عثمان الثمالي
01-10-2008, 03:57 PM
والعالمية أحد أهدافنا...«نور الإسلامي» يطلق عملياته ويستهدف تغيير خارطة العمل المصرفي البيان 07/01/2008
أكد حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي، أن البنك سيغير خارطة العمل المصرفي في الدولة والمنطقة، سواء في نوعية وطريقة تقديم الخدمات، أو بالتغلب على المشكلات التي واجهت باقي المصارف في الماضي.
وتوقّع القمزي في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي» تزامناً مع إطلاق البنك أعماله رسمياً أمس، أن يغطي البنك تكاليف التشغيل وأن يبدأ بإظهار الأرباح في قوائمه المالية بعد عامين على إطلاقه على أكبر تقدير، مؤكداً أن المصرف يضع نصب عينيه التحول إلى شركة مساهمة عامة بعد الانتهاء من مرحلة التأسيس وتحقيق مستويات الربحية.
وأكد القمزي أن المصرف على وشك إصدار ترخيص لتأسيس مكتب تمثيلي في تونس، ليكون مقراً لعمليات البحوث والدراسات التي تستشرف فرص الاستثمار في شمال أفريقيا، جنباً إلى جنب مع أهداف البنك التوسعية في أوروبا وشرق آسيا.
وأكد القمزي بأن بنك نور الإسلامي الذي يطلق أعماله بعشرة فروع، والمتوزعة في مختلف إمارات الدولة، والذي يضم قرابة 400 موظف من 33 جنسية، قد تأسس على «ورقة بيضاء»، في دلالة على أن خططه وعملياته تم وضعها من الألف إلى الياء، بطريقة تتفادى عيوب المصارف الأخرى وأخطاء الماضي.
مشيراً إلى أن المصرف يباشر عملياته بدعم وإسناد وحدة تقييم للمخاطر، والتي تعمل وفق أحدث النظم وبإدارة خبراء ومختصين عالميين. وفيما يتعلق بمجال التوطين، أكد القمزي على أن بنك نور سيدشن فروعه بكوادر وطنية تمثل 30% من إجمالي البنك، والتي سترتفع خلال العام 2008 إلى 40%.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* في البداية ما هي الأهداف التي دفعت حكومة دبي للاتجاه نحو تأسيس مصرف إسلامي جديد في الدولة؟
- دبي بطبيعة الحال مهتمة بالصناعة المالية الإسلامية لعدة أسباب أهمها، أن فكرة الصناعة المالية الإسلامية هي فكرة نشأت أولاً في دبي، إذ كانت أول فكرة لتأسيس مؤسسة مالية إسلامية من دبي، كما تحاول الإمارة تعزيز دورها في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي، لذلك هناك تشجيع مستمر لهذا القطاع.
وهو ما يمكننا ملاحظته عدد كبير من القطاعات وعلى رأسها مركز دبي المالي العالمي، وهو ما تسعى حكومة دبي إلى تشجيعه بشكل مستمر من خلال المبادرات الجديدة، لتكون مركزاً عالمياً ورئيسياً لهذه الصناعة.
"سنكون من الجهات التي تحدث تغييراً في خارطة العمل المصرفي الإسلامي عن طريق نوعية وجودة الخدمات، والتغلب على المشاكل"
* ماذا يخبئ بنك نور في جعبته من مفاجآت للمصارف العاملة في سوق الإمارات؟
- أعتقد أن بنك نور الإسلامي لا يخبئ مفاجآت لأحد، بل إنه سيقدم إضافة إلى قطاع الصيرفة الإسلامية، وسيغني السوق ويساعد في النمو الموجود حالياً في الاقتصاد، وتقديم إضافة جديدة إلى طريقة تأدية الخدمات، بالنسبة للبنوك الإسلامية، إذ سنكون من الجهات التي تحدث تغييراً في خارطة العمل المصرفي الإسلامي عن طريق نوعية وجودة الخدمات، والتغلب على المشاكل التي كانت تواجه العمل المصرفي الإسلامي في الماضي.
* ما هي بالتحديد تلك الإضافات التي ستوجدونها؟
- الإضافات التي سنوجدها تكمن في طريقة إنشاء نور الإسلامي الذي قمنا بتأسيسه على ورقة بيضاء، أي أنه لا يحمل مشاكل الماضي، وبرأس مال ضخم وولد عملاقاً، ويعيد تصميم منتجاته وخدماته من الصفر بالطريقة التي حلم بها، فهو ليس بنكاً تقليدياً تم تحويله إلى إسلامي، وليس بنكاً إسلامياً قديماً وحاولنا إصلاحه، بل قمنا برسمه على ورقة بيضاء.
* بذكرك لرأسمال البنك والذي يعادل قرابة 16. 3 مليارات درهم، هل سيضعه هذا في المركز الأول على مستوى الدولة بين المصارف الإسلامية؟
- بالفعل سيضعنا في المركز الأول من حيث رأس المال، ولكن يجب مراعاة عناصر أخرى مثل القروض والأصول والودائع، فهناك أمور أخرى كثيرة تحدد وضعنا في المركز الأول، ولكننا لا نفكر بأن نكون الأكثر أو الأكبر، بل إننا نبحث عن مصطلح البنك الأمثل بأقصى ما توصلت إليه الخدمات المصرفية الإسلامية، بأن نكون فاعلين ومؤثرين في العمل المصرفي وأصحاب الريادة.
