عثمان الثمالي
12-14-2007, 09:23 AM
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
بعد طول غياب عاد التأمين إلى الاقتصاد السعودي مما أدى إلى ضخ مئات ملايين الريالات في السوق إضافة إلى نمو أعداد شركات التأمين المرخصة، التي من المنتظر أن تدخل الخدمة وتزيد من مستوى المنافسة في القطاع، إن الشركات ستعمل على رفع مستوى الثقافة التأمينية في المجتمع السعودي، من خلال حملات دعائية وإعلانية ستؤتي ثمارها على أكثر تقدير.
إن سوق التأمين في السعودية موعودة بنمو كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك بفعل وجود توجهات حكومية نحو التأمين الإلزامي، إضافة إلى امتلاك الاقتصاد السعودي ميزات تعدّ من العوامل المشجّعة للاستثمار في حقل التأمين، وقد يكون لموقع السعودية الجغرافي ميزة نادرة لشركات التأمين إضافة إلى أنها سوق بكر، ومن مصلحة المواطن طرح منتجات تأمين تهتم بالجانب الشخصي له، يعني تأمين الفرد على صحته ومنزله وسيارته وتنقله أثناء السفر، والتأمين الطبي لأفراد عائلته والحوادث التي تصيبه لا سمح الله وتأمين سداد القروض، إضافة إلى باقي أنواع التأمين، مثل التأمين البحري على البضائع والسفن والطائرات والممتلكات والحوادث والكوارث العامة.
فيما مضى كان الباب مفتوحاً لدخول أي شركة تأمين، حيث كانت شركات التأمين العاملة في السوق المحلية أكثر من 100شركة وهي عبارة عن مكاتب متواضعة مقارنة بالحالية، وكان دورها تقديم الوساطة بين عملاء محليين وشركات عالمية ولم يكن هنالك أي إشراف حكومي حتى عام 1983م حيث تأسست الشركة التعاونية، وأعطيت الأولوية لتأمين مشاريع الدولة، لتتفرد بسوق كبيرة وتمارس سيطرتها على النشاط التأميني مما جعل المواطن يتجه إلى الخارج باحثاً عن شركة تأمين تلبّي رغباته.
وكان لقرار مجلس الوزراء الموقر بالغ الأثر في تنظيم قطاع التأمين. وهو دليل واضح على اهتمام الدولة في تفعيل صناعة التأمين ذلك ليوافق النهضة الاقتصادية التي تعيشها السعودية، كما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. لقد أصبح هنالك نظام لشركات التأمين التي ترغب بالعمل داخل المملكة بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الموقر. رقم م - 32وتاريخ 2- 6- 1424ه. والذي منح مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تنظيم شركات التأمين والإشراف عليها وقد صدرت مؤخرا لائحة تنفيذية لتنظيم عمل التأمين في السعودية وحققت عدة أهداف أهمها حماية حقوق المؤمن والمستثمر في هذا المجال وتشجيع المنافسة وتوفير خدمات تأمينية بأسعار منافسة ووضع إجراءات رقابية شديدة وأصبح هنالك نظام لشركات التأمين التي ترغب بالعمل داخل السعودية مما آدا إلى استقرار سوق التأمين، ووضع حداً للعشوائية واستبعاد شركات التأمين غير القادرة وغير المؤهلة.
إذن قافلة التأمين قد انطلقت ولن يسمح للشركات بالمضاربة وهذا ما يطمئن المؤمّن لهم ويجعل المنافسة الشريفة قائمة على الخدمة والسعر المنافس التي يمكن أن تقدمها الشركة وتتميز فيها ولذلك تم الترخيص لشركات تريد أن تعمل بعقلية استثمارية ولها القدرة على الإيفاء حسب اللائحة التنفيذية التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي كما أن جميع الشركات التي تقدمت أرفقت خططها المستقبلية لخمسة أعوام، ومن مهام مؤسسه النقد محاسبة تلك الشركات خاصة وأن العديد من هذه الشركات بعضها يزاول المهنة وأخرى تنتظر استكمال الإجراءات القانونية، ومن المبكر جداً تقييم عمل شركات التأمين، بل إن الأخذ بيديها وتقديم التسهيلات لها هو المطلوب الآن وخاصة إن رأس المال المطلوب لشركات التأمين 100مليون ريال ولشركات إعادة التأمين 200مليون ريال، وسوف تلتزم الشركات بطرح 25% إلى 40% من أسهمها للاكتتاب العام في تداول. رخص منها حتى الآن أكثرمن 30شركة تأمين طرح منها 15شركه يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم بعد إدراجها خلال الأشهر الماضية.
