عثمان الثمالي
11-22-2007, 08:44 AM
فهد البقمي من جدة - 13/11/1428هـ
رفعت لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة توصيات إلى هيئة السوق المالية تتضمن دمج بعض قطاعات السوق التي لا تمثل ثقلا في مؤشر السوق، وتعديل تصنيف الشركات التي تتداخل أنشطتها مع الأنشطة الأخرى.
وقال محمد حسن النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إن خطوة هيئة سوق المال في الاستماع إلى اللجان المالية في الغرف تعطي مؤشرات للسعي إلى التطوير المستمر، الأمر الذي من شأنه أن يعزز خطواتها في تطوير آليات السوق من خلال تصنيفها وإعادة دراستها.
وكانت مقترحات تطويرية قد كشفت عن قصور قائم في السوق المالية السعودية للوصول إلى سوق مالية متطورة، مفصحة أن السوق المالية المحلية لا تزال في حاجة ماسة إلى متطلبات عديدة وتطويرات وإضافات متعلقة بالناحية الإجرائية والرقابية والإشرافية والتنفيذية للوصول نحو سوق مالية متطورة، مشددة أن الوقت حان لتحقيق متطلبات السوق المالية المتطورة محليا ولاسيما أن السوق المالية السعودية تعد أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.
وتهدف هيئة السوق المالية إلى تحقيق السوق المتطورة في ثماني خطوات رئيسية يمكن أن تكون كفيلة باستيفاء الهدف المنشود في تكامل السوق ومكوناته، ومن أبرز الخطوات التنفيذية التي ستسهم في تطور السوق المالية المحلية هي تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة لتخرج من دون مرسوم أو قرار وزاري، وذلك في حال توافر كامل الاشتراطات الفنية ودراسات الجدوى العلمية وما يتعلق بها، في حين لابد من عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال.
وكانت السعودية قد شهدت في مطلع يوليو (تموز) 2003 تأسيس هيئة السوق المالية لتكون الهيئة الحكومية ذات الاستقلال المالي والإداري المرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتولى الإشراف على تنظيم السوق المالية وتطويرها، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
رفعت لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة توصيات إلى هيئة السوق المالية تتضمن دمج بعض قطاعات السوق التي لا تمثل ثقلا في مؤشر السوق، وتعديل تصنيف الشركات التي تتداخل أنشطتها مع الأنشطة الأخرى.
وقال محمد حسن النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إن خطوة هيئة سوق المال في الاستماع إلى اللجان المالية في الغرف تعطي مؤشرات للسعي إلى التطوير المستمر، الأمر الذي من شأنه أن يعزز خطواتها في تطوير آليات السوق من خلال تصنيفها وإعادة دراستها.
وكانت مقترحات تطويرية قد كشفت عن قصور قائم في السوق المالية السعودية للوصول إلى سوق مالية متطورة، مفصحة أن السوق المالية المحلية لا تزال في حاجة ماسة إلى متطلبات عديدة وتطويرات وإضافات متعلقة بالناحية الإجرائية والرقابية والإشرافية والتنفيذية للوصول نحو سوق مالية متطورة، مشددة أن الوقت حان لتحقيق متطلبات السوق المالية المتطورة محليا ولاسيما أن السوق المالية السعودية تعد أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.
وتهدف هيئة السوق المالية إلى تحقيق السوق المتطورة في ثماني خطوات رئيسية يمكن أن تكون كفيلة باستيفاء الهدف المنشود في تكامل السوق ومكوناته، ومن أبرز الخطوات التنفيذية التي ستسهم في تطور السوق المالية المحلية هي تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة لتخرج من دون مرسوم أو قرار وزاري، وذلك في حال توافر كامل الاشتراطات الفنية ودراسات الجدوى العلمية وما يتعلق بها، في حين لابد من عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال.
وكانت السعودية قد شهدت في مطلع يوليو (تموز) 2003 تأسيس هيئة السوق المالية لتكون الهيئة الحكومية ذات الاستقلال المالي والإداري المرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتولى الإشراف على تنظيم السوق المالية وتطويرها، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.