عثمان الثمالي
01-12-2008, 07:59 AM
مشعل العنزي - الدمام
بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع ثلاثة بنوك خطوات مبدئية لتشغيل نظام «ساما نت» والخاص بتلقي شكاوى عملاء البنوك التي يتم رفعها للمؤسسة للفصل فيها. وذكر سعود الاحمد المسئول بالمؤسسة ان تنفيذ تشغيل النظام بالكامل يحتاج لوقت حتى تكتمل البنية التحتية التقنية للنظام .
وان الخطوات تنفذ ضمن خطط التطوير التي تعتمدها المؤسسة لخدمة عملاء البنوك خاصة النظر في الشكاوى والتي كانت في السابق تستغرق فترة طويلة لدراستها والبت فيها. واشار الى ان مؤسسة النقد تولت تدريب الموظفين الذين سيتولون العمل على استقبال الشكاوى على النظام الجديد والتي تشمل مبدئيا خدمة شكاوى الصراف الآلي وخدمة الصكوك المفقودة ، وخدمة الحجز والكشف عن الحسابات وتتولاها ثلاث إدارات بالمؤسسة هي إدارة التفتيش وإدارة الإشراف البنكي والإدارة القانونية.
يشارك في هذه الخطوات المبدئية ثلاثة بنوك وهي مصرف الراجحي ، بنك سامبا، والبنك السعودي الفرنسي , كما ستنفذ الخدمة مبدئيا في مدينة الرياض وجدة والدمام وأبها .
واصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق قرارا يقضي بتحويل جميع الشكاوى التي تقدم لها بخصوص المعاملات المتعلقة بالأسهم سواء في بيع وشراء الأسهم أو قضايا الاكتتاب العام إلى هيئة السوق المالية.
بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع ثلاثة بنوك خطوات مبدئية لتشغيل نظام «ساما نت» والخاص بتلقي شكاوى عملاء البنوك التي يتم رفعها للمؤسسة للفصل فيها. وذكر سعود الاحمد المسئول بالمؤسسة ان تنفيذ تشغيل النظام بالكامل يحتاج لوقت حتى تكتمل البنية التحتية التقنية للنظام .
وان الخطوات تنفذ ضمن خطط التطوير التي تعتمدها المؤسسة لخدمة عملاء البنوك خاصة النظر في الشكاوى والتي كانت في السابق تستغرق فترة طويلة لدراستها والبت فيها. واشار الى ان مؤسسة النقد تولت تدريب الموظفين الذين سيتولون العمل على استقبال الشكاوى على النظام الجديد والتي تشمل مبدئيا خدمة شكاوى الصراف الآلي وخدمة الصكوك المفقودة ، وخدمة الحجز والكشف عن الحسابات وتتولاها ثلاث إدارات بالمؤسسة هي إدارة التفتيش وإدارة الإشراف البنكي والإدارة القانونية.
يشارك في هذه الخطوات المبدئية ثلاثة بنوك وهي مصرف الراجحي ، بنك سامبا، والبنك السعودي الفرنسي , كما ستنفذ الخدمة مبدئيا في مدينة الرياض وجدة والدمام وأبها .
واصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق قرارا يقضي بتحويل جميع الشكاوى التي تقدم لها بخصوص المعاملات المتعلقة بالأسهم سواء في بيع وشراء الأسهم أو قضايا الاكتتاب العام إلى هيئة السوق المالية.