عثمان الثمالي
12-19-2007, 05:33 PM
كبسولة اقتصادية
أغلب المتعاملين في سوق الأسهم السعودية لا تعنيهم أصول الشركات
عبد العزيز حمود الصعيدي’:
تساءلت كما تساءل كثيرون من المستثمرين، وحتى المضاربين، عن الأسس التي يتم بموجبها تقويم أو تقييم أصول أي شركة مساهمة سعودية جديدة؟ خاصة تلك التي يزمع طرحها للاكتتاب، لماذا لا نفكر بعقلانية وبجدية متناهية في هذا الموضوع قبل أن تقع الفأس في الرأس؟ ونعض أصابع الندم، ونلوم المحللين، بيوت المال، المستشارين، وحتى صناديق الاستثمار، لأنهم لم ينبهونا لمثل هذه الأصول أو هذه الشركات.
هناك شركات مساهمة، خاصة أسهم الصف الأول، هذه الأسهم لا غبار عليها من ناحية قيم أصولها الثابتة أو الجارية، ومع أن هناك تحفظاً على بعض هذه الشركات، لما يكتنف بعض أصولها من الشوائب البسيطة، وإداراتها غير النزيهة، إلا أنها شبه آمنة، والاستثمار في أسهمها مجدٍ، ولكنها لا تشبع أطماع بعض المضاربين، خاصة من يبحثون عن النسب، وشركات الصف الأول معروفة لدى الكثيرين، كتبتُ وكتب عنها كثيرون، ولا أرى في التكرار ضرورة.
على الجانب الآخر من المعادلة، هناك شركات لا تمتلك من مقومات البقاء إلا المسمى، وبالمناسبة، هذا يذكرني بقيمة شعار الشركة العالمية "كوكاكولا" الذي تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات، وهذه المليارات مدرجة ضمن أصول "كوكاكولا" غير الملموسة. فإذا كانت بعض أو إحدى شركاتنا المساهمة التي لم يمض على تأسيسها، كشركة مساهمة، خمس سنوات أو أقل من ذلك تمتلك مثل هذه الأصول، ربما يكون من المفيد معرفة ذلك، أما من ناحية الأصول الثابتة فهناك شركات وصلت أسعار أسهمها إلى أرقام فلكية، مع أن أصولها مقومة بما يتجاوز خمسة أضعاف قيمتها الحقيقية، ومكررات قيمها الدفترية، الجوهرية أو الحقيقية، تتجاوز 20ضعفا، بل ربما أكثر، ولكن أحدا لا يريد أن يتنبه إلى ذلك.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، من الذي يقيم أصول مثل هذه الشركات؟ ومن يتحمل مسؤولية من فرض على المساهمين أن يدفعوا هذا السعر الفاحش للسهم؟ ومن هي الجهة المسؤولة لقبول مثل هذا التقييم، وإذا كان هناك عقلانيون أحجموا عن الاكتتاب في أسهم مثل هذه الشركات، فكيف يمكن التنبيه على بعض المساكين الذين ينطبق عليهم المثل "مع الخيل يا شقرا"، يشترون ويكتتبون بل ويبيعون بناء على توصيات واستشارات من أشخاص أو جهات لا تمتلك أي مؤهلات متخصصة، بل ربما تكون لهم مصالح شخصية، هؤلاء المتورطون أو المتعلقون في بعض الأسهم المطروحة، لم تصل أسعارها إلى قيمة الاكتتاب إلا بعد الارتفاعات المتتالية للسوق، تحديدا بعد عطلة عيد الفطر المبارك، أي بعد ثلاثة أشهر، بعدما حققت السوق مكاسب قدرها 3206نقاط، بنسبة 39.37في المائة، وهذه الارتفاعات ربما لا تتكرر، خاصة على مثل هذه الأسهم التي لا تمتلك مقومات البقاء. من هذه المقدمة، على المستثمر الأخذ بجانب الحيطة والحذر، ومراجعة حساباته خلال هذه العطلة التي ستمتد أسبوعا، ومن ثم ترتيب أوراقه إذا كان قد قلص خسائره، أو استعاد الكثير من رأسماله، وعليه أن يكتفي بالربح القليل، من الاستثمار أو حتى المضاربة على الأسهم الجيدة، وسيحقق أرباحا قليلة مقابل مخاطر لا تتجاوز نسبتها 20في المائة، عندما يركز أكثر على أسهم الصف الأول، مثل: أسهم العوائد، أسهم القيمة، واسهم النمو، وأرجو أن لا تتكرر المأساة والخسائر، وبعد ذلك يبدأ البعض بالشكوى وتحميل الآخرين نتائج قراراتهم الخاطئة.
