عثمان الثمالي
12-09-2007, 08:05 AM
المضاربين وتراجع مراكزهم
- فهد البقمي من جدة - 30/11/1428هـ
دخلت سوق الأسهم السعودية مرحلة جديدة من الثقة لدى المستثمرين, الأمر الذي خفض موجات المضاربة التي تعانيها السوق منذ فترة طويلة وتتمثل ذلك التوجه في أسلوب إدارة صناديق الاستثمار التي بدأت في التوجه إلى القطاعات الإنتاجية مثل قطاعات البتروكماويات والبنوك.
وقال الدكتور عبد الله الشاملي الخبير الاقتصادي إن دخول شركات الوساطة المالية إلى سوق المال السعودية بشكل عملي في العام الجاري أسهم في توزان السوق نسبيا, وظهور دور صناع السوق ولو في مراحله الأولى نظرا لما يتمتع به قطاع شركات الوساطة من إدارة محترفة وقدرة عالية على التحليل لشركات السوق وإدارة المؤشر العام في ضوء مؤشرات الاقتصاد الكلي الذي يتمتع بمقومات عالية ودرجة كبيرة من الانتعاش نتيجة الفائض المرتفع في ميزانية الدولة وزيادة المعروض النقدي المتداول في السوق, وقد أسهم دخول شركات الوساطة في انحسار دور المضاربين وتراجع مراكزهم ومن ثم انصراف بعض المتعاملين عن فئة المضاربين ضمن سياسة القطيع التي ظهرت في الأعوام الماضية, وأسهمت في خسارة العديد من صغار المتعاملين مراكزهم المالية.
وأضاف الشاملي أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل دورا أكثر فاعلية وتطورا ملموسا نظرا لأن هناك بعض شركات الوساطة لم يبدأ نشاطه الفعلي إضافة إلى ترقب حقبة من التنظيمات في السوق, مثل نظام التداول الجديد, إعادة هيكلة قطاعات السوق بصورة أكثر واقعية تتناسب مع عدد الشركات المتداولة.
ويشير محمد ربيع النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة والخبير المالي إلى أن ملامح التنظيم الجديد لإدارة الأصول وشركات الوساطة المالية بدأت تظهر بشكل واضح على توجه المستثمرين ومن ذلك التوجه إلى تنويع الاستثمار حيث وفرت شركات الوساطة بيئة جيدة استطاعت الاستفادة من موجة التصحيح وانطلقت إلى عمليات انتقائية مبينة على أسس ودراسات عن واقع السوق.
وأضاف النفيعي أن توافر الخبرات لدى شركات إدارة الاستثمار والمرخصة بشكل نظامي يعطي بعدا أكثر للثقة بالاستثمارات بعيدا عن المغامرات الاستثمارية, وهو الأمر الذي يمنح ثقة أكبر في السوق المالي ككل ويساعد على تدفق السيولة مرة أخرى للسوق, ولكن بشكل منظم وعملي مما يحقق الاستقرار الأمثل لسوق المال ويساعد على تنامي السوق.
وأوضح أن شركات الوساطة المالية تساعد على تحقيق زيادة فعالة في حجم التداولات وقيمتها مع زيادة عدد المستثمرين تزامن مع ارتفاع معدل الثقة بالاستثمار طويل الأجل وهو ما افتقدته السوق السعودية خلال الفترة الأخيرة, وشركات الوساطة سيكون لها دور حيوي وفاعل في نجاح تداول الشركات الجديدة وزيادة عمق السوق بتوفير التغطية اللازمة لشركات الإصدار الجديد من المستثمرين المتعاملين معها ووضوح القيمة الحقيقة والتوقعات المستقبلية.
ووفقا لإحصائيات رسمية فإن البنوك السعودية حققت إيرادات من وساطة الأسهم راوحت بين 9 و10.5 مليار ريال (2.4 و2.8 مليار دولار). وتعد تلك الإيرادات مصدر جذب لشركات الوساطة لاستقطاع جزء من الكعكة التي تنفرد بها حاليا البنوك. ووفقا لنظام هيئة السوق المالية، فإن جميع وحدات الوساطة المالية الحالية التابعة للبنوك ستتوقف عن مزاولة هذا النشاط خلال العام المقبل، حيث منحت البنوك مهلة عامين لتأسيس شركات وساط منفصلة ومستقلة عنها إداريا وتنظيميا وماليا للراغبة في استمرار مزاولة نشاط الوساطة المالية.
وكانت البنوك تقوم بدور الوساطة في سوق الأسهم خالطة بذلك أدوارها التجارية بالاستثمارية ما جعلها عرضة للانتقادات ورغم هذا فإنها تقوم بدور فاعل وحيوي لملء مرحلة مهمة من مراحل التدرج نحو تأسيس البورصة السعودية بشكلها النهائي.
وخلال السنوات الماضية حققت البنوك نجاحا في تسيير البورصة الإلكترونية وتنفيذ عمليات الوساطة في السوقين الأولية والثانوية على حد سواء ولم تخل تلك السنوات من بعض القصور الذي كان نتيجة حتمية للنمو الكبير الذي شهدته سوق الأسهم.
