عثمان الثمالي
11-18-2007, 07:01 AM
التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة
التضخم يؤرق صنّاع السياسة المالية والنقدية .. في الخليج
دبي- مكتب "الرياض" علي القحيص:
أوضح تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي أن التضخم بات من أبرز القضايا التي تشغل بال الساسة وصناع القرار في دول الخليج بعد أن تصاعدت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع توقعات باستمرار تحقيق معدلات مرتفعة في الشهور المقبلة نتيجة لعوامل داخلية وخارجية.
وقال التقرير إن ارتفاع الإيجارات وأسعار المساكن يعدان من الأسباب الداخلية المهمة التي تضغط على مؤشرات الأسعار والقوة الشرائية للعملات المحلية الخليجية؛ نظرا للنقص الواضح في الوحدات السكنية الجاهزة للسكن مقابل طلب كبير ومستمر يفوق العرض المحدود، على الرغم من عشرات آلاف الوحدات السكنية قيد الإنشاء والتطوير. فيما يعد أثر الدولار الضعيف وارتباط العملات الخليجية به بالإضافة لارتفاع أسعار النفط والسلع عالميا، وغيرها من العوامل، من مسببات التضخم الخارجية أو كما تعرف بالتضخم المستورد.
وبين تقرير المزايا أن ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الأولية الخام والسلع والخدمات بالتأثير المباشر سيكون لهما دور كبير في وضع ضغوط على مستويات الأسعار والتضخم في المنطقة، والدخول في حلقة مفرغة من العوامل المترابطة التي سيكون لها أثر مضاعف على التضخم.
وشرح التقرير أن معدلات التضخم المرتفعة في قطاع المقاولات ستؤدي إلى ارتفاع كلفة التشغيل والعمالة وذلك يضاف إلى ارتفاع في أسعار الديزل والوقود بالإضافة لارتفاع في أسعار المواد والسلع المستخدمة في البناء ما سيؤدي إلى تقليص هوامش الربحية لشركات المقاولات ما سيؤدي إلى ارتفاع كلفة البناء وارتفاع أسعار العقارات بالتأثير.
وفي السياق، كشفت دراسة أجراها "بيت دوت كوم" أن الإيجارات في قطر والإمارات هي الأعلى بين دول المنطقة. ومقارنة بدول أخرى، حيث يدفع حوالي 60بالمائة من السكان معدل إيجار يقل عن 750دولارا أميركيا شهريا، فإن نسبة كبيرة تبلغ 66بالمائة في قطر و 58بالمائة في الإمارات تدفع معدل إيجار أعلى من 750دولارا.
ووصلت معدلات التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات في سبتمبر/أيلول الماضي؛ ما زاد من الضغوط على أكبر مصدر للنفط في العالم؛ لاحتواء والسيطرة على ارتفاع الأسعار من دون زيادة الضغوط على الريال المرتبط بالدولار.
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة السعودية أن الإيجارات وأسعار المواد الغذائية دفعت التضخم في السعودية إلى 4.89بالمائة في نهاية سبتمبر/أيلول بالمقارنة مع 4.42بالمائة في نهاية أغسطس/آب. وبين تقرير المزايا أن السعودية تمتعت في السابق بمعدلات تضخم غير ملحوظة أو معدومة. وارتفع التضخم للشهر الخامس على التوالي مع زيادة أسعار الإيجارات بنسبة 11بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 7.2بالمائة.
وبين تقرير المزايا أن قدرة دول الخليج على التعامل مع التضخم تقيدها أمور كثيرة منها حقيقة ارتباط العملات المحلية بالدولار المتهاوي، وبالتالي تضطر البنوك المركزية الخليجية إلى خفض معدلات الفائدة على عملاتها استجابة وكرد فعل لخفضها على الدولار.
وسجل الريال أعلى مستوياته في 21عاما بعد أن أحجمت مؤسسة النقد السعودية عن اللحاق بقرار مجلس الاحتياط الفيدرالي خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر الماضي؛ لكنها عادت وخفضتها في أكتوبر الماضي؛ لكن مع اتخاذها القرار برفع النسبة التي يشترط أن تحتفظ بها البنوك من الودائع لأول مرة منذ 27عاما؛ لمنع خفض أسعار الاقتراض من إثارة المزيد من التضخم.