* أعلنتم في السابق عن نوايا توسعية في المنطقة شمال أفريقيا، فهل لك أن تعطينا لمحة عن ذلك؟
- نحن نسعى بتأسيسنا لمصرف نور الإسلامي، إلى معلم مصرفي إسلامي للإمارات يمثلها في الخارج، نحن نعلم الآن أن غالبية الشركات الضخمة في أسواق الدولة، تسعى بكل جهودها للتوسع في الخارج، لذلك فإن نور الإسلامي لن يختلف عن ذلك وسيسعى لنقل هذه الخدمات إلى الخارج، فصفتنا ستكون عالمية، وسنحاول التواجد في أسواق أخرى،
لذلك فإننا ننظر إلى أسواق متعددة مثل شمال أفريقيا الموجودة على شاشاتنا، وفي واقع الأمر نحن في آخر لحظات الحصول على ترخيص لمركز تمثيلي في تونس، الذي سنقوم من خلاله بدراسة السوق الأفريقي، وبحث الفرص الموجودة فيه، والتي بدأت بالفعل من خلاله تشكيل إدارة خاصة، ونتطلع إلى السوق الأوروبي وشرق آسيا.
* كيف سيستفيد مصرف النور من تواجده تحت مظلة حكومة دبي؟
- المعروف أن حكومة دبي دائماً تتوجه نحو تشجيع التنافسية، وعلينا أن نكون مصرفاً ينافس بنفسه، من خلال الكوادر الوظيفية العالمية المستوى المتواجدة لدينا، ورأسمال قوي، ونود أن نشكل إضافة لحكومة دبي، وكبنك وطني عالمي يخدم المنطقة، وسنخدم جميع القطاعات في جميع الإمارات وليس حكومة دبي فقط.
* متى تخططون للتحول إلى شركة مساهمة عامة؟
- سيحدث هذا بالفعل بعد وصول البنك إلى مستويات الربحية، والوقوف على قدميه وبناء الأساس الذي سيواصل مسيرته عنده.
* هذا يقودني إلى سؤالي حول المدة الزمنية التي يتوقعها البنك لإظهار الأرباح في قوائمه المالية؟
- نتوقع تغطية التكاليف في مرحلة قصيرة، ولن تكون طويلة، وهناك عمليات واعدة قادمة، وتوجهنا الإستراتيجي الصحيح يعطينا توقعاً بإمكانية تغطية التكاليف في غضون عامين.
* ما هي التحضيرات التي قمتم بها في ظل مرحلة التشغيل الحالية؟
- قمنا بالاستثمار في العنصر البشري، وفي التكنولوجيا المصرفية والفروع والمباني، وهي عمليات استثمار مستقبلي.
* أين تضعون أنفسكم بين مصارف الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
- سنتبوأ مركزاً قيادياً بين مصارف الدولة، في ظل خدمتنا للمواطنين والمقيمين والدولة.
* ما هو حجم الكادر الوظيفي الذي سيبدأ المصرف أعماله به وما هو عدد الفروع؟
- سنبدأ أعمالنا ب400 موظف موزعين على 10 فروع.
* ما هي الأنشطة التمويلية التي سيركز عليها المصرف في مراحله الأولى؟
- سيقوم المصرف بثلاثة نشاطات، أولها تمويل الأفراد والشركات، والنشاط التجاري.
* ما هي الجهود التي سيقدمها المصرف لتعزيز نسبة التوطين فيه وتدريب الكوادر المواطنة؟
- عند الافتتاح سنبدأ أعمالنا بنسبة توطين مرتفعة تصل إلى ما نسبته 30% تقريباً، وخلال العام التالي سنصل إلى ما نسبته 40%.
* ينظر البعض إلى السوق المصرفي الإماراتي على أنه وصل مرحلة «شبه الإشباع»، وهو ما دفع إلى ظهور الاندماجات التي بدأها بنكا الإمارات الدولي ودبي الوطني، كيف ترد على ذلك؟
- من ناحية التشبع من عدمه، وإذا ما وصل إلى هذه النقطة، يمكنني القول بأن التشبع من ناحية الكم لم يحدث، بسبب النمو الحاصل في الأعمال المصرفية من جهة بالتزامن مع النمو الاقتصادي من جهة أخرى، فالنمو المتوقع لأصول المصارف الإسلامية سيصل إلى 15% سنوياً حتى العام 2010.
كما تشكل المصارف الإسلامية من إجمالي حجم المصارف العاملة في الدولة ما نسبته 14%، وبهذه النسبة لا أتفق مع وجهات النظر التي تتحدث عن تشبع السوق. ولكن الخلل حاصل بوجود حالة من الشرذمة في التوزيع، ففي الإمارات هناك عدد كبير من المصارف،
وبرأيي الشخصي أعتقد بأنه من الأفضل للإمارات وجود عدد اقل من البنوك وحجم أكبر، مثل ظاهرة بنك نور الإسلامي الذي يعتبر نوعاً من هذا التوجه، وكما حدث مع مصرفي الإمارات ودبي الوطني اللذين أسسا كياناً عملاقاً على مستوى المنطقة،
وهو ما سيخلق مؤسسات قادرة على المنافسة وتحمل الصدمات، ودبي بالفعل أخذت الريادة في هذا السياق، وسنشهد على أساسه اتجاهات متشابهة، وهو أمر بات بحاجة لتدخل من الجهات التشريعية والعمل عليه بالقوانين، بالإضافة إلى الدور المهم للمسؤولين عن السياسات المالية.
