عثمان الثمالي
12-09-2007, 07:43 AM
الممارسات الخاطئة في الشركات لعدم معرفة أصول الإدارة المالية وإدارة المخاطر.. خبراء محاسبون قانونيون ل "الرياض ":
تحقيق - عبد اللطيف العتيبي
اختلف خبراء محاسبون قانونيون، حول زيادة الرساميل في الشركات المساهمة السعودية؛ هل يعد طلب الزيادة في رأس المال من أجل تقليل الخسائر المتراكمة على الشركة أم للتوسع في الخطط المستقبلية والتوجيهات الإستراتيجية للشركة؟، وفيما اعتبر بعضهم أنه إجراء استثنائي لمواجهة ظروف خاصة تمر بها المنشأة، وأن يتم في الأصل إطفاء الخسائر المدورة من خلال استخدام الاحتياطي النظامي، ذهب البعض إلى أن زيادة حجم رأس مال الشركات ليس هدفاً بحد ذاته في الأسواق الأكثر عمقاً واتساعاً وعراقة، واستندوا إلى هذا القول بأن الاقتصاديين والماليين يفرقون بين الكفاءة الكاملة والكفاءة الاقتصادية لهيكلية رأس المال من مصادرها المختلفة، ومقدرة المنشأة على تحقيق المرونة المالية، أو زيادة رأس المال داخلياً أو خارجياً من الأسواق المالية.
واتفقوا حول الأمور التي يجب النظر إليها عند دراسة طلب زيادة رأس المال، وهي: الأغراض الرئيسة للشركة وقيمة المبالغ التي استثمرتها الشركة لتحقيق هذه الأغراض، وما تم انجازه منها، وخطة عمل الشركة على مدى السنوات المقبلة والتدفقات النقدية التي تحتاجها الشركة خلال هذه السنوات ومصادر تمويلها.
وانتقدوا بعض الممارسات الخاطئة في الشركات، وذلك لنتيجة ثقافة بيئية "تباهي"، أو عدم المعرفة بأصول الإدارة المالية، وعدم الاستفادة بأصحاب الخبرة والمعرفة في الهيكلة المالية وإدارة المخاطر.
وقال يوسف المبارك المحاسب القانوني، ان زيادة رأس المال بغرض إطفاء الخسائر المتراكمة من سنوات سابقة يعتبر إجراء استثنائياً لمواجهة ظروف خاصة تمر بها المنشأة، معتبرا أن يتم في الأصل إطفاء الخسائر المدورة من خلال استخدام الاحتياطي النظامي كما تقضي بذلك المادة (126) من نظام الشركات، مبينا أن استخدام زيادة رأس المال بغرض إطفاء الخسائر لا يتم عادة إلا في حالة عدم وجود احتياطي نظامي يمكن استخدامه لتغطية الخسائر المدورة.
وأبان أن زيادة رأس المال بغرض مواجهة الخطط التوسعية للشركة فهو أمر وارد شريطة أن يكون ضمن دراسة شاملة حددت الشركة بموجبها الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة، وتوصلت إلى أنه من مصلحة الشركة زيادة رأس مال الشركة لتحقيق خططها التوسعية، مشيرا إلى أن بعض الحالات قد يكون من الأولى للشركة توفير موارد مالية لتنفيذ خططها التوسعية بطرق أخرى خلاف زيادة رأس المال.
وأعتبر أن زيادة رأس المال للمنشأة إذا تبين بعد دراسة الوضع المالي والنظامي للشركة تساعد في تحقيق الهيكل الرأسمالي الأمثل، فإنه في هذه الحالة تعد زيادة رأس المال حركة إيجابية ومن مصلحة الشركة القيام بها، لافتا إلى أن زيادة رأس المال تؤدي إلى توفر السيولة، ولكن هذه السيولة عند بعض الشركات المحلية لم تستغلها استغلالاً جيداً.
