عثمان الثمالي
11-03-2007, 07:44 AM
تائج القياسية للشركات تقف في صف المؤشر العام لتجاوز مستوى 8956 نقطة
http://www.asharqalawsat.com/2007/11/03/images/economy1.444010.jpg
الرياض: جار الله الجار الله
تستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات نوفمبر (تشرين الثاني) اليوم، بعد أن غادرت التداولات اليومية إلى خارج شهر أكتوبر (تشرين الأول)، والتي عكست السوق خلاله أداء قويا، حقق فيها المؤشر أعلى مستويات إغلاق له على الصعيد الشهري منذ 11 شهر، لتقف السوق على مشارف أعلى مستوياتها في 2007 والتي كانت عند مستوى 8956 نقطة.
وجاء هذا الأداء الايجابي من قبل المؤشر العام، نتيجة للتوجه القوي الذي تركز على أسهم الشركات القوية في القطاعات الرئيسية، والذي عزز هذا التوجه نتائج شركات السوق المتفائلة عن فترة الربع الثالث من العام الجاري، والتي عكست أرباحا قياسية في بعضها، خصوصا مع بقاء أسعار أسهمها تحت السعر العادل المقيم من قبل المؤسسات المتخصصة.
حيث انصبت التقييمات من قبل المؤسسات الاستثمارية على أسهم الشركات الكبرى في السوق السعودية والتي وصلت إلى مستويات متدنية. حيث صدرت بعض هذه التقارير من كل بنكHSBC وبنك طيب البحريني وشعاع كابيتال ونعيم للاستثمار تقيما لأسهم شركة سابك والتي تراوحت بين مستوى 165 إلى 171.5 ريال (44 إلى 45.7 دولار).
واستبقت جميع هذه التقارير النتائج الأخيرة والتي تعد قياسية للشركة، والتي قاربت 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي، وتعني قرب الشركة من تحقيق أرباح سنوية تقارب رأسمال الشركة والبالغة 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار).
بالإضافة إلى التقارير الأخرى، والتي اتجهت إلى بعض أسهم الشركات الأخرى في قطاع الاتصالات، إلا أن جميع هذه التقييمات جاءت في وقت يرزح المؤشر العام فيه عند أدنى مستوياته في الثلاث سنوات الأخيرة.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري خبير استثماري، إلى أن بعض القطاعات المهمة في سوق الأسهم السعودية أظهرت نسبة نمو عالية بعد ظهور نتائجها للربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى استقرار بعضها الآخر، وتحسن الربحية في بعض القطاعات مثل الاتصالات، مع ظهور أثر زيادة المبيعات في قطاعات مثل الأسمنت والبتروكيماويات. وأضاف العنقري أن قطاع البنوك استطاع تجاوز مرحلة تأثير عوائد الوساطة المالية، مفيدا أن جميع هذه المعطيات أظهرت أن السوق السعودية تعيش تحت مستويات متدنية جدا مقارنة بأسواق المنطقة، خصوصا مع توقعات الأرباح لنهاية العام والتي تؤكد على تحقيق السوق نمو في إجمالي الأرباح تقدر بمعدل من 10 إلى 15 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وتوقع الخبير الاستثماري أن يصل متوسط أرباح السوق في 2007 إلى 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) بشكل مبدئي، وبالتالي انعكست هذه الأرقام على التقييمات المالية للسوق، والتي أوضحت أنها منخفضة وأنها الأرخص تقريبا في المنطقة، مضيفا أن إعادة الهيكلة التي تقوم بها هيئة السوق المالية وتكوير أنظمة السوق، تضاف إلى العوامل التي ستدعم استمرارية الارتفاع سواء إلى نهاية العام أو للأعوام المقبلة. وأفاد العنقري أن كثيرا من شركات السوق أصبحت نسبة العائد عليها قياسا بأسعارها السوقية تتفوق على العائد من أسعار الفائدة، مبينا أن جميع هذه العوامل تعطي نظرة إيجابية لاستمرار التوجه المتفائل للسوق، وأنها تخلصت من تبعات التصحيح التي بدأت من فبراير (شباط) العام الماضي، وتعطي إشارة إلى بداية الانطلاقة. في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام بنظرة شاملة، أظهر تخلصه من المسار الهابط والذي بدأه منذ انهيار السوق في 2006، ليبدأ بعدها التوجه للمسار الجانبي، والذي غالبا ما يعقب الانهيارات، كبداية لظهور بداية الاستقرار ومحاولة السوق، النهوض من جديد. وأبان الخالدي، أن هذا المسار تشكل في السوق بين مستويات 7000 نقطة و9000 نقطة تقريبا، والتي بخروج المؤشر منها تكون إشارة قوية على بداية ظهور مسار جديد يطلق عليه الاتجاه الصاعد العام، خصوصا مع اقتراب السوق من هذه المستويات بعد الارتفاعات المتوالية التي لحقت بها منذ آخر تداولات رمضان.
http://www.asharqalawsat.com/2007/11/03/images/economy1.444010.jpg
الرياض: جار الله الجار الله
تستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات نوفمبر (تشرين الثاني) اليوم، بعد أن غادرت التداولات اليومية إلى خارج شهر أكتوبر (تشرين الأول)، والتي عكست السوق خلاله أداء قويا، حقق فيها المؤشر أعلى مستويات إغلاق له على الصعيد الشهري منذ 11 شهر، لتقف السوق على مشارف أعلى مستوياتها في 2007 والتي كانت عند مستوى 8956 نقطة.