والمراقب لسوق التأمين المحلي في السعودية يلاحظ حركة غير عاديه، حيث كثافة التجمعات العلمية للخبراء والمتخصصين لإبرام اتفاقيات مع شركات أجنبية ذات خبرة عالية في الأسواق العالمية لعقد المؤتمرات والندوات. ومما يدعو للتفاؤل إن سوق التامين سوف يخلق فرصاً وظيفية للشباب السعودي ربما تزيد عن عشرة آلاف وظيفة، بينما يعمل الآن في قطاع التأمين قرابة 2700موظف حيث إن شركات التامين تعاني نقصاً حاداً في القوى العاملة المؤهلة في مجال التأمين وتحتاج إلى جهود كبيرة في تأهيلها وتطويرها، كما تحتاج إلى تأهيل وتدريب الشباب السعودي من خلال المبادرات التي تقوم بها الجامعات ومؤسسة النقد العربي السعودي والمعاهد وشركات أللتأمين لتأهيل مزيد من الكوادر لتغطية احتياجاتها.
كما أن دخول السعودية منظمة التجارة العالمية من أهم العوامل التي دفعت سوق التأمين المحلية أن تعد من الأسواق الواعدة في صناعة التأمين حيث سيرفع الانفتاح العالمي التنافس على تقديم الخدمة. ولن يكون لدى أي شركة ضعيفة القدرة على المنافسة.
ومن المتوقع أن تشهد سوق التأمين السعودية طفرة هائلة خلال السنوات القادمة خاصة بعد صدورا لتأمين الإلزامي الطبي وتأمين المركبات ضد الغير، كما أن تفعيل نظام الضمان الصحي التعاوني على المقيمين أسهم في ارتفاع السوق بعد أن نجح مجلس الضمان الصحي في وضع آليات التأمين على الأجانب، الذي يقدر عددهم بنحو ستة ملايين شخص من خلال ثلاث مراحل الأولى تشمل الشركات التي يعمل بها 500شخص والثانية التي يعمل بها أكثر من 100والثالثة تطبيق التأمين الإلزامي لجميع المقيمين ومن ثم تطبيق التأمين الصحي على المواطنين بعد نجاحه على المقيمين.
إن قبول مفهوم التأمين لدى المواطنين سيؤدي إلى رفع سوق التأمين في السعودية إلى ما يقارب 10مليارات ريال خلال العامين القادمة بإذن الله، كما يتوقع أن يصل حجم سوق التأمين إلى 20مليار ريال خلال الأعوام الخمسة القادمة وأن تشهد سوق التأمين في السعودية نموا كبيرا يتوقع أن يبلغ 40مليار ريال خلال العشر سنوات المقبلة مقارنة بحجم السوق الحالي المقدر بقرابة سبعة مليار ريال.
أخيرا بعد أن تم تنظيم سوق التأمين واعتماد الشركات المرخصة من قبل مجلس الوزراء الموقر، بأشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووضع الانظمه التي تكفل حقوق المؤمن والمستثمر، فلا مجال لأي تلاعب بأذن الله، كما أن التنظيمات المميزة التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) في تنظيم سوق التأمين السعودي سوف تحفظ حقوق المؤمن والمستثمر، ولا ننسى الجهود التي بذلتها (ساما) في ترتيب آلية عمل الشركات الاجنبيه غير المرخصة ومطالبتها بضرورة التقدم وفق النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر، لذا على الموطن البحث عن الشركات ذات السمعة الطيبة وعدم اعتماد السعر الأقل في المفاضلة بين شركات التأمين ودراسة شروط العقد وزيادة الاطلاع لتنميه الوعي التأميني لديه والاتصال بالجهات المسؤوله للتأكد من سلامه وصحة البيانات قبل توقيع وثيقة التامين والله اعلم.
@ مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية
بعد طول غياب عاد التأمين إلى الاقتصاد السعودي مما أدى إلى ضخ مئات ملايين الريالات في السوق إضافة إلى نمو أعداد شركات التأمين المرخصة، التي من المنتظر أن تدخل الخدمة وتزيد من مستوى المنافسة في القطاع، إن الشركات ستعمل على رفع مستوى الثقافة التأمينية في المجتمع السعودي، من خلال حملات دعائية وإعلانية ستؤتي ثمارها على أكثر تقدير.
إن سوق التأمين في السعودية موعودة بنمو كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك بفعل وجود توجهات حكومية نحو التأمين الإلزامي، إضافة إلى امتلاك الاقتصاد السعودي ميزات تعدّ من العوامل المشجّعة للاستثمار في حقل التأمين، وقد يكون لموقع السعودية الجغرافي ميزة نادرة لشركات التأمين إضافة إلى أنها سوق بكر، ومن مصلحة المواطن طرح منتجات تأمين تهتم بالجانب الشخصي له، يعني تأمين الفرد على صحته ومنزله وسيارته وتنقله أثناء السفر، والتأمين الطبي لأفراد عائلته والحوادث التي تصيبه لا سمح الله وتأمين سداد القروض، إضافة إلى باقي أنواع التأمين، مثل التأمين البحري على البضائع والسفن والطائرات والممتلكات والحوادث والكوارث العامة.
فيما مضى كان الباب مفتوحاً لدخول أي شركة تأمين، حيث كانت شركات التأمين العاملة في السوق المحلية أكثر من 100شركة وهي عبارة عن مكاتب متواضعة مقارنة بالحالية، وكان دورها تقديم الوساطة بين عملاء محليين وشركات عالمية ولم يكن هنالك أي إشراف حكومي حتى عام 1983م حيث تأسست الشركة التعاونية، وأعطيت الأولوية لتأمين مشاريع الدولة، لتتفرد بسوق كبيرة وتمارس سيطرتها على النشاط التأميني مما جعل المواطن يتجه إلى الخارج باحثاً عن شركة تأمين تلبّي رغباته.
وكان لقرار مجلس الوزراء الموقر بالغ الأثر في تنظيم قطاع التأمين. وهو دليل واضح على اهتمام الدولة في تفعيل صناعة التأمين ذلك ليوافق النهضة الاقتصادية التي تعيشها السعودية، كما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. لقد أصبح هنالك نظام لشركات التأمين التي ترغب بالعمل داخل المملكة بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الموقر. رقم م - 32وتاريخ 2- 6- 1424ه. والذي منح مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تنظيم شركات التأمين والإشراف عليها وقد صدرت مؤخرا لائحة تنفيذية لتنظيم عمل التأمين في السعودية وحققت عدة أهداف أهمها حماية حقوق المؤمن والمستثمر في هذا المجال وتشجيع المنافسة وتوفير خدمات تأمينية بأسعار منافسة ووضع إجراءات رقابية شديدة وأصبح هنالك نظام لشركات التأمين التي ترغب بالعمل داخل السعودية مما آدا إلى استقرار سوق التأمين، ووضع حداً للعشوائية واستبعاد شركات التأمين غير القادرة وغير المؤهلة.
إذن قافلة التأمين قد انطلقت ولن يسمح للشركات بالمضاربة وهذا ما يطمئن المؤمّن لهم ويجعل المنافسة الشريفة قائمة على الخدمة والسعر المنافس التي يمكن أن تقدمها الشركة وتتميز فيها ولذلك تم الترخيص لشركات تريد أن تعمل بعقلية استثمارية ولها القدرة على الإيفاء حسب اللائحة التنفيذية التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي كما أن جميع الشركات التي تقدمت أرفقت خططها المستقبلية لخمسة أعوام، ومن مهام مؤسسه النقد محاسبة تلك الشركات خاصة وأن العديد من هذه الشركات بعضها يزاول المهنة وأخرى تنتظر استكمال الإجراءات القانونية، ومن المبكر جداً تقييم عمل شركات التأمين، بل إن الأخذ بيديها وتقديم التسهيلات لها هو المطلوب الآن وخاصة إن رأس المال المطلوب لشركات التأمين 100مليون ريال ولشركات إعادة التأمين 200مليون ريال، وسوف تلتزم الشركات بطرح 25% إلى 40% من أسهمها للاكتتاب العام في تداول. رخص منها حتى الآن أكثرمن 30شركة تأمين طرح منها 15شركه يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم بعد إدراجها خلال الأشهر الماضية.
