عثمان الثمالي
11-22-2007, 08:33 AM
وكالات الأنباء العالمية دخلت على خط المواجهة
http://www.alriyadh.com/2007/11/22/img/231214.jpg
الرياض - بادي البدراني:
يبدو أن دول الخليج ستشهد في الأسابيع المقبلة أجواء ساخنة بشأن سياساتها المقبلة تجاه تغيير سعر صرف العملات أو دراسة فك الارتباط بالدولار الذي شهد أمس الأربعاء انخفاضا الى مستوى قياسي جديد مواصلا تراجعه بعد ان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) توقعاته للنمو الاقتصادي للعام المقبل، ما يعني مزيداً من قرارات خفض الفائدة مستقبلا.
وعلى الرغم من محاولات بعض دول التعاون ومنها السعودية للابتعاد قدر الإمكان عن الدخول في أجواء الجدل ومساعيها لقطع الطريق أمام أي تنبؤات لتغيير سعر الصرف أو فك الارتباط بالدولار، إلا أن احدى وكالات الأنباء العالمية سخنتّ هذه الأجواء بعد نقلها أنباء وجود نوايا سعودية لتغيير سعر صرف الريال، وهي النوايا التي أفصحت عنها مصادر لم ترغب الوكالة تسميتها، وكذبت من مسؤولين سعوديين كبار تحدثوا بأسمائهم الصريحة.
وشهدت الساحة الاقتصادية السعودية في الأيام الماضية حالة من التوتر وانعدام الثقة شابت علاقة بعض وكالات الأنباء بالسلطات النقدية في البلاد، فحديث قرارات تغيير السياسات النقدية يحقق في هذه الأيام حضورا طاغيا ويتصدر إهتمامات وكالات الأنباء العالمية والاجتماعات الاقتصادية المحلية.
وفي بداية هذا الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري، أصبح موضوع انعدام ثقة السلطات النقدية بوكالات الأنباء العالمية واضح للعيان وتصاعد لمراحل جديدة اتضحت معالمها أمس الأول.
وتجلىّ هذا الأمر بعد أن نقلت واحدة من أشهر وكالات الأنباء ألجمعه عن مصادر سعودية لم تسمها من أن المملكة تبحث مع منتجي النفط الآخرين في منطقة الخليج رفع قيمة الريال لكن من دون خطط للتخلي عن سياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي المتراجع واستبداله بسلة عملات.
لكن سرعان ما تم تكذيب هذه الأنباء بعد أربع وعشرين ساعه من بثها على الموقع الالكتروني للوكالة، وهو التكذيب الذي نقلته قناة "العربية" السبت على لسان مصادر سعودية هي الأخرى لم تذكرها، ما أحرج مراسلي وكالة الأنباء العالمية في الرياض.
غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ، إذا أطلق وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف الأحد تصريحات غير مستغربة للمهتمين في الشأن الداخلي لكنها كانت بمثابة الضربة القاضية لوكالة الأنباء تلك، والتي نفى فيها الوزير وجود نية لدى السعودية لتعديل سعر صرف الريال.
وبدأ دخان المشاكل الذي أحاط بهذه التصريحات في الظهور والانتشار عندما نقلت الوكالة نفسها أمس الأول حديث للخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق كان قد أدلى به ل"الرياض" تنبأ فيه من وجهة نظر إقتصادية بحتة من أن السعودية قد تكون بدأت بدراسة تغيير سعر الصرف.
وفيما يبدو أن وكالة الأنباء هذه استعملت مضمون التصريح للتدليل على صدقية أنبائها التي بثتها الجمعة ولكن ذلك يصعب التأكد منه، لكنها أي الوكالة، سرعان ما عادت إلى تكذيب حديث العويشق بعد دقائق قليلة من نقلها الخبر لتثير بذلك مزيداً من الجدل حول علاقة المسؤولين بوسائل الإعلام.