وأوضح، أن النظام الأساسي يحدد للشركة الغرض الذي أنشأت بموجبه هذه الشركة، ويتم تحديد رأسمال الشركة بما يمكن الشركة من تحقيق تلك الأغراض بكفاءة وفعالية، معتبرا أن تحقيق تلك الأغراض لا يتطلب استخدام كامل السيولة المتوفرة لدى الشركة وعلى الأخص في المراحل الأولى من بداية عمل الشركة، حيث تقوم هذه الشركات باستثمار ما يتوفر لديها من فائض نقدي في مجالات أخرى غير الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركات ومنها الاستثمار في الأوراق المالية باعتبارها قابلة للتحويل إلى نقد فور احتياج الشركة إلى هذه السيولة.
إذا استثمرت غير النشاط
الرئيسي يعد مخالفة نظامية
واشترط المبارك على هذا الاستثمار إذا تم وفق خطط واضحة المعالم، وتم اعتمادها من الجهة المختصة بالشركة، ووفق الضوابط المنظمة لهذا النوع من الاستثمار، فهو أمر جيد ولا بأس بالأخذ به، أما إذا لم يتم تنفيذ الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها، وتم استخدام ما يتوفر من سيولة في الاستثمار في الأوراق المالية أو غيرها من الاستثمارات خلاف الأغراض التي أنشئت من أجلها، فإن ذلك يعتبر مخالفة نظامية، إضافةً إلى أنه قد يحقق أضراراً لملاك الشركة بسبب ما قد يترتب على هذه الاستثمارات من خسائر.
وذكر المبارك، أن أبرز الأمور التي تساعد في التوصل إلى رأي بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب زيادة رأس المال أن يتضمن التقرير الذي يعرض على مجلس الإدارة والجهات الرقابية المسئولة من داخل الشركة وخارجها بشأن طلب زيادة رأس المال إيضاحات وافية عن وضع الشركة والأسباب التي تدعو لزيادة رأس المال وأن يشمل في الأقل التالي: الأغراض الرئيسة للشركة وقيمة المبالغ التي استثمرتها الشركة لتحقيق هذه الأغراض، وما تم انجازه منها، وخطة عمل الشركة على مدى السنوات المقبلة والتدفقات النقدية التي تحتاجها الشركة خلال هذه السنوات ومصادر تمويلها.
وفضّل المبارك، أن يقرن التقرير - المذكور أعلاه - ب "تقرير فحص" يصدر عن محاسب قانوني يؤكد بموجبه مدى الثقة في التأكيدات المقدمة من إدارة الشركة بشأن الحاجة لزيادة رأس المال، ويعد التقرير في ضوء المتطلبات المحددة في معيار فحص التأكيدات الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين بتاريخ 1421/3/5ه الموافق 2000/6/7م.
في حين أكد الدكتور عبد الله باعشن رئيس شركة الفريق الأول "تيم ون" للاستشارات، أن حجم رأس مال الشركات ليس هدفاً بحد ذاته في الأسواق الأكثر عمقاً واتساعاً وعراقة، لافتا إلى أن الاقتصاديين والماليين يفرقون بين الكفاءة الكاملة والكفاءة الاقتصادية لهيكلية رأس المال من مصادرها المختلفة ومقدرة المنشأة على تحقيق المرونة المالية، أو زيادة رأس المال داخلياً أو خارجياً من الأسواق المالية أو بيع الأصول أو استخدامها في أغراض مختلفة، أو مقدرة المنشأة لخلق القدرة الإرادية أو القوة الكسبية للدخل.
