عثمان الثمالي
12-03-2007, 06:40 AM
بموضوعية
راشد محمد الفوزان
المتعاملون مع الأسواق المالية أنواع متعددة، من مستثمرين أو مضاربين، وكل نوع من هؤلاء المتعاملين أيضا تتعدد الأهداف والرؤية لديهم، فهناك المستثمر القصير أو المتوسط أو الطويل الأجل وهذه يتم قياسها بالسنوات لا الأيام كما يشيع بين المتداولين قليلي الخبرة، أجد مفاجأة كبرى حين يطالب بعضهم بتحديد شركة ليستثمر بها شهر أو ستة أشهر، وهذا غير موجود بالعرف المالي للأسواق، الاستثمار يعني سنوات سنة إلى ما لا نهاية من السنوات متى كانت المبررات الاستثمار ومحفزاته مستمرة.
أما المضاربون وهم النوع الثاني من المتعاملين بالأسواق فمنهم اللحظي أي خلال اليوم نفسه أو اليومي لعدة أيام أو الأسبوعي أو الشهري أو حتى السنوي، بمعنى أن المضاربة لها قواعد وأسس واضحة وتعتمد على التحليل سواء بالخبرة والممارسة أو أدوات التحليل المعروفة، وهذا عالم من التفصيل لا نفصل به لأننا سنحتاج كثيراً مما يمكن شرحه أو تفصيله هنا.
المستثمر غالبا يبحث عن الفرصة في سهم محدد أو أسهم حين يبحث عن تعظيم القيمة التي دفعها أو ثروته، وبذلك يبحث عن فرص واقتناص لها، وفق أسس اقتصادية ومعايير معروفة من أدوات مالية تحليلية وربطها بالقطاع والاقتصاد الكلي، ويبحث أيضا عن التوقيت المناسب للشراء أي أقل من قيمته العادلة قدر الإمكان فقد تمر الأسواق بظروف انهيار أو تراجعات أو غيره وتضع الأسهم بأقل من قيمتها العادلة، هنا يبدأ دور التحليل المالي والوضع الاقتصادي، فحين تكون أقل من قيمته العادلة والمقدرة، وبمكررات ربحية متدنية مثلا أقل من 12مره وهو نمط السوق السعودي، ووجود نمو في الشركة لا يقل عن 10بالمائة سنويا وإدارة جيدة ومميزة وظروف اقتصادية تدعم الوضع الاقتصادي والنشاط المالي وحجم انفاق حكومي فإن هذه المؤشرات تدعم شراء أي سهم ينطبق عليه الشروط، وهي ليست كافية.
فقرار الشراء يرتبط بتحليل مالي عميق وتفصيلي، مع إضافة كل المتغيرات المحيطة، وهنا يجب أخذ قرار الاستثمار حتى وأن كانت ظروف السوق غير مشجعة أو جيدة، فالمستثمر هو من يحمي قاع السوق أو القاع السعري للشركات، والمضاربين كما نردد دائما هو من يصنعون القمم السعرية لأنها مضاربة وأسعار مبالغ بها. فيجب حين تنطبق الشروط المالية للاستثمار وأداء الشركة التاريخي والمستقبلي المتوقع واقتصاد يدعم هذا الاتجاه يجب الاستثمار حتى وأن كانت الأسعار متدنية جدا وهي تحدث في حالات نادرة في الأسواق أوقات الأنهيار أو التراجعات. وهذا ما يشجع على الاستثمار.
لكن الأسوأ أن يأتي من يدعم قرار الشراء حين ترتفع الأسعار لمستويات عالية جدا، وتبدأ في الدخول في دائرة المضاربة والمبالغة السعرية أن تجد من يشجع عليها، رغم أن مكررها بدأ يسجل ارتفاعات كبيرة، ونمواً محدوداً، إذا ماذا يبقى للمستقبل وقد لا توزع أرباح. يجب ألا يندفع المتعاملون بشراء اسهم استثمار تظهرها المؤشرات المالية أنها أسعار مبالغ بها وغير مجدية، إلا أن تكون مضاربة وهذا شيء آخر منفصل. يجب أن يكون الاستثمار مرتبطاً بالنمو ووضع السوق والاقتصاد ككل.
