عثمان الثمالي
12-19-2007, 05:34 PM
مؤشر اخضر لشاشة حمراء!
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
عندما ذكر معالي رئيس هيئة السوق المالية في لقاء تلفزيوني بان رقم المؤشر سيبقى بوضعه الحالي وان التعديل سيقتصر على تعديل أوزان الشركات بمعادلة المؤشر كمعلومة صغيرة وعابرة، كتبت في اليوم التالي (مؤشر السوق بين الصعود السريع والنزول الخفيف 2007/11/17م) كمحاوله لفهم توجه الصناع للاستفادة من قوة المؤشر الحالية لرفع رقم المؤشر بشركات ذات تأثير كبير، وان ذلك سيؤثر على باقي شركات السوق بسبب انسحاب السيولة منها لخدمة مضاربات ستتركز أولا بالشركات الاستثمارية وبتذبذب عال! وان ارتفاع السوق قبل التعديل سيبقي المؤشر عند أرقام جيدة ولكن المشكلة ستكون عند جني الأرباح أو التصحيح بعد التعديل بسبب اختلاف وزن الشركات بالمؤشر قبل وبعد التعديل! فرقم المؤشر سينخفض ببطء بينما أسعار الشركات تنزل بقوة! وهي الخدعة القادمة للصناع بعد تعديل المؤشر وكموجه من الموجات التي تصنع بالسوق، إلا انه ومن خلال التعليقات بموقع الجريدة والرسائل اتضح إن الغالبية تهتم بالتوصيات المباشرة وعدم محاولة فهم مؤشرات الموجه في بدايتها لركوبها لعدم الاقتناع بها! ولكن بعد علو الموجه وانكشافها للجميع تتم مطاردتها للحاق بها وهذا ما يهدف إليه صانع السوق حينما يوجه السيولة بالسوق!
لقد أصبحنا نرى ارتفاعات سريعة وقوية لمؤشر السوق وكأن هناك استعجالا لأمر ما! فالجميع احتار من ارتفاعات متواصلة وصلت إلى (518) نقطة في يوم واحد، ولكن المخيب أنهم يشاهدون رقم المؤشر يرتفع بقوة ومعظم شركات السوق باللون الأحمر! فالارتفاع محصور في شركات محددة ذات تأثير كبير على المؤشر تبعها إعلانات محفزة لها (سيناريو عام 2005م) ولكن الاختلاف انه حاليا أموال المتداولين داخل السوق بينما أموالهم سابقا كانت خارج السوق! وهنا نذكر بان هناك شركات ذات ربحية ومحفزات لم تواكب تلك الارتفاعات بسبب قلة تأثيرها على المؤشر! وانه عند ارتفاع المؤشر بشكل كبير فان باقي مضاربي الشركات يضغطون أسهمهم بسبب انسحاب السيوله منها إلى أن يعطي صانع السوق الإشارة لباقي الشركات بقرب انتهاء الحفلة! ويجب أن لا ننسى بان صانع السوق يسخر المؤشر والمعلومة للمضاربة في كل شركات السوق بما فيها الصغيرة!
إنه ومنذ ان تحول السوق للمضاربة والوضع غير مستقر ويتطلب تطبيق قاعدة (مستثمر صغير بفكر صانع سوق) للاستفادة من التذبذبات بالسوق وعدم التنقل بين الشركات والدخول والخروج بكامل السيولة ومتابعة توصيات مديري ومستشاري كبار المحافظ التي تعتمد على المنطق، لكون المستحيل والمستبعد حدوثه بسوقنا هو الوسيلة الأسرع للربح! فما نراه مستحيلا اليوم فان ذلك هو الذي سيحدث غداً ومحفز للسهم وسبب ارتفاعه! وعندما نقتنع بهذا المحفز برؤيتنا لتأثيره في صفقات السوق، فان صانع السوق يكون قد تحول عنه ليتم إحراقه ورفع محفز جديد وهكذا..، فسابقا كانت المضاربات تعتمد على تنقل السيولة بين البنوك والقياديات وبين الشركات المتوسطة والصغيرة ثم تحولت السيولة من الشركات الكبرى ذات الأرباح العالية إلى شركات صغيرة وخاسرة بسبب قلة عدد أسهمها وسهولة السيطرة عليها! وعندما فهم المتداولون اللعبة تم تغييرها وتحويل السيولة إلى شركات التأمين! ثم مع العزم على تغيير معادلة المؤشر اتجهت السيولة للشركات ذات التأثير على المؤشر وفي كل مرة يتم إعادة تكوين المحافظ لاقتناء أسهم المحفز القادم! وبالتأكيد ليس المضارب فقط هو من يريد أن يستفيد، فالمستثمر أيضا يجب أن يستغل موجة الارتفاع للشركات الرابحة عن السعر المقبول استثماريا، لكون وضع السوق تحول للمضاربة في شركات رابحه وتنطبق عليها مخاطر المضاربة في الشركات الأخرى على الرغم من توقع احد الخبراء بالسوق لوصول المؤشر إلى (36) الف نقطة! والذي كان يجب ذكر ذلك والمؤشر قرب ال(7000) نقطة! ولكن هل الاكتتابات الضخمة ستوصل المؤشر إلى ذلك الرقم بعد حذف حصة الحكومة وكبار المستثمرين من معادلة المؤشر؟ لان حركة المؤشر ستصبح بطيئة خلال الارتفاع والانخفاض!
إننا مع الارتفاع العامودي لمؤشر السوق وبشركات محددة كان يجب أن تستخدم الجهة المشرفة أدواتها لتهدئة الارتفاعات الخطرة! ولكن المؤسف دائما التأخير في ذلك لحين خروج من تسبب فيها بسبب تسرب المعلومة! فرفع مؤشر السوق عنوة برفع أسعار شركات كبرى لها محفزات (كقوة في الإقناع) الى أسعار عالية جدا غير مبرر! لان صانع السوق لم يتذكر تلك الشركات فجأة ليقوم باقتناصها ورفعها بنسب عاليه! كما انه لخدمة هذا التوجه تركزت المحفزات المعلنة بعد تلك الارتفاعات وفي فترة زمنية قصيرة! فأين مراقبة شفافية إدارات بنوكنا وشركاتنا ؟ فإذا كان الهدف فقط رفع رقم المؤشر فان ذلك يمثل خطورة على مستقبل السوق وخصوصا قبيل تطبيق التعديل (فالكل سيهرب)! أما إذا كان لاقتناص محافظ ضخمة لأسهم استثمارية مثل ماكان يردده المحللون ومديرو المحافظ قبيل الانهيار السابق! أو كما يشاع بان هناك سيولة خليجية أو أجنبية تركت أسواقها واتجهت لسوقنا! فان عدم مراقبة هذا الأمر وما تفعله تلك المحافظ أثناء التداولات، يدخل السوق في نفس المخاطر التي تسببها السيولة الساخنة التي يخشاها معالي رئيس هيئة السوق المالية وكافة المستثمرين! فالسيولة الساخنة ليس بالضرورة أن تكون خارجية، فقد رأيناها سابقا تخرج قبيل فبراير 2006م!
وعموما فالجديد في موضوع تعديل المؤشر وهو تأخير التعديل إلى شهر ابريل عام 2008م، فمعالي رئيس الهيئة سبق أن ذكر بان تعديل المؤشر سيتم فور استطلاع الآراء حول تعديل المعادلة وقطاعات السوق! وهذا سيتسبب في تأخير إدراج سهم المملكة بالمؤشر على الرغم من أن فترة الحظر على حصص المؤسسين ستنتهي بعد عدة أسابيع! كما إن تأخير التعديل أعطى للصناع وقتا أطول مما هو متوقع لتعديل المؤشر! ويجب أن نتذكر بان هناك اكتتابات كبرى ستطرح قبل إجراء التعديل وخطورتها في ارتفاع سعر تداولها! فهل تأخير التعديل هو لتحقيق التوازن بالسوق باعتبار أن الاكتتابات الكبيرة ستسحب السيولة؟ اعتقد الصناع يجددون العوامل المؤثرة بالسوق وسنرى أسلوبا جديدا تكون الفائدة في الانتباه له في بدايته وينتهي إذا وصل للجميع! ويبقى ما ذكر مجرد وجهة نظر. alkhorayef-riyadh@hotmail.com
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
عندما ذكر معالي رئيس هيئة السوق المالية في لقاء تلفزيوني بان رقم المؤشر سيبقى بوضعه الحالي وان التعديل سيقتصر على تعديل أوزان الشركات بمعادلة المؤشر كمعلومة صغيرة وعابرة، كتبت في اليوم التالي (مؤشر السوق بين الصعود السريع والنزول الخفيف 2007/11/17م) كمحاوله لفهم توجه الصناع للاستفادة من قوة المؤشر الحالية لرفع رقم المؤشر بشركات ذات تأثير كبير، وان ذلك سيؤثر على باقي شركات السوق بسبب انسحاب السيولة منها لخدمة مضاربات ستتركز أولا بالشركات الاستثمارية وبتذبذب عال! وان ارتفاع السوق قبل التعديل سيبقي المؤشر عند أرقام جيدة ولكن المشكلة ستكون عند جني الأرباح أو التصحيح بعد التعديل بسبب اختلاف وزن الشركات بالمؤشر قبل وبعد التعديل! فرقم المؤشر سينخفض ببطء بينما أسعار الشركات تنزل بقوة! وهي الخدعة القادمة للصناع بعد تعديل المؤشر وكموجه من الموجات التي تصنع بالسوق، إلا انه ومن خلال التعليقات بموقع الجريدة والرسائل اتضح إن الغالبية تهتم بالتوصيات المباشرة وعدم محاولة فهم مؤشرات الموجه في بدايتها لركوبها لعدم الاقتناع بها! ولكن بعد علو الموجه وانكشافها للجميع تتم مطاردتها للحاق بها وهذا ما يهدف إليه صانع السوق حينما يوجه السيولة بالسوق!
لقد أصبحنا نرى ارتفاعات سريعة وقوية لمؤشر السوق وكأن هناك استعجالا لأمر ما! فالجميع احتار من ارتفاعات متواصلة وصلت إلى (518) نقطة في يوم واحد، ولكن المخيب أنهم يشاهدون رقم المؤشر يرتفع بقوة ومعظم شركات السوق باللون الأحمر! فالارتفاع محصور في شركات محددة ذات تأثير كبير على المؤشر تبعها إعلانات محفزة لها (سيناريو عام 2005م) ولكن الاختلاف انه حاليا أموال المتداولين داخل السوق بينما أموالهم سابقا كانت خارج السوق! وهنا نذكر بان هناك شركات ذات ربحية ومحفزات لم تواكب تلك الارتفاعات بسبب قلة تأثيرها على المؤشر! وانه عند ارتفاع المؤشر بشكل كبير فان باقي مضاربي الشركات يضغطون أسهمهم بسبب انسحاب السيوله منها إلى أن يعطي صانع السوق الإشارة لباقي الشركات بقرب انتهاء الحفلة! ويجب أن لا ننسى بان صانع السوق يسخر المؤشر والمعلومة للمضاربة في كل شركات السوق بما فيها الصغيرة!
إنه ومنذ ان تحول السوق للمضاربة والوضع غير مستقر ويتطلب تطبيق قاعدة (مستثمر صغير بفكر صانع سوق) للاستفادة من التذبذبات بالسوق وعدم التنقل بين الشركات والدخول والخروج بكامل السيولة ومتابعة توصيات مديري ومستشاري كبار المحافظ التي تعتمد على المنطق، لكون المستحيل والمستبعد حدوثه بسوقنا هو الوسيلة الأسرع للربح! فما نراه مستحيلا اليوم فان ذلك هو الذي سيحدث غداً ومحفز للسهم وسبب ارتفاعه! وعندما نقتنع بهذا المحفز برؤيتنا لتأثيره في صفقات السوق، فان صانع السوق يكون قد تحول عنه ليتم إحراقه ورفع محفز جديد وهكذا..، فسابقا كانت المضاربات تعتمد على تنقل السيولة بين البنوك والقياديات وبين الشركات المتوسطة والصغيرة ثم تحولت السيولة من الشركات الكبرى ذات الأرباح العالية إلى شركات صغيرة وخاسرة بسبب قلة عدد أسهمها وسهولة السيطرة عليها! وعندما فهم المتداولون اللعبة تم تغييرها وتحويل السيولة إلى شركات التأمين! ثم مع العزم على تغيير معادلة المؤشر اتجهت السيولة للشركات ذات التأثير على المؤشر وفي كل مرة يتم إعادة تكوين المحافظ لاقتناء أسهم المحفز القادم! وبالتأكيد ليس المضارب فقط هو من يريد أن يستفيد، فالمستثمر أيضا يجب أن يستغل موجة الارتفاع للشركات الرابحة عن السعر المقبول استثماريا، لكون وضع السوق تحول للمضاربة في شركات رابحه وتنطبق عليها مخاطر المضاربة في الشركات الأخرى على الرغم من توقع احد الخبراء بالسوق لوصول المؤشر إلى (36) الف نقطة! والذي كان يجب ذكر ذلك والمؤشر قرب ال(7000) نقطة! ولكن هل الاكتتابات الضخمة ستوصل المؤشر إلى ذلك الرقم بعد حذف حصة الحكومة وكبار المستثمرين من معادلة المؤشر؟ لان حركة المؤشر ستصبح بطيئة خلال الارتفاع والانخفاض!
إننا مع الارتفاع العامودي لمؤشر السوق وبشركات محددة كان يجب أن تستخدم الجهة المشرفة أدواتها لتهدئة الارتفاعات الخطرة! ولكن المؤسف دائما التأخير في ذلك لحين خروج من تسبب فيها بسبب تسرب المعلومة! فرفع مؤشر السوق عنوة برفع أسعار شركات كبرى لها محفزات (كقوة في الإقناع) الى أسعار عالية جدا غير مبرر! لان صانع السوق لم يتذكر تلك الشركات فجأة ليقوم باقتناصها ورفعها بنسب عاليه! كما انه لخدمة هذا التوجه تركزت المحفزات المعلنة بعد تلك الارتفاعات وفي فترة زمنية قصيرة! فأين مراقبة شفافية إدارات بنوكنا وشركاتنا ؟ فإذا كان الهدف فقط رفع رقم المؤشر فان ذلك يمثل خطورة على مستقبل السوق وخصوصا قبيل تطبيق التعديل (فالكل سيهرب)! أما إذا كان لاقتناص محافظ ضخمة لأسهم استثمارية مثل ماكان يردده المحللون ومديرو المحافظ قبيل الانهيار السابق! أو كما يشاع بان هناك سيولة خليجية أو أجنبية تركت أسواقها واتجهت لسوقنا! فان عدم مراقبة هذا الأمر وما تفعله تلك المحافظ أثناء التداولات، يدخل السوق في نفس المخاطر التي تسببها السيولة الساخنة التي يخشاها معالي رئيس هيئة السوق المالية وكافة المستثمرين! فالسيولة الساخنة ليس بالضرورة أن تكون خارجية، فقد رأيناها سابقا تخرج قبيل فبراير 2006م!
وعموما فالجديد في موضوع تعديل المؤشر وهو تأخير التعديل إلى شهر ابريل عام 2008م، فمعالي رئيس الهيئة سبق أن ذكر بان تعديل المؤشر سيتم فور استطلاع الآراء حول تعديل المعادلة وقطاعات السوق! وهذا سيتسبب في تأخير إدراج سهم المملكة بالمؤشر على الرغم من أن فترة الحظر على حصص المؤسسين ستنتهي بعد عدة أسابيع! كما إن تأخير التعديل أعطى للصناع وقتا أطول مما هو متوقع لتعديل المؤشر! ويجب أن نتذكر بان هناك اكتتابات كبرى ستطرح قبل إجراء التعديل وخطورتها في ارتفاع سعر تداولها! فهل تأخير التعديل هو لتحقيق التوازن بالسوق باعتبار أن الاكتتابات الكبيرة ستسحب السيولة؟ اعتقد الصناع يجددون العوامل المؤثرة بالسوق وسنرى أسلوبا جديدا تكون الفائدة في الانتباه له في بدايته وينتهي إذا وصل للجميع! ويبقى ما ذكر مجرد وجهة نظر. alkhorayef-riyadh@hotmail.com