عثمان الثمالي
12-02-2007, 07:28 AM
في تقرير حديث لبنك ساب عن العلاقات الثنائية بين البلدين
http://www.aleqt.com/nwsthpic/106523.jpg
- - 23/11/1428هـ
تمتعت السعودية والمملكة المتحدة خلال السنوات الـ 20 الماضية بعلاقات تجارية تميزت بمتانة استثنائية. وتعد السعودية من أكبر شركاء المملكة المتحدة في مجالي التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط، كما تعد بريطانيا من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية. وهناك أكثر من 150 مشروعاً سعودياً - بريطانياً مشتركاً في السعودية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 56 مليار ريال سعودي (15 مليار دولار).
على مدى أكثر من عشر سنوات خلت، كان الميزان التجاري لصالح المملكة المتحدة. لكن منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، ظلت وتيرة نمو حجم الصادرات السعودية إلى المملكة المتحدة أسرع من وتيرة نمو الصادرات البريطانية إلى السعودية. وهذا ما ساعد في تقليص العجز في الميزان التجاري من 8.7 مليار ريال سعودي (2.3 مليار دولار) في عام 1991، إلى 3.5 مليار ريال فقط (933 مليون دولار) في عام 2005. وفي السنة التالية، تجاوزت قيمة صادرات السعودية إلى المملكة المتحدة وفقاً للبيانات الأولية، تجاوزت عتبة سبعة مليارات ريال سعودي (1.8 مليار دولار)؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخ العلاقات التجارية بين المملكتين. علاوة على ذلك، نتوقع أن يسجل هذا الرقم في عام 2007، مستوى قياسياً جديداً يقدر بنحو 7.8 مليار ريال سعودي (2.1 مليار دولار).
على الرغم من هذه البيانات، ونتيجة لتنامي إجمالي الصادرات السعودية إلى مختلف مناطق العالم، تراجعت مرتبة المملكة المتحدة على قائمة أكبر مستوردي المنتجات السعودية من المرتبة التاسعة في عام 1991، إلى الثالثة والعشرين في عام 2005.
ديناميات متغيرة
واصل النمو السريع في حجم وقيمة الصادرات السعودية إلى المملكة المتحدة تقليص مستوى الفائض التجاري الكبير، الذي طالما تمتعت به المملكة المتحدة في علاقاتها التجارية مع السعودية. لكن في عام 2007، نتوقع أن تزداد قيمة الصادرات البريطانية إلى السعودية بأكثر من 5.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 10.5 مليار ريال سعودي (2.8 مليار دولار) علماً بأنها بلغت 9.9 مليار ريال سعودي (2.6 مليار دولار) في عام 2006. هذا، وظلت المملكة المتحدة منذ أوائل التسعينيات ضمن مجموعة الدول الخمس الأولى في مجال التصدير إلى السعودية، وتحتل المملكة المتحدة حالياً المرتبة الخامسة في هذا المجال بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان.
من الجانب السعودي، سجل نصيب المملكة المتحدة من إجمالي الواردات السعودية تراجعاً متواصلاً على مدى العقد الماضي، بينما عزز المصدرون الآسيويون نصيبهم من الأسواق السعودية. ولئن بدت البيانات مضللةً بعض الشيء، إلا أننا نتوقع للواردات السعودية من بريطانيا أن تزداد بنسبة 20 في المائة، وأن تشحن بحراً إلى المملكة عن طريق الإمارات بصورة رئيسية، إضافة إلى استيراد جزء منها عبر موانئ عمان والبحرين. وفي الحقيقة، تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجلس التعاون الخليجي. ففي عام 2005، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الإماراتية إلى السعودية 8.6 مليار ريال سعودي (2.3 مليار دولار).
تراجع صادرات النفط للمملكة المتحدة
فوجئ الكثيرون عندما عرفوا أن صناعة النفط لم تعد تسيطر على العلاقات التجارية السعودية ـ البريطانية. ففي الماضي، وتحديداً في عام 1984، شكل النفط ثلاثة أرباع إجمالي صادرات السعودية إلى المملكة المتحدة؛ لكن في عام 2006، سجل القطاع غير النفطي 59 في المائة من هذه الصادرات. وفي الحقيقة، شكل القطاع غير النفطي خلال إحدى السنوات (1998) 84 في المائة تقريباً من إجمالي الصادرات السعودية إلى بريطانيا.
وتشتمل أهم الصادرات السعودية غير النفطية إلى بريطانيا على مكائن الطاقة الكهربائية ومعدات النقل والصناعات البلاستيكية وغير المعدنية الأخرى. وتعد السعودية مصدراً أساسياً للكيماويات إلى المملكة المتحدة، وذلك على الرغم من أن صناعة الكيماويات في المملكة المتحدة من أضخم الصناعات الكيماوية في أوروبا الغربية. ونحن نتوقع أن تتمكن السعودية خلال السنوات المقبلة من المنافسة بصورة فاعلة من حيث الأسعار وجودة المنتج في مجال الكيماويات المختلفة التي تضم البولي إيثيلين المنخفض الكثافة والجليكول أحادي الميثانول والإثيلين والبولي بروبلين وثنائي الإثيلين.
