثمالي]

رئيس مجلس «أنعام»: ولادة جديدة للشركة.. والقادم أحلى لـ90 ألف مساهم

حامد عمر العطاس (جدة)
اعلان ولادة جديدة لشركة انعام بعد عملية صعبة واجهتها الشركة في الايام الماضية وتجاوزتها من عنق الزجاجة. ذكر ذلك الامير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي ال سعود رئيس مجلس الادارة امام المساهمين في الجمعية العامة غير العادية التاريخية للشركة مساء امس الاول وماتمخض عنها من موافقة المساهمين في الجمعية على تخفيض راسمال الشركة من 1200 مليون ريال الى 109 ملايين ريال. واشار سموه الى ان الشركة واجهت في المرحلة الماضية غياب المعلومات وفقدانها ناهيك عن الاساءة لها من قبل بعض المحللين في القنوات الفضائية والانترنت والاعلام ولكن الشركة لم ترغب في الدخول في مهاترات هي في غنى عنها وترفعت عن مثل هذة الامور للتفرغ لاعمالها وخططها الطموحة.. واستعرض سموه التحديات الجمة أمام مجلس الادارة التي تواجهها انعام لتكون في مصاف الشركات المساهمة الاخرى. واوضح ان الشركة تمارس المصداقية والامانة مشيرا الى ان ايقاف تداول سهم الشركة كان من اجل مصلحتها. وقال ان انعام حققت اول ربحية منذ 4 سنوات مما يؤكد مسيرتها الايجابية نحو الربحية الدائمة باذن الله. واكد ان طموحاتنا تهدف الى رسم البسمة على وجوه 90 الف مساهم في المرحلة القادمة مشيرا الى انه يصعب تحديد موعد لعودة اسهم انعام للتداول بسوق الاسهم وردا على التساؤل عن موعد عودة سهم الشركة اكتفى سموه بقوله يمكن ان تسأل هيئة سوق المال..واشار الى ان الشركة سوف ترفع خطتها الى الهئية الاسبوع القادم متمنيا من وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال يتخذوا القرار المناسب.وحول توقعاته عن امكانية توزيع ارباح للمساهمين..قال سموه ان هذه القضايا سوف نناقشها بعد رفع التعليق وسنعلنها في حينها والقادم سيكون احلى للمساهمين باذن الله
وكشف سموه ان المستشار المالي أوضح في الدراسة التي اعدها ان الشركة اتخذت قرارا باقفال جميع نشاطاتها الخارجية.
وعما اذا كان سيدعو لانعقاد جمعية عمومية اخرى للشركة بعد التخفيض لاقرار خطة عمل الشركة قال سموه اتمنى ان لايحدث ذلك فالشركة حققت الرقم القياسي في انعقاد الجمعيات على مستوى شركات المساهمة في هذا العام.
وطالب المساهم محمد باقادر ادارة الشركة بمحاسبة كل من اساء لاصول وممتلكات الشركة وكبدها خسائر 900 مليون ريال عن السنوات الماضية وتعيين محاسب في هذا الخصوص. علق سموه ان الشركة سوف تتابع حقوقها لدى كل من تسبب في الخسارة وملاحقتهم عبر القنوات الرسمية.
من جهة اخرى توقع المستشار المالي فيصل حمزة الصيرفي لـعكاظ : عودة سهم انعام للتداول في سوق الاسهم في شوال القادم بعد موافقة هيئة سوق المال.
وقال أن ملامح خطة الشركة تعكس اعادة الهيكلة المالية والادارية ومستقبل انعام وتوقعات الربحية بعد كسر المصاريف غير الازمة ووضع الشركة في المسار الصحيح والتخلص من النشاطات التى تكبد الشركة خسائر جمة والدخول في اسواق جديدة ومشروعات انتاجية وربحية تنعكس على الشركة ومساهميها. وحول توقعاته لعودة سهم الشركة للتداول بعد تعليقه 9 شهور مضت قال الصيرفي انه يتوقع ان يتم ذلك في شوال القادم باذن اللة لان هيئة سوق المال تحتاح الى دراسة الخطة قبل ان تتخذ القرار واستدرك بقوله انه ربما يكون في نهاية رمضان الحالي لان الهيئة تتطلب معايير كمية ونوعية للدراسة ونعمل عليها مع المستشارين الاخرين.
من جهته اشار بدر الشهيلي وكيل مجموعة من المساهمين الى ان شطب خسائر الشركة امر ايجابي يساهم في سرعة عودة السهم للتداول ويعمل على تحرير الشركة والنهوض بها لتكون في مقدمة الشركات الناجحة ما يمنحها قوة لتحقيق الربحية وطالب بان تترجم الوعود الايجابية الى حقائق ملموسة.