* هل هذه دعوة من جانبك لظهور اندماجات جديدة في الدولة؟
- في الحقيقة أنا من المشجعين لهذا التوجه، فهي ستكون وجهة أفضل لاقتصاد الدولة وتقويته، ورغم معرفتي الشخصية بعدم وجود أي مخططات لاندماجات جديدة، فإنني أتوقع حدوثها خلال السنوات المقبلة.
* هل لديكم أي نوايا مبيتة للعب دور في الاستحواذ والاستثمار في مصارف وبنوك سواء كانت محلية أو غير محلية؟
- عمليات الاستحواذ ترتبط باستراتيجيات البنك، ومدى الحاجة لها، وإذا كان لها قيمة اقتصادية لنموه فإننا سننظر لها بجدية وسننتظر الفرصة المناسبة.
* كيف ستستفيدون من نمو القطاع العقاري الحاصل في الدولة والمنطقة؟
- القطاع العقاري في الدولة اليوم من أكبر القطاعات العاملة في الدولة، ويشهد نمواً قوياً، وسنكون لاعبين أساسيين فيه.
"نحن من المؤسسين لشركة ديرة للاستثمارات بنسبة 25% من رأسمالها"
* هل هناك اتفاقيات مع مطورين عقاريين لتمويل مشاريعهم وتسويقها؟
- نحن من المؤسسين لشركة ديرة للاستثمارات بنسبة 25% من رأسمالها، وبالإضافة إلى الكثير من العمليات في طور الإنهاء حالياً، لتمويل العقارات وإعادة تمويل العقارات، وكما تعلم بأن التمويل الإسلامي مرتبط بأصوله في مواضيع العقارات.
* ما هو الحجم الذي تسعون لاستهدافه في السوق العقاري المحلي؟
- لا يوجد قيمة محددة، ولكننا ننظر بوضوح وبتركيز نحو توزيع المخاطر، وسنتواجد فيه كأي قطاع آخر، مثل القطاعات التجارية، والمشاريع، والنفط.
* بتطرقك إلى موضوع توزيع المخاطر، كنت قد أبديت خلال كلمتك في «أسبوع مركز دبي المالي العالمي» بعض التحفظات على أداء الصيرفة الإسلامية، مركزاً على افتقارها لآلية تقييم المخاطر، فكيف تفسر هذه الآلية؟
- هو ليس افتقاراً، بقدر ما هو طريقة التعامل والنظر إليها، لأن البنوك الإسلامية لها نظرة مختلفة في المخاطر، وتطبيق النموذج التقليدي على البنوك الإسلامية ليس كافياً، بل يجب النظر إلى نموذج أكثر من هذا وخاصة فيما يتعلق بالتجارة المباشرة.
* هل قمتم بمعالجة هذه النقطة في «نور الإسلامي»؟
- نعم لدينا إدارة مخاطر معقدة وعالمية تشتمل على خبراء ومديرين متخصصين من بنوك دولية، مختصين بموضوع بازل 2، فإدارة المخاطر على رأس أولوياتنا في البنك.
* بمناسبة الحديث عن بازل 2 يرى بعض الخبراء أن مقرراته لم تراع المصارف الإسلامية، فهل توافق على ذلك؟
- بالطبع، فبازل 2 تقودها جهات عالمية، ووجود البنوك الإسلامية مقارنة بما هو في الاقتصاد العالمي يعتبر صغيراً، وأعتقد انه ليس على رأس أولوياتهم، ولكن يوجد في الوقت الراهن ضغوط من جهات كثيرة وبخاصة من تلك الدول التي تعمل البنوك الإسلامية فيها، لمراعاة المصارف الإسلامية، ونحن في الإمارات نتبع كل ما يأتي من توجيهات المصرف المركزي بخصوص التطبيق، لما يجري، ولكن هناك جهات ممثلة للمصارف الإسلامية تتفاوض بالنسبة لبازل 2 للنظر في خصوصياتها.
* هل تعتقد بضرورة وجود هيئة رقابية مستقلة وشرعية في الإمارات لمراقبة أداء المصارف الإسلامية، بخلاف الهيئات المتواجدة في كل بنك؟
- حتى وإن تم إنشاء هيئة أو لجنة شرعية مستقلة على مستوى الدولة، فإنها لا تغني عن استخدام البنوك لهيئات فتاوى خاصة، لأنها لا تقوم بفرض الرقابة فقط بل تقوم بدور إخراج المنتجات، ووجود هيئة شرعية على هذا المستوى لها إيجابيات ولها سلبيات في الوقت ذاته، فمن سلبياتها إبطاء العمل، وهدفها تقنين المنتجات وليس الرقابة كما هو الحال في ماليزيا، ولا أعتقد بأن لوجودها في الوقت الراهن له داع، فهناك شح في المصادر من العلماء والشيوخ والتي لا تكفي لتغطية النمو الحاصل في صناعة الصيرفة الإسلامية، ولربما يجب أن ننظر إلى آليات أخرى، وهناك حلول تحتاج لوقت، ولكن إنشائها لا يضيف الكثير لما هو موجود حالياً، مثل تأسيس مؤسسات رقابية تلعب دوراً في التدقيق الداخلي، وهو الاتجاه المستقبلي الذي سيغني عن هيئات رقابية.