حين تجد من يدعم شراء أسهم محددة بعد ارتفاعات كبيرة حتى وإن كانت جيدة واستثمارية لكن يجب أن لا تخرج من إطار السوق ومتوسطاته وإلا أصبحت نوعا من الدفع للهاوية حتى وإن ربح مؤقتا سيخسر في النهاية. فالشراء في القيعان بأسس مالية حقيقة موضوعية هو الأساس، وليس بقمم يدعمها مضاربون هدفهم خسارة الآخرين وتحقيق الربح على أنقاضهم. rmalfowzan@alriyadh.com
راشد محمد الفوزان
المتعاملون مع الأسواق المالية أنواع متعددة، من مستثمرين أو مضاربين، وكل نوع من هؤلاء المتعاملين أيضا تتعدد الأهداف والرؤية لديهم، فهناك المستثمر القصير أو المتوسط أو الطويل الأجل وهذه يتم قياسها بالسنوات لا الأيام كما يشيع بين المتداولين قليلي الخبرة، أجد مفاجأة كبرى حين يطالب بعضهم بتحديد شركة ليستثمر بها شهر أو ستة أشهر، وهذا غير موجود بالعرف المالي للأسواق، الاستثمار يعني سنوات سنة إلى ما لا نهاية من السنوات متى كانت المبررات الاستثمار ومحفزاته مستمرة.
أما المضاربون وهم النوع الثاني من المتعاملين بالأسواق فمنهم اللحظي أي خلال اليوم نفسه أو اليومي لعدة أيام أو الأسبوعي أو الشهري أو حتى السنوي، بمعنى أن المضاربة لها قواعد وأسس واضحة وتعتمد على التحليل سواء بالخبرة والممارسة أو أدوات التحليل المعروفة، وهذا عالم من التفصيل لا نفصل به لأننا سنحتاج كثيراً مما يمكن شرحه أو تفصيله هنا.
المستثمر غالبا يبحث عن الفرصة في سهم محدد أو أسهم حين يبحث عن تعظيم القيمة التي دفعها أو ثروته، وبذلك يبحث عن فرص واقتناص لها، وفق أسس اقتصادية ومعايير معروفة من أدوات مالية تحليلية وربطها بالقطاع والاقتصاد الكلي، ويبحث أيضا عن التوقيت المناسب للشراء أي أقل من قيمته العادلة قدر الإمكان فقد تمر الأسواق بظروف انهيار أو تراجعات أو غيره وتضع الأسهم بأقل من قيمتها العادلة، هنا يبدأ دور التحليل المالي والوضع الاقتصادي، فحين تكون أقل من قيمته العادلة والمقدرة، وبمكررات ربحية متدنية مثلا أقل من 12مره وهو نمط السوق السعودي، ووجود نمو في الشركة لا يقل عن 10بالمائة سنويا وإدارة جيدة ومميزة وظروف اقتصادية تدعم الوضع الاقتصادي والنشاط المالي وحجم انفاق حكومي فإن هذه المؤشرات تدعم شراء أي سهم ينطبق عليه الشروط، وهي ليست كافية.
فقرار الشراء يرتبط بتحليل مالي عميق وتفصيلي، مع إضافة كل المتغيرات المحيطة، وهنا يجب أخذ قرار الاستثمار حتى وأن كانت ظروف السوق غير مشجعة أو جيدة، فالمستثمر هو من يحمي قاع السوق أو القاع السعري للشركات، والمضاربين كما نردد دائما هو من يصنعون القمم السعرية لأنها مضاربة وأسعار مبالغ بها. فيجب حين تنطبق الشروط المالية للاستثمار وأداء الشركة التاريخي والمستقبلي المتوقع واقتصاد يدعم هذا الاتجاه يجب الاستثمار حتى وأن كانت الأسعار متدنية جدا وهي تحدث في حالات نادرة في الأسواق أوقات الأنهيار أو التراجعات. وهذا ما يشجع على الاستثمار.
لكن الأسوأ أن يأتي من يدعم قرار الشراء حين ترتفع الأسعار لمستويات عالية جدا، وتبدأ في الدخول في دائرة المضاربة والمبالغة السعرية أن تجد من يشجع عليها، رغم أن مكررها بدأ يسجل ارتفاعات كبيرة، ونمواً محدوداً، إذا ماذا يبقى للمستقبل وقد لا توزع أرباح. يجب ألا يندفع المتعاملون بشراء اسهم استثمار تظهرها المؤشرات المالية أنها أسعار مبالغ بها وغير مجدية، إلا أن تكون مضاربة وهذا شيء آخر منفصل. يجب أن يكون الاستثمار مرتبطاً بالنمو ووضع السوق والاقتصاد ككل.
حين تجد من يدعم شراء أسهم محددة بعد ارتفاعات كبيرة حتى وإن كانت جيدة واستثمارية لكن يجب أن لا تخرج من إطار السوق ومتوسطاته وإلا أصبحت نوعا من الدفع للهاوية حتى وإن ربح مؤقتا سيخسر في النهاية. فالشراء في القيعان بأسس مالية حقيقة موضوعية هو الأساس، وليس بقمم يدعمها مضاربون هدفهم خسارة الآخرين وتحقيق الربح على أنقاضهم. rmalfowzan@alriyadh.com