واعتبر أن هيكلة الشركة تعتمد على مرونة إجراء التعديلات اللازمة لمواجهة الظروف المتغيرة "تقليل الخسائر المتراكمة - التوسع في الخطط المستقبلية والتوجيهات الإستراتيجية للشركة" على الربحية والاستقرار وحجم المنشأة وطيعة الصناعة ومركز المنشأة في الصناعة بالإضافة إلى عنصر الأصول لدى المنشأة ومقدرتها على خلق الفرص الائتمانية من المؤسسات المالية، مشيرا إلى أن مقدرة الشركة على التنبؤ بالاحتياجات أو المشاكل المالية، وهي: احتياجات الخطط الإستراتيجية والرؤية للتوجهات على مستوى الشركة أو الصناعة أو البيئة التي تعمل فيها وما ينتج عن ذلك من توسع أو استحواذ، مبينا أن الإشكالية المالية أو العسر المالي في أوضاع المنشأة مما يؤدي إلى الشك في مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وقد يؤدي ذلك إلى الإفلاس، مؤكدا أن الشركة التي تصل إلى هذه المرحلة نتيجة سوء إدارة الموارد أو تجاوز الاتفاقيات، إضافةً إلى تجاوز بعض القيود كما هو متعارف عليه في نظام الشركات في المملكة.
نتيجة الممارسات
الخاطئة في الشركات
وانتقد باعشن بعض الممارسات الخاطئة في الشركات، وذلك نتيجة لثقافة بيئية "تباهي" أو عدم المعرفة بأصول الإدارة المالية، وعدم الاستفادة بأصحاب الخبرة والمعرفة في الهيكلة المالية وإدارة المخاطر، أو لتحقيق أهداف خاصة عند ضعف الرقابة والأنظمة التي أدت إلى استخدام زيادة رساميل الشركات عن تحولها من صيغة قانونية إلى صيغة قانونية أخرى، من خلال التحويل من الملكية الفردية أو المحدودة إلى الملكية العامة مما تؤرق هواجس ومخاوف المستثمرين باستغلاق هذه الفجوة لتحقيق عدة مزايا على حساب الشريحة الأكبر من المستثمرين ويظهر ذلك جلياً في تضخيم رأس المال، ما يعكس ذلك على زيادة عدد حجم الأسهم المصدرة وبالتالي الاستفادة من المكاسب الرأسمالية المستقبلية للأسهم أو العوائد بتوزيع عوائد مادية أو أسهم مجانية.
بينما اعتبر محمد العبيلان عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحالي بنهضة كبيرة على كافة المجالات ونتيجة هذا النمو لا بد من قيام شركات برساميل ضخمة حتى تساير هذا التطور وهذا جعل كثيرا من الشركات المملوكة لمستثمرين من التفكير في إيجاد حلول مالية لزيادة النشاط والحصول على مصادر تمويل، مشيرا إلى انه لابد من التخطيط المسبق اللازم لتخصيص كافة الاحتياطيات الضرورية لإدارة عمليات الاستثمار، مؤكدا أن هذا التوجه عند بعض الشركات ذات المسئولية المحدودة بالتوسع بنشاطها والحصول على أموال وذلك بقيامها بتحويلها إلى شركات مساهمة وبدخول مساهمين آخرين، إضافةً إلى أن التوسع في نشاط الشركة مما يستلزم برفع رأس مال الشركة وخضوعها لنظام الشركات المساهمة هذا يمثل نوعاً من قيام بعض الشركات بزيادة رأس المال .
وبيّن العبيلان، أن الشركات المساهمة التي تمارس نشاطها منذ زمن بعيد نتيجة النهوض الاقتصادي للمملكة وإنشاء شركات مساهمة جديدة أدى ذلك إلى التنافس وتنوع النشاط ووجود خطوط إنتاج كبيرة مما لجأت هذه الشركات إلى طلب زيادة رأس مالها، لافتا إلى أن هناك تبقى الشركات التي نمت نمواً كبيراً بسبب زيادة الأرباح والاحتياطيات، وترغب التوسع بمنح أسهم إضافية كافية للمساهمين وتحقيق عائد أكبر من مزاولة النشاط، مبينا أن بعض الشركات تلجأ إلى الاقتراض من البنوك التجارية بهدف دعم رأس مالها والاستثمارات اللازمة من شراء معدات وآلات وزيادة خطوط الإنتاج وغيرها.