وشهد قطاع الصناعات الكيماوية أيضاً استثماراً سعودياً مباشراً في المملكة المتحدة. ففي عام 2006، استحوذت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على مصانع شركة آي سي آي (لصناعة الأدوية) في مدينة ويلتون في المملكة المتحدة مقابل 2.6 مليار ريال سعودي (700 مليون دولار). وتعتزم "سابك" استثمار مبلغ إضافي قدره 562 مليون ريال سعودي (150 مليون دولار) لتحديث هذه المصانع وتنظر حالياً في استثمار 1.1 مليار ريال سعودي (300 مليون دولار) إضافية لإنشاء مصنع جديد. وتعد الأسهم وسندات الخزانة والعقارات من المجالات الرئيسية الأخرى التي استهدفها الاستثمار السعودي في المملكة المتحدة.
تبادل المواهب والثقافة
يعيش ويعمل في السعودية حالياًً نحو 20 ألف بريطاني. كما أن المملكة تستضيف سنوياً نحو 25 ألف حاج و100 ألف معتمر من بريطانيا.
من جهة أخرى، يتزايد عدد السعوديين، والسياح منهم على وجه الخصوص، الذين يزورون المملكة المتحدة ـ بالدرجة الأولى كسياح. فحتى تشرين الأول (أكتوبر) 2007، بلغ العدد الإجمالي لتأشيرات الدخول التي منحتها السلطات البريطانية للسعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة نحو 31 ألف تأشيرة. ويشكل هذا العدد زيادة بمعدل 55 في المائة منذ عام 2004. وخلال الفترة نفسها، ازداد عدد السعوديين الذين يدرسون في المملكة المتحدة بمعدل 50 في المائة ليصل حالياً إلى ثلاثة آلاف طالب.
هذا عامل إيجابي بالطبع. فالعلاقات التجارية الثنائية ـ سواء كانت على صعيد شركات أو حكومتي أي بلدين ـ تقوم دائماً على علاقات شخصية قوية. لكن الوضع الحالي الجيد الذي تتمتع به العلاقات التجارية السعودية ـ البريطانية، انبثق من التاريخ المشترك والتفاهم الثقافي المتبادل بين البلدين.
http://www.aleqt.com/nwsthpic/106523.jpg
- - 23/11/1428هـ
تمتعت السعودية والمملكة المتحدة خلال السنوات الـ 20 الماضية بعلاقات تجارية تميزت بمتانة استثنائية. وتعد السعودية من أكبر شركاء المملكة المتحدة في مجالي التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط، كما تعد بريطانيا من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية. وهناك أكثر من 150 مشروعاً سعودياً - بريطانياً مشتركاً في السعودية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 56 مليار ريال سعودي (15 مليار دولار).
على مدى أكثر من عشر سنوات خلت، كان الميزان التجاري لصالح المملكة المتحدة. لكن منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، ظلت وتيرة نمو حجم الصادرات السعودية إلى المملكة المتحدة أسرع من وتيرة نمو الصادرات البريطانية إلى السعودية. وهذا ما ساعد في تقليص العجز في الميزان التجاري من 8.7 مليار ريال سعودي (2.3 مليار دولار) في عام 1991، إلى 3.5 مليار ريال فقط (933 مليون دولار) في عام 2005. وفي السنة التالية، تجاوزت قيمة صادرات السعودية إلى المملكة المتحدة وفقاً للبيانات الأولية، تجاوزت عتبة سبعة مليارات ريال سعودي (1.8 مليار دولار)؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخ العلاقات التجارية بين المملكتين. علاوة على ذلك، نتوقع أن يسجل هذا الرقم في عام 2007، مستوى قياسياً جديداً يقدر بنحو 7.8 مليار ريال سعودي (2.1 مليار دولار).
على الرغم من هذه البيانات، ونتيجة لتنامي إجمالي الصادرات السعودية إلى مختلف مناطق العالم، تراجعت مرتبة المملكة المتحدة على قائمة أكبر مستوردي المنتجات السعودية من المرتبة التاسعة في عام 1991، إلى الثالثة والعشرين في عام 2005.
ديناميات متغيرة
واصل النمو السريع في حجم وقيمة الصادرات السعودية إلى المملكة المتحدة تقليص مستوى الفائض التجاري الكبير، الذي طالما تمتعت به المملكة المتحدة في علاقاتها التجارية مع السعودية. لكن في عام 2007، نتوقع أن تزداد قيمة الصادرات البريطانية إلى السعودية بأكثر من 5.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 10.5 مليار ريال سعودي (2.8 مليار دولار) علماً بأنها بلغت 9.9 مليار ريال سعودي (2.6 مليار دولار) في عام 2006. هذا، وظلت المملكة المتحدة منذ أوائل التسعينيات ضمن مجموعة الدول الخمس الأولى في مجال التصدير إلى السعودية، وتحتل المملكة المتحدة حالياً المرتبة الخامسة في هذا المجال بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان.
