عثمان الثمالي
12-09-2007, 07:39 AM
مشروع خط حديد (الشمال - الجنوب)
خالد عبدالرحمن الطويل
بموجب الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (56) لعام1424ه تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل في صندوق الاستثمارات العامة يضم مندوبين من كل من الصندوق وشركة (معادن) ووزارة النقل تكون مهمته التعاقد لإجراء الدراسات الفنية لسكة حديد (الشمال-الجنوب) والإشراف عليها وإعداد وثائق طرح المشروع في مناقصة عالمية، وبتاريخ 1426/10/27الموافق 2006/11/29م تم توقيع عقد تقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ المشروع، ثم وبتاريخ 1428/3/15ه الموافق 2007/4/3م تمّ توقيع عقود تنفيذ المشروع مع ثلاثة تحالفات ضمت عدداً من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتشغيل أنظمة النقل بالخطوط الحديدية بقيمة بلغت حوالي سبعة مليارات ريال ولمسافة طولية قدرها (1765) كيلو متراً، وقد تزامن كل ذلك مع صدور المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1427/4/25ه بالترخيص بتأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) كشركة مساهمة سعودية مقفلة يملكها صندوق الاستثمارات العامة بالكامل وهي الشركة التي يندرج ضمن مهامها متابعة إنشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد (الشمال - الجنوب)، والخدمات والمرافق المتعلقة به وتشغيل المشروع وإدارته والإشراف عليه.
ويعتبر هذا المشروع إضافة إلى كونه مشروعاً اقتصادياً استراتيجيا من الدرجة الأولى واحداً من أكبر مشاريع السكة الحديد في العالم، ويشمل مسار الخط الحديدي الانطلاق من مدينة الحديثة ومنطقة حزم الجلاميد المحاذية للأردن في أقصى شمال المملكة مروراً بمنطقتي الحدود الشمالية والجوف ثم حائل التي يتفرع بعدها الخط الحديدي إلى مسارين أحدهما يتجه جنوباً نحو مدينة الرياض مروراً بمنطقة القصيم ثم سدير، والآخر يتجه شرقاً إلى منطقة الزبيرة ثم إلى منطقة رأس الزور حيث توجد المجمعات الصناعية لشركة (معادن) وذلك لنقل معدني (الفوسفات) و(البوكسايت) من منجمي الجلاميد والزبيرة المستغلين من شركة (معادن) إلى مصهر (الألمنيوم) ومصفاة (الألومينا) وميناء التصدير التي تقع في منطقة رأس الزور في وسط الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية مقدماً وسيلة نقل اقتصادية مثالية وغير مكلفة.
كما سينقل المشروع إضافة إلى الخامات المعدنية الركاب والبضائع والشحنات الأخرى من الرياض إلى الحديثة على الحدود الشمالية للمملكة، إلى جانب خدمة التجمعات السكانية والمناطق الصناعية والزراعية في الرياض وسدير والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، ومن المؤكد انه سيكون للخط الذي ستبلغ مسافته الإجمالية النهائية عند اكتمال كافة مراحله حوالي (2400) كيلومتر تأثيراته الايجابية على مجمل النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، كما سيخلق فرص عمل في المناطق التي تمر بها الشبكة ويؤدي إلى تطوير اقتصادها المحلي، إضافة إلى إيجاد وسائل نقل منخفضة التكلفة لنقل المسافرين والبضائع بين عدد كبير من المدن والبلدات والقرى التي تعتمد حالياً على شبكة الطرق الاسفلتية أو على النقل الجوي. ولعل من أهم التحديات التي واجهها المشروع هو ضرورة تزامن توقيت انتهاء الخط الحديدي وجاهزيته لنقل المعادن مع انتهاء شركة (معادن) من اكتمال مجمعاتها الصناعية في رأس الزور ومناجمها في كل من الجلاميد والزبيرة، وهو ما دعا صندوق الاستثمارات العامة للقيام بخطوتين مهمتين، الأولى هي طرح الأعمال التمهيدية لمسار الخط الحديدي في (النفود الكبير) بين منطقتي حائل والجوف، والثانية هي تجزئة أعمال الخط الحديدي التعديني إلى ثلاثة أجزاء بحيث تكتمل هذه الأجزاء في وقت متقارب ومتزامن.
