عثمان الثمالي
12-17-2007, 08:47 AM
14ملياراً لتغطية دار الأركان.. ماذا يعني؟!
راشد محمد الفوزان
طرحت شركة دار الأركان للاكتتاب العام حيث طرحت ما قيمته 3، 330مليارات ريال أي بعدد أسهم تم طرحها 59، 454مليون سهم، بسعر 56ريالاً للسهم متضمنا علاوة الإصدار، نجح الاكتتاب بتميز، وتمت التغطية بنسبة 423بالمائة، ومبلغ أكثر من 14مليار، وتم التخصيص للأفراد بما نسبته 56بالمائة تقريبا . هذه حصيلة الاكتتاب ككل باختصار، ولكن ما يثير للاهتمام مبلغ التغطية، أي أكثر من 14مليار ريال، لقيمة أسهم لا تتجاوز 3، 330مليارات، على ماذا يدل هذه الرقم؟ خاصة مع عودة السوق للارتفاع بنسب كبيرة وعودة التفاؤل إلى آخره من مؤثرات نفسية للمتعاملين انعكست على المكتتبين، ماذا لو كان سعر الاكتتاب 10ريالات؟ ماذا سيحدث برابغ للتكرير مع ترديد أن سعر الاكتتاب 21ريالاً ولم يصدر شيء رسمي (وهو ما انفردت به جريدة الرياض الأيام الماضية حتى الآن)؟
القراءة الأولى هي أننا أمام سيولة ضخمة جدا في الاقتصاد السعودي سواء من قبل الشركات المالية أو الصناديق أو المستثمرين أو الأفراد، مع إضافة قدرة البنوك على الإقراض في ظل أسعار فائدة متدنية، على ماذا سيؤدي بنا هذا مستقبلا؟ هذه دلالة على قوة السيولة التي "تعاني" من ضيق قنوات الاستثمار، على أن لا نعيد تكرار كارثة السوق السعودي للأسهم كما حدث سابقا وأن نتعلم من الأحداث السابقة، يجب أن تجد السيولة الهائلة لدينا منفذا استثماريا مجديا، لا تضخم فيها أسعار الأسهم وجيوب المستثمرين ومحافظ الصناديق، حيث سيكون السيناريو قلة الأسهم وصغر حجم السوق في ظل سيولة كبيرة لا تجد منفذا تتجه له إلا ما هو متوفر بالسوق، وهذا يعني استمرار "قلة" الأسهم رغم ضخامة السوق، يعني عودة تضخيم أسعار شركات خاسرة "بيشة - مواشي - أسماك وغيرها" فكل ارتفاع في المؤشر يعني أن يساق بقية السوق بنفس الاتجاه، وتتعطل معها كل التحليلات المالية بعد أن تكون قد تجاوزت قيمها العادلة والاستثمارية، وتصبح أرقاما لا أكثر لا تبنى على أي قواعد مالية عادلة أو منصفه، وسيكون المستثمرين أيا كانوا أفراد أو مؤسسات هدفهم الربح لا غير، لن ينظروا لاقتصاد أو مصلحة مواطن أو توازن، أبدا الأهم تعظيم الربح ومن ورائي الطوفان، وهذه هي الإشكالية المستقبلية، أن نجد أسعار تفخخ وترتفع بلا أي مبرر إلا سيولة عالية وقلة أسهم ونفسيات متداولين بعيدة عن أي قواعد مالية حقيقة.
هنا يأتي دور وزارة المالية من الآن وليس كما حدث سابقا، بتحجيم الإقراض وأن كان من الصعوبة ذلك، طرح شركات أكبر بالتنسيق أكثر مع وزارة التجارة ووزارة المالية وهيئة الاستثمار بتوفير فرص استثمار أكبر وأوسع، الربح السهل في السوق يوجه السيولة له، السوق السعودي للقارئ الجيد له سهل الربح بدون أي مبالغة هنا، إذا لماذا يفتتح مصنع أو شركة أو مؤسسة في ظل عوائق كثيرة، فسوق الأسهم مشجع لا ألزم بعمالة ولا رخص ولا أي شيء يمكن أن ينغص على المستثمر؟ ما الوسائل المشجعة على الاستثمار لدينا عدا العقار والأسهم، حقيقة لا شئ، والأسباب كثيرة، من الآن أضع المسؤولية على وزارة المالية ووزارة التجارة وهيئة الاستثمار وهيئة السوق، بدراسة مؤشرات اكتتاب "دار الأركان" ماذا يعني 14ملياراً وهي بعلاوة إصدار 46ريالاً!! . هذا هو المسمار الأول لن تظهر نتيجته بعد أسبوع أو سنة ولكن المستقبل قادم وسنرى ماذا يخبئ، في حال عالجنا المشكلة قبل كبرها، أم نظل ننتظر كرة الثلج تتدحرج وتتضخم، لمصلحة الصناديق والمستثمرين الأكثر خبرة ومعرفة؟! rmalfowzan@alriyadh.com