[عثمان الثمالي]

الأمير مشعل بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة:
قرار تخفيض رأسمال "أنعام" الخطوة الأولى لتصحيح مسارها وتحقيق الأرباح
http://www.aleqt.com/nwsthpic/96001.jpg


- فهد البقمي ومحمد الهلالي من جدة - 09/09/1428هـ
أكد الأمير مشعل بن عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة أنعام القابضة أن إقرار تخفيض رأسمال الشركة يعد الخطوة الأولى في مسيرة الشركة بعد الصعوبات التي كادت أن تؤدي إلى انهيارها، مشيرا إلى أن الإجراء الأخير سيمنح الشركة فرصة توازن يتم فيه تحقيق أرباح جيدة في المرحلة المقبلة.
وقال الأمير مشعل أمس الأول خلال حديثه على هامش الجمعية غير العادية التي قررت تخفيض رأسمال الشركة من 1.2 مليار إلى 1.9 مليون، إن إعادة سهم الشركة للتداول تعود المسؤولين في هيئة سوق المال حيث نقوم بمتابعة مستمرة لاستكمال أي معلومات أو إجراءات تطلبها الهيئة، مبينا في الوقت ذاته أن الشركة عانت كثيرا في الماضي فقدان المعلومة ونطمح في المستقبل القريب إلى ممارسة الشفافية والإيضاح ليكون لدى الجميع دراية بما تقوم به الشركة من أعمال ومدى الأرباح التي تعود عليهم.
وأوضح الأمير مشعل أن الشركة قررت وقف كل الأنشطة الخارجية وستركز على الأنشطة المحلية التي تحقق هامش ربحي جيدا، مبينا أن الشركة حققت خطوات في هذا الجانب، حيث تعكف الشركة دراسة خطط إجرائية للأنشطة التي تساعد على رفع هامش الربحية، معرباً عن ثقته في تحولها إلى كيان اقتصادي يعكس أهمية العمل الاستراتيجي، المدروس، معتبراً أن مصدر ثقته بنجاح الشركة يعود إلى الأرباح التي حققتها لأول مرة منذ أربع سنوات بعد إعادة هيكلتها الإدارية.
وأضاف أن عودة الشركة إلى وضعها الصحيح ستحل المشاكل التي واجهتها في توافر السيولة الذي حال دون تنفيذ أي مشاريع، إذ إن توازن الشركة سيعزز ثقة البنوك وسيمكنها من الحصول على التمويل لاستكمال مسيرة الشركة التي يطمح إليها المجلس.
وكانت أعمال الجمعية غير العادية قد بدأت البارحة الأولى، في جدة بحضور مندوبين من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، حيث بلغت نسبة المساهمين الذين أيدوا قرار تخفيض رأسمال الشركة 98 في المائة. وكان السؤال الأبرز الذي يدور في أذهان المساهمين منذ لحظة حضورهم متى يعود السهم إلى التداول؟ وأمام تلك التساؤلات التي طرحها المساهمون رفض مندوب هيئة سوق المال الإجابة عن السؤال المطروح، مرجعا ذلك إلى أن القرار من صلاحيات الهيئة. كما تطرقوا إلى مستقبل الشركة والعوائد التي سيحققها السهم وغلبت إجابة التفاؤل بالمستقبل على لسان المسؤولين في الشركة الذين أكدوا أن الخطة الجديدة التي تنتهجها الشركة في تصيح وضعها الإداري بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية ومنها إعادة هيكلة الشركتين ودمجهما من حيث الموظفين وتم خلال ذلك الاستغناء عن عدد من الموظفين نظرا للازدواجية وتطرقوا إلى أن مشروع مزرعة الجوف وضع له خطة للتحكم في الأموال الموجودة، وتبحث الشركة تحويلها من مزرعة تربية مواش إلى استثمار زراعي.
وقال المساهمون إننا متفائلون بالخطوات التي وصلت إليها الشركة ونطمح إلى تصحيح مسار السهم بعد عودته إلى التداول، مؤكدين أن اطلاعهم على خطة الشركة وملامح المستقبل في المشاريع التي تتوجه إلى تنفيذها عزز من ثقتهم في المجلس.
تأتي هذه التطورات في شركة أنعام القابضة بعد أن مرت بمرحلة طويلة من الترقب حول مصير الشركة، التي شارفت على الانهيار، خاصة مع تراكم الخسائر عليها التي كانت في مراحلها الأولى عندما كانت تعمل تحت مسمى المكيرش. وشرع المجلس الجديد في إعادة هيكلة الشركة وتحويلها إلى شركة أنعام القابضة أملا في رسم ملامح جديدة للشركة إلا أن قرار هيئة السوق المالية السعودية في الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) من العام الجاري بتعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية حتى زوال أسباب التعليق التي تتمثل في إمكانية بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة أكثر من 90 في المائة من رأس المال، يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي، ورغم محاولات المجلس المتكررة لتقديم خطة ناجعة لإزالة التعليق إلا أنها لم تنجح في تلك المحاولات وطرح المجلس فكرة تخفيض رأسمال الشركة التي واجهت في المرة الأولى عدم اكتمال نصاب الجمعية إلا أنها تمكنت من النجاح في المرة الأخيرة بعد حضور 28 في المائة من ممثلي رأس المال، إلا أن الملف الأبرز بقاء سهم الشركة معلقا إلى أن تبت الهيئة في الخطة المقدمة من المجلس من جديد.