وكان تقرير سابق لشركة المزايا قد حذر من الارتفاع المتوالي في معدلات التضخم في دول الخليج، معتبرا أن ارتفاع تكاليف المعيشة/ تكاليف تشغيل عمليات الشركات في المنطقة سيشكل عاملا طاردا للاستثمارات، مبينا أن السياسة النقدية والمالية لدول الخليج يجب أن تجد الطرق الكفيلة بكبح جماح التضخم. وحض التقرير الدول الخليجية على الاتفاق على آلية ربط جديدة لتسعير عملاتها للتخلص من الآثار قصيرة وبعيدة الأمد لضعف الدولار.
وفي السياق، قال بنك ستاندرد تشارترد إن التدفقات الرأسمالية من مستثمرين يراهنون على رفع قيمة عملات دول الخليج العربية المربوطة بالدولار الأميركي تنطوي على خطر زيادة الضغوط التضخمية في المنطقة.
وتتصاعد معدلات التضخم في أنحاء الخليج حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها في 10سنوات وسط نمو اقتصادي يقوده ارتفاع أسعار النفط لأربعة أمثالها في السنوات الخمس الأخيرة وعدم قدرة معروض المنازل والمكاتب على مواكبة الطلب. وبين البنك في تصريحات نشرت على لسان رئيس قسم الأبحاث أن قيود السعة المتعلقة بأسواق العقارات والإسكان ستجد حلا في المستقبل مع تزايد القدرة الإنتاجية (العرض)، مبينا أن المشكلة هي نمو المعروض النقدي السريع مطالباً بكبحه.
ويراهن المستثمرون والمضاربون، ومع تراجع الدولار الأميركي إلى مستويات قياسية منخفضة، على أن بعض دول الخليج ستضطر إلى رفع قيمة عملاتها. وبين البنك أن المعروض النقدي في قطر والإمارات العربية المتحدة نما بنسبة 40بالمائة و 20بالمائة على الترتيب العام الماضي. وكان نمو المعروض النقدي الكويتي في يوليو/ تموز الأعلى في 13عاما وجاء نموه في السعودية الأعلى في 3سنوات.
وقال تقرير المزايا إن ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة دفع بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمطالبة الجهات المسؤولة في السعودية شرح أسباب ارتفاع الأسعار، ودعت لجنة من مستشاريه إلى زيادة الأجور، وهو مطلب من الصعب رفضه في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تجاوزت 98دولارا للبرميل.
وتتضافر مجموعة من العوامل لرفع معدلات التضخم ليس أقلها الدولار الضعيف، حيث سجل اليورو مستوى قياسيا جديدا في مقابل الدولار ووصل إلى 1.4665مدفوعا بالوهن المستمر للدولار وسط مخاوف حصول تباطؤ اقتصادي أميركي واحتمال خفض نسب الفائدة في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يرى محللون أن استمرار الاحتياط الفيدرالي في خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد سيقلص أو يلغي الفارق في أسعار الفائدة مقابل اليورو، حيث من المتوقع أن تصل الفائدة على الدولار إلى مستوى 3.5- 4بالمائة مقابل الفائدة على اليورو عند 4بالمائة، ما يزيد الضغوط على الدولار نتيجة لتحويل الأصول المقيمة بالدولار صوب اليورو أو العملات الأخرى. ولا يقتصر الأمر على الدولار والنفط بل ارتفعت أسعار السلع والمعادن كذلك، تجاوز سعر الذهب مستوى 840دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ 28عاما الأسبوع الماضي، ما فتح الباب أمامه للوصول مرة أخرى إلى المستوى القياسي 850دولارا الذي سجله في يناير/ كانون الثاني عام 1980وجاء ارتفاع الذهب مواكبا لانخفاض الدولار الى مستوى قياسي واقتراب النفط من مستوى 100دولار للبرميل. وارتفعت الفضة أيضا إلى أعلى مستوى منذ 27عاما لتسجل 160.8دولارا للأوقية. وصعد البلاتين إلى مستوى قياسي عند 1484دولارا للأوقية.
