عثمان الثمالي
12-11-2007, 07:08 AM
السوق المالية تعتمد 15 قطاعا جديدا في السوق وتكليف "تداول" بتنفيذها
http://www.aleqt.com/nwsthpic/107813.jpg
- فهد الصيعري من الرياض - 02/12/1428هـ
أكدت هيئة السوق المالية أمس رسميا استبعاد حصص الحكومة من مؤشر سوق الأسهم السعودية اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) 2008، حيث اعتمدت الهيئة هيكلة قطاعات السوق وحساب مؤشراته، وتكليف السوق المالية السعودية "تداول" بتنفيذ ذلك اعتبارا من يوم السبت 28 ربيع الأول 1429هـ الموافق الخامس من نيسان (أبريل) 2008. ومعلوم أن الهيكلة الجديدة لقطاعات سوق الأسهم ومؤشراته تقضي احتساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول، الأمر الذي يعني استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة. وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.
ويأتي هذا القرار بعد أن وجهت هيئة السوق المالية في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) دعوة للعموم لإبداء مرئياتهم بشأن مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته، مؤكدة أنها أنهت دراسة المقترحات والملاحظات الواردة على المشروع، وبناء عليه تم اعتماد الهيكلة الجديدة للقطاعات.
وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة السوق المالية السعودية المكلف قد أكد في وقت سابق، أن النظام الجديد سيأخذ في الاعتبار كل الشركات المدرجة حديثا في التداول.
ووفقا للنظام الجديد ستقوم شركة السوق المالية "تداول" بإعادة احتساب مؤشر السوق وقطاعاته للأسهم المتاحة للتداول اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008، وتحديث بيانات الشركات بشأن المتاح من أسهمها للتداول ونشرها بشكل ربع سنوي.
وسيرتفع عدد قطاعات السوق بعد هيكلتها إلى 15 قطاعا مقابل ثماني قطاعات حاليا، حيث خرجت قطاعات، الخدمات، والكهرباء من الهيكلة الجديدة، واستحدثت قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تم تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي. وبذلك تكون قطاعات الاتصالات، التأمين، والأسمنت هي القطاعات التي لم يشملها التغيير.
وبحسب الهيكلة الجديدة لقطاعات السوق ستصبح على النحو التالي: قطاع المصارف والخدمات المالية، ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية، قطاع التأمين ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين والتأمين التعاوني، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة "الأقمار الصناعية - نقل البيانات"، وشركات تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية، قطاع التطوير العقاري ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار، قطاع الصناعات البتروكيماوية ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية، وقطاع الإعلام والنشر ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.
كما تشمل القطاعات الجديدة أيضا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ويشمل الشركات العاملة في تكرير النفط وتقديم الخدمات المساندة للصناعات النفطية وتوزيع الطاقة والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات معالجة المياه والتحلية والتنقية، قطاع النقل ويشمل الشركات العاملة في نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو، إضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل، قطاع الفنادق والسياحة ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ويشمل الشركات المختصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية، قطاع التشييد والبناء ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها، قطاع الأسمنت ويشمل الشركات العاملة في إنتاج الأسمنت، قطاع الاستثمار الصناعي ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة، قطاع التجزئة ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محال بيع السلع والخدمات مثل محال بيع التجزئة ومحال بيع وتسويق المنتجات المتخصصة، والشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت، وكذلك الشركات التي تقدم خدمات التعليم والتدريب والصحة، وأخيرا قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة.
http://www.aleqt.com/nwsthpic/107813.jpg
- فهد الصيعري من الرياض - 02/12/1428هـ
أكدت هيئة السوق المالية أمس رسميا استبعاد حصص الحكومة من مؤشر سوق الأسهم السعودية اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) 2008، حيث اعتمدت الهيئة هيكلة قطاعات السوق وحساب مؤشراته، وتكليف السوق المالية السعودية "تداول" بتنفيذ ذلك اعتبارا من يوم السبت 28 ربيع الأول 1429هـ الموافق الخامس من نيسان (أبريل) 2008. ومعلوم أن الهيكلة الجديدة لقطاعات سوق الأسهم ومؤشراته تقضي احتساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول، الأمر الذي يعني استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة. وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.
ويأتي هذا القرار بعد أن وجهت هيئة السوق المالية في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) دعوة للعموم لإبداء مرئياتهم بشأن مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته، مؤكدة أنها أنهت دراسة المقترحات والملاحظات الواردة على المشروع، وبناء عليه تم اعتماد الهيكلة الجديدة للقطاعات.
وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة السوق المالية السعودية المكلف قد أكد في وقت سابق، أن النظام الجديد سيأخذ في الاعتبار كل الشركات المدرجة حديثا في التداول.
ووفقا للنظام الجديد ستقوم شركة السوق المالية "تداول" بإعادة احتساب مؤشر السوق وقطاعاته للأسهم المتاحة للتداول اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008، وتحديث بيانات الشركات بشأن المتاح من أسهمها للتداول ونشرها بشكل ربع سنوي.
وسيرتفع عدد قطاعات السوق بعد هيكلتها إلى 15 قطاعا مقابل ثماني قطاعات حاليا، حيث خرجت قطاعات، الخدمات، والكهرباء من الهيكلة الجديدة، واستحدثت قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تم تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي. وبذلك تكون قطاعات الاتصالات، التأمين، والأسمنت هي القطاعات التي لم يشملها التغيير.
وبحسب الهيكلة الجديدة لقطاعات السوق ستصبح على النحو التالي: قطاع المصارف والخدمات المالية، ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية، قطاع التأمين ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين والتأمين التعاوني، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة "الأقمار الصناعية - نقل البيانات"، وشركات تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية، قطاع التطوير العقاري ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار، قطاع الصناعات البتروكيماوية ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية، وقطاع الإعلام والنشر ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.
كما تشمل القطاعات الجديدة أيضا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ويشمل الشركات العاملة في تكرير النفط وتقديم الخدمات المساندة للصناعات النفطية وتوزيع الطاقة والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات معالجة المياه والتحلية والتنقية، قطاع النقل ويشمل الشركات العاملة في نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو، إضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل، قطاع الفنادق والسياحة ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ويشمل الشركات المختصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية، قطاع التشييد والبناء ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها، قطاع الأسمنت ويشمل الشركات العاملة في إنتاج الأسمنت، قطاع الاستثمار الصناعي ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة، قطاع التجزئة ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محال بيع السلع والخدمات مثل محال بيع التجزئة ومحال بيع وتسويق المنتجات المتخصصة، والشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت، وكذلك الشركات التي تقدم خدمات التعليم والتدريب والصحة، وأخيرا قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة.