عثمان الثمالي
12-07-2007, 07:28 AM
خبير اقتصادي: تجربة «دار الأركان» في إصدار الصكوك خطوة جريئة وناجحة
http://www.asharqalawsat.com/2007/12/07/images/economy1.448695.jpgتسعى الشركات العقارية السعودية الى طرح أساليب جديدة لمواكبة الطفرة التي يشهدها السوق («الشرق الأوسط»)
الرياض: مساعد الزياني
تشهد السعودية في الفترة الحالية الاعلان عن تأسيس شركات عقارية مختلفة التوجهات، وذلك في خطوة يسعى فيها المستثمرون المحليون الى تطوير البنى التحتية للسوق العقاري، الذي بات هاجس الاستثمار لضخامة الطلب عليه واتساع فجوة العرض والطلب في الفترة الحالية.
ويعزو المستثمرون اتساع الرقعة الى النمو الكبير الذي شهدته البلاد خلال عشر سنوات الماضية، حيث سجلت السعودية معدلات نمو سكاني عالية بالنسبة لدول العالم، بالاضافة الى الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد من خلال تنويع مصادر الدخل، والخطوة الجريئة في فتح الاستثمار بتطوير مدن تعتمد على عصب الحياة وهو الاقتصاد، الامر الذي فتح شهية المستثمرين من دول العالم الى ايجاد مراكز حيوية لها في اضخم واكبر بلدان الشرق الأوسط.
وشهد السوق العقاري السعودي كل ما يمكن ان يشهده السوق العقاري، من طرح مختلف المشاريع والاعلان عن تأسيس شركات وتطوير مشاريع ومناطق، والاعلان عن ناطحات السحاب، وطرح شركات للاكتتاب العام، والاعلان عن احياء سكنية، ومدن صناعية، ومساندة الذراع المالي عن طريق طرح ودخول شركات التمويل العقاري بالاضافة الى المنتج الاهم في السوق العقاري وهي المدن الاقتصادية، والتي رفعت حجم الاستثمار العقاري الى اكثر من 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار).
أمام ذلك، بين الدكتور عبد العزيز الغدير الخبير الاقتصادي أن السوق العقاري يشهد طفرة غير مسبوقة في الوقت الحالي وهو ما يتمثل في تنوع الادوات العقارية، والتي تتواكب مع الطفرة التي تشهدها، مما عزز مكانة السوق بايجاد بيئة استثمارية عقارية متوازنة، شبه منعدمة المخاطر وذلك عبر ما تتمتع به البلاد من استقرار اقتصادي.
وأوضح الغدير أن العديد من العاملين في السوق العقاري سعوا الى تطبيق النظم العالمية في القطاع من خلال طرح آليات عمل جديدة او السعي الى تطوير السوق بشكل كبير واوسع، ليتوافق مع السوق العقارية العالمية، خاصة ان منطقة الشرق الاوسط تشهد تصديرا لافكار عقارية جديدة. ودلل على ذلك بما خطت به شركة دار الاركان والتي عمدت الى تعزيز مكانة الأدوات المالية الإسلامية للتمويل من خلال إصدارها لصكوك إسلامية «سندات مهيكلة بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية»، الامر الذي اعتبره الغدير بالخطوة الناجحة للشركة، وذلك بعد إصدار وإقفال وإدراج وتداول الصكوك الإسلامية التي أدرجتها دار الأركان في بورصتي دبي، ولبوان الدولية للأوراق المالية.
وأشار الغدير الى أن شركة دار الاركان العقارية ساهمت في بناء شراكات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتوسيع حدود صناعة التمويل الإسلامية لتلعب دورها المنتظر في تمويل مجتمعات الأعمال الإسلامية بأدوات تمويلية فاعلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأبان أن العوائد في السوق العقاري السعودي تعتبر مغرية، مما جذب الشركات الاقليمية للدخول في السوق العقارية، متوقعا أن تحقق شركة دار الاركان ارباحاً خلال العام الجاري بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، وذلك عبر ما تملكته الشركة في «بنك الاراضي»، وهو عبارة عن اراض موزعة في البلاد، اشترتها بأسعار منخفضة وحققت ارتفاعات كبيرة.