وجاء هذا الأداء الايجابي من قبل المؤشر العام، نتيجة للتوجه القوي الذي تركز على أسهم الشركات القوية في القطاعات الرئيسية، والذي عزز هذا التوجه نتائج شركات السوق المتفائلة عن فترة الربع الثالث من العام الجاري، والتي عكست أرباحا قياسية في بعضها، خصوصا مع بقاء أسعار أسهمها تحت السعر العادل المقيم من قبل المؤسسات المتخصصة.
حيث انصبت التقييمات من قبل المؤسسات الاستثمارية على أسهم الشركات الكبرى في السوق السعودية والتي وصلت إلى مستويات متدنية. حيث صدرت بعض هذه التقارير من كل بنكHSBC وبنك طيب البحريني وشعاع كابيتال ونعيم للاستثمار تقيما لأسهم شركة سابك والتي تراوحت بين مستوى 165 إلى 171.5 ريال (44 إلى 45.7 دولار).
واستبقت جميع هذه التقارير النتائج الأخيرة والتي تعد قياسية للشركة، والتي قاربت 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي، وتعني قرب الشركة من تحقيق أرباح سنوية تقارب رأسمال الشركة والبالغة 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار).
بالإضافة إلى التقارير الأخرى، والتي اتجهت إلى بعض أسهم الشركات الأخرى في قطاع الاتصالات، إلا أن جميع هذه التقييمات جاءت في وقت يرزح المؤشر العام فيه عند أدنى مستوياته في الثلاث سنوات الأخيرة.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري خبير استثماري، إلى أن بعض القطاعات المهمة في سوق الأسهم السعودية أظهرت نسبة نمو عالية بعد ظهور نتائجها للربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى استقرار بعضها الآخر، وتحسن الربحية في بعض القطاعات مثل الاتصالات، مع ظهور أثر زيادة المبيعات في قطاعات مثل الأسمنت والبتروكيماويات. وأضاف العنقري أن قطاع البنوك استطاع تجاوز مرحلة تأثير عوائد الوساطة المالية، مفيدا أن جميع هذه المعطيات أظهرت أن السوق السعودية تعيش تحت مستويات متدنية جدا مقارنة بأسواق المنطقة، خصوصا مع توقعات الأرباح لنهاية العام والتي تؤكد على تحقيق السوق نمو في إجمالي الأرباح تقدر بمعدل من 10 إلى 15 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وتوقع الخبير الاستثماري أن يصل متوسط أرباح السوق في 2007 إلى 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) بشكل مبدئي، وبالتالي انعكست هذه الأرقام على التقييمات المالية للسوق، والتي أوضحت أنها منخفضة وأنها الأرخص تقريبا في المنطقة، مضيفا أن إعادة الهيكلة التي تقوم بها هيئة السوق المالية وتكوير أنظمة السوق، تضاف إلى العوامل التي ستدعم استمرارية الارتفاع سواء إلى نهاية العام أو للأعوام المقبلة. وأفاد العنقري أن كثيرا من شركات السوق أصبحت نسبة العائد عليها قياسا بأسعارها السوقية تتفوق على العائد من أسعار الفائدة، مبينا أن جميع هذه العوامل تعطي نظرة إيجابية لاستمرار التوجه المتفائل للسوق، وأنها تخلصت من تبعات التصحيح التي بدأت من فبراير (شباط) العام الماضي، وتعطي إشارة إلى بداية الانطلاقة. في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام بنظرة شاملة، أظهر تخلصه من المسار الهابط والذي بدأه منذ انهيار السوق في 2006، ليبدأ بعدها التوجه للمسار الجانبي، والذي غالبا ما يعقب الانهيارات، كبداية لظهور بداية الاستقرار ومحاولة السوق، النهوض من جديد. وأبان الخالدي، أن هذا المسار تشكل في السوق بين مستويات 7000 نقطة و9000 نقطة تقريبا، والتي بخروج المؤشر منها تكون إشارة قوية على بداية ظهور مسار جديد يطلق عليه الاتجاه الصاعد العام، خصوصا مع اقتراب السوق من هذه المستويات بعد الارتفاعات المتوالية التي لحقت بها منذ آخر تداولات رمضان.