عثمان الثمالي
12-12-2007, 07:53 AM
محمد العبد الله (الدمام)
جاء رد الفعل على قرار هيئة السوق المالية باعتماد حساب القيمة السوقية حسب الاسهم المتداولة واستبعاد المملوكة للدولة سريعا في تعاملات الجلسة الرابعة للاسبوع الجاري، حيث اعطى القرار زخما قويا للمؤشر العام منذ اللحظات الاولى لانطلاق الجلسة.
واشار خبراء ماليون الى ان تقسيم القطاعات الى 15 قطاعا يسهم في عملية تنظيم السوق بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، كما يأتي استكمالا للخطوات العديدة التي اتخذتها هيئة السوق المالية خلال السنوات الماضية لاستكمال البنية التحتية للسوق، مما يدعم مسيرة السوق و تثبيت اركانه على قواعد صلبة خلال السنوات الماضية، وبالتالي تعميقه بشكل اكثر لترسيخ مبدأ الاستثمار طويل الاجل عوضا من الاتجاه المضاربي الذي خلق الكثير من المشاكل خلال الاشهر الماضية.
واعتبر الخبراء ان بدء تطبيق الآلية الجديدة للمؤشر العام في ابريل المقبل خطوة ايجابية تسهم في دعم المساعي المبذولة لترسيخ القواعد والتشريعات المنظمة للتداول في سوق الاسهم المحلية.. مشيرين الى ان اعتماد آلية الاسهم المتاحة للتداول عوضا من الآلية الحالية القائمة على احتساب القيمة السوقية للاسهم المصدرة يشكل احد المطالب الاساسية التي تساعد على التحليل المالي الدقيق والمتوازن.. خصوصا ان الآلية الحالية والقائمة على احتساب كافة الاسهم المصدرة سواء المملوكة للدولة او المتداولة في السوق يعطي بعض الشركات قوة كبيرة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية في السوق.
وقال على الحرز -محلل فني- ان احتساب المؤشر وفقا للاسهم المتداولة في السوق يسهم في اعطاء القيمة السوقية الحقيقية للشركات في ظل غياب جزء كبير من الاسهم محجوبة عن السوق.. وبالتالي فان التحليل الفني سيكون اكثر دقة من الوضع الراهن بسبب غياب شريحة كبيرة من الاسهم خارج نطاق السوق، بالاضافة لذلك فان اعتماد مؤشر القيمة السوقية للاسهم المتاحة يمثل خطوة نحو القضاء على ظاهرة احتكار الاسهم وابقائها خارج نظاق التداول.
واوضح حسين الخاطر -محلل فني- ان تطبيق المؤشر القائم على القيمة السوقية للاسهم المتاحة يعطي تفاعلات ايجابية لدى المتداولين مما ينعكس بشكل مباشر على السوق فالآلية الحالية لا تعطي واقعا حقيقيا للتداول مما يحدث التباسا في التقييم بالنسبة للقيمة السوقية بعيدا عن القيمة الدفترية، وبالتالي فان التحليل الفني لا يكون دقيقا في الغالب بسبب غياب شريحة كبيرة من الاسهم خارج نطاق السوق.
جاء رد الفعل على قرار هيئة السوق المالية باعتماد حساب القيمة السوقية حسب الاسهم المتداولة واستبعاد المملوكة للدولة سريعا في تعاملات الجلسة الرابعة للاسبوع الجاري، حيث اعطى القرار زخما قويا للمؤشر العام منذ اللحظات الاولى لانطلاق الجلسة.
واشار خبراء ماليون الى ان تقسيم القطاعات الى 15 قطاعا يسهم في عملية تنظيم السوق بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، كما يأتي استكمالا للخطوات العديدة التي اتخذتها هيئة السوق المالية خلال السنوات الماضية لاستكمال البنية التحتية للسوق، مما يدعم مسيرة السوق و تثبيت اركانه على قواعد صلبة خلال السنوات الماضية، وبالتالي تعميقه بشكل اكثر لترسيخ مبدأ الاستثمار طويل الاجل عوضا من الاتجاه المضاربي الذي خلق الكثير من المشاكل خلال الاشهر الماضية.
واعتبر الخبراء ان بدء تطبيق الآلية الجديدة للمؤشر العام في ابريل المقبل خطوة ايجابية تسهم في دعم المساعي المبذولة لترسيخ القواعد والتشريعات المنظمة للتداول في سوق الاسهم المحلية.. مشيرين الى ان اعتماد آلية الاسهم المتاحة للتداول عوضا من الآلية الحالية القائمة على احتساب القيمة السوقية للاسهم المصدرة يشكل احد المطالب الاساسية التي تساعد على التحليل المالي الدقيق والمتوازن.. خصوصا ان الآلية الحالية والقائمة على احتساب كافة الاسهم المصدرة سواء المملوكة للدولة او المتداولة في السوق يعطي بعض الشركات قوة كبيرة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية في السوق.
وقال على الحرز -محلل فني- ان احتساب المؤشر وفقا للاسهم المتداولة في السوق يسهم في اعطاء القيمة السوقية الحقيقية للشركات في ظل غياب جزء كبير من الاسهم محجوبة عن السوق.. وبالتالي فان التحليل الفني سيكون اكثر دقة من الوضع الراهن بسبب غياب شريحة كبيرة من الاسهم خارج نطاق السوق، بالاضافة لذلك فان اعتماد مؤشر القيمة السوقية للاسهم المتاحة يمثل خطوة نحو القضاء على ظاهرة احتكار الاسهم وابقائها خارج نظاق التداول.
واوضح حسين الخاطر -محلل فني- ان تطبيق المؤشر القائم على القيمة السوقية للاسهم المتاحة يعطي تفاعلات ايجابية لدى المتداولين مما ينعكس بشكل مباشر على السوق فالآلية الحالية لا تعطي واقعا حقيقيا للتداول مما يحدث التباسا في التقييم بالنسبة للقيمة السوقية بعيدا عن القيمة الدفترية، وبالتالي فان التحليل الفني لا يكون دقيقا في الغالب بسبب غياب شريحة كبيرة من الاسهم خارج نطاق السوق.