إلا أن العويشق الذي شدد على أن حديثه مع "الرياض" جاء من وجهة نظر اقتصادية محايدة ليست لها أي علاقة بمعلومات عن نوايا أو توجهات أي دولة خليجية، وعدم علاقة حديثه بمنصبه في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أستغرب من استخدام وكالة الأنباء العالمية الشهيرة لكلمات مثل التحريف والتلاعب بالتصريح واستخدام منصبه في مضامين الخبر المنقول لإحداث نوع من التوتر في هذا الملف الشائك.
وهذه الأجواء الساخنة في أخذ ورد بين النفي والإثبات تحمل في ثناياها مؤشرات إلى إحتدام الحراك الاقتصادي الخليجي مع زيادة معدلات التضخم وإعلان بعض الدول عزمها تغيير سياساتها النقدية ورفض البعض الآخر لهذه التوجهات.
ووفقاُ لمراقبين، فإن المحاولات الإعلامية غير الدقيقة يمكن أن تؤدي إلى نشوء قلق في أوساط المسؤولين والخبراء الاقتصاديين ، مما ينجم عنه عزوف لبعض المسئولين عن المشاركة في أرائهم أو الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بسياسات تغيير سعر الصرف أو فك الارتباط بالدولار، حفاظاً على صدقية المعلومات المعلومات ومنعاً لتضرر الأسواق.
لكن هذه الأجواء تأتي في توقيت صعب أيضاً، إذ إن هناك إحساسا عاما وعميقا بأن على بعض دول الخليج أن تضع حدا فاصلا في قضايا الجدل الدائر حول خططها المستقبلية للتعامل مع أزمة الدولار المتراجع.
والحد الفاصل هذا، بدأت فيه الإمارات بعد أن أرسلت أمس الأول إشارات واضحة للدول الخليجية الأخرى حول عزمها اتخاذ قرار مالي حاسم حيال مأزق التراجع المتزايد لسعر صرف الدولار الهابط.
ويبدو أن مواصلة هبوط الدولار وزيادة معدلات التضخم في الخليج، ستزيد من سخونة الأجواء الخليجية لمراحل أكثر شدة في المستقبل، في الوقت الذي يترقب فيه الجميع ما ستحمله الأيام المقبلة من قرارات خليجية تصبّ في صالح اقتصاديات هذه الدول ودون الإضرار بالمصالح المشتركة أو الاتفاقات السابقة.
ومن الواضح، أن الإمارات أصبحت الأسرع اهتماماً لوضع حد فاصل لرؤيتها المستقبلية تجاه الأوضاع الدولارية المتدهورة، إذ قال وزير المالية الإماراتي أمس، أن بلاده تريد من كل جيرانها الخليجيين الاتفاق على أي سلة عملات يمكنهم استخدامها لتحديد أسعار الصرف وذلك اذا ما قرروا التخلي عن ربط عملاتهم بالدولار.
وقال الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم في مقابلة مع تلفزيون العربية إن المسألة ليست مجرد فك الارتباط بالدولار وانما ينبغي اولا ان تكون هناك على الاقل سلة عملات.واقترح الوزير ان تتفق الدول الخليجية على مكونات هذه السلة.
وجاءت تصريحات وزير المالية الإماراتي بعد أربع وعشرين ساعة من تأكيدات سلطان ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي على أن الهبوط المتواصل في أسعار صرف الدولار كلف الدول الخليجية خسائر جسيمة، وهو الأمر الذي يضع سياسات الربط بالدولار في موقع تساؤل في الوقت الحالي.
