عثمان الثمالي
10-21-2007, 07:32 AM
في نظام تداول الجديد: أين يختبئ كل غشاش ومدلس؟
خالد عبدالعزيز العتيبي
نجاح ساحق لنظام جديد ومتطور في يوم تشغيله الأول، فهل كان هذا النجاح سبباً رئيسياً في جملة المكاسب التي حصلت عليها السوق بالأمس؟ بعد أن تعرضت فيما مضى للإضطراب. وهل يشفع النظام الجديد لأن تجد السوق ضالتها من الإستقرار المنشود؟ الذي لن تتقدم حتى تحصل عليه. الإجابة هي سواء كثرت اللوائح أوتغيرت أنظمة التداول الآلية فلن تخرج السوق عما هو مألوف لها فيما لو ترك الجانب الرقابي من دون تفعيل وستبقى تحت سيطرة سلوكيات الأفراد المعروفة بالرغم من الكم الكبير من المرخص لهم في مجال العمل المؤسسي حيث لايزال دورهم مفقوداً في رسم ملامح النضوج.
لا خلاف في أن الخصائص التي سيوفرها النظام الجديد ستقترب بالسوق مما هو موجود في الأسواق العالمية المتقدمة وستيسر على المستثمر اتخاذ قراراته وفقاً لمزايا جديدة ومن شأنها أن تعينه على تلمس ما يريده لا كما يراد له، ولا خلاف أيضاً على أن المزايا التي سيوفرها النظام سيرفع من كفاءة السوق وكفاءة أنظمتها المتعلقة بأنظمة التداول للأسهم والإيداع والمراقبة ونشر البيانات. لكن الخلاف هنا هو أن يغض الطرف عن كل مفسد وغشاش ومدلس وأن يترك ليخرب من داخل وخارج النظام ويسيطر على سلوكيات المستثمرين ويوجههم نحو ما يبتغي، فهو كما استطاع فورالإعلان عن موعد تطبيق النظام الجديد من أن يحول المقاصد الجميلة لأهداف تشغيل النظام الجديد الى شبح مخيف للبسطاء من المتعاملين وغيرهم ووضعهم أمام اتخاذ قرارات بيع جماعية أطاحت بمكاسب السوق، قادر على أن يفعل المستحيل لتحقيق مآربه.
الرقابه يينبغي أن تكون بصماتها داخل النظام الجديد وأن تشمله في الخارج من حيث التحري حول من يريد أن يعبث بالمقدرات والمكتسبات وحول من يلتف على الأنظمة واللوائح ويسيطر على سلوكيات المستثمرين ويدفعهم الى التوجه الجماعي في البيع أو الشراء. لا تفزع أو تتفاجأ حينما تتقدم نظم سوق المال السعودية بحيث لم تعد تبقى في هذا الجانب في مصاف الأسواق الناشئة، ولكن عدم تخلصها من الفكر المضلل الذي يقوده الصانع ناشيء والمضارب ناشيء والمحلل ناشئ هو ما سيفزع ويضر.
خالد عبدالعزيز العتيبي
نجاح ساحق لنظام جديد ومتطور في يوم تشغيله الأول، فهل كان هذا النجاح سبباً رئيسياً في جملة المكاسب التي حصلت عليها السوق بالأمس؟ بعد أن تعرضت فيما مضى للإضطراب. وهل يشفع النظام الجديد لأن تجد السوق ضالتها من الإستقرار المنشود؟ الذي لن تتقدم حتى تحصل عليه. الإجابة هي سواء كثرت اللوائح أوتغيرت أنظمة التداول الآلية فلن تخرج السوق عما هو مألوف لها فيما لو ترك الجانب الرقابي من دون تفعيل وستبقى تحت سيطرة سلوكيات الأفراد المعروفة بالرغم من الكم الكبير من المرخص لهم في مجال العمل المؤسسي حيث لايزال دورهم مفقوداً في رسم ملامح النضوج.
لا خلاف في أن الخصائص التي سيوفرها النظام الجديد ستقترب بالسوق مما هو موجود في الأسواق العالمية المتقدمة وستيسر على المستثمر اتخاذ قراراته وفقاً لمزايا جديدة ومن شأنها أن تعينه على تلمس ما يريده لا كما يراد له، ولا خلاف أيضاً على أن المزايا التي سيوفرها النظام سيرفع من كفاءة السوق وكفاءة أنظمتها المتعلقة بأنظمة التداول للأسهم والإيداع والمراقبة ونشر البيانات. لكن الخلاف هنا هو أن يغض الطرف عن كل مفسد وغشاش ومدلس وأن يترك ليخرب من داخل وخارج النظام ويسيطر على سلوكيات المستثمرين ويوجههم نحو ما يبتغي، فهو كما استطاع فورالإعلان عن موعد تطبيق النظام الجديد من أن يحول المقاصد الجميلة لأهداف تشغيل النظام الجديد الى شبح مخيف للبسطاء من المتعاملين وغيرهم ووضعهم أمام اتخاذ قرارات بيع جماعية أطاحت بمكاسب السوق، قادر على أن يفعل المستحيل لتحقيق مآربه.
الرقابه يينبغي أن تكون بصماتها داخل النظام الجديد وأن تشمله في الخارج من حيث التحري حول من يريد أن يعبث بالمقدرات والمكتسبات وحول من يلتف على الأنظمة واللوائح ويسيطر على سلوكيات المستثمرين ويدفعهم الى التوجه الجماعي في البيع أو الشراء. لا تفزع أو تتفاجأ حينما تتقدم نظم سوق المال السعودية بحيث لم تعد تبقى في هذا الجانب في مصاف الأسواق الناشئة، ولكن عدم تخلصها من الفكر المضلل الذي يقوده الصانع ناشيء والمضارب ناشيء والمحلل ناشئ هو ما سيفزع ويضر.