وأضاف "أن زيادة رأس المال يخضع لنظام الشركات السعودي بجميع مواده وللجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة أو عدة مرات بشرط أن رأس مال الشركة الأصلي قد تم دفعه بالكامل، كما أن زيادة رأس المال يتم بإصدار أسهم جديدة تدفع قيمتها نقداً أو إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو ما عليها من ديون مستحقة الدفع أو من فائض الاحتياطي الذي تقرره الجمعية العامة بدمجه في رأس المال، وأن تتم زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض من الاحتياطي كما يمكن إصدار أسهم جديدة مقابل حصص التأسيس أو سندات متداولة".
وأكد أن الشركة تلجأ إلى زيادة رأس المال حينما تنمو نمواً قوياً وتحقق أرباحاً عالية أو أن هناك موافقة على تعديل النشاط مما يستلزم على الشركة بالحصول على تدفقات نقدية وسيولة حاضرة، موضحاً أن هذه العوامل تخضع لموافقة الجمعية العامة وغير العادية وكذلك الحصول من الجهات المختصة المعينة بذلك، مطالباً في الوقت ذاته مراقب الحسابات أن يفصح في تقريره عن نمو الشركة ومقدار الفائض الاحتياطي، وأن المساهمين لهم الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة بعد أن يوقع رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات نشرة الاكتتاب، وهناك إجراءات يتم الالتزام بها في حالة زيادة رأس المال وذلك بنشره بالجريدة اليومية مع نشرة الاكتتاب.
هناك فرق بين الأوضاع
الصحيحة واستغلال السيولة
وفرق العبيلان، حول زيادة رأس مال الشركات في الأوضاع الصحيحة، واستغلال السيولة إلى تغطية خسائر الشركة؛ قائلاً: إن توفر السيولة في الأوضاع الصحية لدى الشركة واستغلالها إلى زيادة نشاط الشركة وكبر حجمها وإعادة توجيه الرأسمالية بصورة عميقة وصحيحة بافتراض حسن النية وتطبيق نماذج جديدة للتنمية تستند على قوى إنتاجية جديدة وتؤدي زيادة رأس مال الشركة على توفر السيولة. أما إذا استغلت هذه السيولة في تغطية خسائر الشركة غير المعلنة أو لقروض مستحقة لبنوك تجارية حينها تكون الزيادة ضررا على المستثمر مما يؤدي إلى التضخم ووجود وسائل دفع لم يستفد منها وزيادة الأجور والأعباء المالية الأخرى بدون زيادة الإنتاج!.
وأوضح أن النمو الاقتصادي بجميع أنواعه بما فيها الشركات، تخضع لأنظمة وقوانين عالمية ومحلية فإذا طبقت تطبيقاً حسناً وسليماً أدى ذلك إلى تحسن وضع المستثمر واستقرار البيئة الاقتصادية والتوازن المالي، محذرا في الوقت نفسه أن زيادة رأس مال الشركات بشكل غير نظامي يؤدي إلى مبدأ الرأسمالية في تناقضاتها المختلفة وتعود في النهاية إلى التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج وبين الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج التي تحد من التنمية وتوجيهها لصالح الأقلية المالكة لرأس المال . وحمّل العبيلان، المسئولية على هيئة سوق المال في الحفاظ على أموال المستثمرين بالهدف الأساسي من أي تنظيم لتعاملات سوق المال والتي تعتبر هي تعزيز ثقة المستثمر ومنحه الضمانات الكافية من إصدار التشريعات وتقديم البيانات المالية الصحيحة من خلال الإفصاح والشفافية، كما حمّل مراقب الحسابات المسئولية الكبيرة في المصادقة على القوائم المالية وتقديم بيانات مالية سليمة بالإضافة إلى قنوات رقابية أخرى على الأداء المالي .
