عثمان الثمالي
11-11-2007, 07:27 AM
بعد أن استحوذت شركاته على 36.2% من الأسهم المتداولة
http://www.asharqalawsat.com/2007/11/11/images/economy1.445151.jpg
الرياض: جار الله الجار الله
شكلت أسهم شركات البتروكيماويات داخل القطاع الصناعي، رافدا مهما لأداء المؤشر العام أمس، بعد أن أكدت حركة هذا القطاع شبه الجماعية، على الموافقة الضمنية وغير الرسمية على وقوع هذه الشركات تحت مظلة قطاع الصناعة البتروكيماوية، المقترح مسبقا من قبل هيئة السوق المالية واستقلالها عن قطاع الصناعة.
حيث لا يزال هذا القطاع هو المحرك الرئيسي لاتجاه السوق كما هو الحال في الفترة الماضية، لتظهر إيجابية هذه الحركة على نتائج المؤشر العام، والذي استطاع البقاء فوق مستويات 9000 نقطة لليوم الثالث على التوالي، ويأتي في مقدمة هذا القطاع أسهم شركة سابك، المسيطر الأكبر على عنان المؤشر العام حتى تداولات أمس.
إذ استطاعت شركات البتروكيماويات والبالغة 11 شركة، جذب الانتباه لها من خلال حركتها شبه المتلاصقة باتجاه واحد، يدعمها في ذلك التوجه الملحوظ من قبل المتداولين لشركات هذا القطاع، بعد أن استحوذت على 36.2 في المائة من حجم الأسهم المتداولة في تعاملات أمس، بالإضافة إلى توجه 25.6 في المائة من قيمة التعاملات إلى شركات هذا القطاع.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري خبير استثماري، إلى أن القطاع البتروكيماوي يعد عصب الصناعة السعودية، وهناك تركيز على دعم هذا القطاع للوصول به إلى المرتبة الأولى بين دول العالم، كون السعودية تزخر بثروات تدعم نجاح هذه الصناعة، وخصوصا أنها تستحوذ على قرابة 10 في المائة من الإنتاج العالمي.
وأفاد الخبير الاستثماري أنه مع التوجه لوضع قطاع منفصل للبتروكيماويات، فهناك تركيز واضح للسيولة باتجاه هذا القطاع، الذي تدعمه النتائج الأخيرة للشركات في هذا القطاع، والتي أعطت نظرة إيجابية للنتائج المستقبلية، على وجه الخصوص أن كثيرا من هذه الشركات لديها مصانع سوف تدخل في الإنتاج بدءا من العام المقبل، مما ينعكس إيجابيا على نتائجها وبالتالي على القطاع بشكل عام.
وأضاف العنقري أن المنتجات البتروكيماوية تتميز برخص التكلفة والناتج عن الدعم الحكومي، سواء في المادة الخام أو على صعيد تهيئة البنى التحتية، بالإضافة إلى أن أسعار المنتجات البتروكيماوية في مستويات مرتفعة تنعكس على النمو في الشركات كما ظهر في سابك وغيرها من الشركات.
وأبان أن هذه العوامل تدعم التوجه الاستثماري في أسهم هذه الشركات، والملاحظ من خلال تأسيس صناديق متخصصة في قطاع البتروكيماويات، والتي تعتمد على الاستثمار لفترات طويلة، مما يعني تقليص حجم كميات الأسهم في السوق وبالتالي ينعكس تأثيرها في حركة المؤشر العام كما هو الحال في الفترة الحالية.
وأوضح العنقري أن هذه إشارات إلى وجود أسباب منطقية لجذب السيولة لسوق الأسهم السعودية، وبالتالي ينعكس على السوق عامة، قياسا بحجم هذا القطاع السوقي، والتأثير الأكبر على حركة المؤشر العام التصاعدية، وأكبر دليل على ذلك ما حدث مؤخرا في السوق، بسبب الأداء المميز لأسهم هذا القطاع.
مضيفا أن هذا القطاع موعود بزيادة حجمه السوقي من خلال طرح شركات جديدة مثل «بترو رابغ» بالإضافة إلى رفع رؤوس أموال بعض الشركات داخل هذا القطاع والتي أعلن عنها سابقا بمبالغ ضخمة، مفيدا أن التركيز في هذه المرحلة على دخول السوق يجب أن يقرن بقراءة الأساسيات المالية ونمو الربحية للشركات، وهي التي يجب أن يبقى عليها القرار في هذه المرحلة، لبناء استثمارات على المدى المتوسط والبعيد. ويفسر العنقري الاتجاهات الحالية للسوق، بانعكاس نتائج الشركات على المؤشر العام بالارتفاع، حيث استطاع اختراق منطقة 9000 نقطة لأول مرة في هذا العام، والاستقرار فوقها، لـ3 أيام، موضحا أن ما حدث في التعاملات الأخيرة هو مجرد اختبار لهذه المستويات بالإضافة إلى أنها حركة فنية تهدف إلى تخفيف حدة تضخم المؤشرات الفنية، مع اطمئنان المتداولين بأن هذه المنطقة تم اختراقها بكميات جيدة وشركات ذات ثقل استثماري. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الفهاد محلل فني، أن المؤشر العام أكد في الفترة الحالية على قدرة مستويات 9000 نقطة على حمل السوق لمستويات أعلى، إلا أن السوق تحتاج إلى التحرر من الارتفاعات المتواصلة من خلال الاتجاه الجانبي والذي يمنح الفرصة لأسهم الشركات الخاملة بالتحرك لمسايرة الارتفاعات الحالية للسوق.
http://www.asharqalawsat.com/2007/11/11/images/economy1.445151.jpg
الرياض: جار الله الجار الله
شكلت أسهم شركات البتروكيماويات داخل القطاع الصناعي، رافدا مهما لأداء المؤشر العام أمس، بعد أن أكدت حركة هذا القطاع شبه الجماعية، على الموافقة الضمنية وغير الرسمية على وقوع هذه الشركات تحت مظلة قطاع الصناعة البتروكيماوية، المقترح مسبقا من قبل هيئة السوق المالية واستقلالها عن قطاع الصناعة.
حيث لا يزال هذا القطاع هو المحرك الرئيسي لاتجاه السوق كما هو الحال في الفترة الماضية، لتظهر إيجابية هذه الحركة على نتائج المؤشر العام، والذي استطاع البقاء فوق مستويات 9000 نقطة لليوم الثالث على التوالي، ويأتي في مقدمة هذا القطاع أسهم شركة سابك، المسيطر الأكبر على عنان المؤشر العام حتى تداولات أمس.
إذ استطاعت شركات البتروكيماويات والبالغة 11 شركة، جذب الانتباه لها من خلال حركتها شبه المتلاصقة باتجاه واحد، يدعمها في ذلك التوجه الملحوظ من قبل المتداولين لشركات هذا القطاع، بعد أن استحوذت على 36.2 في المائة من حجم الأسهم المتداولة في تعاملات أمس، بالإضافة إلى توجه 25.6 في المائة من قيمة التعاملات إلى شركات هذا القطاع.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري خبير استثماري، إلى أن القطاع البتروكيماوي يعد عصب الصناعة السعودية، وهناك تركيز على دعم هذا القطاع للوصول به إلى المرتبة الأولى بين دول العالم، كون السعودية تزخر بثروات تدعم نجاح هذه الصناعة، وخصوصا أنها تستحوذ على قرابة 10 في المائة من الإنتاج العالمي.
وأفاد الخبير الاستثماري أنه مع التوجه لوضع قطاع منفصل للبتروكيماويات، فهناك تركيز واضح للسيولة باتجاه هذا القطاع، الذي تدعمه النتائج الأخيرة للشركات في هذا القطاع، والتي أعطت نظرة إيجابية للنتائج المستقبلية، على وجه الخصوص أن كثيرا من هذه الشركات لديها مصانع سوف تدخل في الإنتاج بدءا من العام المقبل، مما ينعكس إيجابيا على نتائجها وبالتالي على القطاع بشكل عام.
وأضاف العنقري أن المنتجات البتروكيماوية تتميز برخص التكلفة والناتج عن الدعم الحكومي، سواء في المادة الخام أو على صعيد تهيئة البنى التحتية، بالإضافة إلى أن أسعار المنتجات البتروكيماوية في مستويات مرتفعة تنعكس على النمو في الشركات كما ظهر في سابك وغيرها من الشركات.
وأبان أن هذه العوامل تدعم التوجه الاستثماري في أسهم هذه الشركات، والملاحظ من خلال تأسيس صناديق متخصصة في قطاع البتروكيماويات، والتي تعتمد على الاستثمار لفترات طويلة، مما يعني تقليص حجم كميات الأسهم في السوق وبالتالي ينعكس تأثيرها في حركة المؤشر العام كما هو الحال في الفترة الحالية.
وأوضح العنقري أن هذه إشارات إلى وجود أسباب منطقية لجذب السيولة لسوق الأسهم السعودية، وبالتالي ينعكس على السوق عامة، قياسا بحجم هذا القطاع السوقي، والتأثير الأكبر على حركة المؤشر العام التصاعدية، وأكبر دليل على ذلك ما حدث مؤخرا في السوق، بسبب الأداء المميز لأسهم هذا القطاع.
مضيفا أن هذا القطاع موعود بزيادة حجمه السوقي من خلال طرح شركات جديدة مثل «بترو رابغ» بالإضافة إلى رفع رؤوس أموال بعض الشركات داخل هذا القطاع والتي أعلن عنها سابقا بمبالغ ضخمة، مفيدا أن التركيز في هذه المرحلة على دخول السوق يجب أن يقرن بقراءة الأساسيات المالية ونمو الربحية للشركات، وهي التي يجب أن يبقى عليها القرار في هذه المرحلة، لبناء استثمارات على المدى المتوسط والبعيد. ويفسر العنقري الاتجاهات الحالية للسوق، بانعكاس نتائج الشركات على المؤشر العام بالارتفاع، حيث استطاع اختراق منطقة 9000 نقطة لأول مرة في هذا العام، والاستقرار فوقها، لـ3 أيام، موضحا أن ما حدث في التعاملات الأخيرة هو مجرد اختبار لهذه المستويات بالإضافة إلى أنها حركة فنية تهدف إلى تخفيف حدة تضخم المؤشرات الفنية، مع اطمئنان المتداولين بأن هذه المنطقة تم اختراقها بكميات جيدة وشركات ذات ثقل استثماري. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الفهاد محلل فني، أن المؤشر العام أكد في الفترة الحالية على قدرة مستويات 9000 نقطة على حمل السوق لمستويات أعلى، إلا أن السوق تحتاج إلى التحرر من الارتفاعات المتواصلة من خلال الاتجاه الجانبي والذي يمنح الفرصة لأسهم الشركات الخاملة بالتحرك لمسايرة الارتفاعات الحالية للسوق.