وأبدى السويدي، تشاؤمه حيال التطورات التي تعصف بالساحة الاقتصادية العالمية، ومدى قدرة مجلس التعاون الخليجي على المضي بمشروع الوحدة النقدية، خاصة مع الوضع الحالي للدولار، الذي اختير كمثبت مشترك للعملة، موضحاً أن القرارات المتلاحقة من المصرف الاحتياطي الفيدرالي أدت إلى زيادة نسب التضخم بصورة مخيفة. ويجبر ربط العملات الخليجية بالدولار البنوك المركزية الخليجية على اقتفاء اثر السياسة النقدية الأمريكية للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها في الوقت الذي يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
http://www.alriyadh.com/2007/11/22/img/231214.jpg
الرياض - بادي البدراني:
يبدو أن دول الخليج ستشهد في الأسابيع المقبلة أجواء ساخنة بشأن سياساتها المقبلة تجاه تغيير سعر صرف العملات أو دراسة فك الارتباط بالدولار الذي شهد أمس الأربعاء انخفاضا الى مستوى قياسي جديد مواصلا تراجعه بعد ان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) توقعاته للنمو الاقتصادي للعام المقبل، ما يعني مزيداً من قرارات خفض الفائدة مستقبلا.
وعلى الرغم من محاولات بعض دول التعاون ومنها السعودية للابتعاد قدر الإمكان عن الدخول في أجواء الجدل ومساعيها لقطع الطريق أمام أي تنبؤات لتغيير سعر الصرف أو فك الارتباط بالدولار، إلا أن احدى وكالات الأنباء العالمية سخنتّ هذه الأجواء بعد نقلها أنباء وجود نوايا سعودية لتغيير سعر صرف الريال، وهي النوايا التي أفصحت عنها مصادر لم ترغب الوكالة تسميتها، وكذبت من مسؤولين سعوديين كبار تحدثوا بأسمائهم الصريحة.
وشهدت الساحة الاقتصادية السعودية في الأيام الماضية حالة من التوتر وانعدام الثقة شابت علاقة بعض وكالات الأنباء بالسلطات النقدية في البلاد، فحديث قرارات تغيير السياسات النقدية يحقق في هذه الأيام حضورا طاغيا ويتصدر إهتمامات وكالات الأنباء العالمية والاجتماعات الاقتصادية المحلية.
وفي بداية هذا الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري، أصبح موضوع انعدام ثقة السلطات النقدية بوكالات الأنباء العالمية واضح للعيان وتصاعد لمراحل جديدة اتضحت معالمها أمس الأول.
وتجلىّ هذا الأمر بعد أن نقلت واحدة من أشهر وكالات الأنباء ألجمعه عن مصادر سعودية لم تسمها من أن المملكة تبحث مع منتجي النفط الآخرين في منطقة الخليج رفع قيمة الريال لكن من دون خطط للتخلي عن سياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي المتراجع واستبداله بسلة عملات.
لكن سرعان ما تم تكذيب هذه الأنباء بعد أربع وعشرين ساعه من بثها على الموقع الالكتروني للوكالة، وهو التكذيب الذي نقلته قناة "العربية" السبت على لسان مصادر سعودية هي الأخرى لم تذكرها، ما أحرج مراسلي وكالة الأنباء العالمية في الرياض.
غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ، إذا أطلق وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف الأحد تصريحات غير مستغربة للمهتمين في الشأن الداخلي لكنها كانت بمثابة الضربة القاضية لوكالة الأنباء تلك، والتي نفى فيها الوزير وجود نية لدى السعودية لتعديل سعر صرف الريال.
وبدأ دخان المشاكل الذي أحاط بهذه التصريحات في الظهور والانتشار عندما نقلت الوكالة نفسها أمس الأول حديث للخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق كان قد أدلى به ل"الرياض" تنبأ فيه من وجهة نظر إقتصادية بحتة من أن السعودية قد تكون بدأت بدراسة تغيير سعر الصرف.
وفيما يبدو أن وكالة الأنباء هذه استعملت مضمون التصريح للتدليل على صدقية أنبائها التي بثتها الجمعة ولكن ذلك يصعب التأكد منه، لكنها أي الوكالة، سرعان ما عادت إلى تكذيب حديث العويشق بعد دقائق قليلة من نقلها الخبر لتثير بذلك مزيداً من الجدل حول علاقة المسؤولين بوسائل الإعلام.