راشد محمد الفوزان
طرحت شركة دار الأركان للاكتتاب العام حيث طرحت ما قيمته 3، 330مليارات ريال أي بعدد أسهم تم طرحها 59، 454مليون سهم، بسعر 56ريالاً للسهم متضمنا علاوة الإصدار، نجح الاكتتاب بتميز، وتمت التغطية بنسبة 423بالمائة، ومبلغ أكثر من 14مليار، وتم التخصيص للأفراد بما نسبته 56بالمائة تقريبا . هذه حصيلة الاكتتاب ككل باختصار، ولكن ما يثير للاهتمام مبلغ التغطية، أي أكثر من 14مليار ريال، لقيمة أسهم لا تتجاوز 3، 330مليارات، على ماذا يدل هذه الرقم؟ خاصة مع عودة السوق للارتفاع بنسب كبيرة وعودة التفاؤل إلى آخره من مؤثرات نفسية للمتعاملين انعكست على المكتتبين، ماذا لو كان سعر الاكتتاب 10ريالات؟ ماذا سيحدث برابغ للتكرير مع ترديد أن سعر الاكتتاب 21ريالاً ولم يصدر شيء رسمي (وهو ما انفردت به جريدة الرياض الأيام الماضية حتى الآن)؟
القراءة الأولى هي أننا أمام سيولة ضخمة جدا في الاقتصاد السعودي سواء من قبل الشركات المالية أو الصناديق أو المستثمرين أو الأفراد، مع إضافة قدرة البنوك على الإقراض في ظل أسعار فائدة متدنية، على ماذا سيؤدي بنا هذا مستقبلا؟ هذه دلالة على قوة السيولة التي "تعاني" من ضيق قنوات الاستثمار، على أن لا نعيد تكرار كارثة السوق السعودي للأسهم كما حدث سابقا وأن نتعلم من الأحداث السابقة، يجب أن تجد السيولة الهائلة لدينا منفذا استثماريا مجديا، لا تضخم فيها أسعار الأسهم وجيوب المستثمرين ومحافظ الصناديق، حيث سيكون السيناريو قلة الأسهم وصغر حجم السوق في ظل سيولة كبيرة لا تجد منفذا تتجه له إلا ما هو متوفر بالسوق، وهذا يعني استمرار "قلة" الأسهم رغم ضخامة السوق، يعني عودة تضخيم أسعار شركات خاسرة "بيشة - مواشي - أسماك وغيرها" فكل ارتفاع في المؤشر يعني أن يساق بقية السوق بنفس الاتجاه، وتتعطل معها كل التحليلات المالية بعد أن تكون قد تجاوزت قيمها العادلة والاستثمارية، وتصبح أرقاما لا أكثر لا تبنى على أي قواعد مالية عادلة أو منصفه، وسيكون المستثمرين أيا كانوا أفراد أو مؤسسات هدفهم الربح لا غير، لن ينظروا لاقتصاد أو مصلحة مواطن أو توازن، أبدا الأهم تعظيم الربح ومن ورائي الطوفان، وهذه هي الإشكالية المستقبلية، أن نجد أسعار تفخخ وترتفع بلا أي مبرر إلا سيولة عالية وقلة أسهم ونفسيات متداولين بعيدة عن أي قواعد مالية حقيقة.
هنا يأتي دور وزارة المالية من الآن وليس كما حدث سابقا، بتحجيم الإقراض وأن كان من الصعوبة ذلك، طرح شركات أكبر بالتنسيق أكثر مع وزارة التجارة ووزارة المالية وهيئة الاستثمار بتوفير فرص استثمار أكبر وأوسع، الربح السهل في السوق يوجه السيولة له، السوق السعودي للقارئ الجيد له سهل الربح بدون أي مبالغة هنا، إذا لماذا يفتتح مصنع أو شركة أو مؤسسة في ظل عوائق كثيرة، فسوق الأسهم مشجع لا ألزم بعمالة ولا رخص ولا أي شيء يمكن أن ينغص على المستثمر؟ ما الوسائل المشجعة على الاستثمار لدينا عدا العقار والأسهم، حقيقة لا شئ، والأسباب كثيرة، من الآن أضع المسؤولية على وزارة المالية ووزارة التجارة وهيئة الاستثمار وهيئة السوق، بدراسة مؤشرات اكتتاب "دار الأركان" ماذا يعني 14ملياراً وهي بعلاوة إصدار 46ريالاً!! . هذا هو المسمار الأول لن تظهر نتيجته بعد أسبوع أو سنة ولكن المستقبل قادم وسنرى ماذا يخبئ، في حال عالجنا المشكلة قبل كبرها، أم نظل ننتظر كرة الثلج تتدحرج وتتضخم، لمصلحة الصناديق والمستثمرين الأكثر خبرة ومعرفة؟! rmalfowzan@alriyadh.com