تحقيق - عبد اللطيف العتيبي
اختلف خبراء محاسبون قانونيون، حول زيادة الرساميل في الشركات المساهمة السعودية؛ هل يعد طلب الزيادة في رأس المال من أجل تقليل الخسائر المتراكمة على الشركة أم للتوسع في الخطط المستقبلية والتوجيهات الإستراتيجية للشركة؟، وفيما اعتبر بعضهم أنه إجراء استثنائي لمواجهة ظروف خاصة تمر بها المنشأة، وأن يتم في الأصل إطفاء الخسائر المدورة من خلال استخدام الاحتياطي النظامي، ذهب البعض إلى أن زيادة حجم رأس مال الشركات ليس هدفاً بحد ذاته في الأسواق الأكثر عمقاً واتساعاً وعراقة، واستندوا إلى هذا القول بأن الاقتصاديين والماليين يفرقون بين الكفاءة الكاملة والكفاءة الاقتصادية لهيكلية رأس المال من مصادرها المختلفة، ومقدرة المنشأة على تحقيق المرونة المالية، أو زيادة رأس المال داخلياً أو خارجياً من الأسواق المالية.
واتفقوا حول الأمور التي يجب النظر إليها عند دراسة طلب زيادة رأس المال، وهي: الأغراض الرئيسة للشركة وقيمة المبالغ التي استثمرتها الشركة لتحقيق هذه الأغراض، وما تم انجازه منها، وخطة عمل الشركة على مدى السنوات المقبلة والتدفقات النقدية التي تحتاجها الشركة خلال هذه السنوات ومصادر تمويلها.
وانتقدوا بعض الممارسات الخاطئة في الشركات، وذلك لنتيجة ثقافة بيئية "تباهي"، أو عدم المعرفة بأصول الإدارة المالية، وعدم الاستفادة بأصحاب الخبرة والمعرفة في الهيكلة المالية وإدارة المخاطر.
وقال يوسف المبارك المحاسب القانوني، ان زيادة رأس المال بغرض إطفاء الخسائر المتراكمة من سنوات سابقة يعتبر إجراء استثنائياً لمواجهة ظروف خاصة تمر بها المنشأة، معتبرا أن يتم في الأصل إطفاء الخسائر المدورة من خلال استخدام الاحتياطي النظامي كما تقضي بذلك المادة (126) من نظام الشركات، مبينا أن استخدام زيادة رأس المال بغرض إطفاء الخسائر لا يتم عادة إلا في حالة عدم وجود احتياطي نظامي يمكن استخدامه لتغطية الخسائر المدورة.
وأبان أن زيادة رأس المال بغرض مواجهة الخطط التوسعية للشركة فهو أمر وارد شريطة أن يكون ضمن دراسة شاملة حددت الشركة بموجبها الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة، وتوصلت إلى أنه من مصلحة الشركة زيادة رأس مال الشركة لتحقيق خططها التوسعية، مشيرا إلى أن بعض الحالات قد يكون من الأولى للشركة توفير موارد مالية لتنفيذ خططها التوسعية بطرق أخرى خلاف زيادة رأس المال.
وأعتبر أن زيادة رأس المال للمنشأة إذا تبين بعد دراسة الوضع المالي والنظامي للشركة تساعد في تحقيق الهيكل الرأسمالي الأمثل، فإنه في هذه الحالة تعد زيادة رأس المال حركة إيجابية ومن مصلحة الشركة القيام بها، لافتا إلى أن زيادة رأس المال تؤدي إلى توفر السيولة، ولكن هذه السيولة عند بعض الشركات المحلية لم تستغلها استغلالاً جيداً.