أغلب المتعاملين في سوق الأسهم السعودية لا تعنيهم أصول الشركات
عبد العزيز حمود الصعيدي’:
تساءلت كما تساءل كثيرون من المستثمرين، وحتى المضاربين، عن الأسس التي يتم بموجبها تقويم أو تقييم أصول أي شركة مساهمة سعودية جديدة؟ خاصة تلك التي يزمع طرحها للاكتتاب، لماذا لا نفكر بعقلانية وبجدية متناهية في هذا الموضوع قبل أن تقع الفأس في الرأس؟ ونعض أصابع الندم، ونلوم المحللين، بيوت المال، المستشارين، وحتى صناديق الاستثمار، لأنهم لم ينبهونا لمثل هذه الأصول أو هذه الشركات.
هناك شركات مساهمة، خاصة أسهم الصف الأول، هذه الأسهم لا غبار عليها من ناحية قيم أصولها الثابتة أو الجارية، ومع أن هناك تحفظاً على بعض هذه الشركات، لما يكتنف بعض أصولها من الشوائب البسيطة، وإداراتها غير النزيهة، إلا أنها شبه آمنة، والاستثمار في أسهمها مجدٍ، ولكنها لا تشبع أطماع بعض المضاربين، خاصة من يبحثون عن النسب، وشركات الصف الأول معروفة لدى الكثيرين، كتبتُ وكتب عنها كثيرون، ولا أرى في التكرار ضرورة.
على الجانب الآخر من المعادلة، هناك شركات لا تمتلك من مقومات البقاء إلا المسمى، وبالمناسبة، هذا يذكرني بقيمة شعار الشركة العالمية "كوكاكولا" الذي تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات، وهذه المليارات مدرجة ضمن أصول "كوكاكولا" غير الملموسة. فإذا كانت بعض أو إحدى شركاتنا المساهمة التي لم يمض على تأسيسها، كشركة مساهمة، خمس سنوات أو أقل من ذلك تمتلك مثل هذه الأصول، ربما يكون من المفيد معرفة ذلك، أما من ناحية الأصول الثابتة فهناك شركات وصلت أسعار أسهمها إلى أرقام فلكية، مع أن أصولها مقومة بما يتجاوز خمسة أضعاف قيمتها الحقيقية، ومكررات قيمها الدفترية، الجوهرية أو الحقيقية، تتجاوز 20ضعفا، بل ربما أكثر، ولكن أحدا لا يريد أن يتنبه إلى ذلك.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، من الذي يقيم أصول مثل هذه الشركات؟ ومن يتحمل مسؤولية من فرض على المساهمين أن يدفعوا هذا السعر الفاحش للسهم؟ ومن هي الجهة المسؤولة لقبول مثل هذا التقييم، وإذا كان هناك عقلانيون أحجموا عن الاكتتاب في أسهم مثل هذه الشركات، فكيف يمكن التنبيه على بعض المساكين الذين ينطبق عليهم المثل "مع الخيل يا شقرا"، يشترون ويكتتبون بل ويبيعون بناء على توصيات واستشارات من أشخاص أو جهات لا تمتلك أي مؤهلات متخصصة، بل ربما تكون لهم مصالح شخصية، هؤلاء المتورطون أو المتعلقون في بعض الأسهم المطروحة، لم تصل أسعارها إلى قيمة الاكتتاب إلا بعد الارتفاعات المتتالية للسوق، تحديدا بعد عطلة عيد الفطر المبارك، أي بعد ثلاثة أشهر، بعدما حققت السوق مكاسب قدرها 3206نقاط، بنسبة 39.37في المائة، وهذه الارتفاعات ربما لا تتكرر، خاصة على مثل هذه الأسهم التي لا تمتلك مقومات البقاء. من هذه المقدمة، على المستثمر الأخذ بجانب الحيطة والحذر، ومراجعة حساباته خلال هذه العطلة التي ستمتد أسبوعا، ومن ثم ترتيب أوراقه إذا كان قد قلص خسائره، أو استعاد الكثير من رأسماله، وعليه أن يكتفي بالربح القليل، من الاستثمار أو حتى المضاربة على الأسهم الجيدة، وسيحقق أرباحا قليلة مقابل مخاطر لا تتجاوز نسبتها 20في المائة، عندما يركز أكثر على أسهم الصف الأول، مثل: أسهم العوائد، أسهم القيمة، واسهم النمو، وأرجو أن لا تتكرر المأساة والخسائر، وبعد ذلك يبدأ البعض بالشكوى وتحميل الآخرين نتائج قراراتهم الخاطئة.