"لن نضع الأموال للاستثمار مباشرة في البورصة، لأننا نسعى إلى تجنب المخاطر"
* هل تندرج أسواق الأسهم ضمن اهتماماتكم الاستثمارية، أو التشغيلية؟
- من ضمن أعمالنا التي سنقوم بها إدارة الأصول، ولكننا لن نضع الأموال للاستثمار مباشرة في البورصة، لأننا نسعى إلى تجنب المخاطر، وهناك فصل بين هذين الشقين، وسنستفيد من سوق الأسهم بطرح شركاتنا، وإدارة عمليات الإصدارات الأولية، وإدارة عمليات الإدراج للتداول.
* يرى البعض أن سوق الصيرفة الإسلامية يخلو من الابتكار ويعمد إلى التقليد، هل توافق على هذه النظرة، ولماذا؟
- المصارف تقدم منتجات تقابل احتياجات العملاء، وحاجات الناس متشابهة، ولا تختلف كثيراً باختلاف توجهات العملاء، والإبداع في المنتجات يعني في النهاية تميز هذا المصرف عن ذاك، ولكنها تنسخ في النهاية بكل سهولة، وأساسيات تقديمها ثابتة، والتي تختلف في سرعتها وقدرتها وتواجدها، وأتوقع ان الابتكار يكمن في طريقة الإشباع وتقديم الخدمات للعملاء.
* ما هي توقعاتكم لعام 2008، هل سنشهد زخم الأرباح ذاته المتحقق في 2007 وفي أي القطاعات المصرفية ستتركز المنافسة؟
- لاحظنا في العام الماضي انخفاض أرباح بعض البنوك بسبب اعتمادها في السابق على الإصدارات الأولية التي تراجعت عن السابق، وكان شيئاً متوقعاً، ولكن أرباح البنوك التشغيلية مازالت تسجل نمواً بالتوازي مع نمو الاقتصاد، وأتوقع في 2008 نمو الأعمال التشغيلية في العمليات الرئيسية للمصارف.
* وفيما يتعلق بأسواق الأسهم والعقارات كيف تنظر إليها كمصرفي؟
- كما رأينا فإن أسواقنا المالية وعلى الرغم من الهبوط الحاصل في 6 سنوات، ولكنه لم يعد إلى ذات النقطة التي بدأ منها، أعتقد أن الأسواق ستصل إلى مستويات مستقرة بعد فترة، مع زيادة نضوج المستثمرين، وعلى الرغم من الهبوط الحاصل، فإنني أرى أن هذه البورصات سجلت نمواً كبيراً وواضحاً، يؤهلها لأن تصبح أفضل البورصات في المنطقة إن لم تكن في الشرق الأوسط. أما السوق العقاري فسيستمر في النمو، وسيشهد نوعاً من الاختلاف بسبب النقص في بعض العناصر الفائض في عناصر أخرى، ولكنه في المقابل في ظل وضعه القيادي، سيدفع البنوك والمؤسسات المالية إلى ابتكار منتجات أكثر تعقيداً لتتناسب مع الطلب الحاصل عليه.
* هل تحتاج البنوك إلى المزيد لتقوية قواعدها المالية بعد مرور عامين دون رفع لرؤوس الأموال وتوسع النشاط والنمو؟
- رفع رؤوس الأموال يرتبط بقدرات المؤسسات نفسها، ويتعلق بالحجم الذي تريد الحصول عليه من السوق، ولكنها في المقابل تتطلب إيجاد أرباح أكبر، والاتجاه الذي رأيناه نحو رفع رؤوس الأموال كان اتجاهاً طبيعياً نتيجة نمو حجم التسهيلات الموجودة في السوق، والتي تتطلب وجود رأسمال قوي يغطي هذا السوق، وهو أمر يعتمد على المصارف نفسها.
* كيف تنظرون إلى سوق الصكوك في الدولة والمنطقة وهل تتوقع أن يكون «النور» لاعباً رئيسياً فيه؟
- نتطلع إلى دور فاعل فيه، وسنتواجد في السوق، فهو ضمن خططنا كما أن دبي أصبحت لاعباً في سوق الصكوك والسندات، وسيكون لها دور عالمي وإقليمي فيه.
هيكلية المؤسسين لبنك نور الإسلامي
كشف حسين القمزي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في دبي أمس، عن الشركاء الاستراتيجيين لبنك نور الإسلامي، الذين ساهموا بتأسيس البنك إلى جانب حكومة دبي التي تشكل ما نسبته 30% من رأسماله البالغ 16. 3 مليارات درهم. في حين تستحوذ مجموعة دبي للاستثمار على ما نسبته 25% من رأس المال، و25% لمجموعة دبي للاستثمارات الحكومية، و15% لمستثمرين أفراد، و5% للحكومة الاتحادية.
ويشغل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم منصب رئيس مجلس الإدارة، في حين يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب النائب الأول في مجلس إدارة البنك، ومصبح راشد الفتان نائباً ثانياً وبعضوية كل من سلطان أحمد بن سليم ومحمد علي العبار وسعود باعلوي وعبدالله الحباي وحسين القمزي وعيسى كاظم وأحمد فاعور وهاشم عبدالله الدبل.
ويشغل حسين القمزي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ووليد قويبعة نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد الجناحي نائباً للرئيس التنفيذي وأحمد كليم نائباً للرئيس التنفيذي. وسيرفع المصرف قيمة رؤوس أموال المصارف الإسلامية في الدولة إلى 11 مليار درهم بعد إضافة رأسماله الأكبر بين البنوك القائمة حالياً بقيمة 16. 3 مليارات درهم.