وأوضح، أن النظام الأساسي يحدد للشركة الغرض الذي أنشأت بموجبه هذه الشركة، ويتم تحديد رأسمال الشركة بما يمكن الشركة من تحقيق تلك الأغراض بكفاءة وفعالية، معتبرا أن تحقيق تلك الأغراض لا يتطلب استخدام كامل السيولة المتوفرة لدى الشركة وعلى الأخص في المراحل الأولى من بداية عمل الشركة، حيث تقوم هذه الشركات باستثمار ما يتوفر لديها من فائض نقدي في مجالات أخرى غير الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركات ومنها الاستثمار في الأوراق المالية باعتبارها قابلة للتحويل إلى نقد فور احتياج الشركة إلى هذه السيولة.
إذا استثمرت غير النشاط
الرئيسي يعد مخالفة نظامية
واشترط المبارك على هذا الاستثمار إذا تم وفق خطط واضحة المعالم، وتم اعتمادها من الجهة المختصة بالشركة، ووفق الضوابط المنظمة لهذا النوع من الاستثمار، فهو أمر جيد ولا بأس بالأخذ به، أما إذا لم يتم تنفيذ الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها، وتم استخدام ما يتوفر من سيولة في الاستثمار في الأوراق المالية أو غيرها من الاستثمارات خلاف الأغراض التي أنشئت من أجلها، فإن ذلك يعتبر مخالفة نظامية، إضافةً إلى أنه قد يحقق أضراراً لملاك الشركة بسبب ما قد يترتب على هذه الاستثمارات من خسائر.
وذكر المبارك، أن أبرز الأمور التي تساعد في التوصل إلى رأي بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب زيادة رأس المال أن يتضمن التقرير الذي يعرض على مجلس الإدارة والجهات الرقابية المسئولة من داخل الشركة وخارجها بشأن طلب زيادة رأس المال إيضاحات وافية عن وضع الشركة والأسباب التي تدعو لزيادة رأس المال وأن يشمل في الأقل التالي: الأغراض الرئيسة للشركة وقيمة المبالغ التي استثمرتها الشركة لتحقيق هذه الأغراض، وما تم انجازه منها، وخطة عمل الشركة على مدى السنوات المقبلة والتدفقات النقدية التي تحتاجها الشركة خلال هذه السنوات ومصادر تمويلها.
وفضّل المبارك، أن يقرن التقرير - المذكور أعلاه - ب "تقرير فحص" يصدر عن محاسب قانوني يؤكد بموجبه مدى الثقة في التأكيدات المقدمة من إدارة الشركة بشأن الحاجة لزيادة رأس المال، ويعد التقرير في ضوء المتطلبات المحددة في معيار فحص التأكيدات الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين بتاريخ 1421/3/5ه الموافق 2000/6/7م.
في حين أكد الدكتور عبد الله باعشن رئيس شركة الفريق الأول "تيم ون" للاستشارات، أن حجم رأس مال الشركات ليس هدفاً بحد ذاته في الأسواق الأكثر عمقاً واتساعاً وعراقة، لافتا إلى أن الاقتصاديين والماليين يفرقون بين الكفاءة الكاملة والكفاءة الاقتصادية لهيكلية رأس المال من مصادرها المختلفة ومقدرة المنشأة على تحقيق المرونة المالية، أو زيادة رأس المال داخلياً أو خارجياً من الأسواق المالية أو بيع الأصول أو استخدامها في أغراض مختلفة، أو مقدرة المنشأة لخلق القدرة الإرادية أو القوة الكسبية للدخل.