[عثمان الثمالي]

محللون: خفض رأسمال"أنعام" يستهدف إعادة السهم فقط ولا يعالج أزمة الشركة

- عبد الله البصيلي من الرياض - 09/09/1428هـ
اختلف اقتصاديون حول الحل الذي اتخذته شركة أنعام القابضة، القاضي بتخفيض رأسمالها من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال، بالنظر إلى إمكانية تلافي مثل هذا القرار الذي وصفوه بـ "القاسي" فيما لو تم تعديل سياسات الشركة في الفترة الماضية.
واعتبر اقتصاديون تخفيض رأسمال الشركة بهذا الحجم أنه من الأمور غير الطبيعية التي تحدث في الشركات المساهمة، وأنه ينساق في إطار التحايل على القانون ولا يخرج من سوق مال ناضجة.
في حين أشار آخرون إلى أن الشركة وضعت في مأزق وأن هذا يعتبر الحل الوحيد الذي أمامها، مؤكدين في الوقت ذاته أن المساهمين يتحملون كل القرارات والخسائر التي لحقت بالشركة وأن عليهم دورا أكبر في المرحلة المقبلة.
وقال لـ "الاقتصادية" إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إنه على الرغم من أن القرار الذي اتخذته الشركة أخيراً، قاس إلا أنه الحل الوحيد الذي سيعود بالنفع على الشركة، مشيراً إلى أن الشركة اختارت حل تخفيض رأس المال على تصفية الشركة.
وأفاد العلوان أن الشركة كانت لها خيارات متعددة مثل الاندماج مع شركات أخرى والتمويل، مبيناً أن الخيار الذي تم الاتفاق عليه من قبل الجمعية العامة للشركة يعتبر الأسهل والمرضي لجميع الأطراف.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة الجديد سيبدأ في المرحلة المقبلة رحلة التعويض، والعمل بشكل جدي في تحسين وضع الشركة المالي من خلال خطة الإنقاذ، التي أعلنتها الشركة في وقت سابق.
وأفاد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن مجلس إدارة شركة أنعام تحتاج إلى وقت طويل ليتم الحكم على عملها وعلى قراراتها الخاصة بإنقاذ الشركة.
من جانبه اختلف عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين السعودية مع ما ذكره العلوان، مشيراً على أن قرار تخفيض رأسمال "أنعام" إلى 109 ملايين ريال يعتبر أمرا محزنا لكونه مر بسهولة، معتبراً ذلك مثالاً واضحا على التحايل على القانون وأنه لا ينتج من سوق ناضجة، مضيفاً أن هم إدارة الشركة الوحيد هو رجوع السهم إلى التداول دون النظر إلى الأمور الأخرى التي تهم المساهمين.
