عثمان الثمالي
12-31-2007, 06:52 AM
امتثالا لقاعدة «الشراء على الإشاعة والبيع على الخبر»
الرياض: جار الله الجار الله
استقبلت سوق الأسهم السعودية إعلان شركة سابك أمس فقدان أكثر من 200 نقطة، بعد أن أعلنت الشركة زيادة رأس مالها 30 في المائة إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بمنح سهم لكل 5 أسهم، كردة فعل معهودة من قبل السوق عند استقبال أي خبر إيجابي يخص الشركة، وخصوصا مع إعلان الأرباح، كأمر طبيعي على إثر الارتفاعات القوية التي لازمت أسهم الشركة في الفترة الماضية.
إذ كانت أغلب السيولة المتوجهة إلى أسهم «سابك» مدفوعة بالتوقعات حول منح الشركة أسهم مجانية لزيادة رأس مال الشركة، حيث اعتادت السوق على استباق مثل هذه الأنباء واستهلاكها قبل إعلانها كواقع يردده المتعاملون في سوق الأسهم السعودية (الشراء على الإشاعة والبيع على الخبر).
إلا أن مثل هذه الإعلانات من قبل الشركات الكبرى تستلزم بعض الوقت للدراسة ومن ثم استيعاب السوق لها، بعد أن تتشرب داخل قناعات المتداولين، لتمثل محفزا جديدا يعزز التفاؤل في اتجاه السوق المستقبلي، وعلى وجه الخصوص أن مثل هذه الإعلانات من شركات في قطاع مهم ترفع نسبة الجاذبية لهذا القطاع رغم الارتفاع القوي لأسعار أسهم شركاته. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» صالح الثقفي مستشار مالي، إلى أن سوق الأسهم السعودية يواجه في هذا الوقت من السنة الأخبار الإيجابية والجيدة، والتي يصاحبها عادة جني أرباح بعد كل نبأ إيجابي، خصوصا ما نتج عن إعلان «سابك» الذي أظهر أن الشركة مستمرة في التوسع في رأس المال، على حساب الأرباح السنوية الموزعة.
وأفاد الثقفي أنه عادة يكون الربح الموزع لأسهم الشركات ذات القيمة العالية مثل أسهم شركات قطاع البتروكيماويات بمقاييس أسواق الأسهم العالمية أعلى مما هو موجود من هذا القطاع في السوق السعودية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر إحدى النقاط السلبية الواضحة في السوق.
وأوضح أنه في المقاييس العالمية يكون مردود شركات البتروكيماويات عندما تكون أسعار أسهم شركاته في مستوياتها العليا لا يقل عن 3 في المائة، بينما يلاحظ في الشركات السعودية أنها تقل عن ذلك بكثير، مما يقلل من قوة القطاع في أعين الباحثين عن الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى أن هناك شركات داخل هذا القطاع لم تبدأ الإنتاج مما يساهم في زيادة ضعف تقييم قطاع البتروكيماويات.
وأبان الثقفي أن سوق الأسهم السعودية تحتاج في الفترة الحالية لاختبار نقاط دعم جديدة، بعد أن بلغت أسهم الشركات القيادية أسعار مرتفعة وعالية قياسا بتقييمها في المرحلة الراهنة، مفيدا أنه يجب أن يكون هناك وعي استثماري في تنقي الفرص بأسعار مناسبة، والحذر من التوصيات التي تصاحب السوق بعد صعود أسهم الشركات القيادية إلى مراحل جديدة. ويؤكد المستشار المالي أن الظروف الخارجية للسوق لا تزال في وضع ممتاز، من خلال توفر السيولة التي تبحث عن الفرص في سوق الأسهم السعودية، هذا السلوك الذي سيشكل دعما للسوق في حال تراجع الأسعار، وخصوصا لأسهم الشركات القيادية.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد محلل فني، أن المؤشر، حاليا يتبع خطوات أسهم شركة سابك، بعد الخمول الواضح الذي تعكسه أسهم الشركات القيادية الأخرى، إلا أن المؤشرات الفنية تكشف توجه السيولة التي كانت تركز على أسهم الشركات القيادية إلى أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة. وأضاف السعيد، أن خروج السيولة أمس كانت تمثل أموال المضاربين الذين يبحثون عن فرص أفضل في ظل استقرار المؤشر العام عند هذه المستويات، ويعزز هذا الجانب بداية ظهور الإشارات الإيجابية على أسهم الشركات الصغيرة، والتي تعطي تذبذبا مضاربيا يغري المحترفين بالتعامل مع السوق.
