محمود عادل
11-08-2007, 11:52 AM
افتتح رئيس المجلس التشريعي بالإنابة "أحمد بحر"، اليوم الأربعاء, جلسة المجلس التشريعي بحضور 70 نائبًا, بعد أن فوض 35 نائبًا معتقلاً زملاءهم بالكتلة وحضر 29 نائبًا من غزة, وأكد ستة آخرون في الضفة الغربية وجودهم عبر الهاتف.
وحسب وكالة معا الفلسطينية، قال بحر، خلال كلمته الافتتاحية: "إن كافة القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولم يتم عرضها على المجلس التشريعي لاغية".
وأكد رئيس المجلس لتشريعي بالإنابة على قانونية العمل بنظام التوكيلات، مشددًا على أنه لا يوجد في القانون الأساسي المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني وفي المنظومة التشريعية الفلسطينية ما يحظر هذا الإجراء.
ودعا باسم المجلس التشريعي كافة الأطراف وعلى وجه الخصوص حركتي حماس وفتح للعود إلى الحوار البناء المعمق وطرح كل الإشكاليات على طاولة المفاوضات على قاعدة الحفاظ على الثوابت الفلسطينية.
من جهته، أكد "إسماعيل هنية"، رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، أن انعقاد المجلس التشريعي بعد اكتمال النصاب استنادًا إلى توكيلات النواب الأسرى هي رسالة تحد وصمود في وجه الاحتلال والمتاجرين بالديمقراطية وفق معاييرهم الظالمة.
وقال هنية، في كلمة له خلال جلسة التشريعي: "إن هذه الجلسة مكتملة النصاب للتشريعي تأكيد منا للرغبة باستئناف الحياة الديمقراطية في الساحة الفلسطينية".
ورأى أن إجراءات توكيلات النواب "تأكيدَ بأن السجون الصهيونية لا يمكن أن تغيب القيادات الفلسطينية عن متابعة تطورات الساحة السياسية والوطنية".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن حكومته تقع تحت طائل المراقبة والمسائلة وللتشريعي "الذي له الحق الكامل في استدعاء الوزراء والوكلاء وقادة الأجهزة الأمنية ورئاسة الوزراء ليرضى عن الحكومة النواب وأبناء الشعب الفلسطيني التواق لممارسة التشريعي دوره في المراقبة والمسائلة".
وحسب وكالة معا الفلسطينية، قال بحر، خلال كلمته الافتتاحية: "إن كافة القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولم يتم عرضها على المجلس التشريعي لاغية".
وأكد رئيس المجلس لتشريعي بالإنابة على قانونية العمل بنظام التوكيلات، مشددًا على أنه لا يوجد في القانون الأساسي المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني وفي المنظومة التشريعية الفلسطينية ما يحظر هذا الإجراء.
ودعا باسم المجلس التشريعي كافة الأطراف وعلى وجه الخصوص حركتي حماس وفتح للعود إلى الحوار البناء المعمق وطرح كل الإشكاليات على طاولة المفاوضات على قاعدة الحفاظ على الثوابت الفلسطينية.
من جهته، أكد "إسماعيل هنية"، رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، أن انعقاد المجلس التشريعي بعد اكتمال النصاب استنادًا إلى توكيلات النواب الأسرى هي رسالة تحد وصمود في وجه الاحتلال والمتاجرين بالديمقراطية وفق معاييرهم الظالمة.
وقال هنية، في كلمة له خلال جلسة التشريعي: "إن هذه الجلسة مكتملة النصاب للتشريعي تأكيد منا للرغبة باستئناف الحياة الديمقراطية في الساحة الفلسطينية".
ورأى أن إجراءات توكيلات النواب "تأكيدَ بأن السجون الصهيونية لا يمكن أن تغيب القيادات الفلسطينية عن متابعة تطورات الساحة السياسية والوطنية".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن حكومته تقع تحت طائل المراقبة والمسائلة وللتشريعي "الذي له الحق الكامل في استدعاء الوزراء والوكلاء وقادة الأجهزة الأمنية ورئاسة الوزراء ليرضى عن الحكومة النواب وأبناء الشعب الفلسطيني التواق لممارسة التشريعي دوره في المراقبة والمسائلة".