من الجانب السعودي، سجل نصيب المملكة المتحدة من إجمالي الواردات السعودية تراجعاً متواصلاً على مدى العقد الماضي، بينما عزز المصدرون الآسيويون نصيبهم من الأسواق السعودية. ولئن بدت البيانات مضللةً بعض الشيء، إلا أننا نتوقع للواردات السعودية من بريطانيا أن تزداد بنسبة 20 في المائة، وأن تشحن بحراً إلى المملكة عن طريق الإمارات بصورة رئيسية، إضافة إلى استيراد جزء منها عبر موانئ عمان والبحرين. وفي الحقيقة، تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجلس التعاون الخليجي. ففي عام 2005، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الإماراتية إلى السعودية 8.6 مليار ريال سعودي (2.3 مليار دولار).
تراجع صادرات النفط للمملكة المتحدة
فوجئ الكثيرون عندما عرفوا أن صناعة النفط لم تعد تسيطر على العلاقات التجارية السعودية ـ البريطانية. ففي الماضي، وتحديداً في عام 1984، شكل النفط ثلاثة أرباع إجمالي صادرات السعودية إلى المملكة المتحدة؛ لكن في عام 2006، سجل القطاع غير النفطي 59 في المائة من هذه الصادرات. وفي الحقيقة، شكل القطاع غير النفطي خلال إحدى السنوات (1998) 84 في المائة تقريباً من إجمالي الصادرات السعودية إلى بريطانيا.
وتشتمل أهم الصادرات السعودية غير النفطية إلى بريطانيا على مكائن الطاقة الكهربائية ومعدات النقل والصناعات البلاستيكية وغير المعدنية الأخرى. وتعد السعودية مصدراً أساسياً للكيماويات إلى المملكة المتحدة، وذلك على الرغم من أن صناعة الكيماويات في المملكة المتحدة من أضخم الصناعات الكيماوية في أوروبا الغربية. ونحن نتوقع أن تتمكن السعودية خلال السنوات المقبلة من المنافسة بصورة فاعلة من حيث الأسعار وجودة المنتج في مجال الكيماويات المختلفة التي تضم البولي إيثيلين المنخفض الكثافة والجليكول أحادي الميثانول والإثيلين والبولي بروبلين وثنائي الإثيلين.
وشهد قطاع الصناعات الكيماوية أيضاً استثماراً سعودياً مباشراً في المملكة المتحدة. ففي عام 2006، استحوذت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على مصانع شركة آي سي آي (لصناعة الأدوية) في مدينة ويلتون في المملكة المتحدة مقابل 2.6 مليار ريال سعودي (700 مليون دولار). وتعتزم "سابك" استثمار مبلغ إضافي قدره 562 مليون ريال سعودي (150 مليون دولار) لتحديث هذه المصانع وتنظر حالياً في استثمار 1.1 مليار ريال سعودي (300 مليون دولار) إضافية لإنشاء مصنع جديد. وتعد الأسهم وسندات الخزانة والعقارات من المجالات الرئيسية الأخرى التي استهدفها الاستثمار السعودي في المملكة المتحدة.
تبادل المواهب والثقافة
يعيش ويعمل في السعودية حالياًً نحو 20 ألف بريطاني. كما أن المملكة تستضيف سنوياً نحو 25 ألف حاج و100 ألف معتمر من بريطانيا.
من جهة أخرى، يتزايد عدد السعوديين، والسياح منهم على وجه الخصوص، الذين يزورون المملكة المتحدة ـ بالدرجة الأولى كسياح. فحتى تشرين الأول (أكتوبر) 2007، بلغ العدد الإجمالي لتأشيرات الدخول التي منحتها السلطات البريطانية للسعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة نحو 31 ألف تأشيرة. ويشكل هذا العدد زيادة بمعدل 55 في المائة منذ عام 2004. وخلال الفترة نفسها، ازداد عدد السعوديين الذين يدرسون في المملكة المتحدة بمعدل 50 في المائة ليصل حالياً إلى ثلاثة آلاف طالب.
هذا عامل إيجابي بالطبع. فالعلاقات التجارية الثنائية ـ سواء كانت على صعيد شركات أو حكومتي أي بلدين ـ تقوم دائماً على علاقات شخصية قوية. لكن الوضع الحالي الجيد الذي تتمتع به العلاقات التجارية السعودية ـ البريطانية، انبثق من التاريخ المشترك والتفاهم الثقافي المتبادل بين البلدين.