عثمان الثمالي
12-09-2007, 08:00 AM
الرياض: خالد الغربي، شجاع الوازعي
عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، إلى خانة عشرة آلاف نقطة بعد غياب استمر 13 شهرا وثمانية أيام، شهد خلالها تسجيل نقطة القاع الشهيرة عند مستوى 6767 نقطة في نهاية يناير الماضي.
وكان المؤشر العام ودع الإغلاق فوق مستوى العشرة آلاف نقطة بنهاية تعاملات 30 أكتوبر 2006، ودخل خانة آحاد الألوف في اليوم التالي، قبل أن يعود إلى خانة العشرات في تعاملات أمس.
واستطاع المؤشر خلال تداولات أمس تخطي حاجز 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ أكثر من عام، فيما بلغت السيولة النقدية المتداولة في السوق 15.2 مليار ريال.
وقال المحلل المالي نبيل المبارك لـ "الوطن" إن ما حدث في تداولات أمس امتداد لما حصل في الأيام السابقة, خاصة بعد بدء المؤشر بالارتفاع من عند نقطة 7800 حيث بدأ بعدها بالارتفاع المتوازن والمدروس.
وأكد المبارك أن قرار القمة الخليجية الأخير, بفتح السوق المشتركة في بداية يناير المقبل أحد أهم القرارات الإيجابية التي عززت من السيولة النقدية في السوق هذه الأيام.
وأوضح المبارك أنه من الممكن وجود تذبذب في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة ولكنه لا يؤثر على المستثمر ذي النظرة البعيدة. وأضاف أن الأفراد الذين باعوا أسهمهم قبل عدة أشهر قليلة هم الخاسرون في الوقت الراهن, بينما الذي احتفظوا بها هم الرابحون بطبيعة الحال.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ "الوطن" إن السوق يمر بدورات متلاحقة هبوطا وارتفاعا كما أن انخفاض السوق الذي بدأ في فبراير الماضي انتهى به إلى قاع 6767 نقطة, ومنذ أن لامس المؤشر تلك النقطة وهو في ارتداد حقيقي نحو تعويض جزء من خسائره.
وأرجع البوعينين أسباب ارتفاع مؤشر السوق إلى أن المستثمرين باتوا يركزون على التحليل الأساسي للشركات, مما دفعهم إلى الشراء المقنن في الشركات الاستثمارية التي أثبتت جدوى الاستثمار فيها, مبينا أن الاستثمار المؤسساتي لا يهدف إلى المضاربة بقدر ما يهدف إلى الاستثمار لمدد زمنية معقولة.
وأضاف البوعينين أن النظرة الاستثمارية ودخول الأموال الذكية ساعد على تجفيف بعض الأسهم مما أدى إلى ارتفاعها ودخول مستثمرين جدد إلى السوق.
وأوضح أن الدعم الأكبر للسوق جاء بعد إقرار هيئة سوق المال لإعادة هيكلة المؤشر, مما خفض قوة تأثير الشركات القيادية على المؤشر, وبدوره ساعد على رفع الشركات القيادية إلى مستويات أعلى بعد أن تأكد صناع السوق أن لا خوف مستقبلا على المؤشر من ارتفاع هذه الأسهم.
وأكد البوعينين أن التفاهم الكبير الحاصل بين هيئة السوق المالية والمؤسسات الاستثمارية وصناع السوق انعكس إيجابا على أداء السوق بشكل عام, مشيرا إلى أن دخول المؤسسات الاستثمارية
ساعد أيضا على دعم السوق وخلق صناعة حقيقية لسوق التداول.
وشدد على أن ثقة المتداولين في السوق انعكست إيجابا على أدائه بشكل عام، مشيرا ً إلى أن قرار قمة الدوحة ساعد على زيادة الثقة في السوق السعودية التي ستكون مفتوحة للخليجيين إذا ما تحققت آلية ربط الأسواق المالية.
عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، إلى خانة عشرة آلاف نقطة بعد غياب استمر 13 شهرا وثمانية أيام، شهد خلالها تسجيل نقطة القاع الشهيرة عند مستوى 6767 نقطة في نهاية يناير الماضي.
وكان المؤشر العام ودع الإغلاق فوق مستوى العشرة آلاف نقطة بنهاية تعاملات 30 أكتوبر 2006، ودخل خانة آحاد الألوف في اليوم التالي، قبل أن يعود إلى خانة العشرات في تعاملات أمس.
واستطاع المؤشر خلال تداولات أمس تخطي حاجز 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ أكثر من عام، فيما بلغت السيولة النقدية المتداولة في السوق 15.2 مليار ريال.
وقال المحلل المالي نبيل المبارك لـ "الوطن" إن ما حدث في تداولات أمس امتداد لما حصل في الأيام السابقة, خاصة بعد بدء المؤشر بالارتفاع من عند نقطة 7800 حيث بدأ بعدها بالارتفاع المتوازن والمدروس.
وأكد المبارك أن قرار القمة الخليجية الأخير, بفتح السوق المشتركة في بداية يناير المقبل أحد أهم القرارات الإيجابية التي عززت من السيولة النقدية في السوق هذه الأيام.
وأوضح المبارك أنه من الممكن وجود تذبذب في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة ولكنه لا يؤثر على المستثمر ذي النظرة البعيدة. وأضاف أن الأفراد الذين باعوا أسهمهم قبل عدة أشهر قليلة هم الخاسرون في الوقت الراهن, بينما الذي احتفظوا بها هم الرابحون بطبيعة الحال.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ "الوطن" إن السوق يمر بدورات متلاحقة هبوطا وارتفاعا كما أن انخفاض السوق الذي بدأ في فبراير الماضي انتهى به إلى قاع 6767 نقطة, ومنذ أن لامس المؤشر تلك النقطة وهو في ارتداد حقيقي نحو تعويض جزء من خسائره.
وأرجع البوعينين أسباب ارتفاع مؤشر السوق إلى أن المستثمرين باتوا يركزون على التحليل الأساسي للشركات, مما دفعهم إلى الشراء المقنن في الشركات الاستثمارية التي أثبتت جدوى الاستثمار فيها, مبينا أن الاستثمار المؤسساتي لا يهدف إلى المضاربة بقدر ما يهدف إلى الاستثمار لمدد زمنية معقولة.
وأضاف البوعينين أن النظرة الاستثمارية ودخول الأموال الذكية ساعد على تجفيف بعض الأسهم مما أدى إلى ارتفاعها ودخول مستثمرين جدد إلى السوق.
وأوضح أن الدعم الأكبر للسوق جاء بعد إقرار هيئة سوق المال لإعادة هيكلة المؤشر, مما خفض قوة تأثير الشركات القيادية على المؤشر, وبدوره ساعد على رفع الشركات القيادية إلى مستويات أعلى بعد أن تأكد صناع السوق أن لا خوف مستقبلا على المؤشر من ارتفاع هذه الأسهم.
وأكد البوعينين أن التفاهم الكبير الحاصل بين هيئة السوق المالية والمؤسسات الاستثمارية وصناع السوق انعكس إيجابا على أداء السوق بشكل عام, مشيرا إلى أن دخول المؤسسات الاستثمارية
ساعد أيضا على دعم السوق وخلق صناعة حقيقية لسوق التداول.
وشدد على أن ثقة المتداولين في السوق انعكست إيجابا على أدائه بشكل عام، مشيرا ً إلى أن قرار قمة الدوحة ساعد على زيادة الثقة في السوق السعودية التي ستكون مفتوحة للخليجيين إذا ما تحققت آلية ربط الأسواق المالية.