عثمان الثمالي
11-18-2007, 06:59 AM
بموضوعية
هيئة الاتصالات الإجابة اكتملت، لكن؟
راشد محمد الفوزان
الخميس الماضي وعلى الصفحة الأخيرة من صحيفتنا "الرياض" نشر الزميل خالد الزيدان قرار هيئة الاتصالات السعودية الذي ينص على "وقف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحملات الإعلانية والإعلامية الترويجية التي كانت قد أطلقتها شركتا الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات (موبايلي) لتقديم خدمة الانترنت عبر الهاتف المحمول الجوال والمسماة بخدمات النطاق العريض، وأكد معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري في خطابه الموجه لرئيسي الشركتين سبب الإيقاف" ويؤكد خطاب هيئة الاتصالات على "إيقاف الحملة الإعلانية خلال 48ساعة من صدور الخطاب الصادر بيوم 1428/11/01ه، داعيا إلى موافاة الهيئة بمبررات تلك المخالفات خلال خمسة أيام عمل من تاريخة" هذا هو مجمل نص الخبر المنشور المبني على خطاب هيئة الاتصالات السعودية، وسبق أن كتبت هنا بجريدتنا الرياض بتاريخ 30أكتوبر الماضي مقالة بعنوان "هيئة الاتصالات وسرعة 7.2ميغابايت" كنت خلالها طرحت أسئلة للهيئة عن صحة تحديد سرعة 1.8فقط رغم إعلانات الشركات لدينا عن سرعة 7.2وأكدت الهيئة أنه لا صحة لتحديد سرعات، ولكن لم تجيب على مدى دقة السرعات التي يعلن عنها، وكتبت مقالة أخرى بتاريخ 11نوفمبر تحت عنوان "هيئة الاتصالات الإجابة لم تكتمل" اتساءل مرة أخرى عن صحة السرعات، ولكن لم تجيب الهيئة على المقالة وأكتفي بردها الذي صدر يوم الخميس عن "وقف الحملات الترويجية لخدمة إنترنت الجوال" وهذا يؤكد بصورة قطعية أنه لا توجد سرعات كما يعلن عنها بالصحف وغيرها أن هناك سرعات 7.2ميغابت، ورغم ملاحظاتي على كثير من الخدمات التي تعلن عنها شركات الاتصالات لدينا لأصبحنا بنقاش يومي عن كل خدمة، ولن اضع تسميات محددة للخدمات التي تحتاج فحصا وتدقيقا عن صحة جودتها وخدمتها كما يعلن، أعود للسرعات من جديد، الآن بعد تأكيد هيئة الاتصالات ووقف الحملات الترويجة وشكوى الجميع، أطالب الهيئة هنا بجانبين رئيسيين أولهما، مبدأ التعويض، حيث ان السرعة غير صحيحة، ودفع المستهلك سعرا بمئات الريالات وأضيف لحساب شركات الاتصالات لدينا واضيفت للأرباح من سيعيد حقوق المستهلك الآن بعد ثبوت عدم وجود السرعة، أي مبدا التعويض في حال عدم وجود خدمة موازية لما دفع لها؟ ماذا استفاد الآن المستهلك من وقف الحملات الترويجية وهو من دفع من جيبه وأمواله لخدمة غير متاحة كما يعلن عنها؟ الجانب الأخر وذكرت ذلك شخصيا للاستاذ المميز والذي تشرفت بمعرفته وحواره سلطان المالك عن أهمية أن تكون أي خدمة سوف تقدم يجب أن يكون لدى هيئة الاتصالات جهاز أو إدارة تفحص هذه الخدمة هل فعلا ستقدم كما يعلن عنها؟ أو أن تكون فحصت بدقة وتقنية ومن متخصصين وتتحمل أي عدد من المستهلكين؟ وطلبت أن يكون هناك "ختم أو ترخيص" لكل إعلان يؤكد فحصها وجودتها لكي يثق المستهلك بها . أقدر حجم المصاعب والصعوبات والضغوط التي قد تواجه الهيئة من قدرات شركات ضخمة وكبيرة، ولكن دور الهيئة هنا حماية المستهلك فهي الأكثر معرفة وقدرة وقرارا في حماية المستهلك، وإلا أصبحنا نواجه تضخما في تقديم الخدمات بلا حدود ولكن ليس على أرض الواقع بل الإعلانات كسباق محموم بين الشركتين والثالثة قادمة، والضحية المستهلك لا خدمة صحيحة وبأسعار خيالية؟ مرة أخرى هيئة الاتصالات شكرا لسرعة التجاوب وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا . واطرح السؤال مرة أخرى عن مبدأ التعويض؟ وأن يكون أي إعلان يصدر بموافقة وتوقيع الهيئة؟
