عثمان الثمالي
11-06-2007, 07:19 AM
بطش بالصغار واحتيال وتلاعب بالنسب المفتوحة
خالد عبدالعزيز العتيبي
الرغبة الجادة في تطوير السوق المالية السعودية من قبل منظم السوق ومراقبه، أجدها قائمة والمسها في ثنايا كل قرار يتخذ، أو لائحة يراد التشاور حولها قبل اعتمادها، أومشروع يفضل تنفيذه ويرى من خلاله أنه يناسب المرحلة الحالية التي تعيشها السوق. وليس القليل من شرائح المستثمرين فقط من يجد أو يلمس تلك الرغبة لدى هيئة السوق المالية وتوجهها نحو مسعى تطوير أنظمة السوق، بل من غالبيتهم، وفي هذا دليل على حجم الثقة المتنامي بها.
هذا التوجه الى التطوير يفضل أن لا يتوقف وان يكون مستمراً ومتسارعاً وأن يشمل مطالب مراقبي السوق الموضوعية وفي مقدمتها ما يتعلق بعدم ابقاء نسب التذبذب المفتوحة على وضعها القائم، وأن يتم قصرها على الأسهم المكتتب بها بالقيمة الأسمية، لأنه من غيرالعدل أن تفرض على نوعين من الشركات المدرجة سواء ماتم اكتتابها بالقيمة الاسمية أوماتم اكتتابها بعلاوة الاصدار، حيث ان بين النوعين بون شاسع، فالنوع الأول تسعى أسهمه لأن تأخذ قيمتها من قوى السوق عن طريق نسبة التذبذب المفتوحه في اليوم الأول، فيما النوع الثاني تم تسعير أسهمه من المؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار بما قيل بانه سعر عادل.
هذا الفتح لنسبة التذبذب لأسهم الشركات المسعرة بقيمة الإصدار لايخدم الفئة التي كُلِفت هيئة السوق المالية بحمايتهم وهم المستثمرون، والأمثله على ذلك كثيرة، حيث لايزال بعض منهم من وقع ضحية تحايل وتلاعب بأسعارها في اليوم الأول للإدراج، والفخارية خير مثال. أجدها فرصة بأن أشير الى أن الهيئة وعلى رأسها معالي رئيسها تولي حماية المستثمرين أهميتها القصوى عن طريق إصلاح الخلل القائم بمايتوازى مع مرحلة التوسع الحالية التي تشهدها السوق، ولاينبغي أن تترك الفرصة للمؤسسات الاستثمارية بأن تضارب وبعنف، تشتري أسهماً تم تسعيرها ب65ريالاً كقيمة عادلة للسعر وتأتي باليوم الأول لتبيعها بالسوق على المندفعين من المشترين ب 250ريالاً أو دون ذلك، فتبطش بالصغار وتصفي محافظها.هذا الفعل واضح جداً بأنه ينطوي عليه احتيال وتلاعب.
خالد عبدالعزيز العتيبي
الرغبة الجادة في تطوير السوق المالية السعودية من قبل منظم السوق ومراقبه، أجدها قائمة والمسها في ثنايا كل قرار يتخذ، أو لائحة يراد التشاور حولها قبل اعتمادها، أومشروع يفضل تنفيذه ويرى من خلاله أنه يناسب المرحلة الحالية التي تعيشها السوق. وليس القليل من شرائح المستثمرين فقط من يجد أو يلمس تلك الرغبة لدى هيئة السوق المالية وتوجهها نحو مسعى تطوير أنظمة السوق، بل من غالبيتهم، وفي هذا دليل على حجم الثقة المتنامي بها.
هذا التوجه الى التطوير يفضل أن لا يتوقف وان يكون مستمراً ومتسارعاً وأن يشمل مطالب مراقبي السوق الموضوعية وفي مقدمتها ما يتعلق بعدم ابقاء نسب التذبذب المفتوحة على وضعها القائم، وأن يتم قصرها على الأسهم المكتتب بها بالقيمة الأسمية، لأنه من غيرالعدل أن تفرض على نوعين من الشركات المدرجة سواء ماتم اكتتابها بالقيمة الاسمية أوماتم اكتتابها بعلاوة الاصدار، حيث ان بين النوعين بون شاسع، فالنوع الأول تسعى أسهمه لأن تأخذ قيمتها من قوى السوق عن طريق نسبة التذبذب المفتوحه في اليوم الأول، فيما النوع الثاني تم تسعير أسهمه من المؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار بما قيل بانه سعر عادل.
هذا الفتح لنسبة التذبذب لأسهم الشركات المسعرة بقيمة الإصدار لايخدم الفئة التي كُلِفت هيئة السوق المالية بحمايتهم وهم المستثمرون، والأمثله على ذلك كثيرة، حيث لايزال بعض منهم من وقع ضحية تحايل وتلاعب بأسعارها في اليوم الأول للإدراج، والفخارية خير مثال. أجدها فرصة بأن أشير الى أن الهيئة وعلى رأسها معالي رئيسها تولي حماية المستثمرين أهميتها القصوى عن طريق إصلاح الخلل القائم بمايتوازى مع مرحلة التوسع الحالية التي تشهدها السوق، ولاينبغي أن تترك الفرصة للمؤسسات الاستثمارية بأن تضارب وبعنف، تشتري أسهماً تم تسعيرها ب65ريالاً كقيمة عادلة للسعر وتأتي باليوم الأول لتبيعها بالسوق على المندفعين من المشترين ب 250ريالاً أو دون ذلك، فتبطش بالصغار وتصفي محافظها.هذا الفعل واضح جداً بأنه ينطوي عليه احتيال وتلاعب.