عثمان الثمالي
11-14-2007, 06:23 AM
جدة: مشاري الوهبي
تتجه شركات تأمين حديثة الإدراج في سوق الأسهم السعودية، إلى تأسيس هيئات رقابة شرعية داخلية، تقوم على إعداد خطط عريضة لطرق توزيعات استثمارات الشركات والإشراف على تعاملاتها المالية، وفق ضوابط وأدوات شرعية.
وتهدف هذه الشركات لجعل تعاملاتها قائمة على معايير وأسس تأمينية يجيزها الشارع المحلي الذي يتحفظ تجاه التأمين غير القائم على أسس شرعية.
وحتى الآن أعلنت شركة واحدة في قطاع التأمين، توجهها لتأسيس لجنة شرعية، في الوقت الذي تجد فيه أسهم قطاع التأمين في السوق عزوفاً من بعض المتعاملين، لأسباب تتمحور حول انتهاج تعاملاتها الحالية استثمارات وبرامج تأمينية تتعارض مع المحددات الشرعية.
وبينت مصادر، أن الهيئات الشرعية المزمع تكوينها في شركات التأمين كل على حدة، لن يكون من مهامها الإشراف على ترتيب أعمال الشركات والبرامج التأمينية الخاضعة لتنظيم مؤسسة النقد، بل ستنحصر أعمالها في عمليات وضع ضوابط لبرنامج توزيع الأصول المتاحة للاستثمار وأوعية عملها.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق لـ "الوطن" إن عملية اقتناء أسهم شركات التأمين تحظى بتحفظ من المجتمع لأسباب تتعلق بأمور شرعية، وتوجه الشركات لعمل لجان شرعية أمر إيجابي، أما من ناحية تداولات الأسهم اليومية، فلا بد أن يحرض مضاربو تلك الشركات على توظيف مثل تلك المعلومات.
يذكر أن أغلب شركات التأمين الأربعة عشر التي أدرجت حديثا بشكل متتال في الفترة السابقة، جرى تأسيسها بالحد الأدنى من رأس المال المصرح به للشركات المساهمة وفق نظام الشركات المعمول به. وهو ما دفع المضاربين للتسابق في السيطرة على أسهمها.
تتجه شركات تأمين حديثة الإدراج في سوق الأسهم السعودية، إلى تأسيس هيئات رقابة شرعية داخلية، تقوم على إعداد خطط عريضة لطرق توزيعات استثمارات الشركات والإشراف على تعاملاتها المالية، وفق ضوابط وأدوات شرعية.
وتهدف هذه الشركات لجعل تعاملاتها قائمة على معايير وأسس تأمينية يجيزها الشارع المحلي الذي يتحفظ تجاه التأمين غير القائم على أسس شرعية.
وحتى الآن أعلنت شركة واحدة في قطاع التأمين، توجهها لتأسيس لجنة شرعية، في الوقت الذي تجد فيه أسهم قطاع التأمين في السوق عزوفاً من بعض المتعاملين، لأسباب تتمحور حول انتهاج تعاملاتها الحالية استثمارات وبرامج تأمينية تتعارض مع المحددات الشرعية.
وبينت مصادر، أن الهيئات الشرعية المزمع تكوينها في شركات التأمين كل على حدة، لن يكون من مهامها الإشراف على ترتيب أعمال الشركات والبرامج التأمينية الخاضعة لتنظيم مؤسسة النقد، بل ستنحصر أعمالها في عمليات وضع ضوابط لبرنامج توزيع الأصول المتاحة للاستثمار وأوعية عملها.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق لـ "الوطن" إن عملية اقتناء أسهم شركات التأمين تحظى بتحفظ من المجتمع لأسباب تتعلق بأمور شرعية، وتوجه الشركات لعمل لجان شرعية أمر إيجابي، أما من ناحية تداولات الأسهم اليومية، فلا بد أن يحرض مضاربو تلك الشركات على توظيف مثل تلك المعلومات.
يذكر أن أغلب شركات التأمين الأربعة عشر التي أدرجت حديثا بشكل متتال في الفترة السابقة، جرى تأسيسها بالحد الأدنى من رأس المال المصرح به للشركات المساهمة وفق نظام الشركات المعمول به. وهو ما دفع المضاربين للتسابق في السيطرة على أسهمها.