عثمان الثمالي
11-14-2007, 05:59 AM
كتب - خالد العويد:
عقدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مساء أمس في الرياض، اجتماع جمعيتها العمومية لانتخاب ستة أعضاء من القطاع الخاص، بحضور مساهمين يمثلون 52% من عدد اسهم الشركة، في مقدمتهم صندوق الاستثمارات العامة الذي يسيطر على 28% من رأس المال. وتأخر انعقاد الجمعية عن موعدها الرسمي، بنحو ساعتين نتيجة لبطء عملية تسجيل المساهمين، إضافة إلى التدقيق في ملكية المساهمين والوكالات. وانتهت الجمعية بانتخاب ستة مرشحين من بين 16مرشحا تقدموا بطلبات العضوية، وهم:
عبد الكريم النافع، محمد السرحان، عبدالله الربيعان، فراج السبيعي، بندر العبد الكريم، سامي السعيد.
ويتوقع ان تعلن الدولة خلال الايام القادمة، مرشحيها الثلاثة، على ان يجتمع المجلس بعد ذلك، ويختار من التسعة الفائزين بالعضوية رئيسا له ونائباً للرئيس.
وكما توقعت " الرياض" فلم يتدخل صندوق الاستثمارات العامة في اختيار المرشحين من القطاع الخاص، وترك للمساهمين الحرية في انتخاب الاعضاء، الأمر الذي لاقي استحسان وتقدير المساهمين. وستتيح هذه الخطوة الفرصة لأعضاء القطاع الخاص في ادارة مجلس الشركة، الذي سيطرت عليه الدولة في السنوات الماضية، قبل ان يقود المساهمون من القطاع الخاص عملية تغيير ركزت على تكون مستويات التمثيل في مجلس ادارة الشركة، حسب نسبة الملكية بين الدولة والقطاع الخاص حيث يمتلك الاخير 72% من عدد الاسهم.
عقدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مساء أمس في الرياض، اجتماع جمعيتها العمومية لانتخاب ستة أعضاء من القطاع الخاص، بحضور مساهمين يمثلون 52% من عدد اسهم الشركة، في مقدمتهم صندوق الاستثمارات العامة الذي يسيطر على 28% من رأس المال. وتأخر انعقاد الجمعية عن موعدها الرسمي، بنحو ساعتين نتيجة لبطء عملية تسجيل المساهمين، إضافة إلى التدقيق في ملكية المساهمين والوكالات. وانتهت الجمعية بانتخاب ستة مرشحين من بين 16مرشحا تقدموا بطلبات العضوية، وهم:
عبد الكريم النافع، محمد السرحان، عبدالله الربيعان، فراج السبيعي، بندر العبد الكريم، سامي السعيد.
ويتوقع ان تعلن الدولة خلال الايام القادمة، مرشحيها الثلاثة، على ان يجتمع المجلس بعد ذلك، ويختار من التسعة الفائزين بالعضوية رئيسا له ونائباً للرئيس.
وكما توقعت " الرياض" فلم يتدخل صندوق الاستثمارات العامة في اختيار المرشحين من القطاع الخاص، وترك للمساهمين الحرية في انتخاب الاعضاء، الأمر الذي لاقي استحسان وتقدير المساهمين. وستتيح هذه الخطوة الفرصة لأعضاء القطاع الخاص في ادارة مجلس الشركة، الذي سيطرت عليه الدولة في السنوات الماضية، قبل ان يقود المساهمون من القطاع الخاص عملية تغيير ركزت على تكون مستويات التمثيل في مجلس ادارة الشركة، حسب نسبة الملكية بين الدولة والقطاع الخاص حيث يمتلك الاخير 72% من عدد الاسهم.