أكد حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي، أن البنك سيغير خارطة العمل المصرفي في الدولة والمنطقة، سواء في نوعية وطريقة تقديم الخدمات، أو بالتغلب على المشكلات التي واجهت باقي المصارف في الماضي.
وتوقّع القمزي في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي» تزامناً مع إطلاق البنك أعماله رسمياً أمس، أن يغطي البنك تكاليف التشغيل وأن يبدأ بإظهار الأرباح في قوائمه المالية بعد عامين على إطلاقه على أكبر تقدير، مؤكداً أن المصرف يضع نصب عينيه التحول إلى شركة مساهمة عامة بعد الانتهاء من مرحلة التأسيس وتحقيق مستويات الربحية.
وأكد القمزي أن المصرف على وشك إصدار ترخيص لتأسيس مكتب تمثيلي في تونس، ليكون مقراً لعمليات البحوث والدراسات التي تستشرف فرص الاستثمار في شمال أفريقيا، جنباً إلى جنب مع أهداف البنك التوسعية في أوروبا وشرق آسيا.
وأكد القمزي بأن بنك نور الإسلامي الذي يطلق أعماله بعشرة فروع، والمتوزعة في مختلف إمارات الدولة، والذي يضم قرابة 400 موظف من 33 جنسية، قد تأسس على «ورقة بيضاء»، في دلالة على أن خططه وعملياته تم وضعها من الألف إلى الياء، بطريقة تتفادى عيوب المصارف الأخرى وأخطاء الماضي.
مشيراً إلى أن المصرف يباشر عملياته بدعم وإسناد وحدة تقييم للمخاطر، والتي تعمل وفق أحدث النظم وبإدارة خبراء ومختصين عالميين. وفيما يتعلق بمجال التوطين، أكد القمزي على أن بنك نور سيدشن فروعه بكوادر وطنية تمثل 30% من إجمالي البنك، والتي سترتفع خلال العام 2008 إلى 40%.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* في البداية ما هي الأهداف التي دفعت حكومة دبي للاتجاه نحو تأسيس مصرف إسلامي جديد في الدولة؟
- دبي بطبيعة الحال مهتمة بالصناعة المالية الإسلامية لعدة أسباب أهمها، أن فكرة الصناعة المالية الإسلامية هي فكرة نشأت أولاً في دبي، إذ كانت أول فكرة لتأسيس مؤسسة مالية إسلامية من دبي، كما تحاول الإمارة تعزيز دورها في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي، لذلك هناك تشجيع مستمر لهذا القطاع.
وهو ما يمكننا ملاحظته عدد كبير من القطاعات وعلى رأسها مركز دبي المالي العالمي، وهو ما تسعى حكومة دبي إلى تشجيعه بشكل مستمر من خلال المبادرات الجديدة، لتكون مركزاً عالمياً ورئيسياً لهذه الصناعة.
"سنكون من الجهات التي تحدث تغييراً في خارطة العمل المصرفي الإسلامي عن طريق نوعية وجودة الخدمات، والتغلب على المشاكل"
* ماذا يخبئ بنك نور في جعبته من مفاجآت للمصارف العاملة في سوق الإمارات؟
- أعتقد أن بنك نور الإسلامي لا يخبئ مفاجآت لأحد، بل إنه سيقدم إضافة إلى قطاع الصيرفة الإسلامية، وسيغني السوق ويساعد في النمو الموجود حالياً في الاقتصاد، وتقديم إضافة جديدة إلى طريقة تأدية الخدمات، بالنسبة للبنوك الإسلامية، إذ سنكون من الجهات التي تحدث تغييراً في خارطة العمل المصرفي الإسلامي عن طريق نوعية وجودة الخدمات، والتغلب على المشاكل التي كانت تواجه العمل المصرفي الإسلامي في الماضي.
* ما هي بالتحديد تلك الإضافات التي ستوجدونها؟
- الإضافات التي سنوجدها تكمن في طريقة إنشاء نور الإسلامي الذي قمنا بتأسيسه على ورقة بيضاء، أي أنه لا يحمل مشاكل الماضي، وبرأس مال ضخم وولد عملاقاً، ويعيد تصميم منتجاته وخدماته من الصفر بالطريقة التي حلم بها، فهو ليس بنكاً تقليدياً تم تحويله إلى إسلامي، وليس بنكاً إسلامياً قديماً وحاولنا إصلاحه، بل قمنا برسمه على ورقة بيضاء.
* بذكرك لرأسمال البنك والذي يعادل قرابة 16. 3 مليارات درهم، هل سيضعه هذا في المركز الأول على مستوى الدولة بين المصارف الإسلامية؟
- بالفعل سيضعنا في المركز الأول من حيث رأس المال، ولكن يجب مراعاة عناصر أخرى مثل القروض والأصول والودائع، فهناك أمور أخرى كثيرة تحدد وضعنا في المركز الأول، ولكننا لا نفكر بأن نكون الأكثر أو الأكبر، بل إننا نبحث عن مصطلح البنك الأمثل بأقصى ما توصلت إليه الخدمات المصرفية الإسلامية، بأن نكون فاعلين ومؤثرين في العمل المصرفي وأصحاب الريادة.
