عثمان الثمالي
11-13-2007, 07:44 AM
"الاقتصادية" من جدة - 04/11/1428هـ
حقق 22 صندوقا استثماريا – من بين 31 صندوقا - منذ بداية العام حتى نهاية الأسبوع الماضي نتائج إيجابية تتجاوز معدلات نمو سوق الأسهم السعودية, وبالتالي حققت تسعة صناديق أداء أقل من السوق.
وبالنسبة للتقييم الأسبوعي, فقد سجلت سوق الأسهم نموا بنسبة 2.81 في المائة, وتجاوزها في هذا النمو 23 صندوقا، فيما كان أداء ثمانية صناديق أقل من نمو مؤشر سوق الأسهم.
على صعيد التعامل اليومي لسوق الأسهم, أنهى المؤشر العام تداولات أمس على ارتفاع مدعوما من سهم "سابك" الذي صعد به ليغلق عند مستوى 9174 نقطة كاسبا 100 نقطة بنسبة ارتفاع 1.11 في المائة. وتم تداول ما يزيد على 191 مليون سهم توزعت على 154 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 7.7 مليار ريال. أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير، حيث كسب القطاع الصناعي 684 نقطة, التأمين 28 نقطة, الخدمات 18 نقطة, والأسمنت 13 نقطة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
يفترض أن تكون صناديق الاستثمار في البنوك السعودية والشركات المالية أكثر دقة في نشر البيانات وتوقيت النشر، لأنها تتعلق بقرار يطمئن المستثمر فيها على نتائج الأداء فيه وعلى قدرة المدير في الوفاء بوعوده. فالبنوك وغيرها أعلنت أن هناك تقييم يومين في الأسبوع للإفصاح فيه عن أسعار الوحدات، خاصة أن هناك أسعارا مستمرة ودائمة لأصول الصندوق ولا توجد صعوبة في التقييم وتحديد سعر الوحدة.
عادة ما يكون مقارنة أداء المحافظ من زاويتين، الأولى وهي العائد المتحقق مقارنة بعائد السوق المتحقق، والثانية مخاطر المحفظة مقارنة بالسوق من خلال مؤشر المخاطر بيتا. وعادة ما يستخدم العائد المنمط لمعرفة أي الصناديق أفضل مقارنة بغيره وبالسوق لتحديد المدير الكفء. ويعاب على النمط الحالي في التسعير بالنسبة للوحدات عدم الأخذ في الاعتبار المصروفات المختلفة وخاصة مقابل الإدارة والانسحاب عند قياس الأداء، ما يجعل النتائج نوعا ما منتفخة عما يجب أن يكون. وأمام الهيئة الكثير من التنظيم في هذا القطاع الحيوي نظرا لأن جزءا حيويا من المصروفات وطريقة تطبيقها يؤثران في العائد المتحقق، ولعل أقرب مثال لو حمل الصندوق غرامات لأي سبب هل يتحملها مدير الصندوق أو المستثمرون في الصندوق. الهيئة عودتنا الشفافية والإفصاح في تعاملها، والقطاع يحتاج إلى نوع من التركيز حتى يستطيع المستثمر اتخاذ القرار السليم والاختيار الصحيح بصورة عادلة للجميع وبعيدا عن التضليل. ولعل أهم معلومة يسعى المستثمر لمعرفتها هي مكونات الصندوق كأسماء على الأقل وليس كنسب لمعرفة كيف توجه المحافظ وعادة ما تكون صادرة من جهة محايدة أو مراجع قانوني. كما أنه من المهم أن توضح البنوك أسلوب تحديد قيمة الصندوق عند التخارج وكيفية حساب قيمة الوحدة والتكاليف الإضافية وعكسها على السعر من خلال عمود يوضح ذلك.
المتغيرات المستخدمة
نظرا لعدم توافر أسعار الوحدات في موقع تداول بصورة تاريخية تم الحصول على الأسعار حسب المتاح في الموقع، ولذلك لا يمكن حساب معدلات المخاطر وإنما فقط العائد الأسبوعي. ووفرت التقارير أيضا العائد السنوي (من بداية العام وحتى اليوم). وبالتالي سيتم استخدام المتغيرين فقط للمقارنة بمؤشر السوق لتحديد الصناديق الأعلى والأدنى ولا تعد النتيجة نهائية نظرا لغياب القدرة على الربط مع المخاطر.
أداء الصناديق السنوي
الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل المؤسسات المالية يمكن أن تصنف إلى نوعين، موافق للشريعة الإسلامية وبدون. وغالبية الصناديق تهدف لتنمية رأس المال، مما يعني أنها لا توزع أرباحا وأي أرباح توزع لها المفترض أنها تعيد استثمارها في شراء أصول إضافية. وتركز الصناديق نظرا لعدم تداولها في السوق على التقييم مرتين في الأسبوع لتوفير السيولة للراغبين في الخروج. وحسب المؤشر المنشور من قبل "تداول" في تقريرها الأسبوعي حول الصناديق نجد أن العائد من بداية العام وحتى اليوم كان سالبا لبنك واحد والباقون كانوا إيجابيين (البنك السعودي البريطاني) (صندوق الشركات المالية) -2.06 في المائة. وحققت السوق السعودية من بداية العام وحتى فترة التقييم 14.38 في المائة، وحسب الجدول كان هناك 22 صندوقا من أصل 31 صندوقا حققت عوائد أعلى من السوق دون الأخذ في الاعتبار تكلفة الإدارة والدخول والخروج. وحقق بالتالي تسعة صناديق أداء أقل من السوق خلال الفترة من بداية العام وحتى وقت التقييم.
أعلى الصناديق عائدا من بداية العام هو صندوق الأمانة للبنك السعودي البريطاني صندوق "بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" (لم تؤخذ المخاطر في الاعتبار). تلاه صندوق الراجحي للأسهم المحلية ثم "الفريد" في "سامبا". وتقريبا هذه الصناديق الأربع الأوائل (كلها ما عدا الفريد موافقة للشريعة الإسلامية). واحتل ذيل القائمة صندوق الشركات المالية في "السعودي البريطاني" وصندوق أسهم البنوك في "السعودي الهولندي" و"الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم"، وصندوق النقاء المبارك وصندوق الأسهم السعودية للمستثمر كلاهما في "العربي الوطني". الملاحظ أن صناديق شركات الوساطة حققت أداء أعلى في السوق، كما هو واضح من الجدول.
أداء الصناديق الأسبوعي
حققت السوق السعودية أداء خلال الأسبوع الماضي 2.81 في المائة للمتعاملين فيها، وكان الأفضل في السوق نحو 23 صندوقا من 31 صندوقا، وأقل من أداء السوق كان ثمانية صناديق. يبدو مع صعود السوق أن التحسن كان شاملا وغطى مساحة كبيرة من الصناديق المحلية. حقق أعلى أداء أسبوعي صندوق أسهم البنوك السعودية "السعودي الهولندي" وصندوق الرائد لـ "سامبا" وصندوق الراجحي للأسهم المحلية وصندوق المتاجرة بالأسهم السعودية للبنك السعودي الهولندي. وأقل الصناديق أداء كان العقاري لـ "سامبا" ومحفظة اليسر للبنك السعودي الهولندي والأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم.
حقق 22 صندوقا استثماريا – من بين 31 صندوقا - منذ بداية العام حتى نهاية الأسبوع الماضي نتائج إيجابية تتجاوز معدلات نمو سوق الأسهم السعودية, وبالتالي حققت تسعة صناديق أداء أقل من السوق.
وبالنسبة للتقييم الأسبوعي, فقد سجلت سوق الأسهم نموا بنسبة 2.81 في المائة, وتجاوزها في هذا النمو 23 صندوقا، فيما كان أداء ثمانية صناديق أقل من نمو مؤشر سوق الأسهم.
على صعيد التعامل اليومي لسوق الأسهم, أنهى المؤشر العام تداولات أمس على ارتفاع مدعوما من سهم "سابك" الذي صعد به ليغلق عند مستوى 9174 نقطة كاسبا 100 نقطة بنسبة ارتفاع 1.11 في المائة. وتم تداول ما يزيد على 191 مليون سهم توزعت على 154 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 7.7 مليار ريال. أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير، حيث كسب القطاع الصناعي 684 نقطة, التأمين 28 نقطة, الخدمات 18 نقطة, والأسمنت 13 نقطة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
يفترض أن تكون صناديق الاستثمار في البنوك السعودية والشركات المالية أكثر دقة في نشر البيانات وتوقيت النشر، لأنها تتعلق بقرار يطمئن المستثمر فيها على نتائج الأداء فيه وعلى قدرة المدير في الوفاء بوعوده. فالبنوك وغيرها أعلنت أن هناك تقييم يومين في الأسبوع للإفصاح فيه عن أسعار الوحدات، خاصة أن هناك أسعارا مستمرة ودائمة لأصول الصندوق ولا توجد صعوبة في التقييم وتحديد سعر الوحدة.
