عثمان الثمالي
01-02-2008, 06:38 AM
في اليوم الأول لفك الارتباط
شركات الوساطة تجذب المتداولين بتخفيض عمولات التداول.. والبنوك لم تغير شاشاتها
حزام العتيبي (الرياض)
بدأ امس تنفيذ قرار هيئة السوق المالية التصحيحي لفك الارتباط الفعلي بين البنوك وتقديم خدمات الوساطة المالية في سوق الاسهم السعودية الذي يعيد الامور الى نصابها بعد ان سيطرت البنوك لاكثر من ربع قرن على تعاملات الاسهم السعودية ومارافق ذلك من ازدواجية وتضارب في المصالح بينها وبين العملاء وممارستها لأكثر من دور في نفس الوقت. وبالرغم من التأخير في تطبيق هذا الامر الا ان غالبية البنوك السعودية والى ساعة اعداد هذا التقرير ومع انها التزمت بقرار الهيئة بإنشاء شركات خاصة للخدمات المالية تملكها بالكامل الا انها لم تقم بتحديث شاشات التداول الخاصة بعملائها السابقين ولم تقم بتوقيع العقود القانونية معهم والتي يجب ان تتم بين العملاء والشركات الجديدة التي تعتبر ذات ذمم مالية مستقلة عن البنوك حتى وان كانت مملوكة لها. واوضح حمد العامر -احد المتداولين في السوق مع احد البنوك- انه لم يبلغ من بنكه بأي تعليمات تجاه ماينبغي عليه عمله، بينما افاد ابراهيم السبيعي وهو عميل لبنك آخر انه استلم خطابا بريديا يبلغه البنك فيه بأن التداول سيتم نقله الى شركة جديدة تابعة للبنك ويطمئنه الى ان من سيقومون على العمل في الشركة هم موظفو وحدة التداول في البنك وان التغير حسب ما افهموه هو صوري ولا يعدو كونه على الورق فقط.. وقال احد المصرفيين لـ“عكاظ” ان مايجعلهم لايبدأون في التغيير الفوري هو انتظار الترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
وعلى صعيد آخر يتوقع ان تفقد البنوك ارباحا لاتقل عن 10مليارات ريال سنويا جراء هذا التحول وهذه الآلية الجديدة في فصل التداول عنها وانشاء شركات متخصصة في الوساطة المالية بالرغم من انشائها لشركات خاصة بها ضمن شركات الوساطة المرخص بها والبالغ عددها الى يوم امس الثلاثاء 79شركة يعمل منها حاليا اضافة للبنوك او شركاتها 7شركات.
وستدخل شركات الوساطة الخاصة بالبنوك في منافسة شديدة وشرسة مع شركات الوساطة المالية في تخفيض عمولات البيع والشراء للاسهم والتي كانت البنوك تتقاضى عليها 0.0012 أي مايعادل 12ريالا على كل عملية بيع او شراء تساوي او تقل عن عشرة آلاف ريال وتحتسب نفس النسبة عن مازاد عن ذلك وهو الامر الذي كان يشتكي منه السواد الاعظم من المتداولين الذين لاتمنحهم البنوك تعاملات خاصة، وحاليا دخلت شركات الوساطة على الخط فقامت بالاعلان عن تخفيضات تصل الى نسب كبيرة جدا في توجه لاستهداف المضاربين الذين يقومون بتكرار عمليات البيع والشراء في اليوم الواحد اضافة الى ماسوف تحصل عليه هذه الشركات جراء قيامها بالاعمال الاخرى من الخدمات المالية.
واعتبر متداولون التقت بهم عكاظ ان من مصلحتهم قيام وزيادة عدد شركات الوساطة المالية من اجل المزيد من التنافس لصالحهم وانتهاء الاحتكار الذي كانت تمارسه البنوك في ما مضى.
شركات الوساطة تجذب المتداولين بتخفيض عمولات التداول.. والبنوك لم تغير شاشاتها
حزام العتيبي (الرياض)
بدأ امس تنفيذ قرار هيئة السوق المالية التصحيحي لفك الارتباط الفعلي بين البنوك وتقديم خدمات الوساطة المالية في سوق الاسهم السعودية الذي يعيد الامور الى نصابها بعد ان سيطرت البنوك لاكثر من ربع قرن على تعاملات الاسهم السعودية ومارافق ذلك من ازدواجية وتضارب في المصالح بينها وبين العملاء وممارستها لأكثر من دور في نفس الوقت. وبالرغم من التأخير في تطبيق هذا الامر الا ان غالبية البنوك السعودية والى ساعة اعداد هذا التقرير ومع انها التزمت بقرار الهيئة بإنشاء شركات خاصة للخدمات المالية تملكها بالكامل الا انها لم تقم بتحديث شاشات التداول الخاصة بعملائها السابقين ولم تقم بتوقيع العقود القانونية معهم والتي يجب ان تتم بين العملاء والشركات الجديدة التي تعتبر ذات ذمم مالية مستقلة عن البنوك حتى وان كانت مملوكة لها. واوضح حمد العامر -احد المتداولين في السوق مع احد البنوك- انه لم يبلغ من بنكه بأي تعليمات تجاه ماينبغي عليه عمله، بينما افاد ابراهيم السبيعي وهو عميل لبنك آخر انه استلم خطابا بريديا يبلغه البنك فيه بأن التداول سيتم نقله الى شركة جديدة تابعة للبنك ويطمئنه الى ان من سيقومون على العمل في الشركة هم موظفو وحدة التداول في البنك وان التغير حسب ما افهموه هو صوري ولا يعدو كونه على الورق فقط.. وقال احد المصرفيين لـ“عكاظ” ان مايجعلهم لايبدأون في التغيير الفوري هو انتظار الترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
وعلى صعيد آخر يتوقع ان تفقد البنوك ارباحا لاتقل عن 10مليارات ريال سنويا جراء هذا التحول وهذه الآلية الجديدة في فصل التداول عنها وانشاء شركات متخصصة في الوساطة المالية بالرغم من انشائها لشركات خاصة بها ضمن شركات الوساطة المرخص بها والبالغ عددها الى يوم امس الثلاثاء 79شركة يعمل منها حاليا اضافة للبنوك او شركاتها 7شركات.
وستدخل شركات الوساطة الخاصة بالبنوك في منافسة شديدة وشرسة مع شركات الوساطة المالية في تخفيض عمولات البيع والشراء للاسهم والتي كانت البنوك تتقاضى عليها 0.0012 أي مايعادل 12ريالا على كل عملية بيع او شراء تساوي او تقل عن عشرة آلاف ريال وتحتسب نفس النسبة عن مازاد عن ذلك وهو الامر الذي كان يشتكي منه السواد الاعظم من المتداولين الذين لاتمنحهم البنوك تعاملات خاصة، وحاليا دخلت شركات الوساطة على الخط فقامت بالاعلان عن تخفيضات تصل الى نسب كبيرة جدا في توجه لاستهداف المضاربين الذين يقومون بتكرار عمليات البيع والشراء في اليوم الواحد اضافة الى ماسوف تحصل عليه هذه الشركات جراء قيامها بالاعمال الاخرى من الخدمات المالية.
واعتبر متداولون التقت بهم عكاظ ان من مصلحتهم قيام وزيادة عدد شركات الوساطة المالية من اجل المزيد من التنافس لصالحهم وانتهاء الاحتكار الذي كانت تمارسه البنوك في ما مضى.