ويشير إلى أنه في حال قررت الشركة بيعها أو استخدامها لبناء المساكن فإنها ستنعكس إيجابا بشكل كبير على أرباح الشركة، مما يعزز قدرة السوق العقاري على ايجاد ارباح عقارية مجزية. وذكر الغدير أن السوق العقاري في السعودية لا يزال ينتظر الكثير من الشركات العقارية لتغطية الفجوة التي تتسع بين فترة واخرى، في العرض والطلب، مما يدفع الى المطالبة بالمزيد من المشاريع العقارية خاصة في المدن الرئيسية، كالعاصمة السعودية الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
http://www.asharqalawsat.com/2007/12/07/images/economy1.448695.jpgتسعى الشركات العقارية السعودية الى طرح أساليب جديدة لمواكبة الطفرة التي يشهدها السوق («الشرق الأوسط»)
الرياض: مساعد الزياني
تشهد السعودية في الفترة الحالية الاعلان عن تأسيس شركات عقارية مختلفة التوجهات، وذلك في خطوة يسعى فيها المستثمرون المحليون الى تطوير البنى التحتية للسوق العقاري، الذي بات هاجس الاستثمار لضخامة الطلب عليه واتساع فجوة العرض والطلب في الفترة الحالية.
ويعزو المستثمرون اتساع الرقعة الى النمو الكبير الذي شهدته البلاد خلال عشر سنوات الماضية، حيث سجلت السعودية معدلات نمو سكاني عالية بالنسبة لدول العالم، بالاضافة الى الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد من خلال تنويع مصادر الدخل، والخطوة الجريئة في فتح الاستثمار بتطوير مدن تعتمد على عصب الحياة وهو الاقتصاد، الامر الذي فتح شهية المستثمرين من دول العالم الى ايجاد مراكز حيوية لها في اضخم واكبر بلدان الشرق الأوسط.
وشهد السوق العقاري السعودي كل ما يمكن ان يشهده السوق العقاري، من طرح مختلف المشاريع والاعلان عن تأسيس شركات وتطوير مشاريع ومناطق، والاعلان عن ناطحات السحاب، وطرح شركات للاكتتاب العام، والاعلان عن احياء سكنية، ومدن صناعية، ومساندة الذراع المالي عن طريق طرح ودخول شركات التمويل العقاري بالاضافة الى المنتج الاهم في السوق العقاري وهي المدن الاقتصادية، والتي رفعت حجم الاستثمار العقاري الى اكثر من 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار).
أمام ذلك، بين الدكتور عبد العزيز الغدير الخبير الاقتصادي أن السوق العقاري يشهد طفرة غير مسبوقة في الوقت الحالي وهو ما يتمثل في تنوع الادوات العقارية، والتي تتواكب مع الطفرة التي تشهدها، مما عزز مكانة السوق بايجاد بيئة استثمارية عقارية متوازنة، شبه منعدمة المخاطر وذلك عبر ما تتمتع به البلاد من استقرار اقتصادي.
وأوضح الغدير أن العديد من العاملين في السوق العقاري سعوا الى تطبيق النظم العالمية في القطاع من خلال طرح آليات عمل جديدة او السعي الى تطوير السوق بشكل كبير واوسع، ليتوافق مع السوق العقارية العالمية، خاصة ان منطقة الشرق الاوسط تشهد تصديرا لافكار عقارية جديدة. ودلل على ذلك بما خطت به شركة دار الاركان والتي عمدت الى تعزيز مكانة الأدوات المالية الإسلامية للتمويل من خلال إصدارها لصكوك إسلامية «سندات مهيكلة بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية»، الامر الذي اعتبره الغدير بالخطوة الناجحة للشركة، وذلك بعد إصدار وإقفال وإدراج وتداول الصكوك الإسلامية التي أدرجتها دار الأركان في بورصتي دبي، ولبوان الدولية للأوراق المالية.
وأشار الغدير الى أن شركة دار الاركان العقارية ساهمت في بناء شراكات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتوسيع حدود صناعة التمويل الإسلامية لتلعب دورها المنتظر في تمويل مجتمعات الأعمال الإسلامية بأدوات تمويلية فاعلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأبان أن العوائد في السوق العقاري السعودي تعتبر مغرية، مما جذب الشركات الاقليمية للدخول في السوق العقارية، متوقعا أن تحقق شركة دار الاركان ارباحاً خلال العام الجاري بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، وذلك عبر ما تملكته الشركة في «بنك الاراضي»، وهو عبارة عن اراض موزعة في البلاد، اشترتها بأسعار منخفضة وحققت ارتفاعات كبيرة.
ويشير إلى أنه في حال قررت الشركة بيعها أو استخدامها لبناء المساكن فإنها ستنعكس إيجابا بشكل كبير على أرباح الشركة، مما يعزز قدرة السوق العقاري على ايجاد ارباح عقارية مجزية. وذكر الغدير أن السوق العقاري في السعودية لا يزال ينتظر الكثير من الشركات العقارية لتغطية الفجوة التي تتسع بين فترة واخرى، في العرض والطلب، مما يدفع الى المطالبة بالمزيد من المشاريع العقارية خاصة في المدن الرئيسية، كالعاصمة السعودية الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.