خالد عبدالرحمن الطويل
بموجب الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (56) لعام1424ه تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل في صندوق الاستثمارات العامة يضم مندوبين من كل من الصندوق وشركة (معادن) ووزارة النقل تكون مهمته التعاقد لإجراء الدراسات الفنية لسكة حديد (الشمال-الجنوب) والإشراف عليها وإعداد وثائق طرح المشروع في مناقصة عالمية، وبتاريخ 1426/10/27الموافق 2006/11/29م تم توقيع عقد تقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ المشروع، ثم وبتاريخ 1428/3/15ه الموافق 2007/4/3م تمّ توقيع عقود تنفيذ المشروع مع ثلاثة تحالفات ضمت عدداً من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتشغيل أنظمة النقل بالخطوط الحديدية بقيمة بلغت حوالي سبعة مليارات ريال ولمسافة طولية قدرها (1765) كيلو متراً، وقد تزامن كل ذلك مع صدور المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1427/4/25ه بالترخيص بتأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) كشركة مساهمة سعودية مقفلة يملكها صندوق الاستثمارات العامة بالكامل وهي الشركة التي يندرج ضمن مهامها متابعة إنشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد (الشمال - الجنوب)، والخدمات والمرافق المتعلقة به وتشغيل المشروع وإدارته والإشراف عليه.
ويعتبر هذا المشروع إضافة إلى كونه مشروعاً اقتصادياً استراتيجيا من الدرجة الأولى واحداً من أكبر مشاريع السكة الحديد في العالم، ويشمل مسار الخط الحديدي الانطلاق من مدينة الحديثة ومنطقة حزم الجلاميد المحاذية للأردن في أقصى شمال المملكة مروراً بمنطقتي الحدود الشمالية والجوف ثم حائل التي يتفرع بعدها الخط الحديدي إلى مسارين أحدهما يتجه جنوباً نحو مدينة الرياض مروراً بمنطقة القصيم ثم سدير، والآخر يتجه شرقاً إلى منطقة الزبيرة ثم إلى منطقة رأس الزور حيث توجد المجمعات الصناعية لشركة (معادن) وذلك لنقل معدني (الفوسفات) و(البوكسايت) من منجمي الجلاميد والزبيرة المستغلين من شركة (معادن) إلى مصهر (الألمنيوم) ومصفاة (الألومينا) وميناء التصدير التي تقع في منطقة رأس الزور في وسط الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية مقدماً وسيلة نقل اقتصادية مثالية وغير مكلفة.
كما سينقل المشروع إضافة إلى الخامات المعدنية الركاب والبضائع والشحنات الأخرى من الرياض إلى الحديثة على الحدود الشمالية للمملكة، إلى جانب خدمة التجمعات السكانية والمناطق الصناعية والزراعية في الرياض وسدير والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، ومن المؤكد انه سيكون للخط الذي ستبلغ مسافته الإجمالية النهائية عند اكتمال كافة مراحله حوالي (2400) كيلومتر تأثيراته الايجابية على مجمل النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، كما سيخلق فرص عمل في المناطق التي تمر بها الشبكة ويؤدي إلى تطوير اقتصادها المحلي، إضافة إلى إيجاد وسائل نقل منخفضة التكلفة لنقل المسافرين والبضائع بين عدد كبير من المدن والبلدات والقرى التي تعتمد حالياً على شبكة الطرق الاسفلتية أو على النقل الجوي. ولعل من أهم التحديات التي واجهها المشروع هو ضرورة تزامن توقيت انتهاء الخط الحديدي وجاهزيته لنقل المعادن مع انتهاء شركة (معادن) من اكتمال مجمعاتها الصناعية في رأس الزور ومناجمها في كل من الجلاميد والزبيرة، وهو ما دعا صندوق الاستثمارات العامة للقيام بخطوتين مهمتين، الأولى هي طرح الأعمال التمهيدية لمسار الخط الحديدي في (النفود الكبير) بين منطقتي حائل والجوف، والثانية هي تجزئة أعمال الخط الحديدي التعديني إلى ثلاثة أجزاء بحيث تكتمل هذه الأجزاء في وقت متقارب ومتزامن.