* أعلنتم في السابق عن نوايا توسعية في المنطقة شمال أفريقيا، فهل لك أن تعطينا لمحة عن ذلك؟
- نحن نسعى بتأسيسنا لمصرف نور الإسلامي، إلى معلم مصرفي إسلامي للإمارات يمثلها في الخارج، نحن نعلم الآن أن غالبية الشركات الضخمة في أسواق الدولة، تسعى بكل جهودها للتوسع في الخارج، لذلك فإن نور الإسلامي لن يختلف عن ذلك وسيسعى لنقل هذه الخدمات إلى الخارج، فصفتنا ستكون عالمية، وسنحاول التواجد في أسواق أخرى،
لذلك فإننا ننظر إلى أسواق متعددة مثل شمال أفريقيا الموجودة على شاشاتنا، وفي واقع الأمر نحن في آخر لحظات الحصول على ترخيص لمركز تمثيلي في تونس، الذي سنقوم من خلاله بدراسة السوق الأفريقي، وبحث الفرص الموجودة فيه، والتي بدأت بالفعل من خلاله تشكيل إدارة خاصة، ونتطلع إلى السوق الأوروبي وشرق آسيا.
* كيف سيستفيد مصرف النور من تواجده تحت مظلة حكومة دبي؟
- المعروف أن حكومة دبي دائماً تتوجه نحو تشجيع التنافسية، وعلينا أن نكون مصرفاً ينافس بنفسه، من خلال الكوادر الوظيفية العالمية المستوى المتواجدة لدينا، ورأسمال قوي، ونود أن نشكل إضافة لحكومة دبي، وكبنك وطني عالمي يخدم المنطقة، وسنخدم جميع القطاعات في جميع الإمارات وليس حكومة دبي فقط.
* متى تخططون للتحول إلى شركة مساهمة عامة؟
- سيحدث هذا بالفعل بعد وصول البنك إلى مستويات الربحية، والوقوف على قدميه وبناء الأساس الذي سيواصل مسيرته عنده.
* هذا يقودني إلى سؤالي حول المدة الزمنية التي يتوقعها البنك لإظهار الأرباح في قوائمه المالية؟
- نتوقع تغطية التكاليف في مرحلة قصيرة، ولن تكون طويلة، وهناك عمليات واعدة قادمة، وتوجهنا الإستراتيجي الصحيح يعطينا توقعاً بإمكانية تغطية التكاليف في غضون عامين.
* ما هي التحضيرات التي قمتم بها في ظل مرحلة التشغيل الحالية؟
- قمنا بالاستثمار في العنصر البشري، وفي التكنولوجيا المصرفية والفروع والمباني، وهي عمليات استثمار مستقبلي.
* أين تضعون أنفسكم بين مصارف الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
- سنتبوأ مركزاً قيادياً بين مصارف الدولة، في ظل خدمتنا للمواطنين والمقيمين والدولة.
* ما هو حجم الكادر الوظيفي الذي سيبدأ المصرف أعماله به وما هو عدد الفروع؟
- سنبدأ أعمالنا ب400 موظف موزعين على 10 فروع.
* ما هي الأنشطة التمويلية التي سيركز عليها المصرف في مراحله الأولى؟
- سيقوم المصرف بثلاثة نشاطات، أولها تمويل الأفراد والشركات، والنشاط التجاري.
* ما هي الجهود التي سيقدمها المصرف لتعزيز نسبة التوطين فيه وتدريب الكوادر المواطنة؟
- عند الافتتاح سنبدأ أعمالنا بنسبة توطين مرتفعة تصل إلى ما نسبته 30% تقريباً، وخلال العام التالي سنصل إلى ما نسبته 40%.
* ينظر البعض إلى السوق المصرفي الإماراتي على أنه وصل مرحلة «شبه الإشباع»، وهو ما دفع إلى ظهور الاندماجات التي بدأها بنكا الإمارات الدولي ودبي الوطني، كيف ترد على ذلك؟
- من ناحية التشبع من عدمه، وإذا ما وصل إلى هذه النقطة، يمكنني القول بأن التشبع من ناحية الكم لم يحدث، بسبب النمو الحاصل في الأعمال المصرفية من جهة بالتزامن مع النمو الاقتصادي من جهة أخرى، فالنمو المتوقع لأصول المصارف الإسلامية سيصل إلى 15% سنوياً حتى العام 2010.
كما تشكل المصارف الإسلامية من إجمالي حجم المصارف العاملة في الدولة ما نسبته 14%، وبهذه النسبة لا أتفق مع وجهات النظر التي تتحدث عن تشبع السوق. ولكن الخلل حاصل بوجود حالة من الشرذمة في التوزيع، ففي الإمارات هناك عدد كبير من المصارف،
وبرأيي الشخصي أعتقد بأنه من الأفضل للإمارات وجود عدد اقل من البنوك وحجم أكبر، مثل ظاهرة بنك نور الإسلامي الذي يعتبر نوعاً من هذا التوجه، وكما حدث مع مصرفي الإمارات ودبي الوطني اللذين أسسا كياناً عملاقاً على مستوى المنطقة،
وهو ما سيخلق مؤسسات قادرة على المنافسة وتحمل الصدمات، ودبي بالفعل أخذت الريادة في هذا السياق، وسنشهد على أساسه اتجاهات متشابهة، وهو أمر بات بحاجة لتدخل من الجهات التشريعية والعمل عليه بالقوانين، بالإضافة إلى الدور المهم للمسؤولين عن السياسات المالية.