الرياض: جار الله الجار الله
استقبلت سوق الأسهم السعودية إعلان شركة سابك أمس فقدان أكثر من 200 نقطة، بعد أن أعلنت الشركة زيادة رأس مالها 30 في المائة إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بمنح سهم لكل 5 أسهم، كردة فعل معهودة من قبل السوق عند استقبال أي خبر إيجابي يخص الشركة، وخصوصا مع إعلان الأرباح، كأمر طبيعي على إثر الارتفاعات القوية التي لازمت أسهم الشركة في الفترة الماضية.
إذ كانت أغلب السيولة المتوجهة إلى أسهم «سابك» مدفوعة بالتوقعات حول منح الشركة أسهم مجانية لزيادة رأس مال الشركة، حيث اعتادت السوق على استباق مثل هذه الأنباء واستهلاكها قبل إعلانها كواقع يردده المتعاملون في سوق الأسهم السعودية (الشراء على الإشاعة والبيع على الخبر).
إلا أن مثل هذه الإعلانات من قبل الشركات الكبرى تستلزم بعض الوقت للدراسة ومن ثم استيعاب السوق لها، بعد أن تتشرب داخل قناعات المتداولين، لتمثل محفزا جديدا يعزز التفاؤل في اتجاه السوق المستقبلي، وعلى وجه الخصوص أن مثل هذه الإعلانات من شركات في قطاع مهم ترفع نسبة الجاذبية لهذا القطاع رغم الارتفاع القوي لأسعار أسهم شركاته. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» صالح الثقفي مستشار مالي، إلى أن سوق الأسهم السعودية يواجه في هذا الوقت من السنة الأخبار الإيجابية والجيدة، والتي يصاحبها عادة جني أرباح بعد كل نبأ إيجابي، خصوصا ما نتج عن إعلان «سابك» الذي أظهر أن الشركة مستمرة في التوسع في رأس المال، على حساب الأرباح السنوية الموزعة.
وأفاد الثقفي أنه عادة يكون الربح الموزع لأسهم الشركات ذات القيمة العالية مثل أسهم شركات قطاع البتروكيماويات بمقاييس أسواق الأسهم العالمية أعلى مما هو موجود من هذا القطاع في السوق السعودية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر إحدى النقاط السلبية الواضحة في السوق.
وأوضح أنه في المقاييس العالمية يكون مردود شركات البتروكيماويات عندما تكون أسعار أسهم شركاته في مستوياتها العليا لا يقل عن 3 في المائة، بينما يلاحظ في الشركات السعودية أنها تقل عن ذلك بكثير، مما يقلل من قوة القطاع في أعين الباحثين عن الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى أن هناك شركات داخل هذا القطاع لم تبدأ الإنتاج مما يساهم في زيادة ضعف تقييم قطاع البتروكيماويات.
وأبان الثقفي أن سوق الأسهم السعودية تحتاج في الفترة الحالية لاختبار نقاط دعم جديدة، بعد أن بلغت أسهم الشركات القيادية أسعار مرتفعة وعالية قياسا بتقييمها في المرحلة الراهنة، مفيدا أنه يجب أن يكون هناك وعي استثماري في تنقي الفرص بأسعار مناسبة، والحذر من التوصيات التي تصاحب السوق بعد صعود أسهم الشركات القيادية إلى مراحل جديدة. ويؤكد المستشار المالي أن الظروف الخارجية للسوق لا تزال في وضع ممتاز، من خلال توفر السيولة التي تبحث عن الفرص في سوق الأسهم السعودية، هذا السلوك الذي سيشكل دعما للسوق في حال تراجع الأسعار، وخصوصا لأسهم الشركات القيادية.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد محلل فني، أن المؤشر، حاليا يتبع خطوات أسهم شركة سابك، بعد الخمول الواضح الذي تعكسه أسهم الشركات القيادية الأخرى، إلا أن المؤشرات الفنية تكشف توجه السيولة التي كانت تركز على أسهم الشركات القيادية إلى أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة. وأضاف السعيد، أن خروج السيولة أمس كانت تمثل أموال المضاربين الذين يبحثون عن فرص أفضل في ظل استقرار المؤشر العام عند هذه المستويات، ويعزز هذا الجانب بداية ظهور الإشارات الإيجابية على أسهم الشركات الصغيرة، والتي تعطي تذبذبا مضاربيا يغري المحترفين بالتعامل مع السوق.