والمراقب لسوق التأمين المحلي في السعودية يلاحظ حركة غير عاديه، حيث كثافة التجمعات العلمية للخبراء والمتخصصين لإبرام اتفاقيات مع شركات أجنبية ذات خبرة عالية في الأسواق العالمية لعقد المؤتمرات والندوات. ومما يدعو للتفاؤل إن سوق التامين سوف يخلق فرصاً وظيفية للشباب السعودي ربما تزيد عن عشرة آلاف وظيفة، بينما يعمل الآن في قطاع التأمين قرابة 2700موظف حيث إن شركات التامين تعاني نقصاً حاداً في القوى العاملة المؤهلة في مجال التأمين وتحتاج إلى جهود كبيرة في تأهيلها وتطويرها، كما تحتاج إلى تأهيل وتدريب الشباب السعودي من خلال المبادرات التي تقوم بها الجامعات ومؤسسة النقد العربي السعودي والمعاهد وشركات أللتأمين لتأهيل مزيد من الكوادر لتغطية احتياجاتها.
كما أن دخول السعودية منظمة التجارة العالمية من أهم العوامل التي دفعت سوق التأمين المحلية أن تعد من الأسواق الواعدة في صناعة التأمين حيث سيرفع الانفتاح العالمي التنافس على تقديم الخدمة. ولن يكون لدى أي شركة ضعيفة القدرة على المنافسة.
ومن المتوقع أن تشهد سوق التأمين السعودية طفرة هائلة خلال السنوات القادمة خاصة بعد صدورا لتأمين الإلزامي الطبي وتأمين المركبات ضد الغير، كما أن تفعيل نظام الضمان الصحي التعاوني على المقيمين أسهم في ارتفاع السوق بعد أن نجح مجلس الضمان الصحي في وضع آليات التأمين على الأجانب، الذي يقدر عددهم بنحو ستة ملايين شخص من خلال ثلاث مراحل الأولى تشمل الشركات التي يعمل بها 500شخص والثانية التي يعمل بها أكثر من 100والثالثة تطبيق التأمين الإلزامي لجميع المقيمين ومن ثم تطبيق التأمين الصحي على المواطنين بعد نجاحه على المقيمين.
إن قبول مفهوم التأمين لدى المواطنين سيؤدي إلى رفع سوق التأمين في السعودية إلى ما يقارب 10مليارات ريال خلال العامين القادمة بإذن الله، كما يتوقع أن يصل حجم سوق التأمين إلى 20مليار ريال خلال الأعوام الخمسة القادمة وأن تشهد سوق التأمين في السعودية نموا كبيرا يتوقع أن يبلغ 40مليار ريال خلال العشر سنوات المقبلة مقارنة بحجم السوق الحالي المقدر بقرابة سبعة مليار ريال.
أخيرا بعد أن تم تنظيم سوق التأمين واعتماد الشركات المرخصة من قبل مجلس الوزراء الموقر، بأشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووضع الانظمه التي تكفل حقوق المؤمن والمستثمر، فلا مجال لأي تلاعب بأذن الله، كما أن التنظيمات المميزة التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) في تنظيم سوق التأمين السعودي سوف تحفظ حقوق المؤمن والمستثمر، ولا ننسى الجهود التي بذلتها (ساما) في ترتيب آلية عمل الشركات الاجنبيه غير المرخصة ومطالبتها بضرورة التقدم وفق النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر، لذا على الموطن البحث عن الشركات ذات السمعة الطيبة وعدم اعتماد السعر الأقل في المفاضلة بين شركات التأمين ودراسة شروط العقد وزيادة الاطلاع لتنميه الوعي التأميني لديه والاتصال بالجهات المسؤوله للتأكد من سلامه وصحة البيانات قبل توقيع وثيقة التامين والله اعلم.
@ مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية