دفء الحنين
11-24-2007, 09:01 PM
امرأة متزوجة برجلين مسيار
تنظر محكمة الرياض الكبرى، للمرة الأولى، قضية شرعية خاصة بزواجالمسيار، اتهمت فيها امرأة سعودية بالجمع بين زوجين فلجآ إلى القضاء رغم أنهمامازالا في حالة الصدمة والذهول. كما تنظر المحكمة الاتهامات الموجهة إلى مأذونأنكحة سعودي وعدد من الموظفين المتورطين في استخراج عقود الأنكحة.
وكانتالسيدة تقسم أيام الأسبوع بين الزوجين بدون علمهما فأحدهما وهو مقيم في أبها لهالأربعاء والخميس والجمعة والآخر له بقية أيام الأسبوع لكن الصدفة وحدها كشفت "الخدعة الكبرى", وذلك بحسب ما جاء فيالتحقيق الذي أعدته الصحفيةابتسام القحطاني ونشرته جريدة "شمس" السعودية.فوجئت بوجود سيارة خارج المنزلوبرجل يرتدي لباس المنزل ويجلس بجانب زوجتي وكانا يتبادلان الأحاديث والضحك وهمايتابعان التلفزيون، حاولت أن أسيطر على نفسي، لكني وجدته يحاول الهجوم علي والدفاعبقوة عنها وعن نفسهح ظوقال أحد الزوجين (ح ظ) لجريدة "شمس" إنه تزوج مسيارا قبل ستة أشهر من هذه السيدة المقيمة بالرياض، وحدد لزيارتها في منزلها أيامالأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع ليغادر بعدها إلى أبها، حيث تقيم زوجتهالأولى وأولادها،.
وأضاف: "اتفقت معها على هذا الأساس، فكنت أسافر من مدينةأبها كل أربعاء إلى الرياض وأعود يوم الجمعة، وفي سفرتي الأخيرة إليها خرجت منالمنزل وقت صلاة العشاء وذهبت إلى المطار لكن القدر شاء أن تتأخر الرحلة خمس ساعات،فاضطررت إلى العودة إلى زوجتي في المنزل لقضاء عدد من الساعات معها، ففوجئت بوجودسيارة خارج المنزل وبرجل يرتدي لباس المنزل ويجلس بجانب زوجتي وكانا يتبادلانالأحاديث والضحك وهما يتابعان التلفزيون، حاولت أن أسيطر على نفسي، لكني وجدتهيحاول الهجوم علي والدفاع بقوة عنها وعن نفسه!
ولم يكن أمام الزوجة إلاالصراخ والاعتراف بأننا زوجاها!". ويواصل (ح ظ): "كان الأمر مثل صاعقة شلت جسديوأنا أسمعها وهي تقول إنها تزوجتنا مسيارا، والتقطت أنفاسي وأخرجنا الأوراقالثبوتية، وعقود الأنكحة واتضح أن المرأة في عصمة رجلين وليس رجلا واحدا، وأنهااستغلت زواجنا (المسيار) حيلة لعدم كشف أمرها، فقد كانت تقضي أيام الأسبوع مع زوجهاالثاني، أما عطلة الأسبوع فتكون معي". وأشار (ح ظ) إلى أن عقود الأنكحة سليمةونظامية.
الزوج الثاني لا يصدق ما حدثمن جهة أخرى, قال الزوجالثاني (م م) لـ"شمس": "حتى هذه اللحظة لا أصدق ما حدث من تلك المرأة وجرأتها فيالاعتراف بزواجها من رجلين، إن جمعها بين زوجين جريمة لا تغتفر؛ ما جعلنا نضطر إلىاللجوء إلى المحكمة الشرعية لتنال عقابها، كذلك لجأنا إلى رفع قضية لديوان المظالمضد الموظفين المتسببين في استخراج عقد النكاح والتحقيق معهم في أسباب حصول الزوجةعلى عقدي نكاح، إضافة إلى مأذون النكاح الذي وقع وأتم عقد الزواج للزوجين.
الطريف أن الزوجين الغريمين لجأ إلى المحامي نفسه وهو محمد أحمد المقيم فيالسعودية منذ 20 عاما والذي حصل المكتب الذي يمثله على توكيل من الزوجين المخدوعينلتمثيلهما قانونيا في الدعوى التي رفعها على الزوجة، حيث أكد أن مجريات القضية تسيربشكل متقدم داخل أروقة المحكمة بالرياض، وإنها قد تنتهي خلال شهر رمضانالمبارك.
وقال المحامي محمد أحمد "مثل هذه الحالة هي الأولى التي تصادفني فيعملي بالمحاماة، كما أنها أول قضية تخص زواج المسيار وجمع المرأة لزوجين، وما نسعىإليه من خلال عملنا هو محاسبة المرأة المتسببة في هذا الوضع؛ لأن الزواج في هذهالحالة محرم وباطل، كذلك محاسبة كل متسبب في عقود الأنكحة".
وحول العقوبةالشرعية للزوجة أشار إلى أن العقوبة ستحدد من قبل القاضي الشرعي، مع أن حكم الزوجةفي الشرع هو الرجم.
ومن جهته, شدد الشيخ صالح بن فهد الحماد كاتب أنكحةبوزارة العدل حرمة هذا الزواج وبطلانه، وحمّل الزوجة المسؤولية في وقوع هذا الأمر؛كونها جمعت بين زوجين, وطالب بضرورة توخي الحذر والحرص عند كتابة عقود مثل هذهالأنكحة.