rmalfowzan@alriyadh.com
هيئة الاتصالات الإجابة اكتملت، لكن؟
راشد محمد الفوزان
الخميس الماضي وعلى الصفحة الأخيرة من صحيفتنا "الرياض" نشر الزميل خالد الزيدان قرار هيئة الاتصالات السعودية الذي ينص على "وقف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحملات الإعلانية والإعلامية الترويجية التي كانت قد أطلقتها شركتا الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات (موبايلي) لتقديم خدمة الانترنت عبر الهاتف المحمول الجوال والمسماة بخدمات النطاق العريض، وأكد معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري في خطابه الموجه لرئيسي الشركتين سبب الإيقاف" ويؤكد خطاب هيئة الاتصالات على "إيقاف الحملة الإعلانية خلال 48ساعة من صدور الخطاب الصادر بيوم 1428/11/01ه، داعيا إلى موافاة الهيئة بمبررات تلك المخالفات خلال خمسة أيام عمل من تاريخة" هذا هو مجمل نص الخبر المنشور المبني على خطاب هيئة الاتصالات السعودية، وسبق أن كتبت هنا بجريدتنا الرياض بتاريخ 30أكتوبر الماضي مقالة بعنوان "هيئة الاتصالات وسرعة 7.2ميغابايت" كنت خلالها طرحت أسئلة للهيئة عن صحة تحديد سرعة 1.8فقط رغم إعلانات الشركات لدينا عن سرعة 7.2وأكدت الهيئة أنه لا صحة لتحديد سرعات، ولكن لم تجيب على مدى دقة السرعات التي يعلن عنها، وكتبت مقالة أخرى بتاريخ 11نوفمبر تحت عنوان "هيئة الاتصالات الإجابة لم تكتمل" اتساءل مرة أخرى عن صحة السرعات، ولكن لم تجيب الهيئة على المقالة وأكتفي بردها الذي صدر يوم الخميس عن "وقف الحملات الترويجية لخدمة إنترنت الجوال" وهذا يؤكد بصورة قطعية أنه لا توجد سرعات كما يعلن عنها بالصحف وغيرها أن هناك سرعات 7.2ميغابت، ورغم ملاحظاتي على كثير من الخدمات التي تعلن عنها شركات الاتصالات لدينا لأصبحنا بنقاش يومي عن كل خدمة، ولن اضع تسميات محددة للخدمات التي تحتاج فحصا وتدقيقا عن صحة جودتها وخدمتها كما يعلن، أعود للسرعات من جديد، الآن بعد تأكيد هيئة الاتصالات ووقف الحملات الترويجة وشكوى الجميع، أطالب الهيئة هنا بجانبين رئيسيين أولهما، مبدأ التعويض، حيث ان السرعة غير صحيحة، ودفع المستهلك سعرا بمئات الريالات وأضيف لحساب شركات الاتصالات لدينا واضيفت للأرباح من سيعيد حقوق المستهلك الآن بعد ثبوت عدم وجود السرعة، أي مبدا التعويض في حال عدم وجود خدمة موازية لما دفع لها؟ ماذا استفاد الآن المستهلك من وقف الحملات الترويجية وهو من دفع من جيبه وأمواله لخدمة غير متاحة كما يعلن عنها؟ الجانب الأخر وذكرت ذلك شخصيا للاستاذ المميز والذي تشرفت بمعرفته وحواره سلطان المالك عن أهمية أن تكون أي خدمة سوف تقدم يجب أن يكون لدى هيئة الاتصالات جهاز أو إدارة تفحص هذه الخدمة هل فعلا ستقدم كما يعلن عنها؟ أو أن تكون فحصت بدقة وتقنية ومن متخصصين وتتحمل أي عدد من المستهلكين؟ وطلبت أن يكون هناك "ختم أو ترخيص" لكل إعلان يؤكد فحصها وجودتها لكي يثق المستهلك بها . أقدر حجم المصاعب والصعوبات والضغوط التي قد تواجه الهيئة من قدرات شركات ضخمة وكبيرة، ولكن دور الهيئة هنا حماية المستهلك فهي الأكثر معرفة وقدرة وقرارا في حماية المستهلك، وإلا أصبحنا نواجه تضخما في تقديم الخدمات بلا حدود ولكن ليس على أرض الواقع بل الإعلانات كسباق محموم بين الشركتين والثالثة قادمة، والضحية المستهلك لا خدمة صحيحة وبأسعار خيالية؟ مرة أخرى هيئة الاتصالات شكرا لسرعة التجاوب وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا . واطرح السؤال مرة أخرى عن مبدأ التعويض؟ وأن يكون أي إعلان يصدر بموافقة وتوقيع الهيئة؟
rmalfowzan@alriyadh.com