عثمان الثمالي
01-08-2008, 07:21 AM
حزام العتيبي (الرياض)
اصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارها وتعليماتها القاضية بإلزام الجهات التجارية والشركات ورجال الاعمال بضرورة بالرياض اخذ الإجراءات الاحترازية كي لايتم استغلالها في تمرير عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بوجوب استخدام الاعتمادات المستندية وفي حالة تعذر ذلك يتم التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل المملكة.
وجاءت خطوات الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الوزارة كما يلي:
1- على كل شركة ومؤسسة مخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحسابات الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج المملكة وفي حال ورود أية مبالغ أو حوالة من العملاء لم تلتزم بتلك الشروط سيلزم البنك الذي وردت منه بعكسها مع تحمل كامل المسؤولية حيال ذلك.
2- على الشركات والمؤسسات مخاطبة عملائها خارج المملكة لتؤكد عليهم بضرورة الالتزام بتعليمات سداد المستحقات عليها المشار إليها سابقاً وتحميلهم كامل المسؤولية عند تجاوز ذلك بالإيداع النقدي أو التحويل داخل المملكة.
3- على الشركات والمؤسسات تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال ويكون المدير العام أو من يفوضه مسؤولاً عن ذلك.
4- على الشركات والمؤسسات وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال.
5- على الشركات والمؤسسات إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال غسل الأموال وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
6- على الشركات والمؤسسات متابعة تنفيذ ذلك.
7- تزويد وحدة مكافحة غسل الأموال بالوزارة بما يتخذ من إجراءات بهذا الشأن.
واكدت الوزارة على جميع الجهات التي تعمل تحت إشراف أو متابعة أو مراقبة الوزارة وكافة الأنشطة ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية وكذلك الجهات التي يتطلب أمر ممارسة أعمالها أخذ التراخيص اللازمة من وزارة التجارة والصناعة ومنها مكاتب المحاسبين القانونيين وجميع المهن الحرة التي تحت إشراف الوزارة والشركات والمؤسسات التجارية الخاصة ومجلات الذهب والمجوهرات ووكلاء ومعارض السيارات والأجهزة أو السلع التجارية ومكاتب وشركات الاستشارات المالية والمكاتب العقارية وغيرها واكدت الوزارة على انه سوف تتحمل تلك الجهات المسؤولية عما يترتب على عدم تطبيقها الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وفقاً لما ورد في تلك الأنظمة والقواعد والتعليمات ذات العلاقة بشأن تنظيم هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها من خلال الجولات الميدانية المفاجئة لهذه الشركات والمؤسسات والاطلاع على عقودها وآلية سداد هذه العقود وطلب نسخة من حساب الشركة أو المؤسسة.
اصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارها وتعليماتها القاضية بإلزام الجهات التجارية والشركات ورجال الاعمال بضرورة بالرياض اخذ الإجراءات الاحترازية كي لايتم استغلالها في تمرير عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بوجوب استخدام الاعتمادات المستندية وفي حالة تعذر ذلك يتم التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل المملكة.
وجاءت خطوات الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الوزارة كما يلي:
1- على كل شركة ومؤسسة مخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحسابات الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج المملكة وفي حال ورود أية مبالغ أو حوالة من العملاء لم تلتزم بتلك الشروط سيلزم البنك الذي وردت منه بعكسها مع تحمل كامل المسؤولية حيال ذلك.
2- على الشركات والمؤسسات مخاطبة عملائها خارج المملكة لتؤكد عليهم بضرورة الالتزام بتعليمات سداد المستحقات عليها المشار إليها سابقاً وتحميلهم كامل المسؤولية عند تجاوز ذلك بالإيداع النقدي أو التحويل داخل المملكة.
3- على الشركات والمؤسسات تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال ويكون المدير العام أو من يفوضه مسؤولاً عن ذلك.
4- على الشركات والمؤسسات وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال.
5- على الشركات والمؤسسات إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال غسل الأموال وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
6- على الشركات والمؤسسات متابعة تنفيذ ذلك.
7- تزويد وحدة مكافحة غسل الأموال بالوزارة بما يتخذ من إجراءات بهذا الشأن.
واكدت الوزارة على جميع الجهات التي تعمل تحت إشراف أو متابعة أو مراقبة الوزارة وكافة الأنشطة ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية وكذلك الجهات التي يتطلب أمر ممارسة أعمالها أخذ التراخيص اللازمة من وزارة التجارة والصناعة ومنها مكاتب المحاسبين القانونيين وجميع المهن الحرة التي تحت إشراف الوزارة والشركات والمؤسسات التجارية الخاصة ومجلات الذهب والمجوهرات ووكلاء ومعارض السيارات والأجهزة أو السلع التجارية ومكاتب وشركات الاستشارات المالية والمكاتب العقارية وغيرها واكدت الوزارة على انه سوف تتحمل تلك الجهات المسؤولية عما يترتب على عدم تطبيقها الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وفقاً لما ورد في تلك الأنظمة والقواعد والتعليمات ذات العلاقة بشأن تنظيم هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها من خلال الجولات الميدانية المفاجئة لهذه الشركات والمؤسسات والاطلاع على عقودها وآلية سداد هذه العقود وطلب نسخة من حساب الشركة أو المؤسسة.