* هل هذه دعوة من جانبك لظهور اندماجات جديدة في الدولة؟
- في الحقيقة أنا من المشجعين لهذا التوجه، فهي ستكون وجهة أفضل لاقتصاد الدولة وتقويته، ورغم معرفتي الشخصية بعدم وجود أي مخططات لاندماجات جديدة، فإنني أتوقع حدوثها خلال السنوات المقبلة.
* هل لديكم أي نوايا مبيتة للعب دور في الاستحواذ والاستثمار في مصارف وبنوك سواء كانت محلية أو غير محلية؟
- عمليات الاستحواذ ترتبط باستراتيجيات البنك، ومدى الحاجة لها، وإذا كان لها قيمة اقتصادية لنموه فإننا سننظر لها بجدية وسننتظر الفرصة المناسبة.
* كيف ستستفيدون من نمو القطاع العقاري الحاصل في الدولة والمنطقة؟
- القطاع العقاري في الدولة اليوم من أكبر القطاعات العاملة في الدولة، ويشهد نمواً قوياً، وسنكون لاعبين أساسيين فيه.
"نحن من المؤسسين لشركة ديرة للاستثمارات بنسبة 25% من رأسمالها"
* هل هناك اتفاقيات مع مطورين عقاريين لتمويل مشاريعهم وتسويقها؟
- نحن من المؤسسين لشركة ديرة للاستثمارات بنسبة 25% من رأسمالها، وبالإضافة إلى الكثير من العمليات في طور الإنهاء حالياً، لتمويل العقارات وإعادة تمويل العقارات، وكما تعلم بأن التمويل الإسلامي مرتبط بأصوله في مواضيع العقارات.
* ما هو الحجم الذي تسعون لاستهدافه في السوق العقاري المحلي؟
- لا يوجد قيمة محددة، ولكننا ننظر بوضوح وبتركيز نحو توزيع المخاطر، وسنتواجد فيه كأي قطاع آخر، مثل القطاعات التجارية، والمشاريع، والنفط.
* بتطرقك إلى موضوع توزيع المخاطر، كنت قد أبديت خلال كلمتك في «أسبوع مركز دبي المالي العالمي» بعض التحفظات على أداء الصيرفة الإسلامية، مركزاً على افتقارها لآلية تقييم المخاطر، فكيف تفسر هذه الآلية؟
- هو ليس افتقاراً، بقدر ما هو طريقة التعامل والنظر إليها، لأن البنوك الإسلامية لها نظرة مختلفة في المخاطر، وتطبيق النموذج التقليدي على البنوك الإسلامية ليس كافياً، بل يجب النظر إلى نموذج أكثر من هذا وخاصة فيما يتعلق بالتجارة المباشرة.
* هل قمتم بمعالجة هذه النقطة في «نور الإسلامي»؟
- نعم لدينا إدارة مخاطر معقدة وعالمية تشتمل على خبراء ومديرين متخصصين من بنوك دولية، مختصين بموضوع بازل 2، فإدارة المخاطر على رأس أولوياتنا في البنك.
* بمناسبة الحديث عن بازل 2 يرى بعض الخبراء أن مقرراته لم تراع المصارف الإسلامية، فهل توافق على ذلك؟
- بالطبع، فبازل 2 تقودها جهات عالمية، ووجود البنوك الإسلامية مقارنة بما هو في الاقتصاد العالمي يعتبر صغيراً، وأعتقد انه ليس على رأس أولوياتهم، ولكن يوجد في الوقت الراهن ضغوط من جهات كثيرة وبخاصة من تلك الدول التي تعمل البنوك الإسلامية فيها، لمراعاة المصارف الإسلامية، ونحن في الإمارات نتبع كل ما يأتي من توجيهات المصرف المركزي بخصوص التطبيق، لما يجري، ولكن هناك جهات ممثلة للمصارف الإسلامية تتفاوض بالنسبة لبازل 2 للنظر في خصوصياتها.
* هل تعتقد بضرورة وجود هيئة رقابية مستقلة وشرعية في الإمارات لمراقبة أداء المصارف الإسلامية، بخلاف الهيئات المتواجدة في كل بنك؟
- حتى وإن تم إنشاء هيئة أو لجنة شرعية مستقلة على مستوى الدولة، فإنها لا تغني عن استخدام البنوك لهيئات فتاوى خاصة، لأنها لا تقوم بفرض الرقابة فقط بل تقوم بدور إخراج المنتجات، ووجود هيئة شرعية على هذا المستوى لها إيجابيات ولها سلبيات في الوقت ذاته، فمن سلبياتها إبطاء العمل، وهدفها تقنين المنتجات وليس الرقابة كما هو الحال في ماليزيا، ولا أعتقد بأن لوجودها في الوقت الراهن له داع، فهناك شح في المصادر من العلماء والشيوخ والتي لا تكفي لتغطية النمو الحاصل في صناعة الصيرفة الإسلامية، ولربما يجب أن ننظر إلى آليات أخرى، وهناك حلول تحتاج لوقت، ولكن إنشائها لا يضيف الكثير لما هو موجود حالياً، مثل تأسيس مؤسسات رقابية تلعب دوراً في التدقيق الداخلي، وهو الاتجاه المستقبلي الذي سيغني عن هيئات رقابية.