التضخم يؤرق صنّاع السياسة المالية والنقدية .. في الخليج
دبي- مكتب "الرياض" علي القحيص:
أوضح تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي أن التضخم بات من أبرز القضايا التي تشغل بال الساسة وصناع القرار في دول الخليج بعد أن تصاعدت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع توقعات باستمرار تحقيق معدلات مرتفعة في الشهور المقبلة نتيجة لعوامل داخلية وخارجية.
وقال التقرير إن ارتفاع الإيجارات وأسعار المساكن يعدان من الأسباب الداخلية المهمة التي تضغط على مؤشرات الأسعار والقوة الشرائية للعملات المحلية الخليجية؛ نظرا للنقص الواضح في الوحدات السكنية الجاهزة للسكن مقابل طلب كبير ومستمر يفوق العرض المحدود، على الرغم من عشرات آلاف الوحدات السكنية قيد الإنشاء والتطوير. فيما يعد أثر الدولار الضعيف وارتباط العملات الخليجية به بالإضافة لارتفاع أسعار النفط والسلع عالميا، وغيرها من العوامل، من مسببات التضخم الخارجية أو كما تعرف بالتضخم المستورد.
وبين تقرير المزايا أن ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الأولية الخام والسلع والخدمات بالتأثير المباشر سيكون لهما دور كبير في وضع ضغوط على مستويات الأسعار والتضخم في المنطقة، والدخول في حلقة مفرغة من العوامل المترابطة التي سيكون لها أثر مضاعف على التضخم.
وشرح التقرير أن معدلات التضخم المرتفعة في قطاع المقاولات ستؤدي إلى ارتفاع كلفة التشغيل والعمالة وذلك يضاف إلى ارتفاع في أسعار الديزل والوقود بالإضافة لارتفاع في أسعار المواد والسلع المستخدمة في البناء ما سيؤدي إلى تقليص هوامش الربحية لشركات المقاولات ما سيؤدي إلى ارتفاع كلفة البناء وارتفاع أسعار العقارات بالتأثير.
وفي السياق، كشفت دراسة أجراها "بيت دوت كوم" أن الإيجارات في قطر والإمارات هي الأعلى بين دول المنطقة. ومقارنة بدول أخرى، حيث يدفع حوالي 60بالمائة من السكان معدل إيجار يقل عن 750دولارا أميركيا شهريا، فإن نسبة كبيرة تبلغ 66بالمائة في قطر و 58بالمائة في الإمارات تدفع معدل إيجار أعلى من 750دولارا.
ووصلت معدلات التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات في سبتمبر/أيلول الماضي؛ ما زاد من الضغوط على أكبر مصدر للنفط في العالم؛ لاحتواء والسيطرة على ارتفاع الأسعار من دون زيادة الضغوط على الريال المرتبط بالدولار.
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة السعودية أن الإيجارات وأسعار المواد الغذائية دفعت التضخم في السعودية إلى 4.89بالمائة في نهاية سبتمبر/أيلول بالمقارنة مع 4.42بالمائة في نهاية أغسطس/آب. وبين تقرير المزايا أن السعودية تمتعت في السابق بمعدلات تضخم غير ملحوظة أو معدومة. وارتفع التضخم للشهر الخامس على التوالي مع زيادة أسعار الإيجارات بنسبة 11بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 7.2بالمائة.
وبين تقرير المزايا أن قدرة دول الخليج على التعامل مع التضخم تقيدها أمور كثيرة منها حقيقة ارتباط العملات المحلية بالدولار المتهاوي، وبالتالي تضطر البنوك المركزية الخليجية إلى خفض معدلات الفائدة على عملاتها استجابة وكرد فعل لخفضها على الدولار.
وسجل الريال أعلى مستوياته في 21عاما بعد أن أحجمت مؤسسة النقد السعودية عن اللحاق بقرار مجلس الاحتياط الفيدرالي خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر الماضي؛ لكنها عادت وخفضتها في أكتوبر الماضي؛ لكن مع اتخاذها القرار برفع النسبة التي يشترط أن تحتفظ بها البنوك من الودائع لأول مرة منذ 27عاما؛ لمنع خفض أسعار الاقتراض من إثارة المزيد من التضخم.
