عثمان الثمالي
09-27-2007, 05:45 AM
تتجه إلى خفض عدد موظفيها من 236إلى 90موظفاً
جدة - علي الفارسي:
توقع الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة أن يبدأ سعر افتتاح سهم الشركة بنحو 182ريالاً في حالة موافقة الجهات المختصة على بدء تداوله في السوق مشيراً إلى أن من أهم النتائج المترتبة على تخفيض رأس المال هو تخفيض عدد الأسهم المتداولة مما يؤدي إلى رفع القيمة السوقية للسهم وبناء الشركة بشكل سليم لتصبح شركة ذات قيمة فعلية وليست قيمة سوقية في التداول. وأشار إلى أنه قد سبق للشركة أن خفضت عدد الموظفين من 236إلى 90موظفاً وكذلك تم تخفيض عدد الموظفين بالإدارة العامة من 76إلى 11موظفاً، وستكون الخطوة القادمة زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم للاكتتاب بقيمة 10ريالات للسهم الواحد. وأضاف: انه سيكون للشركة رؤية مستقبلية مبنية على عدة أسس متينة تعطي الشركة رؤية جديدة للعمل في عدة نشاطات وتمنحها مزيداً من الفرص الاستثمارية الناجحة ضمن نشاطات مختلفة معتبراً أن أهم خطوة اتخذتها الشركة في هذا الشأن هو إعادة هيكلتها داخلياً بالطريقة التي تمكنها من تطبيق الخطط على أرض الواقع دون أية معوقات أو عراقيل وبالتالي حصولها على تسهيلات وقروض تمويلية من البنوك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية لتمويل مشاريعها مستقبلاً.
جدة - علي الفارسي:
توقع الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة أن يبدأ سعر افتتاح سهم الشركة بنحو 182ريالاً في حالة موافقة الجهات المختصة على بدء تداوله في السوق مشيراً إلى أن من أهم النتائج المترتبة على تخفيض رأس المال هو تخفيض عدد الأسهم المتداولة مما يؤدي إلى رفع القيمة السوقية للسهم وبناء الشركة بشكل سليم لتصبح شركة ذات قيمة فعلية وليست قيمة سوقية في التداول. وأشار إلى أنه قد سبق للشركة أن خفضت عدد الموظفين من 236إلى 90موظفاً وكذلك تم تخفيض عدد الموظفين بالإدارة العامة من 76إلى 11موظفاً، وستكون الخطوة القادمة زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم للاكتتاب بقيمة 10ريالات للسهم الواحد. وأضاف: انه سيكون للشركة رؤية مستقبلية مبنية على عدة أسس متينة تعطي الشركة رؤية جديدة للعمل في عدة نشاطات وتمنحها مزيداً من الفرص الاستثمارية الناجحة ضمن نشاطات مختلفة معتبراً أن أهم خطوة اتخذتها الشركة في هذا الشأن هو إعادة هيكلتها داخلياً بالطريقة التي تمكنها من تطبيق الخطط على أرض الواقع دون أية معوقات أو عراقيل وبالتالي حصولها على تسهيلات وقروض تمويلية من البنوك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية لتمويل مشاريعها مستقبلاً.