إلا أن العويشق الذي شدد على أن حديثه مع "الرياض" جاء من وجهة نظر اقتصادية محايدة ليست لها أي علاقة بمعلومات عن نوايا أو توجهات أي دولة خليجية، وعدم علاقة حديثه بمنصبه في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أستغرب من استخدام وكالة الأنباء العالمية الشهيرة لكلمات مثل التحريف والتلاعب بالتصريح واستخدام منصبه في مضامين الخبر المنقول لإحداث نوع من التوتر في هذا الملف الشائك.
وهذه الأجواء الساخنة في أخذ ورد بين النفي والإثبات تحمل في ثناياها مؤشرات إلى إحتدام الحراك الاقتصادي الخليجي مع زيادة معدلات التضخم وإعلان بعض الدول عزمها تغيير سياساتها النقدية ورفض البعض الآخر لهذه التوجهات.
ووفقاُ لمراقبين، فإن المحاولات الإعلامية غير الدقيقة يمكن أن تؤدي إلى نشوء قلق في أوساط المسؤولين والخبراء الاقتصاديين ، مما ينجم عنه عزوف لبعض المسئولين عن المشاركة في أرائهم أو الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بسياسات تغيير سعر الصرف أو فك الارتباط بالدولار، حفاظاً على صدقية المعلومات المعلومات ومنعاً لتضرر الأسواق.
لكن هذه الأجواء تأتي في توقيت صعب أيضاً، إذ إن هناك إحساسا عاما وعميقا بأن على بعض دول الخليج أن تضع حدا فاصلا في قضايا الجدل الدائر حول خططها المستقبلية للتعامل مع أزمة الدولار المتراجع.
والحد الفاصل هذا، بدأت فيه الإمارات بعد أن أرسلت أمس الأول إشارات واضحة للدول الخليجية الأخرى حول عزمها اتخاذ قرار مالي حاسم حيال مأزق التراجع المتزايد لسعر صرف الدولار الهابط.
ويبدو أن مواصلة هبوط الدولار وزيادة معدلات التضخم في الخليج، ستزيد من سخونة الأجواء الخليجية لمراحل أكثر شدة في المستقبل، في الوقت الذي يترقب فيه الجميع ما ستحمله الأيام المقبلة من قرارات خليجية تصبّ في صالح اقتصاديات هذه الدول ودون الإضرار بالمصالح المشتركة أو الاتفاقات السابقة.
ومن الواضح، أن الإمارات أصبحت الأسرع اهتماماً لوضع حد فاصل لرؤيتها المستقبلية تجاه الأوضاع الدولارية المتدهورة، إذ قال وزير المالية الإماراتي أمس، أن بلاده تريد من كل جيرانها الخليجيين الاتفاق على أي سلة عملات يمكنهم استخدامها لتحديد أسعار الصرف وذلك اذا ما قرروا التخلي عن ربط عملاتهم بالدولار.
وقال الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم في مقابلة مع تلفزيون العربية إن المسألة ليست مجرد فك الارتباط بالدولار وانما ينبغي اولا ان تكون هناك على الاقل سلة عملات.واقترح الوزير ان تتفق الدول الخليجية على مكونات هذه السلة.
وجاءت تصريحات وزير المالية الإماراتي بعد أربع وعشرين ساعة من تأكيدات سلطان ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي على أن الهبوط المتواصل في أسعار صرف الدولار كلف الدول الخليجية خسائر جسيمة، وهو الأمر الذي يضع سياسات الربط بالدولار في موقع تساؤل في الوقت الحالي.
وأبدى السويدي، تشاؤمه حيال التطورات التي تعصف بالساحة الاقتصادية العالمية، ومدى قدرة مجلس التعاون الخليجي على المضي بمشروع الوحدة النقدية، خاصة مع الوضع الحالي للدولار، الذي اختير كمثبت مشترك للعملة، موضحاً أن القرارات المتلاحقة من المصرف الاحتياطي الفيدرالي أدت إلى زيادة نسب التضخم بصورة مخيفة. ويجبر ربط العملات الخليجية بالدولار البنوك المركزية الخليجية على اقتفاء اثر السياسة النقدية الأمريكية للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها في الوقت الذي يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.