عثمان الثمالي
01-11-2008, 10:27 AM
لائحة جديدة تضمن حقوق عملاء شركات التأمين وتحد من الممارسات الخاطئة
محمد عضيب (الدمام)
اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مشروع لائحة جديدة لسلوكيات البيع والتسويق لخدمات شركات التأمين وتنظيم عمل هذه الشركات وطلبت المؤسسة من الشركات ابداء المرئيات حولها خلال 60 يوما تسعى من خلاله الى ضمان حقوق عملاء شركات التأمين ووضع ضوابط تحد من الممارسات الخاطئة في السوق التأميني بالمملكة؟. تضمنت اللائحة الجديدة والتي حصلت “عكاظ” على نسخة منها ضمان أموال العميل بحيث يجب حمايتها ووضع آلية اقساط تأمين يحصلها الوسيط او الوكيل في حساب مصرفي مستقل وحماية البيانات الشخصية للعملاء بحيث لا تكشف الشركات المصرح لها لأي طرف ثالث دون تصريح من مؤسسة النقد باستثناء مراقبي حسابات الشركات. وشملت اللائحة عدم التمييز بين العملاء بشكل غير عادل سواء الحاليين او المستقبليين ويجب ان تقدم شركات التأمين والوسطاء أسبابا مقنعة لرفض او الغاء او عدم تجديد وثائق تأمين لأي عميل كذلك يجب ان تعمل الشركات بكل أمانة وشفافية وان تفي بكافة الالتزامات التي عليها للعملاء ولا تعدل وثيقة تأمين الا بعد طلب خطي مقدم من قبل المؤمن له والذي توافق عليه الشركة وتصدر شركة التأمين بعد ذلك تصديقا للمؤمن له كذلك الغاء وثيقة التأمين يجب ان يكون عادلا وواضحا بالنسبة للعملاء ويجب ان يمنح المؤمن له مهلة زمنية قدرها 30 يوما كحد أدنى قبل تاريخ سريان الالغاء من قبل شركة التأمين.
وفي ما يتعلق بتسوية المطالبات طلبت اللائحة الجديدة ان يتم الرد على المطالبات المستلمة بشكل سريع وتقديم النماذج للمطالبات التي تبين كل المعلومات او الاجراءات المطلوبة من العميل لتقديم المطالبة والاقرار للعميل بتلقي المطالبة واشعاره بأي معلومات ومستندات ناقصة خلال 10 أيام من تلقي نموذج المطالبة كذلك اعطاء مهلة للعميل 30 يوما لسداد اقساط التأمين قبل الالغاء.
محمد عضيب (الدمام)
اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مشروع لائحة جديدة لسلوكيات البيع والتسويق لخدمات شركات التأمين وتنظيم عمل هذه الشركات وطلبت المؤسسة من الشركات ابداء المرئيات حولها خلال 60 يوما تسعى من خلاله الى ضمان حقوق عملاء شركات التأمين ووضع ضوابط تحد من الممارسات الخاطئة في السوق التأميني بالمملكة؟. تضمنت اللائحة الجديدة والتي حصلت “عكاظ” على نسخة منها ضمان أموال العميل بحيث يجب حمايتها ووضع آلية اقساط تأمين يحصلها الوسيط او الوكيل في حساب مصرفي مستقل وحماية البيانات الشخصية للعملاء بحيث لا تكشف الشركات المصرح لها لأي طرف ثالث دون تصريح من مؤسسة النقد باستثناء مراقبي حسابات الشركات. وشملت اللائحة عدم التمييز بين العملاء بشكل غير عادل سواء الحاليين او المستقبليين ويجب ان تقدم شركات التأمين والوسطاء أسبابا مقنعة لرفض او الغاء او عدم تجديد وثائق تأمين لأي عميل كذلك يجب ان تعمل الشركات بكل أمانة وشفافية وان تفي بكافة الالتزامات التي عليها للعملاء ولا تعدل وثيقة تأمين الا بعد طلب خطي مقدم من قبل المؤمن له والذي توافق عليه الشركة وتصدر شركة التأمين بعد ذلك تصديقا للمؤمن له كذلك الغاء وثيقة التأمين يجب ان يكون عادلا وواضحا بالنسبة للعملاء ويجب ان يمنح المؤمن له مهلة زمنية قدرها 30 يوما كحد أدنى قبل تاريخ سريان الالغاء من قبل شركة التأمين.
وفي ما يتعلق بتسوية المطالبات طلبت اللائحة الجديدة ان يتم الرد على المطالبات المستلمة بشكل سريع وتقديم النماذج للمطالبات التي تبين كل المعلومات او الاجراءات المطلوبة من العميل لتقديم المطالبة والاقرار للعميل بتلقي المطالبة واشعاره بأي معلومات ومستندات ناقصة خلال 10 أيام من تلقي نموذج المطالبة كذلك اعطاء مهلة للعميل 30 يوما لسداد اقساط التأمين قبل الالغاء.