عثمان الثمالي
10-01-2007, 05:16 AM
الرياض: عدنان جابر
تنتظر 10 شركات تأمين سعودية إنهاء المراجعة الفنية لملفاتها المقدمة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للحصول على تراخيص لمزاولة أعمال التأمين، والانضمام بالتالي إلى 16 شركة حصلت على تراخيص، و11 شركة أخرى تم رفع أوراقها إلى وزارة التجارة والصناعة، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لمنحها التراخيص.
وتوقع عاملون في هذه الشركات أن تنتهي مؤسسة النقد من مراجعة هذه الملفات خلال مدة أقصاها 6 أشهر، قبل رفعها بالتالي إلى الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التجارة للموافقة عليها.
وذكر مدير التأسيس في شركة وفاق للتأمين التعاوني عبد الله الفراج والتي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال التأمين برأسمال قدره 200 مليون ريال، أن أعمال المراجعة الفنية تسير بشكل جيد من قبل مؤسسة النقد، معتبرا أن السوق السعودية يمكن أن يستوعب مزيدا من شركات التأمين بالنظر إلى الوضع الاقتصادي النشط الذي تشهده البلاد.
وقال الفراج " قبل صدور التشريعات التي تنظم أعمال التأمين، كان هناك ما بين 70 إلى 80 شركة تعمل في السابق، والآن هناك تنظيمات وتشريعات جديدة تفتح آفاقا واسعة لأعمال التأمين مثل إلزامية التأمين الطبي، والتأمين على المركبات، رغم أن عدد الشركات التي تم الترخيص لها، أو تنتظر دورها يصل إلى 40 شركة".
وأضاف "السوق يستوعب المزيد، والعدد الحالي يعتبر معقولا".
ويرى متخصصون في القطاع التأميني أن أداء شركات التأمين المتنافسة سيكون مختلفا ومتباينا، إلا أنهم رجحوا في المقابل أن تشهد السوق بعد الترخيص للشركات المتقدمة بطلباتها، اندماجات جديدة، رغم أن هناك الكثير من التحالفات التي شهدتها الشركات العاملة قبل التقدم بطلبات للترخيص، وكان آخرها شركة سوليدرتي السعودية للتكافل التي استكملت قبل شهر تحالفها مع شركة عهد، ورفعت رأسمالها من 100 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، من المنتظر طرح 40% للاكتتاب في حال الترخيص للشركة.
وأوضح الرئيس التنفيذي في "سوليدرتي" صالح العمير أن الشركة تعمل حاليا على تحديث بياناتها ضمن الملف المقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على رخصة لمزاولة أعمال التأمين، معتبرا أن سوق التأمين السعودية واعدة.
وقال العمير "حجم السوق السعودية يتحمل مزيدا من شركات الـتأمين، إلا أنه نبه إلى أهمية الالتزام بالأداء من أجل تحقيق النجاح والبقاء".
تنتظر 10 شركات تأمين سعودية إنهاء المراجعة الفنية لملفاتها المقدمة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للحصول على تراخيص لمزاولة أعمال التأمين، والانضمام بالتالي إلى 16 شركة حصلت على تراخيص، و11 شركة أخرى تم رفع أوراقها إلى وزارة التجارة والصناعة، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لمنحها التراخيص.
وتوقع عاملون في هذه الشركات أن تنتهي مؤسسة النقد من مراجعة هذه الملفات خلال مدة أقصاها 6 أشهر، قبل رفعها بالتالي إلى الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التجارة للموافقة عليها.
وذكر مدير التأسيس في شركة وفاق للتأمين التعاوني عبد الله الفراج والتي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال التأمين برأسمال قدره 200 مليون ريال، أن أعمال المراجعة الفنية تسير بشكل جيد من قبل مؤسسة النقد، معتبرا أن السوق السعودية يمكن أن يستوعب مزيدا من شركات التأمين بالنظر إلى الوضع الاقتصادي النشط الذي تشهده البلاد.
وقال الفراج " قبل صدور التشريعات التي تنظم أعمال التأمين، كان هناك ما بين 70 إلى 80 شركة تعمل في السابق، والآن هناك تنظيمات وتشريعات جديدة تفتح آفاقا واسعة لأعمال التأمين مثل إلزامية التأمين الطبي، والتأمين على المركبات، رغم أن عدد الشركات التي تم الترخيص لها، أو تنتظر دورها يصل إلى 40 شركة".
وأضاف "السوق يستوعب المزيد، والعدد الحالي يعتبر معقولا".
ويرى متخصصون في القطاع التأميني أن أداء شركات التأمين المتنافسة سيكون مختلفا ومتباينا، إلا أنهم رجحوا في المقابل أن تشهد السوق بعد الترخيص للشركات المتقدمة بطلباتها، اندماجات جديدة، رغم أن هناك الكثير من التحالفات التي شهدتها الشركات العاملة قبل التقدم بطلبات للترخيص، وكان آخرها شركة سوليدرتي السعودية للتكافل التي استكملت قبل شهر تحالفها مع شركة عهد، ورفعت رأسمالها من 100 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، من المنتظر طرح 40% للاكتتاب في حال الترخيص للشركة.
وأوضح الرئيس التنفيذي في "سوليدرتي" صالح العمير أن الشركة تعمل حاليا على تحديث بياناتها ضمن الملف المقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على رخصة لمزاولة أعمال التأمين، معتبرا أن سوق التأمين السعودية واعدة.
وقال العمير "حجم السوق السعودية يتحمل مزيدا من شركات الـتأمين، إلا أنه نبه إلى أهمية الالتزام بالأداء من أجل تحقيق النجاح والبقاء".