"لن نضع الأموال للاستثمار مباشرة في البورصة، لأننا نسعى إلى تجنب المخاطر"
* هل تندرج أسواق الأسهم ضمن اهتماماتكم الاستثمارية، أو التشغيلية؟
- من ضمن أعمالنا التي سنقوم بها إدارة الأصول، ولكننا لن نضع الأموال للاستثمار مباشرة في البورصة، لأننا نسعى إلى تجنب المخاطر، وهناك فصل بين هذين الشقين، وسنستفيد من سوق الأسهم بطرح شركاتنا، وإدارة عمليات الإصدارات الأولية، وإدارة عمليات الإدراج للتداول.
* يرى البعض أن سوق الصيرفة الإسلامية يخلو من الابتكار ويعمد إلى التقليد، هل توافق على هذه النظرة، ولماذا؟
- المصارف تقدم منتجات تقابل احتياجات العملاء، وحاجات الناس متشابهة، ولا تختلف كثيراً باختلاف توجهات العملاء، والإبداع في المنتجات يعني في النهاية تميز هذا المصرف عن ذاك، ولكنها تنسخ في النهاية بكل سهولة، وأساسيات تقديمها ثابتة، والتي تختلف في سرعتها وقدرتها وتواجدها، وأتوقع ان الابتكار يكمن في طريقة الإشباع وتقديم الخدمات للعملاء.
* ما هي توقعاتكم لعام 2008، هل سنشهد زخم الأرباح ذاته المتحقق في 2007 وفي أي القطاعات المصرفية ستتركز المنافسة؟
- لاحظنا في العام الماضي انخفاض أرباح بعض البنوك بسبب اعتمادها في السابق على الإصدارات الأولية التي تراجعت عن السابق، وكان شيئاً متوقعاً، ولكن أرباح البنوك التشغيلية مازالت تسجل نمواً بالتوازي مع نمو الاقتصاد، وأتوقع في 2008 نمو الأعمال التشغيلية في العمليات الرئيسية للمصارف.
* وفيما يتعلق بأسواق الأسهم والعقارات كيف تنظر إليها كمصرفي؟
- كما رأينا فإن أسواقنا المالية وعلى الرغم من الهبوط الحاصل في 6 سنوات، ولكنه لم يعد إلى ذات النقطة التي بدأ منها، أعتقد أن الأسواق ستصل إلى مستويات مستقرة بعد فترة، مع زيادة نضوج المستثمرين، وعلى الرغم من الهبوط الحاصل، فإنني أرى أن هذه البورصات سجلت نمواً كبيراً وواضحاً، يؤهلها لأن تصبح أفضل البورصات في المنطقة إن لم تكن في الشرق الأوسط. أما السوق العقاري فسيستمر في النمو، وسيشهد نوعاً من الاختلاف بسبب النقص في بعض العناصر الفائض في عناصر أخرى، ولكنه في المقابل في ظل وضعه القيادي، سيدفع البنوك والمؤسسات المالية إلى ابتكار منتجات أكثر تعقيداً لتتناسب مع الطلب الحاصل عليه.
* هل تحتاج البنوك إلى المزيد لتقوية قواعدها المالية بعد مرور عامين دون رفع لرؤوس الأموال وتوسع النشاط والنمو؟
- رفع رؤوس الأموال يرتبط بقدرات المؤسسات نفسها، ويتعلق بالحجم الذي تريد الحصول عليه من السوق، ولكنها في المقابل تتطلب إيجاد أرباح أكبر، والاتجاه الذي رأيناه نحو رفع رؤوس الأموال كان اتجاهاً طبيعياً نتيجة نمو حجم التسهيلات الموجودة في السوق، والتي تتطلب وجود رأسمال قوي يغطي هذا السوق، وهو أمر يعتمد على المصارف نفسها.
* كيف تنظرون إلى سوق الصكوك في الدولة والمنطقة وهل تتوقع أن يكون «النور» لاعباً رئيسياً فيه؟
- نتطلع إلى دور فاعل فيه، وسنتواجد في السوق، فهو ضمن خططنا كما أن دبي أصبحت لاعباً في سوق الصكوك والسندات، وسيكون لها دور عالمي وإقليمي فيه.
هيكلية المؤسسين لبنك نور الإسلامي
كشف حسين القمزي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في دبي أمس، عن الشركاء الاستراتيجيين لبنك نور الإسلامي، الذين ساهموا بتأسيس البنك إلى جانب حكومة دبي التي تشكل ما نسبته 30% من رأسماله البالغ 16. 3 مليارات درهم. في حين تستحوذ مجموعة دبي للاستثمار على ما نسبته 25% من رأس المال، و25% لمجموعة دبي للاستثمارات الحكومية، و15% لمستثمرين أفراد، و5% للحكومة الاتحادية.
ويشغل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم منصب رئيس مجلس الإدارة، في حين يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب النائب الأول في مجلس إدارة البنك، ومصبح راشد الفتان نائباً ثانياً وبعضوية كل من سلطان أحمد بن سليم ومحمد علي العبار وسعود باعلوي وعبدالله الحباي وحسين القمزي وعيسى كاظم وأحمد فاعور وهاشم عبدالله الدبل.
ويشغل حسين القمزي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ووليد قويبعة نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد الجناحي نائباً للرئيس التنفيذي وأحمد كليم نائباً للرئيس التنفيذي. وسيرفع المصرف قيمة رؤوس أموال المصارف الإسلامية في الدولة إلى 11 مليار درهم بعد إضافة رأسماله الأكبر بين البنوك القائمة حالياً بقيمة 16. 3 مليارات درهم.