وكان تقرير سابق لشركة المزايا قد حذر من الارتفاع المتوالي في معدلات التضخم في دول الخليج، معتبرا أن ارتفاع تكاليف المعيشة/ تكاليف تشغيل عمليات الشركات في المنطقة سيشكل عاملا طاردا للاستثمارات، مبينا أن السياسة النقدية والمالية لدول الخليج يجب أن تجد الطرق الكفيلة بكبح جماح التضخم. وحض التقرير الدول الخليجية على الاتفاق على آلية ربط جديدة لتسعير عملاتها للتخلص من الآثار قصيرة وبعيدة الأمد لضعف الدولار.
وفي السياق، قال بنك ستاندرد تشارترد إن التدفقات الرأسمالية من مستثمرين يراهنون على رفع قيمة عملات دول الخليج العربية المربوطة بالدولار الأميركي تنطوي على خطر زيادة الضغوط التضخمية في المنطقة.
وتتصاعد معدلات التضخم في أنحاء الخليج حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها في 10سنوات وسط نمو اقتصادي يقوده ارتفاع أسعار النفط لأربعة أمثالها في السنوات الخمس الأخيرة وعدم قدرة معروض المنازل والمكاتب على مواكبة الطلب. وبين البنك في تصريحات نشرت على لسان رئيس قسم الأبحاث أن قيود السعة المتعلقة بأسواق العقارات والإسكان ستجد حلا في المستقبل مع تزايد القدرة الإنتاجية (العرض)، مبينا أن المشكلة هي نمو المعروض النقدي السريع مطالباً بكبحه.
ويراهن المستثمرون والمضاربون، ومع تراجع الدولار الأميركي إلى مستويات قياسية منخفضة، على أن بعض دول الخليج ستضطر إلى رفع قيمة عملاتها. وبين البنك أن المعروض النقدي في قطر والإمارات العربية المتحدة نما بنسبة 40بالمائة و 20بالمائة على الترتيب العام الماضي. وكان نمو المعروض النقدي الكويتي في يوليو/ تموز الأعلى في 13عاما وجاء نموه في السعودية الأعلى في 3سنوات.
وقال تقرير المزايا إن ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة دفع بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمطالبة الجهات المسؤولة في السعودية شرح أسباب ارتفاع الأسعار، ودعت لجنة من مستشاريه إلى زيادة الأجور، وهو مطلب من الصعب رفضه في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تجاوزت 98دولارا للبرميل.
وتتضافر مجموعة من العوامل لرفع معدلات التضخم ليس أقلها الدولار الضعيف، حيث سجل اليورو مستوى قياسيا جديدا في مقابل الدولار ووصل إلى 1.4665مدفوعا بالوهن المستمر للدولار وسط مخاوف حصول تباطؤ اقتصادي أميركي واحتمال خفض نسب الفائدة في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يرى محللون أن استمرار الاحتياط الفيدرالي في خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد سيقلص أو يلغي الفارق في أسعار الفائدة مقابل اليورو، حيث من المتوقع أن تصل الفائدة على الدولار إلى مستوى 3.5- 4بالمائة مقابل الفائدة على اليورو عند 4بالمائة، ما يزيد الضغوط على الدولار نتيجة لتحويل الأصول المقيمة بالدولار صوب اليورو أو العملات الأخرى. ولا يقتصر الأمر على الدولار والنفط بل ارتفعت أسعار السلع والمعادن كذلك، تجاوز سعر الذهب مستوى 840دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ 28عاما الأسبوع الماضي، ما فتح الباب أمامه للوصول مرة أخرى إلى المستوى القياسي 850دولارا الذي سجله في يناير/ كانون الثاني عام 1980وجاء ارتفاع الذهب مواكبا لانخفاض الدولار الى مستوى قياسي واقتراب النفط من مستوى 100دولار للبرميل. وارتفعت الفضة أيضا إلى أعلى مستوى منذ 27عاما لتسجل 160.8دولارا للأوقية. وصعد البلاتين إلى مستوى قياسي عند 1484دولارا للأوقية.