عادة ما يكون مقارنة أداء المحافظ من زاويتين، الأولى وهي العائد المتحقق مقارنة بعائد السوق المتحقق، والثانية مخاطر المحفظة مقارنة بالسوق من خلال مؤشر المخاطر بيتا. وعادة ما يستخدم العائد المنمط لمعرفة أي الصناديق أفضل مقارنة بغيره وبالسوق لتحديد المدير الكفء. ويعاب على النمط الحالي في التسعير بالنسبة للوحدات عدم الأخذ في الاعتبار المصروفات المختلفة وخاصة مقابل الإدارة والانسحاب عند قياس الأداء، ما يجعل النتائج نوعا ما منتفخة عما يجب أن يكون. وأمام الهيئة الكثير من التنظيم في هذا القطاع الحيوي نظرا لأن جزءا حيويا من المصروفات وطريقة تطبيقها يؤثران في العائد المتحقق، ولعل أقرب مثال لو حمل الصندوق غرامات لأي سبب هل يتحملها مدير الصندوق أو المستثمرون في الصندوق. الهيئة عودتنا الشفافية والإفصاح في تعاملها، والقطاع يحتاج إلى نوع من التركيز حتى يستطيع المستثمر اتخاذ القرار السليم والاختيار الصحيح بصورة عادلة للجميع وبعيدا عن التضليل. ولعل أهم معلومة يسعى المستثمر لمعرفتها هي مكونات الصندوق كأسماء على الأقل وليس كنسب لمعرفة كيف توجه المحافظ وعادة ما تكون صادرة من جهة محايدة أو مراجع قانوني. كما أنه من المهم أن توضح البنوك أسلوب تحديد قيمة الصندوق عند التخارج وكيفية حساب قيمة الوحدة والتكاليف الإضافية وعكسها على السعر من خلال عمود يوضح ذلك.
المتغيرات المستخدمة
نظرا لعدم توافر أسعار الوحدات في موقع تداول بصورة تاريخية تم الحصول على الأسعار حسب المتاح في الموقع، ولذلك لا يمكن حساب معدلات المخاطر وإنما فقط العائد الأسبوعي. ووفرت التقارير أيضا العائد السنوي (من بداية العام وحتى اليوم). وبالتالي سيتم استخدام المتغيرين فقط للمقارنة بمؤشر السوق لتحديد الصناديق الأعلى والأدنى ولا تعد النتيجة نهائية نظرا لغياب القدرة على الربط مع المخاطر.
أداء الصناديق السنوي
الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل المؤسسات المالية يمكن أن تصنف إلى نوعين، موافق للشريعة الإسلامية وبدون. وغالبية الصناديق تهدف لتنمية رأس المال، مما يعني أنها لا توزع أرباحا وأي أرباح توزع لها المفترض أنها تعيد استثمارها في شراء أصول إضافية. وتركز الصناديق نظرا لعدم تداولها في السوق على التقييم مرتين في الأسبوع لتوفير السيولة للراغبين في الخروج. وحسب المؤشر المنشور من قبل "تداول" في تقريرها الأسبوعي حول الصناديق نجد أن العائد من بداية العام وحتى اليوم كان سالبا لبنك واحد والباقون كانوا إيجابيين (البنك السعودي البريطاني) (صندوق الشركات المالية) -2.06 في المائة. وحققت السوق السعودية من بداية العام وحتى فترة التقييم 14.38 في المائة، وحسب الجدول كان هناك 22 صندوقا من أصل 31 صندوقا حققت عوائد أعلى من السوق دون الأخذ في الاعتبار تكلفة الإدارة والدخول والخروج. وحقق بالتالي تسعة صناديق أداء أقل من السوق خلال الفترة من بداية العام وحتى وقت التقييم.
أعلى الصناديق عائدا من بداية العام هو صندوق الأمانة للبنك السعودي البريطاني صندوق "بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" (لم تؤخذ المخاطر في الاعتبار). تلاه صندوق الراجحي للأسهم المحلية ثم "الفريد" في "سامبا". وتقريبا هذه الصناديق الأربع الأوائل (كلها ما عدا الفريد موافقة للشريعة الإسلامية). واحتل ذيل القائمة صندوق الشركات المالية في "السعودي البريطاني" وصندوق أسهم البنوك في "السعودي الهولندي" و"الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم"، وصندوق النقاء المبارك وصندوق الأسهم السعودية للمستثمر كلاهما في "العربي الوطني". الملاحظ أن صناديق شركات الوساطة حققت أداء أعلى في السوق، كما هو واضح من الجدول.
أداء الصناديق الأسبوعي
حققت السوق السعودية أداء خلال الأسبوع الماضي 2.81 في المائة للمتعاملين فيها، وكان الأفضل في السوق نحو 23 صندوقا من 31 صندوقا، وأقل من أداء السوق كان ثمانية صناديق. يبدو مع صعود السوق أن التحسن كان شاملا وغطى مساحة كبيرة من الصناديق المحلية. حقق أعلى أداء أسبوعي صندوق أسهم البنوك السعودية "السعودي الهولندي" وصندوق الرائد لـ "سامبا" وصندوق الراجحي للأسهم المحلية وصندوق المتاجرة بالأسهم السعودية للبنك السعودي الهولندي. وأقل الصناديق أداء كان العقاري لـ "سامبا" ومحفظة اليسر للبنك السعودي الهولندي والأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم.