عثمان الثمالي
12-28-2007, 11:46 AM
للمكتتبين في "بترو رابغ".. نصيحة ؟!
خالد العويد
ينطلق بعد أسبوع الاكتتاب في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، والتي تعد فرصة استثمارية نادرة الحدوث، كونها تمثل مشروعا ضخما لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات، هو الأكثر تكاملا وتطورا على المستوى العالمي، اذ سيحصل المشروع على عدة مميزات أهمها ضمانه لموارد مستقرة وطويلة الأمد للمواد الخام، وكونه مشروعا فريدا يجمع بين عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات في وقت واحد.
وتشير نشرة الاكتتاب التي أعلنت قبل يومين انه سيتم تخصيص 50في المائة من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الكمية المتبقية لصناديق الاستثمار، والمؤسسات المكتتبة مع احتفاظ مدير الاكتتاب بحق تخفيضها إلى 25في المائة،في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، وبعد موافقة هيئة السوق المالية.
الفقرة السابقة تشترط لرفع حصة المواطنين وعدم ذهاب جزء كبير من الأسهم إلى الصناديق والمؤسسات، وجود زيادة في الطلب من قبل المكتتبين على الأسهم المطروحة، وهذا الطلب لن يأتي إلا من خلال قيام كل مكتتب بطلب عدد من الأسهم تزيد كثيرا عن الحد الأدنى وهو عشرة أسهم.
وعلى اقل تقدير فانه لضمان عدم ذهاب الأسهم لتلك الصناديق والمؤسسات الاستثمارية، فان على كل مكتتب أن يطلب كمية لا تقل عن 50سهما لكل فرد من أفراد عائلته، فهذه الأسهم المقرر أن تذهب للصناديق والمؤسسات الاستثمارية، هي حق لكل مواطن كون الشركة المطروحة، تتمتع بدعم حكومي يتمثل في قيام ارامكو بإمدادها بالزيت الخام والإيثان والبوتان بأسعار تشجيعية، إضافة إلى مشاركة ارامكو السعودية للشركة ومساهمتها بإمكاناتها العالمية في مجال إنتاج وتكرير المواد الهيدروكربونية، وخبرتها الممتدة لعقود من الزمن في مجال الصناعة البتروكيميائية.
هذا الدعم الحكومي لهذه الشركة، يقودنا إلى المطالبة الملحة بتوزيع أسهمها بصورة عادلة على جميع المواطنين، وتقليل حصة الصناديق والمؤسسات الاستثمارية للأسباب السابقة، فمن غير العدل والإنصاف أن يستحوذ عدد محدود من الصناديق بمشتركيها الذين لا يتجاوزون 100ألف مشترك على نصف الكمية، أو ربع الكمية المطروحة، في الوقت الذي يتنافس فيه ملايين المواطنين على النصف الآخر من الأسهم او حتى ثلاثة أرباع أسهم شركة تحصل على ميزة نسبية من الغاز السعودي والنفط.
إن التوزيع المنطقي للأسهم على الصناديق أو المؤسسات يجب ألا يتجاوز 3% من عدد الأسهم، خاصة أن بعض المؤسسات الاستثمارية لأفراد وسيحصلون على فرصة الدخول في الاكتتاب حسب علاقاتهم وقربهم من مدير الاكتتاب، ولذلك فإن التوزيع للأسهم بصورته السابقة غير عادل، وستحكمه علاقات شخصية على اسهم شركة تعد فرصة استثمارية ذات عائد سوقي مضمون.
إنها المرة الأولى، التي تطرح فيها شركة بطريقة بناء الأوامر وهي في نفس الوقت تحصل على ميزة كبيرة تتمثل في الغاز أو النافتا. وطريقة بناء الأوامر يجب أن تكون في الشركات التي يطرحها أصحابها من باب الطمع والرغبة في الدخول إلى سوق الأسهم وبعلاوات إصدار مبالغ فيها.
أما بناء الأوامر في الشركات التي سيجد فيها المواطنون أنفسهم شركاء مع ارامكو، فيجب أن يستبعد، وجميع شركات البتروكيماويات السابقة، يتم تخصيصها للسعوديين لرغبة الدولة في تحقيق عائد استثماري جيد للمواطن وتحسين دخله المعيشي، مع العلم ان صناديق الاستثمار التي سيتم تخصيص الكميات السابقة لها في أسهم بترو رابغ، من ضمن مشتركيها غير سعوديين.وهو أمر يطرح معه عدة تساؤلات نظامية كيف يتاح لغير السعوديين الدخول في الاكتتاب الأولي لشركة بترو كيماويات سعودية بكميات كبيرة من الأسهم بينما يوزع على السعوديين القليل من الأسهم. kowayed@alriyadh.com
خالد العويد
ينطلق بعد أسبوع الاكتتاب في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، والتي تعد فرصة استثمارية نادرة الحدوث، كونها تمثل مشروعا ضخما لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات، هو الأكثر تكاملا وتطورا على المستوى العالمي، اذ سيحصل المشروع على عدة مميزات أهمها ضمانه لموارد مستقرة وطويلة الأمد للمواد الخام، وكونه مشروعا فريدا يجمع بين عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات في وقت واحد.