تنظر محكمة الرياض الكبرى، للمرة الأولى، قضية شرعية خاصة بزواجالمسيار، اتهمت فيها امرأة سعودية بالجمع بين زوجين فلجآ إلى القضاء رغم أنهمامازالا في حالة الصدمة والذهول. كما تنظر المحكمة الاتهامات الموجهة إلى مأذونأنكحة سعودي وعدد من الموظفين المتورطين في استخراج عقود الأنكحة.
وكانتالسيدة تقسم أيام الأسبوع بين الزوجين بدون علمهما فأحدهما وهو مقيم في أبها لهالأربعاء والخميس والجمعة والآخر له بقية أيام الأسبوع لكن الصدفة وحدها كشفت "الخدعة الكبرى", وذلك بحسب ما جاء فيالتحقيق الذي أعدته الصحفيةابتسام القحطاني ونشرته جريدة "شمس" السعودية.فوجئت بوجود سيارة خارج المنزلوبرجل يرتدي لباس المنزل ويجلس بجانب زوجتي وكانا يتبادلان الأحاديث والضحك وهمايتابعان التلفزيون، حاولت أن أسيطر على نفسي، لكني وجدته يحاول الهجوم علي والدفاعبقوة عنها وعن نفسهح ظوقال أحد الزوجين (ح ظ) لجريدة "شمس" إنه تزوج مسيارا قبل ستة أشهر من هذه السيدة المقيمة بالرياض، وحدد لزيارتها في منزلها أيامالأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع ليغادر بعدها إلى أبها، حيث تقيم زوجتهالأولى وأولادها،.
وأضاف: "اتفقت معها على هذا الأساس، فكنت أسافر من مدينةأبها كل أربعاء إلى الرياض وأعود يوم الجمعة، وفي سفرتي الأخيرة إليها خرجت منالمنزل وقت صلاة العشاء وذهبت إلى المطار لكن القدر شاء أن تتأخر الرحلة خمس ساعات،فاضطررت إلى العودة إلى زوجتي في المنزل لقضاء عدد من الساعات معها، ففوجئت بوجودسيارة خارج المنزل وبرجل يرتدي لباس المنزل ويجلس بجانب زوجتي وكانا يتبادلانالأحاديث والضحك وهما يتابعان التلفزيون، حاولت أن أسيطر على نفسي، لكني وجدتهيحاول الهجوم علي والدفاع بقوة عنها وعن نفسه!
ولم يكن أمام الزوجة إلاالصراخ والاعتراف بأننا زوجاها!". ويواصل (ح ظ): "كان الأمر مثل صاعقة شلت جسديوأنا أسمعها وهي تقول إنها تزوجتنا مسيارا، والتقطت أنفاسي وأخرجنا الأوراقالثبوتية، وعقود الأنكحة واتضح أن المرأة في عصمة رجلين وليس رجلا واحدا، وأنهااستغلت زواجنا (المسيار) حيلة لعدم كشف أمرها، فقد كانت تقضي أيام الأسبوع مع زوجهاالثاني، أما عطلة الأسبوع فتكون معي". وأشار (ح ظ) إلى أن عقود الأنكحة سليمةونظامية.
الزوج الثاني لا يصدق ما حدثمن جهة أخرى, قال الزوجالثاني (م م) لـ"شمس": "حتى هذه اللحظة لا أصدق ما حدث من تلك المرأة وجرأتها فيالاعتراف بزواجها من رجلين، إن جمعها بين زوجين جريمة لا تغتفر؛ ما جعلنا نضطر إلىاللجوء إلى المحكمة الشرعية لتنال عقابها، كذلك لجأنا إلى رفع قضية لديوان المظالمضد الموظفين المتسببين في استخراج عقد النكاح والتحقيق معهم في أسباب حصول الزوجةعلى عقدي نكاح، إضافة إلى مأذون النكاح الذي وقع وأتم عقد الزواج للزوجين.
الطريف أن الزوجين الغريمين لجأ إلى المحامي نفسه وهو محمد أحمد المقيم فيالسعودية منذ 20 عاما والذي حصل المكتب الذي يمثله على توكيل من الزوجين المخدوعينلتمثيلهما قانونيا في الدعوى التي رفعها على الزوجة، حيث أكد أن مجريات القضية تسيربشكل متقدم داخل أروقة المحكمة بالرياض، وإنها قد تنتهي خلال شهر رمضانالمبارك.
وقال المحامي محمد أحمد "مثل هذه الحالة هي الأولى التي تصادفني فيعملي بالمحاماة، كما أنها أول قضية تخص زواج المسيار وجمع المرأة لزوجين، وما نسعىإليه من خلال عملنا هو محاسبة المرأة المتسببة في هذا الوضع؛ لأن الزواج في هذهالحالة محرم وباطل، كذلك محاسبة كل متسبب في عقود الأنكحة".
وحول العقوبةالشرعية للزوجة أشار إلى أن العقوبة ستحدد من قبل القاضي الشرعي، مع أن حكم الزوجةفي الشرع هو الرجم.
ومن جهته, شدد الشيخ صالح بن فهد الحماد كاتب أنكحةبوزارة العدل حرمة هذا الزواج وبطلانه، وحمّل الزوجة المسؤولية في وقوع هذا الأمر؛كونها جمعت بين زوجين, وطالب بضرورة توخي الحذر والحرص عند كتابة عقود مثل هذهالأنكحة.