واعتبر أن هيكلة الشركة تعتمد على مرونة إجراء التعديلات اللازمة لمواجهة الظروف المتغيرة "تقليل الخسائر المتراكمة - التوسع في الخطط المستقبلية والتوجيهات الإستراتيجية للشركة" على الربحية والاستقرار وحجم المنشأة وطيعة الصناعة ومركز المنشأة في الصناعة بالإضافة إلى عنصر الأصول لدى المنشأة ومقدرتها على خلق الفرص الائتمانية من المؤسسات المالية، مشيرا إلى أن مقدرة الشركة على التنبؤ بالاحتياجات أو المشاكل المالية، وهي: احتياجات الخطط الإستراتيجية والرؤية للتوجهات على مستوى الشركة أو الصناعة أو البيئة التي تعمل فيها وما ينتج عن ذلك من توسع أو استحواذ، مبينا أن الإشكالية المالية أو العسر المالي في أوضاع المنشأة مما يؤدي إلى الشك في مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وقد يؤدي ذلك إلى الإفلاس، مؤكدا أن الشركة التي تصل إلى هذه المرحلة نتيجة سوء إدارة الموارد أو تجاوز الاتفاقيات، إضافةً إلى تجاوز بعض القيود كما هو متعارف عليه في نظام الشركات في المملكة.
نتيجة الممارسات
الخاطئة في الشركات
وانتقد باعشن بعض الممارسات الخاطئة في الشركات، وذلك نتيجة لثقافة بيئية "تباهي" أو عدم المعرفة بأصول الإدارة المالية، وعدم الاستفادة بأصحاب الخبرة والمعرفة في الهيكلة المالية وإدارة المخاطر، أو لتحقيق أهداف خاصة عند ضعف الرقابة والأنظمة التي أدت إلى استخدام زيادة رساميل الشركات عن تحولها من صيغة قانونية إلى صيغة قانونية أخرى، من خلال التحويل من الملكية الفردية أو المحدودة إلى الملكية العامة مما تؤرق هواجس ومخاوف المستثمرين باستغلاق هذه الفجوة لتحقيق عدة مزايا على حساب الشريحة الأكبر من المستثمرين ويظهر ذلك جلياً في تضخيم رأس المال، ما يعكس ذلك على زيادة عدد حجم الأسهم المصدرة وبالتالي الاستفادة من المكاسب الرأسمالية المستقبلية للأسهم أو العوائد بتوزيع عوائد مادية أو أسهم مجانية.
بينما اعتبر محمد العبيلان عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحالي بنهضة كبيرة على كافة المجالات ونتيجة هذا النمو لا بد من قيام شركات برساميل ضخمة حتى تساير هذا التطور وهذا جعل كثيرا من الشركات المملوكة لمستثمرين من التفكير في إيجاد حلول مالية لزيادة النشاط والحصول على مصادر تمويل، مشيرا إلى انه لابد من التخطيط المسبق اللازم لتخصيص كافة الاحتياطيات الضرورية لإدارة عمليات الاستثمار، مؤكدا أن هذا التوجه عند بعض الشركات ذات المسئولية المحدودة بالتوسع بنشاطها والحصول على أموال وذلك بقيامها بتحويلها إلى شركات مساهمة وبدخول مساهمين آخرين، إضافةً إلى أن التوسع في نشاط الشركة مما يستلزم برفع رأس مال الشركة وخضوعها لنظام الشركات المساهمة هذا يمثل نوعاً من قيام بعض الشركات بزيادة رأس المال .
وبيّن العبيلان، أن الشركات المساهمة التي تمارس نشاطها منذ زمن بعيد نتيجة النهوض الاقتصادي للمملكة وإنشاء شركات مساهمة جديدة أدى ذلك إلى التنافس وتنوع النشاط ووجود خطوط إنتاج كبيرة مما لجأت هذه الشركات إلى طلب زيادة رأس مالها، لافتا إلى أن هناك تبقى الشركات التي نمت نمواً كبيراً بسبب زيادة الأرباح والاحتياطيات، وترغب التوسع بمنح أسهم إضافية كافية للمساهمين وتحقيق عائد أكبر من مزاولة النشاط، مبينا أن بعض الشركات تلجأ إلى الاقتراض من البنوك التجارية بهدف دعم رأس مالها والاستثمارات اللازمة من شراء معدات وآلات وزيادة خطوط الإنتاج وغيرها.