وقال البراك "من الواضح أن إدارة الشركة وجدت ثغرة في قوانين السوق السعودية، وعملت على الاستفادة منها، بحكم أنه لا يوجد لدينا نظام قوي على مجالس الإدارات، وهذا يدل على أهمية مراجعة القوانين لدينا وتشديدها خصوصاً على مجالس الإدارات ".
وتابع"من المحتمل أن تطلب الشركة خلال الفترة المقبلة رفع رأسمالها فهل سترفض هيئة السوق المالية؟ هذا يدل على وجود تلاعب ويجب التصدي له".
وألقى البراك اللوم على المساهمين مؤكداً أن عليهم دورا كبيرا في قرارات الشركة، معتبراًَ أن المساهمين ليسوا مدركين حتى الآن أن الفرد في حال امتلاكه السهم في إحدى الشركات فإن هذا يدل على أنها شركته وبالتالي يحق له السعي وراء مصالحها من خلال التصويت على القرارات المصيرية.
وطالب عضو جمعية المحاسبين السعودية المساهمين بضرورة معرفة حقوقهم ومحاسبة مجلس الإدارة عن أي تقصير بهدف تحقيق أرباح ثابتة وضمان أداء أفضل للشركة.
وذهب البراك إلى أن الجمعيات العمومية التي تعقد في مختلف دول العالم، خصوصاً إذا كانت تناقش مسائل مصيرية للشركة فإنها تستمر لمدة ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن تلك المسائل يتم الاتفاق عليها خلال ساعة واحدة.
هنا أوضح محمد القحطاني أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية، أن الشركة وضعت أمام مأزق وأن حل تصفية الشركة لم يكن الخيار المناسب وبالتالي يتطلب الأمر اللجوء إلى تخفيض رأس المال.
وتساءل القحطاني عمن سيتحمل الخسائر السابقة التي لحقت بالشركة، وهل ستتجاوز الشركة في المرحلة المقبلة تلك الخسائر، مشيراً إلى أن تلك الأسئلة تحتاج إلى رد فعل إيجابي من قبل مجلس إدارة الشركة.
لكن العلوان طالب مجلس إدارة الشركة باتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الشركة، بالنظر إلى إمكانية تعرضها لكميات كبيرة من الخسائر، مع أهمية اتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الشركة والعمل على تحقيق وعودها، لافتاً إلى أن الخسائر المتراكمة التي تعرضت لها الشركات، التي لا تنعكس على القوائم المالية وتشكل تضخما تتطلب العمل بشكل جدي على التزام الشركات بالإفصاح.
وزاد " يجب مراقبة أداء مجلس إدارة الشركة في المرحلة المقبلة من قبل هيئة السوق المالية، لضمان استمرارية نشاط الشركة وتلافي حدوث خسائر لها في المستقبل، مع مراقبة المساهمين أداء مجلس الإدارة".