- فهد البقمي من جدة - 30/11/1428هـ
دخلت سوق الأسهم السعودية مرحلة جديدة من الثقة لدى المستثمرين, الأمر الذي خفض موجات المضاربة التي تعانيها السوق منذ فترة طويلة وتتمثل ذلك التوجه في أسلوب إدارة صناديق الاستثمار التي بدأت في التوجه إلى القطاعات الإنتاجية مثل قطاعات البتروكماويات والبنوك.
وقال الدكتور عبد الله الشاملي الخبير الاقتصادي إن دخول شركات الوساطة المالية إلى سوق المال السعودية بشكل عملي في العام الجاري أسهم في توزان السوق نسبيا, وظهور دور صناع السوق ولو في مراحله الأولى نظرا لما يتمتع به قطاع شركات الوساطة من إدارة محترفة وقدرة عالية على التحليل لشركات السوق وإدارة المؤشر العام في ضوء مؤشرات الاقتصاد الكلي الذي يتمتع بمقومات عالية ودرجة كبيرة من الانتعاش نتيجة الفائض المرتفع في ميزانية الدولة وزيادة المعروض النقدي المتداول في السوق, وقد أسهم دخول شركات الوساطة في انحسار دور المضاربين وتراجع مراكزهم ومن ثم انصراف بعض المتعاملين عن فئة المضاربين ضمن سياسة القطيع التي ظهرت في الأعوام الماضية, وأسهمت في خسارة العديد من صغار المتعاملين مراكزهم المالية.
وأضاف الشاملي أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل دورا أكثر فاعلية وتطورا ملموسا نظرا لأن هناك بعض شركات الوساطة لم يبدأ نشاطه الفعلي إضافة إلى ترقب حقبة من التنظيمات في السوق, مثل نظام التداول الجديد, إعادة هيكلة قطاعات السوق بصورة أكثر واقعية تتناسب مع عدد الشركات المتداولة.
ويشير محمد ربيع النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة والخبير المالي إلى أن ملامح التنظيم الجديد لإدارة الأصول وشركات الوساطة المالية بدأت تظهر بشكل واضح على توجه المستثمرين ومن ذلك التوجه إلى تنويع الاستثمار حيث وفرت شركات الوساطة بيئة جيدة استطاعت الاستفادة من موجة التصحيح وانطلقت إلى عمليات انتقائية مبينة على أسس ودراسات عن واقع السوق.
وأضاف النفيعي أن توافر الخبرات لدى شركات إدارة الاستثمار والمرخصة بشكل نظامي يعطي بعدا أكثر للثقة بالاستثمارات بعيدا عن المغامرات الاستثمارية, وهو الأمر الذي يمنح ثقة أكبر في السوق المالي ككل ويساعد على تدفق السيولة مرة أخرى للسوق, ولكن بشكل منظم وعملي مما يحقق الاستقرار الأمثل لسوق المال ويساعد على تنامي السوق.
وأوضح أن شركات الوساطة المالية تساعد على تحقيق زيادة فعالة في حجم التداولات وقيمتها مع زيادة عدد المستثمرين تزامن مع ارتفاع معدل الثقة بالاستثمار طويل الأجل وهو ما افتقدته السوق السعودية خلال الفترة الأخيرة, وشركات الوساطة سيكون لها دور حيوي وفاعل في نجاح تداول الشركات الجديدة وزيادة عمق السوق بتوفير التغطية اللازمة لشركات الإصدار الجديد من المستثمرين المتعاملين معها ووضوح القيمة الحقيقة والتوقعات المستقبلية.
ووفقا لإحصائيات رسمية فإن البنوك السعودية حققت إيرادات من وساطة الأسهم راوحت بين 9 و10.5 مليار ريال (2.4 و2.8 مليار دولار). وتعد تلك الإيرادات مصدر جذب لشركات الوساطة لاستقطاع جزء من الكعكة التي تنفرد بها حاليا البنوك. ووفقا لنظام هيئة السوق المالية، فإن جميع وحدات الوساطة المالية الحالية التابعة للبنوك ستتوقف عن مزاولة هذا النشاط خلال العام المقبل، حيث منحت البنوك مهلة عامين لتأسيس شركات وساط منفصلة ومستقلة عنها إداريا وتنظيميا وماليا للراغبة في استمرار مزاولة نشاط الوساطة المالية.
وكانت البنوك تقوم بدور الوساطة في سوق الأسهم خالطة بذلك أدوارها التجارية بالاستثمارية ما جعلها عرضة للانتقادات ورغم هذا فإنها تقوم بدور فاعل وحيوي لملء مرحلة مهمة من مراحل التدرج نحو تأسيس البورصة السعودية بشكلها النهائي.
وخلال السنوات الماضية حققت البنوك نجاحا في تسيير البورصة الإلكترونية وتنفيذ عمليات الوساطة في السوقين الأولية والثانوية على حد سواء ولم تخل تلك السنوات من بعض القصور الذي كان نتيجة حتمية للنمو الكبير الذي شهدته سوق الأسهم.