وأضاف "أن زيادة رأس المال يخضع لنظام الشركات السعودي بجميع مواده وللجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة أو عدة مرات بشرط أن رأس مال الشركة الأصلي قد تم دفعه بالكامل، كما أن زيادة رأس المال يتم بإصدار أسهم جديدة تدفع قيمتها نقداً أو إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو ما عليها من ديون مستحقة الدفع أو من فائض الاحتياطي الذي تقرره الجمعية العامة بدمجه في رأس المال، وأن تتم زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض من الاحتياطي كما يمكن إصدار أسهم جديدة مقابل حصص التأسيس أو سندات متداولة".
وأكد أن الشركة تلجأ إلى زيادة رأس المال حينما تنمو نمواً قوياً وتحقق أرباحاً عالية أو أن هناك موافقة على تعديل النشاط مما يستلزم على الشركة بالحصول على تدفقات نقدية وسيولة حاضرة، موضحاً أن هذه العوامل تخضع لموافقة الجمعية العامة وغير العادية وكذلك الحصول من الجهات المختصة المعينة بذلك، مطالباً في الوقت ذاته مراقب الحسابات أن يفصح في تقريره عن نمو الشركة ومقدار الفائض الاحتياطي، وأن المساهمين لهم الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة بعد أن يوقع رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات نشرة الاكتتاب، وهناك إجراءات يتم الالتزام بها في حالة زيادة رأس المال وذلك بنشره بالجريدة اليومية مع نشرة الاكتتاب.
هناك فرق بين الأوضاع
الصحيحة واستغلال السيولة
وفرق العبيلان، حول زيادة رأس مال الشركات في الأوضاع الصحيحة، واستغلال السيولة إلى تغطية خسائر الشركة؛ قائلاً: إن توفر السيولة في الأوضاع الصحية لدى الشركة واستغلالها إلى زيادة نشاط الشركة وكبر حجمها وإعادة توجيه الرأسمالية بصورة عميقة وصحيحة بافتراض حسن النية وتطبيق نماذج جديدة للتنمية تستند على قوى إنتاجية جديدة وتؤدي زيادة رأس مال الشركة على توفر السيولة. أما إذا استغلت هذه السيولة في تغطية خسائر الشركة غير المعلنة أو لقروض مستحقة لبنوك تجارية حينها تكون الزيادة ضررا على المستثمر مما يؤدي إلى التضخم ووجود وسائل دفع لم يستفد منها وزيادة الأجور والأعباء المالية الأخرى بدون زيادة الإنتاج!.
وأوضح أن النمو الاقتصادي بجميع أنواعه بما فيها الشركات، تخضع لأنظمة وقوانين عالمية ومحلية فإذا طبقت تطبيقاً حسناً وسليماً أدى ذلك إلى تحسن وضع المستثمر واستقرار البيئة الاقتصادية والتوازن المالي، محذرا في الوقت نفسه أن زيادة رأس مال الشركات بشكل غير نظامي يؤدي إلى مبدأ الرأسمالية في تناقضاتها المختلفة وتعود في النهاية إلى التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج وبين الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج التي تحد من التنمية وتوجيهها لصالح الأقلية المالكة لرأس المال . وحمّل العبيلان، المسئولية على هيئة سوق المال في الحفاظ على أموال المستثمرين بالهدف الأساسي من أي تنظيم لتعاملات سوق المال والتي تعتبر هي تعزيز ثقة المستثمر ومنحه الضمانات الكافية من إصدار التشريعات وتقديم البيانات المالية الصحيحة من خلال الإفصاح والشفافية، كما حمّل مراقب الحسابات المسئولية الكبيرة في المصادقة على القوائم المالية وتقديم بيانات مالية سليمة بالإضافة إلى قنوات رقابية أخرى على الأداء المالي .