وتشير نشرة الاكتتاب التي أعلنت قبل يومين انه سيتم تخصيص 50في المائة من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الكمية المتبقية لصناديق الاستثمار، والمؤسسات المكتتبة مع احتفاظ مدير الاكتتاب بحق تخفيضها إلى 25في المائة،في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، وبعد موافقة هيئة السوق المالية.
الفقرة السابقة تشترط لرفع حصة المواطنين وعدم ذهاب جزء كبير من الأسهم إلى الصناديق والمؤسسات، وجود زيادة في الطلب من قبل المكتتبين على الأسهم المطروحة، وهذا الطلب لن يأتي إلا من خلال قيام كل مكتتب بطلب عدد من الأسهم تزيد كثيرا عن الحد الأدنى وهو عشرة أسهم.
وعلى اقل تقدير فانه لضمان عدم ذهاب الأسهم لتلك الصناديق والمؤسسات الاستثمارية، فان على كل مكتتب أن يطلب كمية لا تقل عن 50سهما لكل فرد من أفراد عائلته، فهذه الأسهم المقرر أن تذهب للصناديق والمؤسسات الاستثمارية، هي حق لكل مواطن كون الشركة المطروحة، تتمتع بدعم حكومي يتمثل في قيام ارامكو بإمدادها بالزيت الخام والإيثان والبوتان بأسعار تشجيعية، إضافة إلى مشاركة ارامكو السعودية للشركة ومساهمتها بإمكاناتها العالمية في مجال إنتاج وتكرير المواد الهيدروكربونية، وخبرتها الممتدة لعقود من الزمن في مجال الصناعة البتروكيميائية.
هذا الدعم الحكومي لهذه الشركة، يقودنا إلى المطالبة الملحة بتوزيع أسهمها بصورة عادلة على جميع المواطنين، وتقليل حصة الصناديق والمؤسسات الاستثمارية للأسباب السابقة، فمن غير العدل والإنصاف أن يستحوذ عدد محدود من الصناديق بمشتركيها الذين لا يتجاوزون 100ألف مشترك على نصف الكمية، أو ربع الكمية المطروحة، في الوقت الذي يتنافس فيه ملايين المواطنين على النصف الآخر من الأسهم او حتى ثلاثة أرباع أسهم شركة تحصل على ميزة نسبية من الغاز السعودي والنفط.
إن التوزيع المنطقي للأسهم على الصناديق أو المؤسسات يجب ألا يتجاوز 3% من عدد الأسهم، خاصة أن بعض المؤسسات الاستثمارية لأفراد وسيحصلون على فرصة الدخول في الاكتتاب حسب علاقاتهم وقربهم من مدير الاكتتاب، ولذلك فإن التوزيع للأسهم بصورته السابقة غير عادل، وستحكمه علاقات شخصية على اسهم شركة تعد فرصة استثمارية ذات عائد سوقي مضمون.
إنها المرة الأولى، التي تطرح فيها شركة بطريقة بناء الأوامر وهي في نفس الوقت تحصل على ميزة كبيرة تتمثل في الغاز أو النافتا. وطريقة بناء الأوامر يجب أن تكون في الشركات التي يطرحها أصحابها من باب الطمع والرغبة في الدخول إلى سوق الأسهم وبعلاوات إصدار مبالغ فيها.
أما بناء الأوامر في الشركات التي سيجد فيها المواطنون أنفسهم شركاء مع ارامكو، فيجب أن يستبعد، وجميع شركات البتروكيماويات السابقة، يتم تخصيصها للسعوديين لرغبة الدولة في تحقيق عائد استثماري جيد للمواطن وتحسين دخله المعيشي، مع العلم ان صناديق الاستثمار التي سيتم تخصيص الكميات السابقة لها في أسهم بترو رابغ، من ضمن مشتركيها غير سعوديين.وهو أمر يطرح معه عدة تساؤلات نظامية كيف يتاح لغير السعوديين الدخول في الاكتتاب الأولي لشركة بترو كيماويات سعودية بكميات كبيرة من الأسهم بينما يوزع على السعوديين القليل من الأسهم. kowayed@alriyadh.com