عثمان الثمالي
11-07-2007, 07:13 AM
من السوق
بطش بالصغار واحتيال وتلاعب بالنسب المفتوحة (2)
خالد عبدالعزيز العتيبي
في سوق مالية غير ناضجة وذات كفاءة منخفضة ينبغي أن يركز منظم ومراقب السوق على حماية المستثمرين بايجاد الانظمة التي تحد من أي تحايل أو تلاعب بالأسعار وخلق مناخات ملائمة وتقويتها لتكون مثالية للاستثمار بوضع الانظمة التي تحمي صغار المستثمرين من كبارهم،وأن لايستغل افتقادهم للوعي ليغرر بهم،وتلك بالطبع هي من مهام الحماية الرئيسية التي تضطلع بها هيئة السوق المالية.
فالمخاطر على الصغار تحيط بهم من كل صوب، وما لم توضع معايير عادلة تحميهم من التلاعبات التي تحدث في السوق فإنها ستزداد، وما الاستغلال من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار للنسبة المفتوحة لليوم الأول من إدراج أسهم الشركات ذات علاوة الإصدار إلا مثال واضح وبارز، وسيخلف وراءه سوقاً مضطربة يتكاثر بها الضحايا.
والنسبة المفتوحة التي تعطى للأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية يجب أن تقتصر على الأسهم المكتتب بها بالقيمة الاسمية، وأن لا يتم معاملة الأسهم التي تسعر بعلاوة إصدار من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار معاملة الأسهم المكتتب بها بالقيمة الاسمية من حيث فتح النسبة،لأنه ليس هناك ما يبرر النسبة المفتوحة،فسبق وأن اتجهت تلك المؤسسات والصناديق الى المضاربة بما اشترته وعمدت على رفع سعره في السوق عند الادراج خلافاً لما قالت عنه بأنه سعر عادل عند اكتتابها. المعايير المناسبة التي لاتسمح بأن تكون السوق المالية مسرحاً لتعظيم الثروات من خلال الاحتيال أو التلاعب هي مطمح المستثمرين، والامانة ثقيلة بحق على من يقع على عاتقهم مسئولية تنظيم السوق ومراقبته والإشراف عليه لإيجاد العدل والمساواة بين جميع فئات المستثمرين،وليس لفئة على حساب أخرى.
بطش بالصغار واحتيال وتلاعب بالنسب المفتوحة (2)
خالد عبدالعزيز العتيبي
في سوق مالية غير ناضجة وذات كفاءة منخفضة ينبغي أن يركز منظم ومراقب السوق على حماية المستثمرين بايجاد الانظمة التي تحد من أي تحايل أو تلاعب بالأسعار وخلق مناخات ملائمة وتقويتها لتكون مثالية للاستثمار بوضع الانظمة التي تحمي صغار المستثمرين من كبارهم،وأن لايستغل افتقادهم للوعي ليغرر بهم،وتلك بالطبع هي من مهام الحماية الرئيسية التي تضطلع بها هيئة السوق المالية.
فالمخاطر على الصغار تحيط بهم من كل صوب، وما لم توضع معايير عادلة تحميهم من التلاعبات التي تحدث في السوق فإنها ستزداد، وما الاستغلال من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار للنسبة المفتوحة لليوم الأول من إدراج أسهم الشركات ذات علاوة الإصدار إلا مثال واضح وبارز، وسيخلف وراءه سوقاً مضطربة يتكاثر بها الضحايا.
والنسبة المفتوحة التي تعطى للأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية يجب أن تقتصر على الأسهم المكتتب بها بالقيمة الاسمية، وأن لا يتم معاملة الأسهم التي تسعر بعلاوة إصدار من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار معاملة الأسهم المكتتب بها بالقيمة الاسمية من حيث فتح النسبة،لأنه ليس هناك ما يبرر النسبة المفتوحة،فسبق وأن اتجهت تلك المؤسسات والصناديق الى المضاربة بما اشترته وعمدت على رفع سعره في السوق عند الادراج خلافاً لما قالت عنه بأنه سعر عادل عند اكتتابها. المعايير المناسبة التي لاتسمح بأن تكون السوق المالية مسرحاً لتعظيم الثروات من خلال الاحتيال أو التلاعب هي مطمح المستثمرين، والامانة ثقيلة بحق على من يقع على عاتقهم مسئولية تنظيم السوق ومراقبته والإشراف عليه لإيجاد العدل والمساواة بين جميع فئات المستثمرين،وليس لفئة على حساب أخرى.