عثمان الثمالي
01-06-2008, 07:50 AM
جدة: مشاري الوهبي
توقع اقتصاديون أن تبقي "ثقافة" البيع بسعر السوق هي السائدة للاكتتابات المرتقبة خلال العام الجاري، وذلك إما هروبا من التقلبات السلبية التي قد يحدثها المؤثرون في تداولات الأسهم الجديدة، أو لكونها خيارا لا مفر منه.
وأرجعوا أسباب ترسيخ هذه الثقافة الاستثمارية إلى تردي الخدمات البنكية التي تغلب فرض خيار "سعر السوق" حتى جعلتها الوسيلة الأكثر قبولا لدى المكتتبين.
وحملوا تقادم نظام الخدمات الإلكترونية للشبكة المصرفية في البنوك المحلية، مسؤولية حصر بيع أسهم الاكتتابات العامة في أول أيام تداولها بسعر السوق، عبر الصراف الآلي الوسيلة الأكثر استخداما بين المكتتبين الأفراد، أو حتى فرضها البيع بسعر السوق عبر الفروع في أول أيام التداولات.
وتظهر الاكتتابات السابقة عمليات البيع في أول أيام تداول الطروحات الجديدة، بـ سعر السوق كـ "ثقافة" دارجة في أوساط المكتتبين، حين يندفعون للبيع عبر الصرافات الآلية أو الفروع دون تحديد سعر محدد للسهم.
وقال مدير جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري لـ "الوطن" إن تنامي حجم الطلب على خدمات الشبكة المصرفية، كشف عن عدم قدرة إمكانيتها الفنية المتاحة للتماشي مع المتطلبات الجارية والتوسعات الاقتصادية في البلاد، التي ترتكز على جودة تلك الخدمات.
وانتقد العمري تفويت تلك الإمكانيات الفنية المتردية خيار بيع عادل لملاك أسهم الاكتتابات العامة، بفرض خيار البيع بسعر السوق لأسهم المكتتبين، كما جرى في جميع الاكتتابات العامة، باعتبارها وسيلة غير عادلة في ظل الإمكانيات المتاحة.
من جانبه أكد مدير لإحدى المصارف العاملة في المملكة - طلب عدم الكشف عن هويته ـ أن الإمكانيات الفنية المتاحة في الشبكة السعودية، لا تسمح بعطاء خيار البيع بسعر محدد لأسهم الاكتتاب العام، كما لا تسمح بخيار بيع عدد محدد من إجمالي الكمية المملوكة.
وأضاف في أول أيام تداول أسهم الاكتتابات عبر فروع البنوك، غالبا ما نوجه إلى قبول أوامر البيع بسعر السوق وللإجمالي الكمية المتاحة، مرجعا ذلك إلى قدرات فنية محدودة في الأنظمة المصرفية الحاملة لتلك البيانات.
وتظهر إحصائيات الاكتتابات العامة الأخيرة، توجه شريحة كبيرة من المكتتبين نحو اتخاذ قرار بيع وشراء أسهم الاكتتابات العامة عبر الصراف الآلي، حيث بلغت نسبة المكتتبين عبر الفروع 14% فيما وصلت نسبتهم عبر الصراف الآلي نحو 30% من إجمالي نسبة المكتتبين عبر القنوات الإلكترونية.
ويؤمل المراقبون أن تتدارك الجهات المعنية سد مثل تلك الثغرات الفنية، التي تسهم بتعزيز ما أسموه بـ "الهدر الاستثماري" لحقوق المكتتبين، في وقت تترقب فيه سوق الإصدارات الأولية أكثر من 35 إصدارا، خلال العام الجاري.
توقع اقتصاديون أن تبقي "ثقافة" البيع بسعر السوق هي السائدة للاكتتابات المرتقبة خلال العام الجاري، وذلك إما هروبا من التقلبات السلبية التي قد يحدثها المؤثرون في تداولات الأسهم الجديدة، أو لكونها خيارا لا مفر منه.
وأرجعوا أسباب ترسيخ هذه الثقافة الاستثمارية إلى تردي الخدمات البنكية التي تغلب فرض خيار "سعر السوق" حتى جعلتها الوسيلة الأكثر قبولا لدى المكتتبين.
وحملوا تقادم نظام الخدمات الإلكترونية للشبكة المصرفية في البنوك المحلية، مسؤولية حصر بيع أسهم الاكتتابات العامة في أول أيام تداولها بسعر السوق، عبر الصراف الآلي الوسيلة الأكثر استخداما بين المكتتبين الأفراد، أو حتى فرضها البيع بسعر السوق عبر الفروع في أول أيام التداولات.
وتظهر الاكتتابات السابقة عمليات البيع في أول أيام تداول الطروحات الجديدة، بـ سعر السوق كـ "ثقافة" دارجة في أوساط المكتتبين، حين يندفعون للبيع عبر الصرافات الآلية أو الفروع دون تحديد سعر محدد للسهم.
وقال مدير جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري لـ "الوطن" إن تنامي حجم الطلب على خدمات الشبكة المصرفية، كشف عن عدم قدرة إمكانيتها الفنية المتاحة للتماشي مع المتطلبات الجارية والتوسعات الاقتصادية في البلاد، التي ترتكز على جودة تلك الخدمات.
وانتقد العمري تفويت تلك الإمكانيات الفنية المتردية خيار بيع عادل لملاك أسهم الاكتتابات العامة، بفرض خيار البيع بسعر السوق لأسهم المكتتبين، كما جرى في جميع الاكتتابات العامة، باعتبارها وسيلة غير عادلة في ظل الإمكانيات المتاحة.
من جانبه أكد مدير لإحدى المصارف العاملة في المملكة - طلب عدم الكشف عن هويته ـ أن الإمكانيات الفنية المتاحة في الشبكة السعودية، لا تسمح بعطاء خيار البيع بسعر محدد لأسهم الاكتتاب العام، كما لا تسمح بخيار بيع عدد محدد من إجمالي الكمية المملوكة.
وأضاف في أول أيام تداول أسهم الاكتتابات عبر فروع البنوك، غالبا ما نوجه إلى قبول أوامر البيع بسعر السوق وللإجمالي الكمية المتاحة، مرجعا ذلك إلى قدرات فنية محدودة في الأنظمة المصرفية الحاملة لتلك البيانات.
وتظهر إحصائيات الاكتتابات العامة الأخيرة، توجه شريحة كبيرة من المكتتبين نحو اتخاذ قرار بيع وشراء أسهم الاكتتابات العامة عبر الصراف الآلي، حيث بلغت نسبة المكتتبين عبر الفروع 14% فيما وصلت نسبتهم عبر الصراف الآلي نحو 30% من إجمالي نسبة المكتتبين عبر القنوات الإلكترونية.
ويؤمل المراقبون أن تتدارك الجهات المعنية سد مثل تلك الثغرات الفنية، التي تسهم بتعزيز ما أسموه بـ "الهدر الاستثماري" لحقوق المكتتبين، في وقت تترقب فيه سوق الإصدارات الأولية أكثر من 35 إصدارا، خلال العام الجاري.